هل ستستعيد تونس مسار الانتقال الديمقراطي؟

25 يوليو مثلت منعرجاً في المشهد السياسي الذي عاشته البلاد طيلة عشر سنوات

اندبندنت عربية \ حمادي معمري صحفي تونسي

مثلت تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس بعد 2011 استثناء في محيطها العربي وتجربة فريدة من نوعها كان ينظر إليها كأنموذج في تجارب التحول الديمقراطي، إلا أن هذه التجربة شهدت تحولات طارئة، وباتت محفوفة بمحاذير الانزلاق نحو الحكم الفردي والارتداد عن المكاسب الديمقراطية خاصة بعد 25 يوليو (تموز) 2021.

وعمرت فترة الانتقال الديمقراطي حوالى عشر سنوات، قبل أن تداهمها تدابير 25 يوليو 2021، التي ابتكرها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، المنتخب عام 2019، والتي مثلت منعرجاً في المشهد السياسي الذي عاشته تونس طيلة عشر سنوات في ظل نظام برلماني مزدوج أدى إلى صراع حاد على الحكم وتنازع للصلاحيات بين الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة).

قطعت إجراءات 25 يوليو، مع عشرية اتسمت بالصراعات السياسية، وتزامنت مع أزمة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الحادة، ما دفع بالتونسيين إلى التعبير عن سخطهم من المنظومة السياسية آنذاك، ومن أداء البرلمان.

وإثر الإجراءات الاستثنائية رسم قيس سعيد مساراً سياسياً مغايراً لما كانت تعيشه تونس، بتعليق العمل بدستور 2014، واستفتاء التونسيين على دستور جديد في 2022، علاوة على انتخاب برلمان جديد مختلف عن البرلمانات السابقة، وهو الأول من نوعه في تاريخ تونس السياسي المنبثق عن قانون انتخابي يعتمد التصويت على الأفراد بدل القائمات.

أعاد هذا المسار السياسي الجديد السؤال حول الانتقال الديمقراطي، وما بقي من رصيد ثورة 2011، فهل قطع العقل السياسي في تونس مع فكرة الديمقراطية؟ أم أن الطبقة السياسية الحديثة ستؤسس لديمقراطية جديدة في تونس؟

انقسم المشهد السياسي في تونس بين من يرى أن تدابير 25 يوليو تمثل منعطفاً ضرورياً تحتاجه البلاد للقطع مع ما سميت بعشرية إفساد الحياة السياسية، وإغراق البلاد في الصراعات على حساب مصالح التونسيين، وبين من يرى أن تونس كانت في مسار ديمقراطي يقوم على مؤسسات منتخبة، ونظام حكم واضح المعالم إلا أن التجربة الديمقراطية الوليدة تحتاج ترميماً وليس نسفاً كلياً لذلك المسار.

وهم الانتقال الديمقراطي

يعتقد الإعلامي التونسي المتخصص في الشأن السياسي، خالد كرونة، في تصريح لـ”اندبندنت عربية”، أن “تونس بعد 2011، لم تكن في ديمقراطية حقيقية”، لافتاً إلى “وجود آليات الديمقراطية كالتعددية الحزبية، والانتخابات، والتداول على السلطة إلا أن ذلك لا يعني أن تونس كانت فعلاً ديمقراطية”.

ويضيف أن “الديمقراطية كثقافة وممارسة لم تكن متأصلة في المجتمع التونسي علاوة على غياب محكمة دستورية تفصل في مسائل تنازع الصلاحيات بين مؤسسات الحكم”.

ورغم نجاح تونس في ضمان التداول السلمي على السلطة في انتخابات دورية في 2011، 2014، 2019، ووضع القوى مؤسسات ديمقراطية وهيئات دستورية إلا أن المناخ السياسي الموبوء بالصراعات الضيقة، والواقع الاقتصادي والاجتماعي الهش خذل تلك التجربة وشوه النخب السياسية.

وشدد كرونة على أن “الطبقة السياسية التي حكمت تونس بعد 2011، سوقت لـ “وهم” اسمه تجربة ديمقراطية، مؤكداً أن “الديمقراطية تحتاج قاعدة من الرفاه الاجتماعي وجبهة داخلية متجانسة وشراكات خارجية قوية ومنوال تنموي حديث يقطع مع المنوال المتبع اليوم وهو متهالك يعود إلى ثمانينات القرن الماضي، وبات غير قادر على خلق الثروة علاوة على تشريعات ثورية تقطع مع النهب والفساد وتضمن العدالة الجبائية”.

وخلص إلى أن “الراهن السياسي في تونس يحتاج تأصيل الممارسة الديمقراطية عبر مؤسسة البرلمان المنتخب وبنصوص تشريعية قوية وهو قادر فعلياً على تدشين مرحلة سياسية جديدة في البلاد”.

25 يوليو قطعت مع فكرة الديمقراطية

وبينما يجمع المتابعون للشأن العام في تونس على وجود إرهاصات في مسار الانتقال الديمقراطي في فترة ما بعد 2011 جعلته متعثراً، فإن هناك من يرى أن الخلاص لا يكمن في الارتداد على المكاسب بتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية وإفراغ المؤسسات من محتواها.

وفي هذا السياق، يرى الأمين البوعزيزي، أستاذ الانتروبولوجيا الثقافية في الجامعة التونسية، في تصريح خاص، أن “محطة 25 يوليو قطعت مع فكرة الديمقراطية، وأن من يتصدرون المشهد اليوم في الساحة السياسية لا يعوّل عليهم في التأسيس لمؤسسات ديمقراطية ولا يستبطنون فكرة الديمقراطية أصلاً”.

ونفى البوعزيزي عن هؤلاء صفة “الطبقة السياسية”، مشيراً إلى “أن اغلبهم من أحزاب كانت في المنظومة السابقة كحزب (نداء تونس) وغيره”.

وشدد على أن “الطبقة السياسية الجديدة لو كانت فعلاً تستبطن فكرة الديمقراطية لرفضت صورة الدبابة أمام مجلس النواب ولن تقبل بالترشح لبرلمان منزوع الصلاحيات”.

واستنتج البوعزيزي أنه “لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في الوضع الراهن بتونس بعد أن جمع رئيس الجمهورية كل السلطات بين يديه”.

وتهدد الانقسامات السياسية الحادة وهشاشة المؤسسات أي تجربة ديمقراطية مهما كانت عراقتها خاصة في حال فشلت النخب السياسية في استيعاب تلك الانقسامات، لذلك تحتاج تونس اليوم إلى مصالحة حقيقية تنهي أزمة الثقة بين النخب وعموم التونسيين وتنمية اقتصادية حقيقية توفر الرفاه الاجتماعي، بما يساهم في الإقبال على المشاركة السياسية لتأصيل الديمقراطية.

المزيد عن: تونس\قيس سعيد\الانتخابات التونسية\المسار الديمقراطي\إجراءات 25 يوليو\الأحزاب التونسية\البرلمان التونسي