10 اعتداءات كل شهر… أطباء غزة “تحت التهديد”

على الرغم من وجود قانون فلسطيني لحماية الكوادر الطبية لكن القطاع لا يطبق “قوانين الانقسام”

اندبندنت عربية \ عز الدين أبو عيشة مراسل @press_azz

على عجل، أدخل العاملون الصحيون المريضة عواطف إلى قسم القلب والشرايين التاجية، فور وصولها إلى المستشفى، لإجراء عملية سريعة لإنعاش قلبها المتوقف منذ 15 دقيقة، لكن محاولتهم باءت بالفشل، إذ فارقت الحياة أثناء عملية الإنعاش.

نظر الأطباء إلى بعضهم البعض، قبل إبلاغ أهالي المتوفاة بالخبر، فالأمر يتحول عادة إلى معركة، وهو ما حدث بالفعل، إذ سرعان ما عرف الأهالي الحقيقة من ملامح الأطباء، فانهالوا بالضرب المبرح على الممرضات والطواقم الصحية الموجودة في المكان.

في تفاصيل الحادثة، يقول مدير مستشفى الأقصى، إياد أبو زاهر، إن المتوفاة كانت مصابة بضعف القلب وتصلب الشرايين التاجية، وسابقاً تم تركيب خمس دعامات لها، وهي كذلك تعاني ارتفاع السكر وضغط الدم في الوقت ذاته.

أعيدوها إلى الحياة

يضيف أبو زاهر، “أثناء ممارسة الطبيب المعالج مهامه برفقة مشرفي التمريض والطواقم الطبية المختصة، كان ذووها موجودين داخل غرفة العمليات، وخلال عملية الإنعاش فارقت الحياة، فاعتدى أفراد من عائلتها على الفريق الطبي بالضرب والألفاظ البذيئة وترهيب ممرضات القسم والمرضى، وحطموا المستلزمات الطبية وأثاث القسم، وطالب المعتدون الطبيب، تحت التهديد والضرب، بإعادة السيدة إلى الحياة.

أسفر هذا الاعتداء عن إصابة الطبيب المختص بكسور في اليد، وتعرض الفريق الطبي المرافق لجروح مختلفة. وعلى الرغم من أن المريضة المتوفاة كان عمرها يزيد على 70 عاماً، فإن ذويها اعتبروا أن سبب وفاتها تقصير الأطباء في عملهم، وبهذه الذرائع برروا عملية الاعتداء على الكوادر الطبية”.

عدد الاعتداءات

في الواقع، تتجدد بين الفترة والأخرى حالات الاعتداء على الطواقم الطبية في المستشفيات الفلسطينية، وكان من بينها أيضاً اعتداء رجل أمن بالضرب على طبيبة وطبيب داخل عيادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في بيت حانون، شمال قطاع غزة، وخلال الحادثة حطم الشرطي بعض أدوات الغرفة الصحية، وأصاب الطبيبة برأسها.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن معدل الاعتداءات على الأطباء في الأراضي الفلسطينية يتراوح بين 5 و10 اعتداءات شهرية (لا تشمل المشاجرات الكلامية)، ويتم توثيقها وتسجيلها من قبل نقابة الأطباء.

هذه الاعتداءات التي تتعرض لها الطواقم الطبية أقلقت منظمة الصحة العالمية، التي قال مديرها، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه يجب حماية البنية التحتية والعاملين في المجال الصحي في قطاع غزة، ومن الضروري احترام قواعد القانون الإنساني الدولي احتراماً كاملاً، وتوفير قانون محلي لتطبيق ذلك.

تقويض العمل الطبي

من جهته، قال نائب نقيب نقابة التمريض، محمد ربيع، إن الاعتداء على المراكز والكوادر الطبية يزداد بوتيرة مقلقة، واستمرار هذه الحوادث يقوض عمل العاملين، ويعرقل مجالات تطوير المراكز الصحية، وهي أفعال خارجة عن الأعراف والقوانين التي من المفروض أن توفر حماية للصحيين.

وأوضح ربيع أن الاعتداء على العاملين الصحيين أمر مستنكر، وعلى وزارة الداخلية، بصفتها المسؤولة عن تأمين المستشفيات، توفير الحماية اللازمة في المؤسسات الصحية، ومحاسبة القائمين بهذه الأفعال وفق قوانين جديدة تكون مخصصة لحماية الطواقم الطبية.

وفقاً لبيانات وزارة الصحة، فإن عدد العاملين الصحيين في قطاع غزة بلغ نحو 5600 كادر بشري، بينهم نحو 600 طبيب عام، وأكثر من 350 طبيباً متخصصاً، والبقية يتبعون مهناً صحية مساندة، ويعد هذا العدد قليلاً جداً عند مقارنته مع مؤشرات الرفاهية الصحية التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وكذلك أيضاً عند مقارنته مع عدد الحالات التي تصل يومياً في أقسام الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة، وتقدر بنحو 3500 حالة مرضية.

تعقيباً على هذه الحوادث، يقول المتحدث باسم الشرطة في غزة، أيمن البطنيجي، إنهم في كل الحالات يحتجزون المعتدي، وتفتح جهات الاختصاص تحقيقاً في هذه الحالات، ثم يجري إحالة المدان إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني، مشيراً إلى أن الشرطة لا تتهاون مع هذه الحوادث التي من شأنها أن تسبب كوارث فعلية داخل أروقة الغرف الصحية.

لكن مدير مستشفى الشفاء، محمد أبو سلمية، يقول إنه “في أغلب الحالات، لا يتم توقيف أحد من المشاركين في حوادث الاعتداء، ونقدر موقف المعتدين ومصابهم الجلل، ويقتصر الأمر على رفع المستشفى شكوى لدى الشرطة، حتى لا يجري الاعتداء على الطواقم والممتلكات مرة أخرى”.

قانون فلسطيني لا غزّاوي

على أي حال، فإن مجلس الوزراء الفلسطيني عدل قانون العقوبات بهدف حماية المنشآت والطواقم الطبية والصحية، وينص التعديل على أن “من ضرب موظفاً صحياً أو طبياً أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر، أو عامله بالعنف والشدة، أو هدده، أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته، أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وسنتين حبساً مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية”.

كذلك أضاف مجلس الوزراء مادة قانونية أخرى تنص على “عقوبة السجن مع وقف التنفيذ لكل من يعتدي على عامل صحي، على شرط عدم تكرار ارتكاب المدان للجريمة، أو ارتكابه جريمة أخرى ذات صلة بها”.

وعلى الرغم من وجود قانون فلسطيني لحماية الكوادر الطبية، فإن قطاع غزة لا ينفذه بسبب عدم اعتماد القوانين والتشريعات السارية في الضفة الغربية، والمعتمدة خلال فترة الانقسام الفلسطيني.

وعلى ضوء ذلك، يقتصر دور أجهزة الأمن على احتجاز المعتدي والتحقيق معه، وفي ذلك يقول المحامي، أنور كريم، إن “الاعتداء على الكوادر الطبية يسجل لدى أجهزة الشرطة على أنه مشاجرة، مع وجود ملاحظات تفيد أن المعتدى عليه يعمل ضمن الفرق الصحية، لكن لا يوجد قانون خاص في غزة لحماية ومحاسبة المتورطين في حوادث الاعتداء على العاملين الصحيين”.

المزيد عن: غزة \ الطواقم الطبية \ مجلس الوزرا ء الفلسطيني \ منظمة الصحة العالمية \ اعتداءات الأطباء