هيومن رايتس ووتش… لبنان مهدد بالجوع جراء وباء كورونا

45 في المئة من سكانه يعيشون في الفقر

اندبندنت عربية /  وكالات 

حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأربعاء من جوع يتهدد سكان لبنان جراء انتشار فيروس كورونا المستجد والقيود المفروضة لمكافحته في هذا البلد الذي يشهد أساساً انهياراً اقتصادياً، داعيةً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتقديم مساعدات إلى الأكثر تضرراً.

وذكرت المنظمة في بيان أن “الملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بالوباء، ما لم تضع الحكومة على وجه السرعة خطة قوية ومنسَّقة لتقديم المساعدات”. وأضافت أن “وباء كوفيد-19 تسبب بتفاقم أزمة اقتصادية مدمّرة كانت موجودة أصلاً، وكشف عن أوجه القصور في نظام الحماية الاجتماعية في لبنان”.

واتخذت الحكومة اللبنانية منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، سلسلة إجراءات بدءًا من إغلاق تام يستثني الأفران ومحال بيع المواد الغذائية، مطالبةً السكان بالبقاء في منازلهم، فيما أقفلت كل المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولاً إلى فرض حظر تجول تام ليلاً.
ولتلك الإجراءات تداعيات كبيرة على العمال المياومين والعاملين في المهن الحرة، الذين يعانون أساساً جراء الانهيار الاقتصادي. وبات 45 في المئة من سكان البلاد يعيشون في الفقر.

وقالت لينا زيميت، وهي باحثة أولى في الفقر واللامساواة في “هيومن رايتس ووتش”، “خسر كثيرون دخلهم، وقد يعجز أكثر من نصف السكان عن شراء غذائهم وحاجاتهم الأساسية إذا لم تتدخل الحكومة”.

• اقرأ المزيد
• في زمن كورونا… القضاء اللبناني يلجأ إلى العالم الرقمي
• الأدوية الإيرانية تتسلل إلى السوق اللبنانية في عز أزمة كورونا
• هلع اللبنانيين لاقتناء أجهزة التنفس… هل من مبرر؟
• القطاع الصحي اللبناني أمام أسبوعين مصيريين… الانهيار أو السيطرة

ولمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19، شكّلت الحكومة اللبنانية “لجنة طوارئ اجتماعية”. وأطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الأربعاء “برنامج التكافل الاجتماعي” ضمن هذه الخطة، وهدفه “مساعدة العائلات الأكثر حاجة والمتضررة من جراء الوباء العالمي”، وفق ما أعلن الوزير رمزي مشرفية.

ووافقت الحكومة نهاية الشهر الماضي على “تقديم مساهمة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية تُدفع للأسر الأكثر حاجة”.

إلّا أنّ “هيومن رايتس ووتش” اعتبرت أن الحكومة التي يرأسها حسان دياب “لم تقدم تفاصيل وافية”، مضيفةً أنه “بعد شهر تقريباً من الإغلاق، سبّب غياب أي استجابة واضحة، وفي الوقت المناسب، ومنسَّقة من جانب الحكومة إلى جوع عددٍ كبيرٍ من العائلات وعجزها عن تلبية حاجاتها الأساسية”.
ويشهد لبنان منذ أشهر تدهوراً اقتصادياً متسارعاً وسط نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية مع انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار في السوق الموازية.

وبينما كانت الحكومة التي جرى تشكيلها مطلع العام الحالي، تنكبّ على وضع خطة اقتصادية وصفتها بـ”الإنقاذية”، وصل وباء كوفيد-19 إلى لبنان، الذي سجّل رسمياً حتى الآن 548 إصابة، من بينها 19 وفاة.

ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون الاثنين المجتمع الدولي إلى دعم لبنان مالياً لمساعدته في تخطي أزماته المالية والاقتصادية التي فاقمها تفشّي الوباء.
ويبحث البنك الدولي، وفق ما قالت متحدثة باسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، مع بيروت إمكانية تقديم دعم تقني ومالي للبنان لمساعدته في مواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية على الفقراء.

وأعاد البنك الدولي تخصيص 40 مليون دولار لتحسين قدرة وزارة الصحة اللبنانية على مواجهة انتشار الفيروس ضمن مشروع تعزيز النظام الصحي الجاري تنفيذه أساساً. وإضافةً إلى 4.5 مليون لبناني، تُقدّر السلطات وجود 1.5 مليون لاجئ سوري و174 ألف لاجئ فلسطيني.

المزيد عن: كورونا/لبنان/هيومن رايتس ووتش/ معدلات الفقر