تراجع الإيرادات العامة للسلطنة إلى 16.3 مليار دولار وأسعار النفط تمنح مسقط اثنين في المئة نمواً بالعوائد

اندبندنت عربية ووكالات

سجلت الميزانية العامة لسلطنة عمان بنهاية النصف الأول من عام 2023 فائضاً مالياً بلغ 656 مليون ريال عماني (1.7 مليار دولار)، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 784 مليون ريال عماني (2 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2022.

وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية اليوم الأحد إلى أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023 نحو ستة مليارات و342 مليون ريال عماني (16.3 مليار دولار)، مسجلة انخفاضاً بنسبة ستة في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 البالغة ستة مليارات و725 مليون ريال عماني (17.3 مليار دولار).

وسجل صافي إيرادات النفط حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة اثنين في المئة، مسجلاً نحو ثلاثة مليارات و257 مليون ريال عماني (8.3 مليار دولار)، مقارنة بتحصيل ثلاثة مليارات و187 مليون ريال عماني (8.25 مليار دولار) حتى نهاية النصف الأول من عام 2022، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولاراً أميركياً للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و61 ألف برميل يومياً.

وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 36 في المئة، ليبلغ ملياراً و115 مليون ريال عماني (2.8 مليار دولار) مقارنة بتحصيل مليار و729 مليون ريال عماني (4.6 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من عام 2022، ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.

نمو الإيرادات الجارية

وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة تسعة في المئة، مسجلة نحو مليار و962 مليون ريال عماني (4.9 مليار دولار)، مقارنة بتحصيل مليار و796 مليون ريال عماني (4.6 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2022.

وسجل الإنفاق العام حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي نحو خمسة مليارات و686 مليون ريال عماني (14.5 مليار دولار)، منخفضاً بمقدار 255 مليون ريال عماني (661 مليون دولار)، أي بنسبة أربعة في المئة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022.

وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023 نحو أربعة مليارات و78 مليون ريال عماني (10.3 مليار دولار)، منخفضة بـ472 مليون ريال عماني (1.2 مليار دولار) أي بنسبة 10 في المئة مقارنة بأربعة مليارات و550 مليون ريال عماني (11.6 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2022، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 383 مليون ريال عماني (993 مليون دولار)، بنسبة صرف بلغت 43 في المئة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023 والبالغة 900 مليون ريال عماني (2.3 مليار دولار).

دعم المنتجات النفطية

في حين بلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 775 مليون ريال عماني (2 مليار دولار)، منخفضة بنسبة 10 في المئة مقارنة بتسجيل 863 مليون ريال عماني (2.2 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2022، وبلغ إجمالي الصرف على بنود دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع النقل نحو 155 مليون ريال عماني (401 مليون دولار) و54 مليون ريال عماني (140 مليون دولار) على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 200 مليون ريال عماني (518.6 مليون دولار).

من جهة أخرى سددت وزارة المالية بنهاية النصف الأول من عام 2023 أكثر من 507 ملايين ريال عماني (1.3 مليار دولار) من مستحقات القطاع الخاص المتسلمة عبر السندات من خلال النظام المالي.

وأكدت الوزارة أنها تمكنت في نهاية النصف الأول من العام الحالي من سداد أكثر من 1.5 مليار ريال عماني (3.8 مليار دولار) من القروض الحكومية، لينخفض بذلك الدين العام إلى نحو 16.3 مليار ريال عماني (42.2 مليار دولار)، مشيرة إلى أنها لم تسحب من الاحتياطات المالية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023 بحسب ما كان مخططاً له، نتيجة تحقيق الميزانية العامة للدولة إيرادات مالية إضافية.

المزيد عن: عمانسلطنة عمانالاقتصاد العمانيإيرادات النفط