رئاسة الجمهورية تنفي شائعات تناولت صحة عون

ورقة الحريري في مهب الساحات والجيش ينفي نيته فتح الطرقات

 اندبندنت عربية ووكالات 

على وقع استمرار الرفض الشعبي لاستمرار الحكومة اللبنانية والمطالبة باستقالتها والمنددة بالطقم السياسي الحاكم بكامله، ومع استمرار قطع المتظاهرين للطرقات الرئيسية، سرت معلومات نفاها الجيش عن تلقيه أوامر بفتح تلك الطرقات في منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء والاكتفاء بالتظاهر في الساحات من دون عرقلة الحركة في البلاد. إلا أن مصادر وزارية ذكرت لقناة العربية في وقت لاحق أن قوى سياسية تمارس ضغوطاً على الجيش اللبناني لفتح الطرقات.

من جهة أخرى، رد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية على شائعات سرت بين الناس مساء الإثنين حول صحة الرئيس ميشال عون، مؤكدةً أن لا صحة لها إطلاقاً. ودعا مكتب الإعلام إلى “التنبه من مثل هذه الأكاذيب التي تروجها جهات معروفة بقصد احداث بلبلة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد”.
وكانت مهلة الـ 72 ساعة انتهت بعد ظهر الإثنين، وخرج رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بعد ختام جلسة مجلس الوزراء الأولى منذ انطلاق التظاهرات، ليعلن للبنانيين تنفيذ “انقلاب مالي” عبر اقرار سلسلة إجراءات تقشفية قاسية أبرزها تجميد الانفاق الاستثماري غير الضروري وخفض بنسبة 70 في المئة لموازنات صناديق عامة مثل صندوق المهجرين ومجلس الجنوب، إلا أن المتظاهرين في كل ساحات لبنان رفضوا وعوده معلنين الاستمرار في التظاهر حتى اسقاط الحكومة.

لا ضرائب

وقال الحريري إن الإجراءات الإصلاحية المنتظرة في الموازنة ومن خارجها سلكت طريقها إلى التنفيذ ومن أهمها أن تكون الموازنة بعجز 0.6 في المئة ومن دون أي ضرائب. وأشار إلى أن مصرف لبنان والمصارف الخاصة ستساهم بخفض العجز.

وأعلن الحريري اتخاذ قرار بخفض بنسبة 50 في المئة من رواتب الوزراء والنواب واعداد مشروع قانون استعادة الاموال المنهوبة وتركيب “سكانر” على المعابر وتشديد العقوبات على المهربين والغاء وزارة الاعلام وعدد من المؤسسات غير الضرورية حالا وتسريع تلزيم معامل الكهرباء.

ورفض الحريري في كلمة ألقاها بعد الجلسة أي تهديد للمتظاهرين في كل لبنان المطالبين بحقوقهم المشروعة، داعياً القوى الأمنية إلى حمايتهم.

وأقرّ مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين وهو الأول منذ اندلاع التظاهرات، بنود الورقة الإصلاحية التي قدمها رئيس الحكومة  كاملةً، كما وافق على أرقام مشروع موازنة عام 2020 والنصوص التابعة لها، وغادر وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي الجلسة احتجاجاً على عدم الأخذ بالنقاط التي تقدموا بها ضمن ورقتهم الإصلاحية الخاصة.

وكان المتظاهرون أبدوا إصراراً على استقالة الحكومة، وتشكيل حكومة ثقة مصغرة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وإقرار قانون انتخابي عادل، وتحصين القضاء… هذا أقل ما يطالب به أكثر من مليون ونصف مليون متظاهر ملأوا ساحات العاصمة اللبنانية بيروت وسائر المناطق، واتحدوا تحت راية العلم اللبناني وحده من دون سواه من الرموز والأعلام الحزبية.

من جهة أخرى، شكا الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب السابق وليد جنبلاط، في مؤتمر صحافي عقده القيادي في الحزب، الوزير السابق وائل ابو فاعور، من عدم أخذ مجلس الوزراء بالاصلاحات التي اقترحها مساء الأحد، لكنه لم يعلن استقالة وزيرَيه من التشكيلة الحكومية.