وثيقة في “ويكيليكس” تزيد الشكوك بشأن العلاقة بين “حزب الله” وانفجار بيروت

الموقع كشف أيضاً أن هذه المنظمة اشترت 15000 طن من الأمونيوم من مصنع للنظام السوري وبأغلى من السعر المعقول

 اندبندنت عربية 

لا تزال تداعيات انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الحالي، تتخذ أبعاداً سياسية حادة. فعلى الرغم من أن ثمة توجهاً عند قسم كبير من الرأي العام اللبناني، لتحميل السلطة الحاكمة المسؤولية المعنوية على الأقل لما حدث، ومن وراء هذه السلطة، تحميل “حزب الله” تلك المسؤولية، بصفته يملك خيوط التحكم بالحكومة ومنذ سنوات، برزت معطيات عززت دوائر الشك حول العلاقة المباشرة بين الحزب وسفينة نيترات الأمونيوم التي سببت الكارثة.

هذه المرة موقع “ويكيليكس” هو العنصر الأساس، فقد كشفت وسائل التواصل الاجتماعي عن رابط لوثيقة نقلها الموقع في 15/11/2013، تفيد بأن مصدراً في مركز “ستراتفور” للدراسات، كشف في مراسلة حصل عليها “ويكيليكس”، عن أنّ “حزب الله” يعاني من صعوبة في الحصول على متفجرات تقليدية مثل C4  و RDX.

العلاقة مع النظام السوري

هذا الأمر، أجبر “حزب الله” بحسب الوثيقة، على الاعتماد بشكل أكبر على الإمدادات الخارجية من الأسمدة الزراعية، خصوصاً نيترات الأمونيوم. الوثيقة تطرقت أيضاً إلى أن محاصرة الساحل اللبناني من قبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” وجهود سوريا المتزايدة لقطع إمدادات “حزب الله” تسببت في نقص هذه المواد لديه.

المصدر اعتبر أن سعي الحزب للحصول على هذه الأسمدة، أو المتفجرات، لا يهدف بالضرورة إلى إطلاق موجات عنف جديدة على نطاق واسع في لبنان (على غرار حرب تموز 2006). وأكد أيضاً أن “حزب الله” يدفع للنظام السوري ضعف سعر الأسمدة في السوق، وقد واشترى ما يصل إلى 15000 طن منه، وذلك من منشأة البتروكيماويات السورية الرئيسة في حمص.

الشكوك حول وزارة الزراعة اللبنانية

ويضيف المصدر في “ويكيليكس” أن سوريا بهذه الحالة تستفيد من هامش الربح لتشتري الأسمدة ذاتها بأسعار أرخص من أوروبا الشرقية من أجل حاجاتها المحلية.

وبحسب ما ورد في الوثيقة، فإن هذا يفسر إصرار “حزب الله” على حقيبة الزراعة في حكومة سعد الحريري عام 2009، التي تبوّأها الوزير حسين الحاج حسن. كما زعم المصدر أن الحاج حسن كان يسهل وصول شحنات الأسمدة من سوريا إلى “حزب الله”، الذي كان يخزنها في مستودعاته، مرجحاً أن الحزب يستخدم المتفجرات المصنوعة من الأسمدة لبناء الأنفاق في المناطق الجبلية تمهيداً لأي مواجهة مع إسرائيل.

ويكشف “ويكيليكس” عن أن المتفجرات المرتكزة على الأسمدة، تتطلب خليطاً متوازناً مع الوقود مثل الديزل أو الزيت، وهي بحاجة لصاعق يتكون عادةً، من كميات صغيرة من المتفجرات العسكرية أو التجارية، من أجل مضاعفة فعاليتها، مستبعداً أن يكون العثور على شخص قادر على تجهيز هذا النوع من المتفجرات أمراً صعباً، نظراً إلى عدد المحاربين القدامى في الشرق الأوسط.

في المقابل، نفى الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، في إطلالة تلفزيونية عقب الانفجار، أية علاقة بين الحزب ونيترات الأمونيوم التي وجدت في المرفأ.

دير شبيغل والخيوط الإضافية

وكانت مجلة “دير شبيغل” الألمانية كشفت بالتعاون مع “مشروع التغطية الصحافية لأخبار الجريمة المنظمة والفساد”، ومقره سراييفو، عن وجود علاقة بين مالك السفينة التي جلبت شحنة نيترات الأمونيوم إلى ميناء بيروت و”حزب الله” اللبناني المدعوم من طهران، كما أشار التقرير إلى أن كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم المخزنة في الميناء اختفت قبل الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية مطلع هذا الشهر. وبحسب المجلة، فإن مالك السفينة “روسوس” يدعى شارالامبوس مانولي، وهو رجل أعمال قبرصي، وليس الروسي إيغور غريتشوشكين كما كان يعتقد في السابق.

غسيل أموال

ووفقاً للتحقيق، فقد حافظ مانولي على علاقة مع بنك FBME في تنزانيا المرتبط بـ”حزب الله”، ويقول محققون أميركيون إن لهذا المصرف تاريخاً في عمليات غسيل أموال لصالح الحزب. هذا المصرف كان يملكه اللبنانيان فادي وفريد صعب، وتقول منظمة OCCRP على موقعها أن الشقيق فادي توفي في أبريل (نيسان) الماضي. وفي موقع للوفيات، تبين لـ”اندبندنت عربية” أن فادي صعب دفن في قبرص. كذلك اتضح أن “مصرف “بنك فيدرال لبنان” ومصرف FBME تملكهما “مجموعة أيوب صعب وفادي صعب”، ما دفع لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان المركزي إلى إجراء عمليات تدقيق في “بنك فيدرال لبنان”، بعد الاتهامات التي طالت مصرف FBME بتهمة تبييض أموال لصالح “حزب الله”، عام 2014. كما تشير التحقيقات إلى أن “شركة واجهة” سورية، يشتبه في صلتها ببرنامج الأسلحة الكيماوية لنظام الرئيس الأسد، كانت أحد عملاء هذا البنك. وتقول “دير شبيغل” إن “مانولي بذل قصارى جهده لإخفاء ملكية السفينة عندما سئل عن ذلك، إذ ادعى في البداية أن السفينة بيعت إلى غريتشوشكين، وبعدها اعترف أن الرجل الروسي حاول فقط شراءها، ثم رفض بعدها تقديم أي معلومات أخرى”.

انتقاد فرنسي

في سياق متصل، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الثلاثاء أن على قادة لبنان عدم استخدام انفجار بيروت ذريعة لإخفاء حقيقة أن البلاد على حافة الهاوية.
وقال لو دريان، متحدثاً في مرسيليا، قبل أن تتجه شحنة تزن 2500 طن من المساعدات إلى لبنان، إنه “لا ينبغي استخدام الكارثة ذريعة لإخفاء الواقع الذي كان موجوداً من قبل… بلد على شفا الانهيار”. وأضاف “نأمل في أن تكون هذه اللحظة هي اللحظة التي تسمح للسلطات اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين باتخاذ القفزة اللازمة لتشكيل حكومة مهمتها البدء في الإصلاحات الأساسية التي يعلم الجميع أنها ضرورية”.
وتقود فرنسا الجهود الدبلوماسية منذ نحو سنتين لإقناع لبنان بالمضي قدماً في تنفيذ إصلاحات وتأمين المساعدات الخارجية اللازمة لمعالجة الانهيار المالي.
وفي أعقاب الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس الحالي ودمر أحياء كاملة وقتل أكثر من 170 شخصاً وشرد 250 ألفاً، هرع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت على أمل استخدام نفوذ المساعدات الدولية لإعادة الإعمار، لإقناع الفصائل اللبنانية باختيار حكومة جديدة يقودها أشخاص غير متورطين في الفساد ومدعومين من المانحين الأجانب، بيد أن التقدم كان بطيئاً وقد شعر بعض الدبلوماسيين بخيبة أمل متزايدة إزاء الوضع.
وكانت حكومة تصريف الأعمال تتألف في الغالب من وزراء تكنوقراط لكن ترشيحهم كان من زعماء طائفيين مارسوا نفوذاً عليهم وعرقلوا الإصلاحات. ويخشى الساسة من أن تؤدي الإصلاحات إلى إنهاء نظام المحسوبية.

البطء في تشكيل الحكومة

وعندما سئل عما إذا كانت عملية تشكيل حكومة جديدة بطيئة للغاية، قال لو دريان إنه “يجب أن تكون هناك صحوة الآن”. وأضاف “هذا ما أشار إليه الرئيس (ماكرون) للسياسيين اللبنانيين قبل أيام قليلة وهذا ما سيقوله لهم مرة أخرى عندما يعود قريباً”. ومن المقرر أن يزور ماكرون بيروت في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل في الذكرى المئوية لإعلان دولة “لبنان الكبير”.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن ماكرون يحضّ الزعماء السياسيين اللبنانيين على تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة قادرة على إجراء إصلاحات واستعادة ثقة الجمهور وإقناع المانحين بتقديم مساعدات بمليارات الدولارات. وقال لو دريان “أعتقد أن الوعي يحدث ونحن مستعدون للمساعدة. لكننا لن نحل محل المسؤولين اللبنانيين”.
وأوضح مصدر دبلوماسي أن كثيراً من المساعدات التي تم إرسالها إلى لبنان هذا الأسبوع كانت غذائية لكنها شملت أيضاً مواد للرعاية الصحية لمساعدة البلاد في التصدي لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقال أحد المسؤولين إن السفارة الفرنسية ستوزعها مباشرة على المنظمات الإنسانية لضمان عدم وقوعها في الأيدي الخطأ.

المزيد عن: انفجار بيروت/نيترات الأمونيوم/حزب الله/النظام السوري/مرفأ بيروت/ويكيليكس