هل ينجح ميثاق السلام والمصالحة في طي صفحة الماضي داخل ليبيا؟

قال مراقبون إن” غياب أطراف الصراع الليبي عن الفعالية جعلها “مجرد اتفاق”

اندبندنت عربية / كريمة ناجي صحافية @karimaneji

تعصف قوة رياح الانقسام السياسي بميثاق السلام والمصالحة في ليبيا الموقع مساء أمس الجمعة داخل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين عدد من الأطراف الليبية، على غرار فريق من المجلس الرئاسي وتيار عن كل من مجلسي النواب والدولة، إضافة إلى الفريق التابع لسيف الإسلام القذافي نجل الرئيس السابق معمر القذافي الذي سقط نظامه عام 2011، إذ أبدى رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة تحفظه على “ميثاق أديس أبابا” الذي غيب نصه مسألتي العدالة الانتقالية وجبر الضرر، وخلط بين المصالحة الوطنية والتسوية السياسية.

وفي المقابل، اختار نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني الانسحاب، منتقداً غياب كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وقائد “الجيش الوطني” الليبي في الشرق المشير خليفة حفتر عن “عرس ليبيا التاريخي”، وفق وصفه. وقال عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” إن “تقاعس القيادات السياسية شرقاً وغرباً عن حضور توقيع الميثاق، يحملهم مسؤولية تأخر ليبيا عن موعدها مع الصلح ولم الشمل”، مضيفاً “كان الوطن ينتظر عرساً تاريخياً للتصالح التف حوله قادة أفريقيا والعالم، وذلك يبقى الهدف والأمانة”.

حضور أفريقي

وحضر مراسم توقيع ميثاق السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا بأديس أبابا كل من رئيس جمهورية الكونغو، ورئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي في شأن ليبيا دينيس ساسو نغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، بينما تغيب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على رغم وصوله أمس إلى إثيوبيا للمشاركة في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي.
وقال نغيسو خلال الحفل “نأمل في أن يساعد توقيع الأطراف الليبية ميثاق السلام والمصالحة على تشكيل حكومة موحدة، وجيش وطني موحد ومؤسسات وطنية ذات سيادة”.

ومن جهته، انتقد عضو البرلمان الليبي جاب الله الشيباني مهاجمة عدد من الأطراف الليبية لميثاق أديس أبابا للمصالحة الوطنية في ليبيا، قائلاً عبر صفحته على موقع “فيسبوك” إن “أي مجهود أو حديث عن المصالحة الوطنية يجب أن ندعمه ولو بالصمت، مهما كانت أهدافه الظاهرة والخفية”.
وصرح عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد بن شرادة لـ”اندبندنت عربية” بإن “المصالحة الوطنية أضحت مجرد حبر على ورق”، مطالباً بالتركيز على بناء مؤسسات الدولة قبل التوجه نحو المصالحة الوطنية، متسائلاً من سيسهر على ضمان مخرجات المصالحة الوطنية إذا كانت ليبيا تفتقر إلى مؤسسات قانونية وشرعية موحدة؟”.
وتعليقاً على انسحاب نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني من التوقيع على ميثاق أديس أبابا بسبب تغيب كل من الدبيبة وحفتر، أكد بن شرادة أن “الكوني لا يختلف عن الأطراف المذكورة في شيء، فقد سبق وكان ملف المصالحة الوطنية بين يديه منذ أكثر من أربعة أعوام ولم يفعل شيئاً”، داعياً إلى “الانصراف لبناء الدولة الليبية”. وعدَّ العمل على توقيع ميثاق للمصالحة خارج حدود الوطن مجرد “إضاعة للوقت”، على حد تعبيره.

العدالة الانتقالية 

وشارك المتخصص في الشؤون القانونية إحميد الزيداني، رئيس مجلس الدولة محمد تكالة تحفظه على تغييب نص ميثاق السلام والمصالحة للعدالة الانتقالية وجبر الضرر. وقال الزيداني إن “هذا الميثاق لن يأتي بأكله بسبب غياب أطراف الصراع الليبي الفاعلة على الأرض، وبخاصة تلك المتحكمة في السلاح، فمشكلة ليبيا الرئيسة هي انتشار السلاح خارج أطره القانونية”.
وتابع المتخصص في الشؤون القانونية “إن تحفظ تكالة شرعي لأنه لا وجود لمصالحة وطنية قبل إرساء آليات العدالة الانتقالية بمختلف صورها الجنائية والتعويضية”، منبهاً إلى أن “الإشكالية الليبية تختلف تماماً عما حدث في جنوب أفريقيا أو أوغندا حتى تُطبق المصالحة على كل النزاعات في مختلف الدولة، على اعتبار أن هناك نزاعات سياسية وأخرى عرقية أو قبلية أو دينية”، منوهاً بأنه “من المجحف أن تجمع كل هذه الأمور في اتفاق يوقع داخل أديس أبابا”. واستدرك قائلاً إنه “إذا كان هذا الميثاق مبدئياً لحسن النيات فمن الجيد أن يُبنى عليه، أما أن يكون ميثاقاً للسلام والمصالحة سيعمل على حل كل الإشكاليات العالقة في ليبيا، فالأمر لا يستقيم وبخاصة أن المشهد الليبي متشابك بطريقة معقدة يصعب حتى تفسيرها”.

حبر على ورق 

وأبرز الزيداني أن “شرعية هذا الميثاق ستكون ناقصة بغياب أي طرف من أطراف الصراع السياسي والأمني عنه”، لافتاً إلى أن “نص الميثاق خلط بين التسوية السياسية والمصالحة الوطنية وهي النقطة الأبرز التي أضعفت من قيمته، لذلك يمكن أن ندرج ميثاق أديس أبابا في خانة الاتفاق سياسي بين مجموعة أطراف سياسية، لكن لا يمكن أن نسميه ميثاقاً للسلام والمصالحة الوطنية”.
ومن جهته، وصف الباحث السياسي وسام عبدالكبير الميثاق بـ”الحبر على الورق”، رابطاً نجاح مشروع المصالحة الوطنية بوجود سلطة سياسية موحدة تمتلك كامل الشرعية. وأضاف أنه “يجب إسناد ملف المصالحة الوطنية لشخصيات وطنية بعيداً من الشخصيات الجدلية الحالية”، موصياً بتأسيس المصالحة على الاعتراف بـ”العدالة الانتقالية” بحسب ما نصت عليه الفقرة 26 من مبادئ الاتفاق السياسي.

تمركز جديد

في المقابل، يصف عضو فريق سيف الإسلام القذافي الذي وقع على ميثاق أديس أبابا موسى إبراهيم الميثاق بـ”الخطوة المهمة” نحو بناء الثقة بين تيارات سياسية ليبية، مؤكداً عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” أن ميثاق السلام والمصالحة سيحقق تمركزاً جديداً في المشهد السياسي الليبي لمصلحة التيارات المؤمنة بطريق المصالحة، ويفتح الطريق لانضمام من تخلف عن الحضور، ويفوت الفرصة على من يزعم أن الفرقاء الليبيين لا يمكنهم أن يتفقوا، ويفضح المستفيدين مادياً وسلطوياً من حال الفوضى والنزاع في البلد، والذين يخافون من توافق الليبيين”.
ويؤكد إبراهيم عبر صفحته على “فيسبوك” أن “ميثاق السلام والمصالحة يدفع باتجاه أن يكون للاتحاد الأفريقي دور إيجابي في المشهد الليبي، حتى يتوازن مع الدور المهيمن للقوى الغربية، ليشكل مرجعية فكرية لكل مشاريع الحوار المستقبلية”. ويقول إنه “إذا كان هناك نقد وطني صادق، فيجب توجيهه إلى الذين غابوا عن الحضور حتى تستمر الفوضى وسيطرة الميليشيات والتبعية للأجنبي، أما أن يوجه النقد السياسي ضد الليبيين الذين يحاولون تفكيك الأزمة الليبية وفتح مسارات للحركة والتقدم للأمام وتأسيس وضع سياسي يسمح بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، فهذا نقد غير منصف ويصب في مصلحة أصحاب السلطة والهيمنة في ليبيا، ويخدم الميليشيات وحكمها في ليبيا”.
وعمل المجلس الرئاسي خلال الأعوام الماضية على حلحلة ملف المصالحة الوطنية، إذ احتضنت مدن ليبية عدة اجتماعات تحضرية بهدف عقد مؤتمر وطني جامع للمصالحة من بينها الزنتان، وسرت التي احتضنت آخر اجتماع للمصالحة خلال أبريل (نيسان) من العام الماضي، غير أنها لم تجد طريقها إلى النجاح بسبب الانقسام السياسي والعسكري الذي يعصف بليبيا منذ عام 2011.

المزيد عن: ليبياأديس أباباالأزمة الليبيةالمجلس الرئاسي الليبيمجلس النواب الليبيخليفة حفترمحمد المنفيعبد الحميد الدبيبةميثاق السلام والمصالحة في ليبياسيف الإسلام القذافي