وزيرات حكومة سلام يطرحن مفارقة الجندر في لبنان

تشدد الخبيرات الجندريات على أن التعيين العددي للنساء ليس كافياً ويجب أن يترافق مع سياسات واضحة تعزز دورهن في صنع القرار والإصلاحات الفعلية

اندبندنت عربية / فدى مكداشي صحافية @FidaMikdashi

شهدت الحكومة اللبنانية الجديدة تطوراً ملحوظاً في تمثيل النساء إذ ارتفع عدد الوزيرات من واحدة فقط في تشكيلة نجيب ميقاتي إلى خمس في حكومة سلام نواف التي تتألف من 24 وزيراً، أي أن نسبة تمثيل النساء ارتفعت من أربعة إلى 21 في المئة.

وعلى رغم أن هذا الرقم يعكس تحسناً في الحضور النسائي داخل مجلس الوزراء لكنه لا يزال دون المعايير الدولية، إذ يوصي اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بأن لا يقل تمثيل النساء عن 33 في المئة، كما أن التوصيات الأخيرة الصادرة عن الاتفاق، وبخاصة رقم (40) تنص على ضرورة تحقيق المناصفة (50-50) بين الرجال والنساء في المناصب السياسية.

الزيادة العددية في تمثيل النساء داخل الحكومة اللبنانية تواجه تحديات لا تزال متجذرة في البنية السياسية والطائفية، فبينما تحمل بعض الوزيرات خبرات دولية ومهنية رفيعة المستوى، مثل حنين السيد التي عملت كخبيرة جندرية في البنك الدولي، وتمارة الزين التي لعبت دوراً بارزاً في دعم المرأة في البحث العلمي، لا يزال السؤال الأهم هل ستترجم هذه الخبرات إلى سياسات عملية تعزز دور المرأة في صنع القرار؟

النظام السياسي اللبناني والقيود

التحديات هنا تتجاوز الأفراد، فالنظام السياسي اللبناني لا يزال يضع قيوداً على مشاركة المرأة الفعلية سواء من خلال الأحزاب التي لا تعطي الأولوية لترشيح النساء أو عبر التصنيفات الطائفية التي تعرقل وصولهن إلى المناصب العليا، فالتعامل مع النساء في السياسة اللبنانية لا يزال يتسم بازدواجية المعايير، إذ يجري تهميش الكفاءات النسائية أو حصرها في وزارات هامشية، كما حدث مع نورا بيرقداريان التي جرى تعيينها وزيرة للشباب والرياضة على رغم مستواها الأكاديمي الرفيع، وفي الوقت نفسه تتعرض النساء غير المدعومات حزبياً أو المتزوجات من طوائف أخرى لعنف سياسي مضاعف، كما في حال لميا مبيض التي واجهت عراقيل بسبب زواجها من الطائفة السنيّة.

خمس وزيرات في حكومة نواف سلام (اندبندنت عربية)​​​​​​​

وفي ظل هذه التحديات يبقى السؤال هل سيشكل وجود خمس وزيرات نقطة تحول في تمثيل النساء، أم أنه مجرد خطوة رمزية لا تغير الواقع القائم؟

تلفت الخبيرة في قضايا المساواة الجندرية عبير شبارو إلى أن “حكومة حسان دياب سابقاً شهدت تمثيلاً نسائياً بلغ 30 في المئة، لكنه لم يترجم إلى إنجازات ملموسة على صعيد القضايا المتعلقة بالمرأة، فعلى سبيل المثال، لم يتم دعم الفوط الصحية بينما تم دعم شفرات الحلاقة الرجالية وحتى المكسرات مثل الكاجو من ضمن السلة الاستهلاكية المدعومة من الحكومة. وبالتالي فإن مجرد زيادة عدد النساء في الحكومة لا يعني بالضرورة تقدماً في حقوق المرأة، بل يجب أن تترافق هذه الزيادة مع إطار عمل واضح لضمان إيصال أصوات النساء وحاجاتهن إلى طاولة مجلس الوزراء، خصوصاً أن لبنان لا يملك وزارة متخصصة بشؤون المرأة”.

وقالت عبير شبارو في حديث خاص إلى “اندبندنت عربية” إن “التحدي الأساس أمام الوزيرات الجدد لا يقتصر على إدارة وزاراتهن بل يشمل إدماج قضايا المرأة في جميع القرارات الحكومية وضمان أن السياسات العامة تراعي حاجات النساء والفئات المهمشة، ومن الضروري أن تكون مشاركة النساء في مجلس الوزراء فاعلة، إذ لا يقتصر دورهن على القضايا التقليدية بل يمتد ليشمل جميع الملفات المصيرية”.

إصلاحات ضرورية لا بد منها

من الأولويات الأساس في المرحلة الراهنة لدى تلك الوزيرات، وفقاً لما تؤكده شبارو، “العمل على إصلاح قانون الانتخاب باعتباره يؤثر بصورة مباشرة في تمثيل النساء في مراكز القرار، فهذا القانون لا يفرض أي كوتا نسائية كما أنه يعاني خللاً بنيوياً يعوق وصول النساء إلى المناصب المنتخبة”.

وأضافت أنه “على رغم أن هذا القانون يشكل تحدياً لكل اللبنانيين لكن تأثيره السلبي في النساء أكبر، إذ يصعب عليهن اختراق النظام السياسي القائم بسبب هيمنة القوى التقليدية مما يؤدي إلى استمرار ضعف تمثيل النساء في البرلمان والبلديات”، مشيرة إلى أنه “حالياً لا تتجاوز نسبة النساء في البلديات 5.4 في المئة، وفي المجلس النيابي ستة في المئة، وهي أرقام متدنية للغاية ولا تعكس أي تقدم حقيقي في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لذا لا بد من العمل على تعديل قانون الانتخاب ليصبح أكثر إنصافاً للنساء، سواء من خلال فرض كوتا نسائية واضحة أو عبر إدخال تعديلات تسهل وصول النساء إلى المجالس المنتخبة”.

إضافة إلى ملف قانون الانتخاب هناك قضية التعيينات الحكومية، وهي مسألة لا تقل أهمية عن التمثيل السياسي، بخاصة أن نسبة كبيرة من الموظفات الحكوميات يصلن إلى مراكز متوسطة لكنهن لا يتمكن من التقدم إلى المناصب القيادية، وبحسب شبارو فإن “عدد النساء في الإدارات العامة، نقلاً عن بيانات مجلس الخدمة المدنية، مرتفع لكنهن يواجهن عقبات كبيرة عند الترشح للمناصب العليا”، مؤكدة “أهمية إعادة النظر في آليات اختيار المديرين العامين ورؤساء المؤسسات الحكومية، ليجري ضمان حصول النساء على 50 في المئة من هذه المناصب بدلاً من أن يبقين في المراتب الوسطى دون فرص حقيقية للترقية”.

وكذلك هناك التعيينات في المجالس الحكومية المستقلة مثل هيئات المياه والكهرباء والمستشفيات وغيرها من المؤسسات العامة، وهذه التعيينات تجرى من خارج الملاك الحكومي، أي أنه يمكن تعيين شخصيات من القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وقد أثبتت التجربة أن تعيين نساء في هذه المجالس كان ناجحاً جداً.

وتشير شبارو إلى أن “تعيين السفيرة سحر بعصيري من خارج السلك الدبلوماسي كان خطوة إيجابية تعكس فعالية التعيينات النسائية خارج الإدارات التقليدية”، مؤكدة “أهمية تعزيز هذا النهج لضمان وصول النساء إلى المراكز القيادية، سواء في الوظائف الحكومية أو الهيئات المستقلة، لتصبح مشاركة المرأة في صنع القرار قاعدة ثابتة وليست مجرد استثناء”.

أهمية التنسيق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة

إلى جانب ما سبق، تكمن ضرورة التنسيق بين الوزيرات الجدد والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وبحسب القوانين المعمول بها فإن كل وزيرة في الحكومة تصبح تلقائياً عضوة في الهيئة الوطنية، مما يعني أن هناك فرصة حقيقية لتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية وهذه الهيئة الاستشارية، إذ تلعب الهيئة الوطنية دوراً أساساً في تقديم المشورة في شأن السياسات المرتبطة بالمرأة، كما أنها تمتلك خبرات تقنية وقانونية يمكن أن تساعد الوزيرات في إدماج قضايا النوع الاجتماعي في القرارات الحكومية، وهنا تشدد شبارو أنه “من المهم أن يكون هناك تشبيك فعال بين الوزيرات والهيئة الوطنية، بحيث يجري العمل بصورة تكاملية لضمان تحقيق تقدم حقيقي في الملفات المتعلقة بحقوق النساء”.

نسبة كبيرة من الموظفات الحكوميات يصلن إلى مراكز متوسطة لكنهن لا يتمكن من التقدم إلى المناصب القيادية (أ ف ب)

في سياق آخر تثار حجة غياب الخبرة لدى النساء عند وصولهن إلى مناصب وزارية، على رغم أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية موجودة ويمكن اللجوء إليها لتقديم المشورة والمساعدة في إدماج قضايا المرأة في البرامج الحكومية، وهذا الرفض أو التجاهل يعكس عقلية ذكورية لا تزال متجذرة في المشهد السياسي اللبناني، إذ ينظر إلى وجود المرأة في مواقع القرار وكأنه أمر مستهجن أو غير مألوف.

وقالت شبارو إنه “على رغم وجود خمس وزيرات في الحكومة الحالية لكن الواقع الاجتماعي والسياسي لا يزال يعكس فجوة واضحة في تقبل النساء في مراكز السلطة، ولهذا يجب تفعيل شبكة الارتكاز الجندري من خلال تدريبها وضمان تعاونها مع الوزراء والوزيرات على حد سواء، وألا يقتصر دورها على دعم الوزيرات فقط بل على تقديم المشورة لجميع أعضاء الحكومة لتعزيز المقاربة الجندرية في القرارات والسياسات العامة، إذ لا يشترط أن يكون لدى الوزراء خبرة مباشرة في قضايا النوع الاجتماعي لكن يمكنهم الاستفادة من الخبرات المتاحة داخل المؤسسات المتخصصة”.

فيما لا تزال مسألة تأنيث المناصب موضع جدل إذ تستخدم عبارات مثل “جرى تعيين فلانة وزيراً لكذا” بدلاً من “وزيرة”، وكأن هناك مقاومة للاعتراف الكامل بمكانة المرأة في السلطة، ورأت شبارو أنه “من المثير للدهشة أن مجمع اللغة العربية في القاهرة، وهو المرجع اللغوي الأساس في العالم العربي، قد أقر تأنيث المهن منذ عام 1978 معتمداً مصطلحات مثل وزيرة ونائبة وقاضية وغيرها، ومع ذلك لا تزال بعض المؤسسات اللبنانية متمسكة باستخدام الصيغ الذكورية حتى في عام 2025، مما يعكس تأخراً واضحاً في الاعتراف اللغوي بمكانة المرأة”، معتبرة أن “هذه المسألة ليست مجرد تفصيل شكلي بل تعكس مدى رسوخ الذهنية الذكورية في المؤسسات السياسية، فعندما يصر الخطاب الرسمي على استخدام صيغة المذكر عند الحديث عن الوزيرات فهو عملياً ينكر شرعية وجودهن الكامل في المنصب، وكأن المرأة لا تزال ضيفة موقتة في ميدان السياسة”.

غياب المرأة عن التسمية الحزبية

أحد أبرز المعوقات أمام وصول النساء إلى المناصب الوزارية هو أن الأحزاب السياسية لا تزال تحتكر قرار التسمية وتفضل ترشيح الرجال على النساء، فمثلاً خلال تشكيل الحكومة الحالية لم تقم الأحزاب المسيحية الكبرى، باستثناء حزب “الطاشناق”، بترشيح أية امرأة، بينما اقتصرت التمثيلات النسائية على الطائفة السنّية والشيعية من خلال الوزيرة تمارا الزين، والأرمن والموارنة.

ورأت شبارو أنه “عند مراجعة آليات الترشح والتسمية داخل الأحزاب نجد أن المشكلة ليست في نقص النساء الكفؤات بل في أن الأحزاب لا تبادر إلى تسميتهن كما تفعل مع الرجال، إذ تقدم عشرات الملفات للمرشحين الرجال بينما تستبعد النساء من دائرة الترشيح بصورة منهجية وكأن الوصول إلى المناصب العليا لا يزال حكراً على الرجال، ولو أفسح المجال أمام النساء بشكل متساو لكنا اليوم أمام تمثيل لا يقل عن 30 في المئة من الحكومة، أي ما يعادل ثمان وزيرات في الأقل بدلاً من الاكتفاء بخمس وزيرات فقط”.

ولا تقتصر التحديات التي تواجه النساء في السياسة على غياب التسمية الحزبية فقط بل تمتد إلى أشكال عدة من العنف السياسي والإقصاء والتهميش، فالمرأة التي لا تحظى بدعم حزبي أو لا تنتمي إلى عائلة سياسية نافذة غالباً ما تجد نفسها في مواجهة عراقيل ممنهجة تمنع وصولها إلى مراكز القرار، كما لا تزال العائلات السياسية تلعب دوراً رئيساً في تشكيل المشهد السياسي، إذ يجري دعم بعض النساء فقط لأنهن ينتمين إلى عائلات سياسية، وعلى سبيل المثال عندما ترشحت وزيرة التربية ريما كرامي تعرضت لحملة تشكيك بحجة أن دخولها إلى السياسة سيؤدي إلى تقسيم النفوذ داخل العائلة، بينما لم يطرح هذا التساؤل بالحدة نفسها عند ترشح الرجال من العائلات السياسية.

التمييز الطائفي في التعامل مع النساء سياسياً

لا تتوقف العوائق عند الأحزاب والعائلات بل تتجاوزها إلى التمييز الطائفي في تقييم النساء المرشحات، فعندما ترشحت وزير الشؤون الاجتماعية حنين السيد تعرضت لحملة استهداف على خلفية دينها وزواجها المدني، إذ طرحت تساؤلات حول ما إذا كانت مسلمة أم لا؟ وهل عقد زواجها شرعي أم لا؟ في حين أن رجالاً سياسيين متزوجين من خارج طوائفهم أو غير ملتزمين دينياً لم يتعرضوا لمثل هذا النوع من التدقيق، وعلقت شبارو أنه “عندما دخلت ليلى الصلح المعترك السياسي لم تتعرض للانتقادات نفسها على رغم أنها كانت متزوجة من شخصية شيعية، والسبب ببساطة أنها كانت تنتمي إلى عائلة سياسية كبيرة تحظى بنفوذ واسع، والأمر نفسه ينطبق على شخصيات سياسية أخرى مثل سليم الحص الذي كان يتمتع بنفوذ داخل الطائفة السنيّة على رغم تحالفاته السياسية المتنوعة، بينما النساء يواجهن عقبات مضاعفة إذا لم يكن لديهن دعم حزبي أو عائلي”، وفي نهاية المطاف لا تزال الأحزاب والعائلات تشكل العقبة الأكبر أمام مشاركة النساء في الحياة السياسية، إذ تتحكم في الترشيحات وتفرض معايير مزدوجة على النساء مقارنة بالرجال، والحل لا يكمن فقط في رفع نسبة تمثيل النساء بل في إصلاح النظام السياسي ليصبح تعيين وترشيح النساء قائماً على الكفاءة لا على العلاقات العائلية أو الولاءات الحزبية.

تؤكد شبارو أنه “يجب أن تتحول معايير الاختيار إلى معايير عادلة تستند إلى الكفاءة والقدرة على القيادة بدلاً من أن تبقى حكراً على من تساندهم الأحزاب والعائلات التقليدية، فالمساواة الحقيقية لا تتحقق بمجرد تعيين النساء في المناصب بل عندما يتاح لهن الوصول إلى السياسة بالفرص نفسها التي تتاح للرجال من دون عوائق حزبية أو عائلية أو طائفية”.

حكومة نواف سلام في أول جلسة لها بحضور الوزيرات الخمس  (ا ف ب)

التلاعب الإعلامي والتمييز السياسي ضد النساء

من جهة أخرى لا يزال الإعلام اللبناني يعكس تحيزاً واضحاً ضد النساء في السياسة، إذ يجري التقليل من إنجازاتهن والتركيز على كونهن استثناءات بدلاً من الاعتراف بكفاءتهن الفعلية، فمثلاً لم يسلط الضوء على خلفيات حنين السيد وتمارا الزين الأكاديمية والمهنية بالشكل نفسه الذي يمنح للرجال، بل جرى تقديمهن بعبارات عامة مثل “خريجة جامعات مرموقة” أو “أول امرأة في منصب معين”، بينما يجري الترويج لإنجازات الرجال بصورة أكثر تفصيلاً ووضوحاً.

ومع التهميش الإعلامي تواجه بعض النساء عنفاً سياسياً مضاعفاً، بخاصة غير المدعومات حزبياً أو المتزوجات من طوائف أخرى، ولاميا المبيض مثال على ذلك إذ لم تستهدف فقط لكونها امرأة بل أيضاً بسبب زواجها من سنيّ، مما جعلها تواجه عراقيل إضافية بسبب عدم رضى طائفتها عنها.

في المقابل لم تواجه النساء المدعومات من أحزاب قوية أو عائلات نافذة، مثل ليلى الصلح وفيوليت الصفدي وزينة عكر، التشكيك ذاته، مما يعكس استمرار النظام السياسي اللبناني في استخدام الولاءات الطائفية والعائلية معياراً أساساً في تقييم النساء بدلاً من التركيز على الكفاءة والخبرة.

تشدد شبارو على “أهمية تمثيل النساء في مراكز القرار لتعزيز السلام والأمن انسجاماً مع القرار رقم (1325) والقرارات الأممية ذات الصلة”، مؤكدة “ضرورة دورهن في الإغاثة والإنعاش وإعادة البناء”، كما أثنت على “الدور الريادي للدكتورة عناية عزالدين ولجنة المرأة النيابية في هذا المجال من خلال مبادرات عززت مشاركة المرأة في العمل العام والسياسات الوطنية، بما يتماشى مع التزامات لبنان الدولية في مجال حقوق المرأة والسلام والأمن”.

خطوة إيجابية أمام التحديات

بدورها اعتبرت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، فاديا كيوان، وهي منظمة حكومية إقليمية تعمل ضمن إطار جامعة الدول العربية، أن “وجود خمس وزيرات في الحكومة اللبنانية خطوة إيجابية تعكس تقدماً نسبياً في تمثيل المرأة في مواقع القرار، بخاصة أن الوزيرات الجديدات يتمتعن بالكفاءة والخبرة ولم يصلن بناء على أجندات سياسية أو نسوية، بل على أساس اختصاصاتهن ومجالات عملهن، مؤكدة أنهن يتمتعن بسمعة مهنية جيدة ومن المهم إعطاؤهن الفرصة لإثبات قدراتهن خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان”.

وعلى رغم الطموح لزيادة عدد النساء في الحكومة رأت كيوان أنه “في ظل الظروف الراهنة فإن هذه التمثيلة مقبولة”، مشددة على “ضرورة دعمهن ومنحهن الوقت للعمل وتحقيق نتائج ملموسة”، ومشيرة إلى أن “كل وزيرة أتت إلى الحكومة وفق اختصاصها الفني والإداري، سواء في الشؤون الاجتماعية أو البيئية أو السياحية أو التربوية أو الرياضية، وبالتالي لا ينبغي فرض أجندات مسبقة عليهن”.

ومع ذلك أكدت كيوان أن “الوعي بقضايا المرأة يبقى ضرورياً”، مشيرة إلى أن “أي مسؤول، سواء كان رجلاً أو امرأة، عليه أن يكون مدركاً لوجود حالات من الإجحاف ضد النساء وأن يتخذ المواقف المناسبة لمعالجتها متى وجدت”، ورأت أن “التحدي الأكبر أمام الحكومة ليس حصراً على القضايا النسوية، بل في استعادة السيادة الوطنية ووضع خطة تعاف اقتصادية والتعامل مع تداعيات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب”.

وتشدد على أن “هذه الملفات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح النساء، وألا تقتصر السياسات على التعامل مع الرجال كأرباب أسر فقط، بل تشمل النساء المتضررات أيضاً وخصوصاً في ما يتعلق بالرعاية الصحية ودعم ذوي الحاجات الخاصة وضمان شمول المرأة في كل القطاعات”، موضحة أن “مقاربة القضايا لا يجب أن تكون من منظور نسوي بحت بل من منظور اجتماعي شامل، مع تأكيد عدم تهميش قضايا المرأة في الخطط الحكومية”.

إصلاح التشريعات ودور الوزيرات في الدفع نحو التغيير

في ما يتعلق بوجود خمس وزيرات في الحكومة كفرصة لتعزيز الإصلاح التشريعي، شددت كيوان على “أهمية أن تقوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتشاور معهن والعمل على خلق لوبي داعم لقضايا المرأة”، لكنها في الوقت ذاته حذرت من “تحميلهن منذ اللحظة الأولى مسؤولية القضايا الخلافية، مثل إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية أو منح المرأة اللبنانية الحق في نقل جنسيتها لزوجها وأولادها، إذ تعتبر أن هذه الملفات تتطلب توافقاً وطنياً واسعاً”.

ورأت أن “تحميل النساء مسؤولية هذه الملفات وحدهن ليس منصفاً”، مشددة على “أهمية إشراك الرجال في هذه النقاشات للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة بعيداً من التأطير السياسي أو فرض أجندات غير ناضجة”، ومؤكدة أن “الإصلاحات يجب أن تأتي بصورة تدرجية ومدروسة تحقق العدالة للمرأة من دون أن تتحول إلى نقطة انقسام سياسي واجتماعي”.

المزيد عن: لبنانالأحزاب اللبنانيةالحكومة اللبنانيةالتمثيب النسائي في الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتينواف سلام