واشنطن تشد الخناق المالي على الحرس الثوري الإيراني

طهران ترفض اقتراحاً فرنسياً بإحياء المفاوضات حول الاتفاق النووي

اندبندنت عربية ووكالات 

في ظل ارتفاع منسوب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واستقدام قطع حربية أميركية إضافية إلى المنطقة لمواجهة تهديدات إيرانية محتملة، فرضت واشنطن اليوم الجمعة عقوبات على أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيماويات وعشرات من فروعها بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني، بينما رفضت طهران اقتراحاً فرنسياً بإحياء المفاوضات النووية.

دعم “الحرس”

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن الإجراء العقابي الجديد اتُخذ بسبب “الدعم المالي الذي تقدمه المجموعة البتروكيماوية للحرس الثوري”، مضيفةً أن العقوبات تشمل أيضاً 39 فرعاً ووكيلاً للشركة في الخارج.

ولفتت الوزارة إلى أن المجموعة وفروعها تشكل 40 في المئة من إنتاج إيران من البتروكيماويات و50 في المئة من صادرات هذا القطاع، علماً أن واشنطن أدرجت في بداية أبريل (نيسان) الماضي، الحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء لـ “المنظمات الإرهابية الأجنبية” بهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.

الحرمان من المال

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الجمعة “عبر استهداف هذه الشبكة، نعتزم حرمان عناصر رئيسية في قطاع البتروكيماويات الإيراني من المال لدعمه الحرس الثوري”.
وقال سيغال ماندلكر مساعد وزير الخزانة الأميركي لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية إن “الحرس الثوري تسلل بشكل منهجي إلى قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإيراني لتمويل نفسه”.
“المفاوضات النووية”

في المقابل، رفضت إيران الجمعة اقتراحاً فرنسياً بإحياء المفاوضات النووية، محذرةً من أن توسيع الاتفاق النووي القائم قد يؤدي إلى انهياره تماماً.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، إنّ هدفه لتحقيق “السلام في منطقة” الشرق الأوسط يتطلب “البدء في مفاوضات جديدة”، مشيراً إلى أن باريس ترمي إلى تقليص النشاط الباليستي لإيران والحد من نفوذها الإقليمي.

وجاءت تصريحات ماكرون خلال مؤتمر صحافي في مدينة كون (غرب فرنسا) مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، الذي انسحب العام الفائت من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا لتخفيف العقوبات الدولية عن طهران مقابل وضع قيود على برنامجها للتسلح النووي.

عدم الثقة

إلا أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي، حذّر الجمعة من أن “طرح قضايا تتجاوز الاتفاق النووي لا يساعد في إنقاذ الاتفاق، ولكنه سيتسبب بدلاً من ذلك بزيادة عدم الثقة بين الأطراف”.

وأغضب الانسحاب الأميركي من الاتفاق في مايو (أيار) 2018 القادة الأوروبيين الذي يحاولون إيجاد طريقة لإنقاذ الاتفاق في مواجهة إعادة فرض العقوبات الأميركية القاسية بحق طهران.

وقال الموسوي في بيان نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني، إنّ الأطراف الأوروبيين في الاتفاق “غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم”.

وفي ضوء هذه الظروف، اعتبر أن طرح مطالب جديدة “سيساعد أميركا فقط في الاقتراب من تحقيق هدفها، انهيار الاتفاق النووي”.

وظلت إيران حتى وقت قريب ملتزمة في شكل كامل الاتفاق النووي، لكنها هددت في 8 مايو الماضي، بتعليق تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة إلى حلّ خلال 60 يوماً لتخفيف تأثير العقوبات الأميركية على القطاعين النفطي والمصرفي الإيرانيَيْن.

وأوقفت طهران اعتباراً من ذلك اليوم الحدّ من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، وفق ما كانت تعهّدت بموجب الاتفاق الموقّع في فيينا.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في 28 مايو، أن لا حاجة إلى وساطة مع الولايات المتحدة “حالياً”.

للمزيد: العقوبات الأميركية على إيران/إيران/الحرس الثوري/فرنسا/الاتفاق النووي الإيراني/التوتر في الخليج