هل نجحت إسرائيل في تجفيف مصادر تمويل “حماس”؟

حكومة غزة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها الحكوميين منذ إيقاف تل أبيب تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع

اندبندنت عربية

في هذا التقرير تستعرض “اندبندنت عربية” تأثير إيقاف المساعدات الإنسانية في قدرات الحركة المالية

للشهر الثالث على التوالي لم يتلقَّ الموظف الحكومي خالد أي مبالغ، ولو منقوصة من راتبه، وعندما سأل الدوائر المالية في حكومة غزة أبلغوه بأنها تعاني أزمة نقدية ولن تستطيع دفع أجور الموظفين لأن استئناف الحرب الإسرائيلية الشرسة وتوقف إمداد غزة بالمساعدات الإنسانية حال دون تدفق أي أموال نقدية.

يعمل خالد موظفاً في حكومة غزة التي تديرها حركة “حماس“، لكنه لا ينتمي للفصيل الذي يقاتل إسرائيل في الحرب، وإنما يقتصر عمله على أداء وظائفه الحكومية المدنية فحسب، ويتلقى مقابل ذلك راتباً شهرياً يقدر بنحو 750 دولاراً.

200 دولار في الحرب

قبل حرب القطاع كان خالد يتلقى نحو 70 في المئة من أجره كل 40 يوماً تقريباً، إذ كانت حكومة غزة تقول إنها تعيش أزمة مالية، ولا تستطيع دفع رواتب 50 ألف موظف مدني وعسكري تابعين لها بانتظام.

ولكن عندما اندلعت الحرب بين “حماس” وإسرائيل تغير كل شيء، في المرحلة الأولى من الحرب التي امتدت نحو 15 شهراً كان خالد يتلقى 200 دولار أو ما يقابلها بالعملة الإسرائيلية الشيكل.

يقول خالد “كنت أستلم راتبي بصورة شبه منتظمة في خضم الحرب، ولكن انخفضت قيمة الأجر أكثر، وبدلاً من تسلمه كل 30 يوماً أو 40 يوماً، صار كل 50 يوماً، في المحصلة هناك أموال أحصل عليها لأنني موظف حكومي”.

الموظفون يشعرون بظلم بعد تضاعف الأسعار

من نقاط معينة كانت حكومة غزة التابعة لـ”حماس” تسلم موظفيها الحكوميين أجورهم، وفي مرات قليلة من طريق ساعي بريد تنقل لهم الأموال، وفق ما يوضح خالد الذي يؤكد أن الموظفين الحكوميين تعرضوا لظلم كبير في هذه الفترة إذ لم تتناسب الأجور المنخفضة جداً مع تضخم الأسعار المهول في غزة.

في يناير (كانون الثاني) الماضي تلقى خالد آخر مرة راتبه الحكومي، وبعد ذلك أوقفت حكومة غزة دفع أجور الموظفين، إذ لم يتلقَّ أموالاً عن فبراير (شباط) ولا مارس (آذار)، وعندما تأخر صرف المستحقات المالية سأل مباشرة الدائرة المالية عن السبب.

يتابع خالد “نعيش حياة غير عادية، أي شيء تضاعف سعره 400 في المئة، ونحن في حاجة إلى رواتبنا، عندما سألت عن سبب التأخير في الصرف، أبلغونني بأن حكومة غزة تعاني أزمة مالية خانقة، وأن مصادر التمويل جرى تجفيفها، ومن الصعب دفع أي أموال للموظفين إذا استمرت الحال هكذا”. ويستغرب خالد من رد الدائرة المالية موضحاً “لم يطرأ أي تغيير على وضع غزة، الحرب كما هي والنظام نفسه نعيشه، كل ما تغير فقط أن الأسعار تضاعفت أكثر والجوع نهش البطون أكثر، وإسرائيل أوقفت المساعدات الإنسانية”.

المساعدات الإنسانية كلمة سر الإيرادات

كلمة السر كانت في المساعدات الإنسانية، إذ بعدما قررت إسرائيل فرض حصار كامل على غزة، ومنع إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والغذاء والبضائع الأخرى، بدأت تظهر أزمة مالية عند حكومة غزة التابعة لـ”حماس”.

لا يعرف خالد مصادر تمويل حكومة غزة، وما يهمه الحصول على راتبه بانتظام، لكنه يعتقد أنه في الوقت الحالي تحصل الجهات الحكومية في غزة على الأموال من المساعدات الإنسانية التي تتدفق للقطاع، ومن فرض ضرائب بلا ضوابط على بضائع التجار الذين تسمح لهم إسرائيل في الاستيراد.

منذ بدء الحرب تخوفت إسرائيل من أن تصبح المساعدات الإنسانية مصدر تمويل جديد لـ”حماس”، واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحركة، بصورة مباشرة، بسرقة المعونات وبيعها في السوق السوداء مقابل المال المضاعف للحصول على العملات النقدية. وأفصح نتنياهو عن تخوفه للرئيس الأميركي السابق جو بايدن، وحذر الأخير، بدوره “حماس” قائلاً “سنرسل المساعدات إلى غزة. على (حماس) عدم سرقتها أو تحويلها إلى مصدر تمويل، إذا حدث ذلك لن نتردد في إيقاف هذه المعونات”.

المساعدات الإنسانية تسرق وتباع

من بين أهداف الحرب الإسرائيلية ضد غزة، القضاء على “حماس” حكومياً وعسكرياً، وفي هذا الإطار أصبح موظفو حكومة غزة مستهدفين، ومنعت تل أبيب الشرطة من تأمين قوافل المساعدات أو حفظ النظام والقانون، وكنتيجة حتمية انهار النظام في القطاع وتحول كل شيء إلى فوضى.

ومع انهيار النظام في غزة ظهرت عصابات تقطع الطريق على قوافل المساعدات الإنسانية وتسرق حمولة الشاحنات ثم تبيع هذه المعونات في الأسواق بأسعار خيالية لا يستطيع معظم الغزيين شراءها.

وقد وجه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أصابع الاتهام لـ”حماس”، وقال “عصابات الحركة تقف وراء سرقة المعونات الإنسانية، وتبيعها في غزة بأسعار خيالية، تحولت المساعدات الإنسانية إلى مصدر تمويل جديد لـ(حماس)”. وبحسب ساعر، أيضاً، فإن إسرائيل قطعت كل مصادر تمويل “حماس”، وحاصرت الحركة مالياً، إلا أن المساعدات الإنسانية تحولت إلى مصدر جديد لتغذية أرصدة الفصيل الذي يقاتل الجيش في عملياته العسكرية.

مصادر إيرادات “حماس”

قبل الحرب كان النظام المالي لحركة “حماس” معقداً ومبهماً وتمتد جذوره إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، ولا يعرف كيف تحصل حكومة القطاع على موازنتها.

وقال المتخصص في الشأن الاقتصادي الفلسطيني مازن العجلة “يجب التوضيح أن (حماس) تدفع رواتب فئات مختلفة، أولاً للموظفين الحكوميين الذين يعملون مع حكومة غزة، ثانياً للعناصر العسكرية، أي مسلحي (حماس)، ثالثاً للسياسيين الحمساويين”، وأضاف “قبل الحرب كانت (حماس) تحصل على الأموال من طريق فرض الضرائب، وتخصص النقود التي تجمعها لدفع رواتب الموظفين الحكوميين، وكذلك من المنحة القطرية الشهرية، ومن دفعات إيران السنوية، فضلاً عن الاستثمار في مشاريع خارج غزة”.

وفقاً لدراسات العجلة فإن إسرائيل جففت مصادر تمويل “حماس” بالكامل، ولم تعد الحركة تجبي الضرائب ولا تتسلم حوالات مالية من قطر وإيران، كما تمت مصادرة أصول وأموال الحركة في الاستثمارات الخارجية.

ولا يستبعد العجلة أن تكون الحركة وحدها تقف وراء سرقة المساعدات الإنسانية وبيعها بأسعار مضاعفة تصل إلى 400 في المئة من ثمنها الأساس، وتساءل “وإلا كيف تمكنت من دفع رواتب موظفيها الحكوميين طوال أشهر الحرب الـ16 في المرحلة الأولى من القتال؟”. ولا يستطيع المتخصص في الشأن الاقتصادي أن يؤكد أو ينفي هذا مما ينسحب أيضاً على معظم الموظفين الحكوميين الذين سألتهم “اندبندنت عربية” ما إذا كانت “حماس” نفسها أو ممثلة بحكومة غزة تقف وراء سرقة المساعدات أو تضخم أسعار البضائع بصورة مهولة جداً.

إلا أن تاجراً واحداً اسمه مازن قال “في فترة ما كان مسموحاً الاستيراد أثناء الحرب، كان أمامنا ثلاثة خيارات فحسب، إما أن نتعاون، أو تنهب تجارتنا، أو نموت، وللتعاون صور مختلفة منها إعطاؤهم 60 في المئة من البضائع ولهم حرية التصرف، أو دفع مبالغ عالية جداً لتأمين البضائع، وكذلك دفع ما يشبه الضريبة على البضائع تصل إلى مئات آلاف الدولارات”.

“حماس” متعثرة مالياً

بطبيعة الحال تراقب إسرائيل قطاع غزة بالكامل، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ووصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض أوقفت إسرائيل إمداد غزة بالغذاء والمعونات الإنسانية بالكامل. وبعد أيام من هذا القرار تعثرت “حماس”، ولم تعد تستطيع دفع رواتب موظفيها الحكوميين فحسب، أما مسلحوها والسياسيون العاملون معها، فقد استمرت بدفع مبالغ بسيطة وقليلة لهم تقدر بنحو 300 دولار.

وقال الباحث الإسرائيلي في اقتصاد غزة إيال عوفر “كان اعتمادهم الأساس على بيع المساعدات الإنسانية في السوق السوداء مقابل المال، الآن توقفت الحركة عن دفع الرواتب وتعيش أزمة مالية، حتى لو كانت لديهم مبالغ نقدية طائلة، فإن قدرتهم على توزيعها ستكون محدودة للغاية في الوقت الحالي لأن الجيش كثف من استهدافه”. وأضاف “التقديرات في إسرائيل تفيد بأن حركة (حماس) تعاني أزمة مالية خانقة تمنعها من دفع رواتب مسلحيها، نتيجة توقف إدخال المساعدات الإنسانية، هذه الخطوة فاقمت أزمتها من جديد”.

تمويل غير متعمد

في تقرير للقناة الـ”12″ الإسرائيلية فإن المجتمع الدولي، وحتى إسرائيل، ساهما “بصورة غير متعمدة” في تمويل خزائن “حماس” في غزة من طريق المساعدات الإنسانية، ونقلت عن باحثين مستقلين أن الحركة تمكنت من جمع عشرات الملايين من الدولارات من خلال الاستيلاء على أجزاء من المساعدات الإنسانية وفرض ضرائب على النشاط الاقتصادي في الحرب.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر “المساعدات الإنسانية أصبحت المصدر الرئيس لإيرادات (حماس) في قطاع غزة، لذلك لن نسمح بإعادة تدفقها للقطاع، مثل هذه الأموال تستخدم من قبل (حماس) لتمويل العمليات ضد الجيش وإعادة بناء قدراتها”.

في نهاية المطاف فإن منع المساعدات الإنسانية عن غزة يتسبب في مجاعة داخل القطاع، ولذلك تفكر إسرائيل في إنشاء بنية تحتية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس “سيتم استئناف تسليم المساعدات الإنسانية في نهاية الأمر، لكن فقط عبر شركات مدنية بهدف منع وصول الغذاء والمعدات إلى أيدي (حماس)، السياسة الإسرائيلية في غزة تشمل وقف إدخال المساعدات الإنسانية، مما يضعف سيطرة الحركة على السكان، وبناء بنية تحتية لتوزيع المساعدات عبر شركات مدنية لاحقاً”.

حاولنا التواصل مع قيادات “حماس” ومسؤولين سياسيين في الحركة، لكن الظروف الأمنية حالت دون ذلك، وفي أية حال فإن متحدث الحركة سامي أبو زهري قال “إسرائيل تفرض قيوداً صارمة لمنع وصول المساعدات الإنسانية والدعم المالي المباشر لأبناء شعبنا ومقاومته، هذه القيود تعقد الأمور وتؤثر في مسار التفاوض و(حماس) لا تستجيب للضغوط”.

المزيد عن: حرب غزةقطاع غزةحركة حماسأزمة الرواتبالموظفون الحكوميونحكومة غزةالمساعدات الإنسانيةبنيامين نتنياهو