وليد الحسيني يكتب عن: خطاب القسم…ومسيرة الألف سنة

تستطيع أن تصدر قانوناً باستقلال القضاء… لكن هل تستطيع بقانون أن تضمن استقلال القضاة؟.

وليد الحسيني – رئيس تحرير الكفاح العربي

هذه حكومة المغانم الدسمة.

لم تحظ حكومة قبلها بقالب جبنة وسع الدولة وبعدد كراسي المؤسسات.

تعيينات لا تعد وتحصى، في قمة المناصب وما دونها. شغرها الفراغ الرئاسي، وتفريغ المواقع القيادية، بتفريخ الانقسامات طمعاً بتقاسمها:

إعادة إعمار المدمر والآيل إلى السقوط، وهو كثير، والوعود بالتمويل أكثر… والأموال آتية متدفقة، كما تشتهي حيتان النهب العام… وإن كنّا نعتقد جازمين أن تدفقها سيكون كما تدفق أمطار شهر آب اللهاب.

انتخابات بلدية تكرس النفوذ المحلي، وتكون في خدمة انتخابات نيابية تالية تضمن النفوذ النيابي.

حكومة جديدة، تفتح شهية التحول من سعادة النائب إلى معالي الوزير.

لكل هذه المكاسب يعرض الجميع “خدمة الوطن” بدخول حكومة العهد الاولى… أحزاب وكتل نيابية مجمعة بعلاقات لا علاقة لها بأهداف سياسية واحدة، ولا بمصالح إصلاحية منشودة.

لا أحد يريد المعارضة. فغلال حكومة سلام مغرية… والكل يحرص على اقتناص الفرص، باقتناص حرص سلام على إشراك “كلن يعني كلن” في حكومته، التي بتنا نخشى عليها من أن تبتلعها طريقة تشكيل حكومات الماضي. فنقع مجدداً في حكومات الوحدة الوطنية، والعيش المشترك… في حين أن المطلوب حكومة الدستور والقانون، أحب من أحب… وإن كان الكارهون أغلبية، وعلى ما يبدو لهم الغلبة.

والخشية أن يبلغ ما نخشاه خطاب القسم. وهو خطاب بالغ فخامته بسرد تعهدات يعجز عن تحقيقها الإنس والجن والملائكة معاً… واعلم يا فخامة الرئيس أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.

أنت يا فخامة الرئيس في لبنان.

وصدِّقنا، ففي خبرتنا الخبر اليقين.

لا شك أنك تعلم بأن الفساد في وطن الأرز أقدم عمراً من العتابا والميجانا.

أنت لم تترك مستحيلاً إلاّ وتعهدت بانجازه.

تستطيع أن تصدر قانوناً باستقلال القضاء… لكن هل تستطيع بقانون أن تضمن استقلال القضاة؟.

وكيف لك احتكار السلاح من دون وقوع اشتباكات دامية بين الجيش وحزب الله؟.

وهل يمكنك تفادي الدم بتبادل الغزل بين العهد والممانعة؟.

ومن أين لك إعادة الودائع لتعد المودعين، وخزينة الدولة لا تملك كلفة رفع أنقاض ما دمرته اسرائيل؟.

ومن أين… وكيف… وهل؟؟؟.

أسئلة لا جواب لها سوى أن ضعف خطاب القسم يكمن في قوته.

فخامة رئيس الجمهورية.

دولة رئيس الحكومة المكلف.

تعهدتما بقراءة دستور الطائف… لا بقراءة إملاءات الممانعة.

مقدمة الدستور تنص على الميثاقية… لكنه لم ينص على أن الميثاقية تتمثل في المكون الشيعي بأمل وحزب الله حصراً.

ونسأل، ونحن نأخذ الميثاقية شرطاً لشرعية الحكومات، كيف لم تفقد كل حكومات لبنان شرعيتها عندما شكلت ولم يُوزّر فيها علوي واحد؟.

أليس العلوي أحد مكونات لبنان… وبغيابه تسقط الميثاقية؟.

فخامة الرئيس.

يرضى اللبنانيون بنصف ما تعهدت به… ولنترك النصف الثاني لمسيرة الألف سنة.

وليد الحسيني