ولايات أميركية تخزن حبوب الإجهاض بعد قرار لقاض بحظرها

وزارة العدل تستأنف وتطلب تجميد المنع في قضية يرجح أن تنتهي في المحكمة العليا

اندبندنت عربية \ أ ف ب

أعلنت ولاية كاليفورنيا، أمس الإثنين، البدء بتخزين أدوية الإجهاض لتنضم بذلك إلى ولايات ليبرالية أخرى في مواجهة المحافظين الذين يسعون إلى تقييد الوصول إلى الرعاية الإنجابية في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أمر قاضٍ فيدرالي في تكساس، الأسبوع الماضي، بوقف توزيع أقراص “الميفيبريستون” التي تستخدم للإجهاض، وتعد آمنة وفعالة منذ أكثر من 20 عاماً.

وقال حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم، إن ولايته الأكبر من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة، حصلت على مليوني قرص من دواء “الميزوبروستول” الذي يتم تناوله عادة مع “الميفيبريستون” أو بمفرده للحصول على إجهاض آمن وفعال.

وأضاف “رداً على الحظر المتطرف لعقار للإجهاض الدوائي، قامت ولايتنا بتأمين مخزون من عقار بديل لضمان استمرار حصول سكان كاليفورنيا على علاجات الصحة الإنجابية الآمنة”. وأكد، “لن نرضخ للمتطرفين الذين يحاولون تجريم خدمات الإجهاض الأساسية هذه. الإجهاض الدوائي لا يزال قانونياً في كاليفورنيا”.

وقالت حاكمة ولاية ماساتشوستس مورا هيلي، وهي ديمقراطية أيضاً، إن ولايتها بدأت بتخزين “الميفيبريستون”، مع وجود أقراص تكفي الولاية مدة عام. وأضافت، “لن نسمح لأحد القضاة المتطرفين في تكساس بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء في شأن هذا الدواء المثبت وتقييد الوصول إلى الرعاية في ولايتنا”.

والأسبوع الماضي، أعلن الحاكم الديمقراطي لواشنطن جاي إنسلي، أن ولايته تلقت كمية من “الميفيبريستون” تكفيها ثلاثة أعوام.

وزارة العدل تستأنف

وطلبت وزارة العدل الأميركية، أمس الإثنين، من محكمة استئناف أن تجمد قرار القاضي الفيدرالي في تكساس ماثيو كيزماريك الذي أمر بنقض مصادقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية الصادرة قبل عقدين على استعمال عقار “الميفيبريستون” الذي يستخدم في أكثر من نصف عمليات الإجهاض التي تشهدها سنوياً الولايات المتحدة.

وجاء في طلب الاستئناف الذي تقدمت به وزارة العدل، أن “قرار محكمة المقاطعة الاستثنائي وغير المسبوق يجب أن يبقى معلقاً بانتظار البت بالاستئناف”، مضيفاً أن “السماح بدخول قرار القاضي حيز التنفيذ من شأنه أن يقوض التقييم العلمي لوكالة الغذاء والدواء الأميركية، وأن يلحق أذى كبيراً بالنساء”.

وحذرت الوزارة من أن “هذا الأذى سيطاول كل أنحاء البلاد، نظراً إلى أن (ميفيبريستون) يستخدم بشكل قانوني في كل الولايات”.

وطلبت وزارة العدل من محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة تعليق تنفيذ قرار القاضي بانتظار البت في الاستئناف في قضية يرجح أن تحال في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا.

وكان قرار كيزماريك قد صدر في اليوم نفسه الذي أمر فيه قاضٍ بولاية واشنطن بعدم السماح لإدارة الغذاء والدواء منع الوصول إلى دواء “الميفيبريستون”.

وتظهر الأحكام القضائية المتناقضة من ولايتين مختلفتين سياسياً مدى الانقسام في المجتمع الأميركي حول مسألة الإجهاض.

وبينما تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأميركيين تؤيد الحق بالوصول إلى الإجهاض الآمن، تسعى جماعات محافظة إلى تقييد الوصول إلى ما كان سابقاً حقاً منصوصاً عليه في القوانين قبل أن تلغيه المحكمة العليا في يونيو (حزيران) 2022.

المزيد عن: الولايات المتحدة\كاليفورنيا\تكساس\وزارة العدل الأميركية\الإجهاض\الحق في الإجهاض