وليد شقير : افتراق “التيار الحر” و”حزب الله”… كل ينتظر الآخر لينسحب

تفاهم “مار مخايل” نشأ ضد القيادة السنية ولما ضعفت لم يعد “الحزب” في حاجة إليه

اندبندنت عربية \ وليد شقير كاتب صحافي @ChoucairWalid

تعيد الحاجة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني التي ينوي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة إليها من أجل اتخاذ قرارات تتعلق بتمويل شراء الفيول أويل لتشغيل معامل الكهرباء بهدف رفع التغذية من ساعة في اليوم، إلى أربع ساعات، تصعيد الخلاف بينه وبين “التيار الوطني الحر” ورئيسه النائب جبران باسيل، وبين الأخير و”حليفه “حزب الله” في وقت لم يجف فيه حبر التصريحات التي نقلت التباين بين الأخيرين إلى العلن قبل أكثر من شهر.

حجج لا تنضب للخلاف على مجلس الوزراء “الضرورة”

وإذ يتفرع الخلاف بين الحليفين، “التيار الحر” و”الحزب”، من الشرخ الكبير بينهما في شأن دعم الثاني ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية للرئاسة، ورفض الأول أن يتبوأ فرنجية الرئاسة الأولى، فإن تراجع العلاقة بين الجانبين ينذر بمرحلة جديدة قد تقود إلى الافتراق بينهما، مع ما يعنيه ذلك من تغيير في خريطة التحالفات السياسية في البلد، ستطبع مرحلة الفراغ الرئاسي الذي يشهده البلد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما يرفع أسهم امتداد الانسداد السياسي أكثر وامتداد الفراغ الرئاسي زمنياً، مع ما يعنيه ذلك من تدهور أكبر في الوضعين المالي والاقتصادي شهد الأسبوع الماضي نموذجاً منه بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي من نحو 38 ألف ليرة لبنانية ليلامس الـ50 ألفاً.

وتكثر الوقائع وتسلسلها في شأن الخلاف على دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، تكراراً لجلسة واحدة عقدها في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد غياب منذ مايو (أيار) الماضي، والتي عارضها “التيار الحر” وحاول إفقادها النصاب القانوني من دون أن يفلح، بسبب حضور وزيري “الحزب” لها، إضافة إلى وزير أرمني (حليف مفترض لباسيل)، مما أثار الأخير ووجه انتقادات غير مسبوقة لميقاتي و”الحزب” بعدم الصدق، وبمسايرة ما يعتبره الانتقاص من شراكة الفريق المسيحي في السلطة. حجة “التيار الحر” الأساسية، كما يقول أحد نوابه أسعد درغام أنه “لا يجوز أن يعمل مجلس الوزراء وتسيير البلد في ظل غياب رئيس وكأن الأمور ‏طبيعية”، وهي الحجة التي اعتمدها حين انعقدت الجلسة السابقة ويكرر اعتمادها مع تهيؤ ميقاتي للدعوة إلى الجلسة المقبلة”، هذا في وقت أعلن فيه وزير العمل الذي يمثل “الحزب” في الحكومة مصطفى بيرم أن “مشاركتنا في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مرتبطة بملف الكهرباء الذي لا يحتمل التأجيل، ونحن نسعى إلى خدمة الناس ونعمل لتطبيق الدستور، وأي قرار نتخذه تحكمه هذه المعايير”. وشدد على “أننا ندعو الجهات اللبنانية إلى عزل القضايا الاجتماعية والسياسية والاجتماعية عن التجاذب السياسي، وألا يتخذ الناس كمتاريس”.

“حزب الله” يعاكس “التيار” ثانية

وكان “حزب الله” قد أبلغ ميقاتي، منتصف الأسبوع الماضي، أنه لا يعارض مبدأ عقد الجلسة، مع تمني حصرها بموضوع الكهرباء بعد أن كان الثاني أعد جدول أعمال من ثمانية بنود تشمل، إضافة إلى تأمين سلفة، إبرام الاتفاق مع الحكومة العراقية بتزويد لبنان بمادة الفيول، إضافة إلى إقرار اعتمادات صرف بدل تصحيح تقديمات لرواتب موظفي القطاع العام، أي إن “الحزب” طلب تقليص جدول الأعمال، وإلا سينسحب من الجلسة بعد الانتهاء من إقرار سلفة الكهرباء. بهذا الموقف المناورة، يعلن “الحزب” أن همه تلبية حاجات المواطنين الرئيسة، ورفع ساعات التغذية بالكهرباء مسألة ملحة في فصل الشتاء، فيما التسبب في استمرار الفراغ الرئاسي، الذي يتحمل “الحزب” جزءاً من مسؤوليته لمواصلته الاقتراع بالورقة البيضاء، وإفقاد الدورة الثانية من الاقتراع نصاب ثلثي البرلمان، سبب رئيس لشلل المؤسسات، وتراجع الخدمات.

عكس الوزير بيرم اتفاقاً حصل بين ميقاتي وبري و”حزب الله” على تأمين نصاب الجلسة الجديدة، بحجة الحاجة الضرورية إلى قرار من مجلس الوزراء، لقوننة صرف سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 600 مليون دولار من مصرف لبنان كي تدفع ثمن الفيول التي تنتظر ثلاث بواخر محملة به في عرض البحر منذ قرابة الشهر صرف اعتمادات ثمنه. إلا أن قادة “التيار الحر” ووزير الطاقة الذي يمثله في الحكومة وليد فياض، يعتبرون أن بإمكان الحكومة اعتماد صيغة توقيع مراسيم جوالة من قبل الوزراء الـ24 في الحكومة، كونهم يمثلون رئيس الجمهورية في ظل الشغور (بحجة أن الدستور أناط بمجلس الوزراء تولي سلطات الرئاسة عند شغورها) لتفادي تكريس مبدأ انعقاد مجلس الوزراء بغياب رئيس الجمهورية. وهو اجتهاد جرى اعتماده سابقاً، فيما يراه ميقاتي بدعة غير دستورية، لأنه لا نص عليها.

وتسلح ميقاتي بانحياز “الحزب” لدعوته إلى الجلسة ليقول إنه لن يسأل من يحضرها أو يتغيب عن حضورها، “بل سأعقدها، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم”، ويحاول بذلك تحسين رصيده السني بأنه لا يخضع لباسيل، ويمتنع عن تقليص جدول أعمال الجلسة، كما نقل عنه، “حتى لا أبدو أني أنفذ أوامر الحزب، فإذا انسحب وزيراه منها عند التطرق للبنود غير المتعلقة بالكهرباء، ترفع الجلسة”، فيما قالت مصادر واسعة الاطلاع إن ميقاتي لما كان قد دعا إليها لو لم يأخذ الضوء الأخضر من الحزب مباشرة.

ومرة أخرى يخفي السجال الدستوري حول انعقاد مجلس الوزراء أو غيره، كما في كل أزمة داخلية لبنانية، صراعاً سياسياً على تكوين السلطة. فخلاف “التيار الحر” و”حزب الله” يتمحور حول هوية رئيس الجمهورية، وتتناسل التناقضات بين سائر الفرقاء من هذا الخلاف الجوهري.

من يسحب يده أولاً؟

الجميع يستخدم عقد مجلس الوزراء في إطار المناورات التي لا تنجح في تغطية تفاقم العلاقة بين “التيار الحر” وبين ميقاتي، واتجاه الأمور نحو الأسوأ بين الحليفين، “الحزب” و”التيار”، وفق توقعات معظم أوساط الفريقين. وتقوم اللعبة على أن يترك كل من الحليفين للآخر أن يعلن فرط التحالف، على ما سبق للأمين العام لـ”الحزب” حسن نصر الله أن قال، “حريصون على العلاقة، ونحن إذا وضعنا يدنا بيد أحد، لا نبادر إلى نزع يدنا، وإذا الطرف الآخر نزع يده ‏لا نلزم أحداً، ولا نجبر أحداً، لا على التحالف ولا على ‏الصداقة ولا على التفاهم”. وذكر نصر الله في خطاب له في الرابع من يناير (كانون الثاني) أنه سبق أن أبلغ باسيل بأنه “في أي ‏وقت تشعرون بالحرج، بالضيق، بالعبء في هذه العلاقة ‏أو في هذا التفاهم أن ليس لكم مصلحة به، كونوا ‏مرتاحين ونحن لن نكون مزعوجين”.

في المقابل، رأى النائب في “التيار الحر” جورج عطا الله أن الموضوع مع “حزب الله” دستوري، وبالنسبة لنا كاد يلامس “الخطيئة”، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال بتغطيته جلسة حكومية جديدة ونكون بذلك تبلغنا رسالة واضحة بأن “الحزب” لا يريد إبقاء العلاقة مع “التيار”.

وقال زميله في تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام “لا قرار بالتخلص من التفاهم إن كان من جانب التيار أو حزب الله، خصوصاً أننا ندعو إلى الحوار”، مؤكداً أن “هناك أخطاء حدثت يجب معالجتها، ولدينا عديد من الملاحظات حول التفاهم” (تفاهم مار مخايل الذي توصل إليه الجانبان في السادس من فبراير/ شباط 2006)

واعتمدت قيادة “التيار الحر” أسلوب الصمت، وطلبت من النواب الكف عن الإدلاء بالتصريحات عن العلاقة مع “الحزب”، بحسب قول أحد أعضاء المجلس السياسي فيه على قاعدة ترك “حزب الله” يأخذ خياراته، فإذا حضر وزيراه الجلسة التي دعا إليها ميقاتي، الأربعاء، يكون بنظره هو من سحب يده من التحالف. وسبب هذا الصمت إصدار تكذيب من مؤسس “التيار” الرئيس السابق العماد ميشال عون حين نسب إليه قوله أثناء استقباله وفداً شبابياً، إنه سيمزق تفاهم “مار مخايل” ويرميه بسلة المهملات إذا استمر “حزب الله” في موقفه.

تكتيك “الحزب” وخيبة حليفه

أما “حزب الله” فاعتمد تكتيكاً آخر، وردد مسؤولوه الموقف نفسه حيال مجلس الوزراء بالقول إن ‏أولوية “الحزب” هي التعاون لمعالجة الحاجات الملحة ‏والضرورية التي تخفف من معاناة اللبنانيين بعيداً من الكيد السياسي، ‏”فنحن لسنا جزءاً من معركة الكيد السياسي، ولن نكون”.

وتقر مصادر “التيار الحر” بأن أي اتصال وعد “الحزب” بإجرائه منذ حديث نصر الله عن قرب معالجة الخلاف، لم يحصل، سوى اتصال المعايدة الذي أجراه مسؤول الارتباط والتنسيق وفيق صفا بالرئيس عون وبباسيل للتهنئة بمناسبة الأعياد. وتشير المصادر إلى أن “حزب الله” أخذ خياراً بأن “الأولوية في تحالفاته هي مع رئيس البرلمان نبيه بري”، في وقت الأخير فيه على خلاف حاد مع باسيل، “وهذا يجعل العلاقة في أسوأ أحوالها على رغم استعدادنا للتفاهم على رئيس غير فرنجية مع بري والحزب”، ويتهم قياديون عونيون بري بأنه من يشجع ميقاتي على عقد جلسات لمجلس الوزراء و”الحزب” يقف مع بري في ذلك.

لا حاجة إلى “التيار” في مواجهة القيادة السنية

في مقابل ذلك، هناك من يرى في الأوساط السياسية التي تتابع موقف “حزب الله” من “التيار الحر” أن الأول رأى أنه فتح الباب لإصلاح ذات البين، بعد الخلاف على حضور وزيريه جلسة مجلس الوزراء الأولى، لكنه لم يلقَ تجاوباً من باسيل، معتبراً أنه يخوض لعبة الضغط عليه من أجل جره إلى ملعب اختيار رئيس الجمهورية الذي يطمئن إليه، عبر الجولات التي يقوم بها على بعض الأقطاب السياسيين، موحياً إلى أنه قادر على فتح خطوط التعاون مع قوى سياسية أخرى، ويواصل انتقاداته العلنية له، وهذا ما دفع قيادة “الحزب” إلى أن توافق على عقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء.

وفي قراءة مصدر سياسي محايد أن “حزب الله” لم يعد في حاجة إلى تحالفه مع باسيل خلافاً للاعتقاد السائد بأنه يريده غطاءً مسيحياً في مرحلة الفراغ الرئاسي، ثم في العهد الرئاسي المقبل. فتفاهم “مار مخايل” بين الجانبين قام عام 2006 نتيجة حاجة الفريقين إلى مواجهة القيادة السنية التي كانت على صراع مع “الحزب” ومع العماد عون في حينها، الأول بسبب إصراره على قيام المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، والثاني بسبب رفض تلك القيادة السنية آنذاك ترشيح عون لرئاسة الجمهورية، فجمعهما الصراع معها، في إطار تحالف الأقليات. وترى هذه القراءة لأسباب عدم الحاجة إلى تفاهم “مار مخايل” بعد الآن أن “حزب الله” لم يعد في حاجة إلى الغطاء المسيحي، كما في السنوات السابقة، خصوصاً أن القيادة السنية ضعفت في السنوات الأخيرة، ويسعى “الحزب” إلى استمالة بعض رجالاتها. وبهذا المعنى لم يعد “التيار” مفيداً للقيادة الشيعية، ولهذا يسعى باسيل إلى مغازلة الجانب السني، فيعتبر غياب زعيم تيار “المستقبل” سعد الحريري عن الساحة “خسارة للبلد”.

المزيد عن: مجلس الوزراء اللبناني\نجيب ميقاتي\التيار الوطني الحر\جبران باسيل\حزب الله\سليمان فرنجية\ليرة لبنانية\سلفة الكهربا\ءحسن نصر الله\تفاهم مار مخايل