هل يخفت بريق دراسة الطلاب الأجانب في أميركا؟

تقلص عدد الطلاب الدوليين 150 ألفاً هذا العام بسبب سياسات ترمب التقييدية

اندبندنت عربية / طارق الشامي صحافي متخصص في الشؤون الأميركية والعربية @tarek21shamy

من المتوقع أن ينخفض عدد الطلاب الأجانب في الجامعات الأميركية بنسبة تراوح ما بين 30 و40 في المئة (أي نحو 150 ألف طالب) في الأقل في خريف هذا العام مقارنة بالسنة الماضية بسبب القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على تأشيراتهم، مما سيكلف الاقتصاد الأميركي نحو 7 مليارات دولار ويزيد من معدلات البطالة في الولايات المتحدة، في حين ستستفيد دول منافسة مثل كندا وبريطانيا وأستراليا من ذلك، فكيف تطورت السياسات الحكومية الأميركية حيال الطلاب الأجانب؟ وهل خفت بريق إقبال الطلاب الدوليين على الدراسة بالجامعات الأميركية؟ وهل يمكن أن يتغير هذا الاتجاه بسبب الضغوط الاقتصادية؟

صدمة الجامعات الأميركية

بينما تعج الجامعات الأميركية الآن ومثل كل عام، بالروتين المألوف المتمثل في استقرار الطلاب في الفصول الدراسية والمساكن، إلا أن هذا العام يختلف اختلافاً ملحوظاً عن الأعوام السابقة، فثمة اتجاه جديد آخذ في الظهور شكل صدمة لإدارات الجامعات الأميركية في سائر أرجاء الولايات المتحدة، ألا وهو تراجع أعداد الطلاب القادمين من الخارج للدراسة في الجامعات الأميركية بنسبة تراوح ما بين 30 و40 في المئة بدءاً بخريف العام الحالي 2025، مما يعني انخفاض عدد الطلاب الدوليين الوافدين هذا الخريف بنحو 150 ألف طالب، مقارنة بالاتجاهات التي كانت سائدة في العام الدراسي السابق 2024-2025 وفقاً لرابطة المعلمين الدوليين، وهي منظمة غير ربحية تركز على التعليم الدولي الجامعي، وشركة “جيه بي إنترناشيونال”، وهي مؤسسة ربحية متخصصة في تكنولوجيا التعليم.
ووفقاً لنموذج السيناريوهات المتوقعة، فإن هذا الانخفاض، سيؤدي إلى خسارة قرابة 7 مليارات دولار من الإيرادات وفقدان أكثر من 60 ألف وظيفة في المجتمعات المرتبطة بالجامعات، سواء كان ذلك في المدن الكبرى أو في المدن الأخرى الأصغر حجماً، إذ تشير بيانات رابطة المعلمين الدوليين إلى أنه مع كل ثلاثة طلاب دوليين في الولايات المتحدة، تخلق أو تدعم وظيفة أميركية جديدة واحدة نتيجة متوسط إنفاق قدره 35 ألف دولار أميركي، يصرفها هؤلاء الطلاب في مجتمعاتهم المحلية على السكن والطعام والمواصلات وغيرها من الكلف الأخرى.

تداعيات اقتصادية جسيمة

ولأن الجامعات والكليات الأميركية تواجه انخفاضاً كبيراً في أعداد الطلاب الدوليين المسجلين هذا الخريف، بعدما تجاوز عددهم 1.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، وفقاً لمعهد التعليم الدولي (نصفهم من الصين والهند)، من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تداعيات اقتصادية جسيمة بحسب ما تشير “فانتا أو”، المديرة التنفيذية للرابطة الوطنية لمستشاري الطلاب الأجانب المعروفة باسم “نافسا”، إذ من المتوقع أن ترتفع الرسوم الدراسية للجامعات، كما سيكون هناك تأثير في المجتمعات المحلية التي تعتمد على النشاط التعليمي الجامعي في قطاعات مختلفة.
وإذا كانت الجامعات الأكثر استقبالاً للطلاب الأجانب مثل جامعة نيويورك وجامعة كولومبيا وجامعة نورث إيسترن في بوسطن ستكون هي الأكثر تضرراً، فإن الطلاب الدوليين لا يتركزون فقط في المدن الكبرى الليبرالية، حيث استضافت الجامعات الكائنة في ولايات محافظة مثل جامعة ولاية أريزونا، رابع أعلى عدد من الطلاب الدوليين في العام الدراسي 2023-2024، كما تعد “جامعة بيردو” في ولاية إنديانا، وجامعة شمال تكساس من بين الجامعات الـ10 التي تستضيف أكبر عدد من الطلاب الدوليين، ومن ثم ستتأثر جميع هذه الجامعات بالآثار المالية المترتبة على ابتعاد الطلاب الدوليين عن الولايات المتحدة، مثل كليات وجامعات “كانساس سيتي”، التي تستقبل الآن عدداً أقل بكثير من الطلاب الدوليين مقارنة بفصل الربيع بسبب عدم تمكن بعض الطلاب من الحصول على تأشيرات.

سبب التراجع

من أبرز الأسباب المباشرة لتراجع عدد الطلاب الدوليين المسجلين للدراسة في الجامعات الأميركية هو تعليق مقابلات التأشيرات، ففي الفترة بين الـ27 من مايو (أيار) والـ18 من يونيو (حزيران) الماضيين، تم إيقاف مقابلات تأشيرات الطلاب موقتاً خلال ذروة موسم إصدار التأشيرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بمؤسسة تعليمية أميركية هذا الخريف. وكما أعلن في الـ18 من يونيو الماضي، تضمن استئناف المقابلات بعد ذلك توجيهاً للقنصليات الأميركية حول العالم بتطبيق بروتوكولات جديدة للتحقق من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وإعادة تحديد المواعيد من دون توفير إرشادات كافية.
ورافق ذلك أيضاً محدودية المواعيد المتاحة، إذ وردت تقارير عن محدودية أو انعدام المواعيد للطلاب الدوليين في الهند والصين اللتين جاء منهما 54 في المئة من الطلاب الأجانب، بينما احتلت دول أخرى مراتب متقدمة بعشرات الآلاف من الطلاب مثل كوريا الجنوبية وتايوان وكندا ونيجيريا والبرازيل والمكسيك واليابان والسعودية وبريطانيا وإيران.

ووفقاً للمعهد الدولي للتعليم في الولايات المتحدة شارك طلاب الدول العربية بنسبة جيدة، فقد احتلت السعودية الصدارة بعدد 14828 طالباً، تليها الكويت 5102، ثم مصر 4280، والأردن 2643، ولبنان 1987، والمغرب 1784، وعمان 1748، والإمارات 1571، وتونس 717، والعراق 476، والضفة الغربية وغزة 466، والسودان 395، وقطر 388، وسوريا 385، وليبيا 365، والجزائر 364، والبحرين 335، واليمن 256، والصومال 117، وجيبوتي بعدد تسعة طلاب.
ولهذا لم يكن مستغرباً انخفاض إصدار تأشيرات “أف-1” بنسبة 12 في المئة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) الماضيين، وانخفاض بنسبة 22 في المئة في مايو 2025 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، بينما يتوقع أن تكون تأشيرات “أف-1” ليونيو التي لم تنشر بعد قد انخفضت بنسبة 80 إلى 90 في المئة بناءً على هذه العوامل.
إضافة إلى ذلك أسهم حظر التأشيرات والقيود المفروضة على 19 دولة اعتباراً من الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس دونالد ترمب في الرابع من يونيو 2025، مع إشاعات عن إضافة 36 دولة أخرى، في إرسال رسالة سلبية للراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة وبخاصة الطلاب الدوليون الذين أصبحوا يشعرون بأن مصيرهم ربما يكون مهدداً إذا اختاروا الدراسة في الجامعات الأميركية.

تحذيرات ترمب للطلاب الدوليين

غير أن الإجراءات التنظيمية الجديدة التي أعاقت إلى حد كبير تدفق الطلاب الدوليين إلى الولايات المتحدة لم تكن هي العامل الوحيد، إذ رافقتها إشارات سياسية وإجراءات أخرى أكثر إرباكاً للطلاب الأجانب، ففي غضون أول 90 يوماً من عودته إلى منصبه، أعاد الرئيس دونالد ترمب تفعيل قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، الذي يمنح وزير الخارجية سلطة طرد الطلاب الأجانب الذين قد يشكل سلوكهم تهديداً لمصالح السياسة الخارجية الأميركية.
ومنذ ذلك الحين، ألغت الإدارة تأشيرات 6 آلاف طالب أجنبي، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية في أغسطس (آب) الماضي، كما شهدت البلاد اعتقالات بارزة لطلاب دوليين، من بينهم رميسة أوزتورك، الطالبة التركية في “جامعة تافتس”، التي اعتقلها مسؤولو الهجرة والجمارك في مارس (آذار) الماضي بعد وقت قصير من إلغاء الإدارة تأشيرتها بسبب مشاركتها في كتابة مقال رأي يدعو “جامعة تافتس” إلى الاعتراف بـ”الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وسحب استثماراتها من جميع الشركات المرتبطة بإسرائيل”.

وعلى رغم دفاع وزير الخارجية ماركو روبيو عن اعتقال أوزتورك، قائلاً إن الحكومة لن تمنح تأشيرات دخول للأشخاص الذين يأتون إلى الولايات المتحدة بنية القيام بأمور مثل تخريب الجامعات، ومضايقة الطلاب، والاستيلاء على المباني، وإثارة الشغب، فإن قاضياً فيدرالياً حكم في مايو الماضي بعدم وجود دليل يثبت أن أوزتورك تشكل تهديداً حقيقياً للولايات المتحدة، ومن ثم أطلق سراحها من مركز احتجاز المهاجرين.

لم تعد آمنة

لكن اعتقال أوزتورك تزامن مع اعتقال طلاب دوليين آخرين في قضايا بارزة، مثل محمود خليل، طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا والمقيم الدائم في الولايات المتحدة، الذي ألقي القبض عليه بعد مشاركته في احتجاجات حول حقوق الفلسطينيين في الحرم الجامعي، مما أرسل رسالة واضحة للطلاب الأجانب، مفادها أن الدراسة في الولايات المتحدة لم تعد آمنة كما كان الأمر في السابق.
وما زاد من مخاوف الطلاب الدوليين ما أعلنته الإدارة الأميركية في أغسطس الماضي بأنها تعتزم تحديد مدة إقامة الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة بأربعة أعوام فقط هي مدة دراستهم، بما يتيح زيادة قدرة وزارة الأمن الداخلي على التدقيق في هويات هؤلاء الطلاب والإشراف عليهم، في حين يمنح النظام القائم حالياً الطلاب الأجانب فترة سماح مدتها 60 يوماً للبقاء في الولايات المتحدة بعد التخرج، قبل أن يطلب منهم الحصول على تأشيرة عمل أو أي نوع آخر من التصاريح للإقامة القانونية في البلاد.
ومنذ عام 1978 سمحت السلطات الأميركية للطلاب الأجانب من حاملي “تأشيرات أف”، بدخول الولايات المتحدة فترة غير محددة تعرف باسم مدة الإقامة ما دامت دراستهم مستمرة، مما سمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة فترة غير محددة من دون مزيد من التدقيق والتحقق.
أكثر من ذلك، تدرس إدارة الرئيس ترمب حالياً إلغاء برنامج التدريب العملي الاختياري، الذي يسمح للطلاب بالعمل في مجال دراستهم بعد التخرج لمدة تراوح ما بين 12 و36 شهراً (حسب التخصص)، وأدت هذه التغييرات والمقترحات إلى تقليص بعض شروط الأهلية والتسجيل، كذلك أدخلت حالاً من عدم اليقين لدى مسؤولي الجامعات وطلاب الكليات على حد سواء.

خسارة ممتدة

وفي ظل هذا المناخ المتراجع، تتوقع أستاذة الدبلوماسية العامة في “جامعة تافتس”، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للدبلوماسية العامة سابقاً في عهد الرئيس باراك أوباما، تارا سونينشاين، “أزمة اقتصادية وخسارة سياسية وثقافية كبيرة تتعلق بالطلاب الدوليين ربما تستمر أعواماً، بالنظر إلى التخلي عن سياسة منهجية مستمرة دامت عقوداً طويلة من أجل تشجيع الطلاب الدوليين على الدراسة في الولايات المتحدة، ليس فقط لأسباب اقتصادية، وإنما أيضاً لأسباب علمية وسياسية، إذ يستكمل كثير من الطلاب النوابغ دراساتهم في الولايات المتحدة وينضمون إلى المؤسسات والمعاهد العلمية الأميركية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، مما يشكل إضافة هائلة حافظت على تقدم الولايات المتحدة العلمي”.
كذلك فإن الطلاب الذين يعودون إلى أوطانهم يشكلون حلقة وصل سياسية وعلمية مهمة مع الولايات المتحدة، مما يشكل نفوذاً ورصيداً ثقافياً وسياسياً دائماً لأميركا تستفيد منه البلاد بصور متعددة، ولهذا انتبهت الولايات المتحدة لهذا العامل من بدايات القرن الـ20، حين بدأ الطلاب الدوليون بالتوافد إليها، عندما سعت جهات خيرية مثل عائلات “كارنيغي” و”روكفلر” و”موت” إلى استقطاب علماء من الخارج للسفر إلى الولايات المتحدة.
وساعد هؤلاء المتبرعون في إنشاء منح دولية وزمالات، أصبح غالبيتها يمول لاحقاً من قبل الحكومة الأميركية، مثل برنامج فولبرايت، الذي يقدم الأموال للطلاب الأميركيين للدراسة والبحث في الخارج، وبحلول عام 1919 كانت منظمات غير ربحية، مثل معهد التعليم الدولي، تعمل كوسيط بين الطلاب الأجانب والجامعات الأميركية.

صعود وهبوط

غير أن تسجيل الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة شهد ارتفاعاً مطرداً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تزامناً مع بزوغ عالم جديد أصبح السفر فيه أسهل وأرخص. ومقارنة بنحو 26 ألف طالب أجنبي قدموا إلى الولايات المتحدة في العام الدراسي 1949-1950، تضخم هذا العدد إلى 287 ألف طالب بعد ثلاثة عقود.
وفي تسعينيات القرن الماضي كان هناك أكثر من 400 ألف طالب دولي يلتحقون بالجامعات في الولايات المتحدة كل عام، واستمر هذا العدد في الارتفاع حتى تجاوز 500 ألف في أوائل الألفية الثالثة، ثم تجاوز هذا العدد مليون طالب للمرة الأولى في العام الدراسي 2015-2016.
وفي حين شكل الطلاب الدوليون واحداً في المئة فقط من إجمال 2.4 مليون طالب جامعي في الولايات المتحدة في الفترة 1949-1950، ارتفعت النسبة لتشكل نحو ستة في المئة من إجمال 18.9 مليون طالب في الولايات المتحدة في الفترة 2023-2024، وفقاً لمعهد الهجرة، وهو منظمة بحثية غير حزبية، قبل أن يبدأ التراجع الأخير الذي سببته سياسات إدارة ترمب.

منافسة عالمية

كثيراً ما كانت الولايات المتحدة الوجهة الأولى للطلاب الدوليين على الصعيد العالمي، إذ التحق أكثر من 1.1 مليون طالب بالتعليم العالي الأميركي خلال العام الدراسي 2023-2024، وهو أكبر رقم مسجل في دولة واحدة. واستضافت الولايات المتحدة نحو 16 في المئة من إجمال 6.9 مليون طالب دولي حول العالم في ذلك العام، متقدمة بذلك بكثير على وجهات رئيسة أخرى.
ومع ذلك تراجعت هيمنة الولايات المتحدة على هذا القطاع على مدى العقد الماضي، إذ انخفضت حصتها من الطلاب الدوليين العالميين إلى 16 في المئة من نحو 20 في المئة، من إجمال عدد الطلاب العالميين البالغ 4.5 مليون طالب في 2013-2014 بسبب عوامل عدة، منها ارتفاع كلف التعليم العالي في الولايات المتحدة، وتوسيع فرص الدراسة في دول أخرى، وتأخير ورفض تأشيرات الطلاب، إضافة إلى محدودية الوصول إلى السفارات وقيود السفر العالمية خلال جائحة “كوفيد-19”.
ومع تشديد إدارة ترمب الرقابة على الطلاب الدوليين، ومحاولاتها منع أفضل وأعرق جامعة في الولايات المتحدة وهي هارفرد من قبول الطلاب الأجانب، وإلغاء بعض تأشيرات الطلاب، وحظر أو تقييد تأشيرات مواطني 19 دولة، يتوقع أن تحدث القيود الجديدة آثاراً سلبية في تدفقات الطلاب الدوليين إلى الولايات المتحدة مستقبلاً، بالنظر إلى التنافس الشديد في السوق الدولية ومحاولات الدول الأخرى ملء الفراغ الذي ستتركه الولايات المتحدة بعدد جامعات يزيد على 7 آلاف جامعة وكلية.
وعلى رغم أن البعض ينظر إلى نسبة ستة في المئة التي سجلها الطلاب الأجانب من إجمال الطلاب الأميركيين في الجامعات قبل عامين فقط على أنها نسبة ممتازة، فإنها لا تزال ضئيلة نسبياً مقارنة بتمثيل الطلاب الدوليين في دول أخرى، إذ مثل هؤلاء نسبة 38 في المئة من إجمال الملتحقين بالجامعات الكندية، و31 في المئة من جميع طلاب الجامعات في أستراليا، و27 في المئة من جميع الطلاب في المملكة المتحدة خلال العام الدراسي 2024-2025.
وتعقد كثير من الجامعات الأميركية آمالاً واسعة على تراجع إدارة الرئيس ترمب عن نهجها المتشدد في التعامل مع تأشيرات الطلاب الأجانب وإقاماتهم في الولايات المتحدة خلال الأعوام المقبلة قبل أن تفقد الجامعات الأميركية بريقها العالمي الذي صنعته بشق الأنفس على مدى قرن كامل من الزمان.

المزيد عن: الولايات المتحدةإدارة ترمبالجامعات الأميركيةالطلاب الأجانبالتأشيرات