عرب وعالمعربي “هيئة أمر بالمعروف” تدق باب مصر by admin 2 نوفمبر، 2019 written by admin 2 نوفمبر، 2019 222 قناة الحرة / ماهر جبره / قانون جديد يضاف إلى لائحة القوانين المقيدة للحريات في مصر، قدمته النائبة غادة عجمي إلى رئيس البرلمان منذ أيام. قانون يليق بدولة مثل كوريا الشمالية التي تسمح فيها السلطات للمواطنين بقائمة من عدد معين من قصات الشعر، لا يمكن لهم أن يصففوا شعرهم من خارجها. صدمني القانون عندما قرأته لسبيين، الأول هو التعدي الواضح على فكرة الحرية الشخصية للمواطن المصري. والثاني هو كثرة الألفاظ الفضفاضة التي يحتوي عليها القانون. فالقانون إن تم إقراره، من الممكن أن يتم استخدامه لتوجيه تهم مطاطية لأي شخص في أي وقت. مثلا المادة الثالثة تقول “يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية”. والسؤال هو ما هي القيم والعادات والتقاليد السائدة في مصر؟ من منا يمكنه أن يحددها في عبارات واضحة لا خلاف عليها، بشكل يجعلها تشريعا قانونيا يحق للدولة معاقبة من يخالفه؟ ولو كان الأمر بهذه البساطة فلماذا لا ينص القانون على هذه العادات والتقاليد في مواده؟ لماذا تتدخل الدولة من الأساس في اختيار ملابس المواطنين؟ وهل هذه القيم والعادات ثابتة وواحدة أم متنوعة ومختلفة؟ فمثلا هل عادات من يعيش في سيناء أو من يعيش في النوبة هي نفس عادات من يعيش في قلب العاصمة أو في حي غاردن سيتي أو المعادي؟ ببساطة هذه النظرة تتجاهل فكرة التنوع والتعددية الموجودة في مصر، ولا ينقصها إلا أن تطالب المصريين جميعا بالوقوف انتباه في طابور عسكري وكأنهم جنود في معسكر. ولماذا تطالب نائبة برلمانية بقانون لاحترام التقاليد السائدة، في حين أن وجودها في البرلمان هو في ذاته نتيجة مباشرة للتمرد على التقاليد. فوجود المرأة في البرلمان كان ضد التقاليد السائدة منذ حوالي 60 سنة فقط، حتى نجحت نساء عظيمات في كسر هذه التقاليد. نساء مثل درية شفيق ومنيرة ثابت اللتان دافعتا لسنوات عن حق المرأة في الترشح للمناصب السياسية، وراوية عطية التي صارت أول نائبة برلمانية في تاريخ مصر سنة 1957. فلولا هؤلاء البطلات اللاتي قاومن التقاليد بكل جرأة، لكان وجود السيدة غادة في البرلمان من الأصل غير ممكنا ولما سمعنا بهذا القانون العجيب. نأتي للمادة الرابعة والتي لا تقل كارثية عن سابقتها والتي تنص على الآتي: “لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام”. والسؤال هنا هو من يحدد ما هو الزي المحتشم؟ فهل أصبحت وظيفة الدولة الآن أن تحدد شكل أو طول الفستان الذي ترتديه المرأة وهي ذاهبة إلى عملها؟ وهل مثلا سيقدم لنا القانون في مسودته، لو تم إقراره، تفاصيل محددة عما هي الأشكال أو العبارات التي تسيء للذوق العام؟ وهل من الممكن لأي جهة أن تحدد ما هو الذوق العام لـ 104 مليون مصري وتضعه في نصوص قانونية؟ ولماذا تتدخل الدولة من الأساس في اختيار ملابس المواطنين؟ ألا يعد ذلك شكلا من أشكال تغول الدولة الواضح على الحريات الفردية؟ ولماذا الهوس بملابس المرأة التي بالطبع ستكون الضحية الأولى لهذا القانون بحجة عدم الاحتشام؟ فربما ما يراه ضابط شرطة مسؤول عن تنفيذ هذ القانون تربى في أسرة محافظة لباسا غير محتشم، تراه سيدة نشأت في مجتمع متحرر نسبيا، لباسا مناسبا جدا لها. كان من الأجدر بسيادة النائبة أن تقدم قانونا يغلظ العقوبات على التحرش الجنسي، فنسبة التحرش الجنسي في مصر وصلت إلى أكثر من 99 في المئة بحسب دراسة للأمم المتحدة أجريت عام 2013. أو على الأقل أن تقدم استجواب لوزير الداخلية عن سبب عدم التعامل مع بلاغات التحرش الجنسي بالجدية المطلوبة. فلا يخفى على أحد أن كثيرا ما يتم تجاهل بلاغات التحرش أو التعامل معها بعدم جدية من منطلق أن المرأة هي السبب الرئيسي لحصول التحرش بسبب ملابسها غير المحتشمة. فتقديم قانون بهذه الصيغة يعزز من وجهة النظر التي ترى المرأة هي سبب للتحرش وليست ضحية له. كان بالأولى أن تقترح السيدة غادة قوانين تحمي التعددية والتنوع والفردانية فضلا عن أن النائبة الفاضلة تحتاج أن تدرك أن تدخل الدولة في تحديد تفاصيل ملابس المواطنين بحجة الحشمة هو شكل من أشكال الفاشية، وأن قوانين مثل هذه كان من الطبيعي توقعها من نظام الإخوان الذي أسس نظام 30 يونيو شرعيته على فكرة إنقاذ مصر منهم ومن فاشيتهم. فالدولة الآن لن تكتفي بأنها أعطت لنفسها الحق في أن يوقف ضابط أو أمين شرطة مواطنا عاديا في الشارع ويفتش في موبايله، ويطّلع على تفاصيل حياته الشخصية، كما اعتدنا أن نرى مؤخرا. بل ستفتش في ذوقه الشخصي وفي ضميره وتعاقبه لو اختلف ذوقه عن ذوق المشرعين، فيما لو تم إقرار هذا القانون! الملفت للنظر أن النائبة تمثل المصريين في الخارج، أي تمثل 9.5 مليون مصري يعيشون في دول وثقافات مختلفة، يأثرون فيها ويتأثرون بها، ويحترمون قيمة الاختلاف بحكم حياتهم في مجتمعات غير التي نشأوا فيها. وبناء عليه فقد كان بالأولى أن تقترح السيدة غادة قوانين تحمي التعددية والتنوع والفردانية، لا أن تقدم قانونا يجعل من الدولة رقيبا على أزياء ملايين المصريين. اقرأ للكاتب أيضا: إلى المطالبين بإلغاء الخلع.. ارفعوا أيديكم عن المرأة! 4 comments 0 FacebookTwitterPinterestEmail admin previous post مشاهير في الـ”هالوين”.. إطلالة بـ”القناع” من جيجي حديد وكيم كارداشيان تلجأ إلى “الفوتوشوب” (صور) next post نصرالله يستحضر ‘الفوضى’ في وعيد مبطن للحراك اللبناني You may also like دلالات سعي إيران إلى التقارب الدبلوماسي والعسكري مع... 18 أبريل، 2025 هل تقود جامعة هارفارد أول تمرد كبير ضد... 18 أبريل، 2025 كواليس جلسة استجواب المشنوق في ملف انفجار مرفأ... 18 أبريل، 2025 قطع شريان التمويل عن “حماس” يشل بنيانها التنظيمي 18 أبريل، 2025 مصر تتراجع سكانياً… وعي مجتمعي أم ضغوط معيشية؟ 18 أبريل، 2025 مصر تجد نفسها في فوهة “فتوى” الجهاد المسلح 18 أبريل، 2025 طوفان آخر من الشرق… “خلية الأردن” بحسب إسرائيل 18 أبريل، 2025 تقرير: محامي الملكة إليزابيث أدار ثروة رفعت الأسد... 18 أبريل، 2025 القاضي الفيدرالي جيمس بواسبرغ.. كابوس ترامب 18 أبريل، 2025 هكذا نقل الأسد الأموال والوثائق السرّية والمقتنيات الثمينة... 18 أبريل، 2025 4 comments สับปะรด สล็อต ฝากถอนออโต้ ทรูวอเลท 16 مارس، 2025 - 3:45 ص 8332 498143Good website. On your blogs extremely interest and i will tell a pals. 385321 Reply Mostbet 26 مارس، 2025 - 5:34 ص 606227 408332my English teacher hate me cause i keep writing about somebody from The WANTED called Jay, she gives me evils and low 410165 Reply chicken road game gambling 29 مارس، 2025 - 5:33 ص 926914 97268Extremely informative and amazing bodily structure of content material , now thats user friendly (:. 163072 Reply ปั้มไลค์ 30 مارس، 2025 - 4:06 ص 155048 652909Sewing Machines […]any time to read or go to the content material or possibly internet internet sites we surely have associated with[…] 223396 Reply Leave a Comment Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.