واشنطن تشدد قواعد اللجوء على الحدود مع كندا

راديو كندا الدولي / RCI

قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنّ الأشخاص الذين يطلبون اللجوء على الحدود مع كندا سيكون لديهم وقت أقلّ لاستشارة محامٍ قبل تقديم ملفهم، وهذا في وقت يتجه فيه قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بحظر تقديم طلبات اللجوء للتطبيق على الحدود مع كندا.

وكان بايدن قد أعلن في حزيران (يونيو) عن تغييرات جذرية استهدفت في معظمها الحدود الأميركية مع المكسيك حيث لا تزال هذه القضية شوكة في خاصرة حزبه الديمقراطي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر). وستؤثّر التغييرات الإجرائية الجديدة، التي أكدتها الوزارة يوم أمس الثلاثاء، على المهاجرين الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة قادمين من كندا.

وعدد المهاجرين الذين يعبرون من كندا إلى الولايات المتحدة هو أقل بكثير من العدد على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، لكنّ الزيادات الأخيرة على الحدود مع كندا لفتت انتباه الحزب الجمهوري الذي رشّح الرئيس السابق دونالد ترامب للانتخابات المقبلة.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنها راجعت اتفاق البلد الثالث الآمن مع كندا وخلصت إلى أنّ بإمكانها تبسيط العملية دون التأثير على الوصول إلى إجراءات عادلة لتحديد طلب لجوء.

وبموجب الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في عام 2004، يجب على طالب اللجوء تقديم طلبه في الأول من البلديْن الذي يصل إليه.

مصافحة بين الرئيس الأميركي جو بايدن (إلى اليمين) ورئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو في لقاء ثنائي على هامش قمة زعماء أميركا الشمالية في مكسيكو في كانون الثاني (يناير) 2023.
الصورة: Associated Press / Andrew Harnik

ويعني التغيير الإجرائي أنّ الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة من كندا سيكون لديهم الآن أربع ساعات فقط لاستشارة محامٍ.

وهذا انخفاض كبير بالمقارنة مع المهلة الزمنية السابقة البالغة 24 ساعة، تلفت محللة السياسات في ’’معهد سياسات الهجرة‘‘ في واشنطن، كاثلين بوش جوزيف.

’’وهذا يجعل الأمر صعباً للغاية عندما تفكر في كيفية عمل مقدّمي الخدمات القانونية‘‘، تؤكد بوش جوزيف.

ويعني التغيير أيضاً أنّ ضباط الحدود لن يأخذوا في الاعتبار سوى الأدلة المستندية التي يحملها طالبو اللجوء عند وصولهم. لكنّ الأشخاص الذين يفرون للنجاة بأرواحهم لا يميلون إلى حمل متعلقاتهم الشخصية معهم، ولا رزم من الوثائق تثبت تعرضهم للاضطهاد، تضيف بوش جوزيف.

محكمة كندا العليا في أوتاوا (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada / Benoit Roussel

وعند إعداد هذا الخبر لم تكن الحكومة الفدرالية قد استجابت لطلب بالتعليق على ما صدر عن السلطات الأميركية.

’’هذا جرس إنذار ضخم‘‘، علّقت من جهتها أستاذة القانون في جامعة أوتاوا البروفيسورة جايمي تشاي يون ليو، ’’إنه حقاً يطرح السؤال عمّا إذا كانت الولايات المتحدة تفي بالتزاماتها الدولية أم لا‘‘.

وكانت تشاي يون ليو عضواً في فريق قانوني تدخل عندما كان اتفاق البلد الثالث الآمن مع الولايات المتحدة أمام محكمة كندا العليا. وقضت المحكمة العام الماضي بأنّ الاتفاق دستوري.

وقام رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو والرئيس الأميركي جو بايدن بتحديث اتفاق البلد الثالث لإغلاق ثغرة سمحت للأشخاص الذين تجنبوا استخدام المعابر الحدودية الرسمية بتقديم طلب لجوء.

وأدى تحديث الاتفاق إلى انخفاض كبير في عدد الأشخاص الذين يعبرون إلى كندا من الولايات المتحدة عند معابر حدودية غير رسمية، لكنّ عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود في الاتجاه المعاكس أخذ يرتفع.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• اتفاق البلد الثالث الآمن دستوري حسب محكمة كندا العليا

• اتفاق بين أوتاوا وواشنطن حول طريق روكسهام
• ترودو: لا حلّ ’’مُبسَّطاً‘‘ لموضوع طريق روكسهام