هل تلاحق لندن أسماء الأسد “البريطانية” قضائيا؟

روسيا حرة في استقبال أي شخص على أراضيها بعد سحب توقيعها على ميثاق النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية

اندبندنت عربية / طارق علي صحفي سوري

بعد تأكيد لجوء الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد (الأخرس) وأولادهما إلى روسيا، ما مصير الزوجة التي تحمل الجنسية البريطانية تحديداً؟ وهل بإمكانها العودة إلى المملكة المتحدة؟ وماذا عن مصير التحقيق الذي كان قائماً في شأن احتمال مشاركتها في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مواجهة الشعب السوري؟ هي أسئلة ستحاول “اندبندنت عربية” التقصي خلفها والإجابة عنها.

مصير السيدة

ينطبق على أسماء ما ينطبق على زوجها بروتوكولاً وعرفياً في حالات اللجوء السياسي لزعماء الدول خلال الحروب والهرب أو التخلي عن السلطة، إذ يعد حالاً خاصة في القانون الدولي العام، ويتعلق بمبادئ وقواعد عدة، بما في ذلك حق اللجوء، والسيادة، وحصانة رؤساء الدول.

يقول المتخصص في العلاقات الدولية حيدرة خليل إن أي دولة حرة ومستقلة وذات سيادة يحق لها منح اللجوء لأي شخص، سواء كان ذلك الشخص عادياً، أو رئيساً، أو زوجة رئيس، أو أولادهم، وعليه فإن أسماء الأسد الآن مقيمة في روسيا بصفة لاجئاً من الدرجة الممتازة كونها زوجة رئيس فار لتوه من أتون ما يحصل في بلاده وتحت تهديد وضغط عسكري غير مسبوق.

وأضاف خليل، “روسيا دعمت بصورة غير مسبوقة نظام الأسد، فميدانياً مكنته من السيطرة على الأرض قبل حلول عام 2020، تحديداً منذ تدخلها عام 2015 وحتى تطبيق مساري أستانا وسوتشي، وكذلك دعمته مراراً بقرار النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد جملة قرارات أممية، فكان من البدهي أن تكون الدولة التي تستقبله وأسرته وتؤمن لهم شكلاً ونوعاً من الحماية السيادية والقانونية والدستورية”. وتابع، “لا يوجد عرف دولي قانوني يخضع دولة بعينها لقواعد وقوانين اللجوء، بل ذلك يستند إلى القواعد الداخلية والاعتبارات السياسية للدولة المستضيفة، وعلينا مجدداً ألا ننسى أن رحلة علاج أسماء من السرطان خلال الأشهر الماضية كانت تتم في روسيا، وهذه المرة تحمل هذه السيدة معها مئات، وربما مليارات الدولارات التي اكتنزتها من بلدها، فهي فائدة استراتيجية لمن يستضيفها”.

سوابق دولية

حدث مراراً أن حصل زعماء وزوجات رؤساء دول على حق اللجوء في دول أخرى، كما حرم البعض الآخر، ومن بين أبرز الحالات، منح فرنسا حق اللجوء لبيبي دوك دوفالييه من هايتي، ومنح إسبانيا حق اللجوء للرئيس الأرجنتيني خوان بيرون. وعليه، فإنه ليس من المستغرب قبول طلب لجوء أسماء وعائلتها من قبل روسيا الاتحادية.

بحسب الباحث في شؤون النزاعات الدولية منصور خير فإن روسيا حرة باستقبال أي شخص على أراضيها، فحين كانت ملتزمة التوقيع على ميثاق النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية فقد كان يتطلب منها ذلك تسليم أسماء الأسد للمحاكمة لضلوعها في ارتكاب جرائم حرب، لكن لاحقاً تغير الوضع.

يقول خير، “في أواخر 2016 سحبت روسيا رسمياً توقيعها على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لكن بموجب اتفاقات جنيف وما ألحق بها من بروتوكولات إضافية ناظمة مع شروحات القانون الدولي العرفي، فإن روسيا كان يجب أن تكون ملزمة تقديم الأسد وزوجته بتهمة ارتكاب جرائم حرب لو لم تنسحب من الجنائية الدولية، وبالطبع هذا الكلام يشمل زوجته وبقية أفراد أسرته المتورطين، وهم كثر”.

الجنسية البريطانية

الباحث في الشؤون الدبلوماسية هادي بحيري قال إن الشرطة البريطانية تتعامل منذ عام 2021 مع ملف سحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد باعتبارها مواطنة بريطانية، إذ يفرض القانون البريطاني متابعة أي شخص متورط في أي أفعال تؤدي لدعم قتل المدنيين ولو من طريق الدعم المعنوي.

ومنذ عام 2014 تمتلك بريطانيا أدلة عن تورط أسماء بدعم الأعمال العسكرية وتحريض المقاتلين على الجبهات والحديث معهم مباشرة. وفي حال اقتنعت الشرطة بقوة تلك الأدلة، فستقدم الملف للمدعي العام الذي بدوره سيدرسه، وهو من يقرر إحالته إلى محكمة الجنايات أو عدم إحالته، لكن المرور عبر كل هذه المراحل يحتاج إلى كثير من الوقت، بحسب تقارير إعلامية، وهو ما لم يتحقق على رغم مضي كل هذه السنين.

إرهابية

الإجراءات البريطانية عموماً متشابكة ومعقدة جداً، لكنها بحسب الحقوقي ماهر الزين يمكنها الاستناد إلى إعلان أسماء دعمها للأسد علانية طوال 14 عاماً من عمر النزاع في سوريا وهو ما يعد قرينة جيدة، أما باقي الأدلة فستحتاج إلى الخضوع لتركيز مدعم وقوي وبنيوي يتمكن من تحليل وتفنيد أبعادها، لا سيما علاقتها بالجنود المقاتلين.

ويضيف الحقوقي أن “هناك عشرات التعاريف للإرهاب، وحتى اليوم لم يتم الاتفاق على مضمون لتعريف واحد، وهو ما يصعب مهمتي الشرطة والقضاء البريطانيين”.

يقول الزين، “في بريطانيا ليس هناك محاكمات غيابية، يجب أن يمتثل الشخص للحضور علانية، وهو ما لن تقبله الأسد إطلاقاً، بالتالي سترفض التعاون إذا ما وجهت إليها تهم بوصفها مواطنة بريطانية”.

كل ذلك يوضح استحالة تفكير أسماء بالعودة إلى بريطانيا خشية المحاكمة، والتزام امتيازات اللجوء في موسكو مع عائلتها. وفي هذه الحالة يؤكد الزين أن وزارة الداخلية البريطانية قد تذهب باتجاه طلب سحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد، وهو ما يتيح لها حق الاعتراض القضائي دولياً دون المثول أيضاً أمام محكمة، وذلك بدوره أكثر تشابكاً وتعقيداً من المحاكمة عينها.

وينوه الحقوقي بوجود مسار قانوني آخر يتطلب قراراً من النائب العام البريطاني بنقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذ لا تعترف روسيا بها، ما يصعب المهمة، لكن في حالات مشابهة فإن ذلك الإجراء يفرض أطواقاً قانونية مقترنة بتقييد الحركة.

ويختتم الزين حديثه بالتوقع وفق خبرته في القانون الدولي العام والعرفي بأن هذه القضية ستغلق من دون الإعلان عن شيء وقضاء أسماء بقية حياتها في روسيا.

المزيد عن: أسماء الأسدسورياروسياالمحكمة الجنائية الدوليةالقانون الدولياللجوء السياسيبشار الأسدالنظام السوريسقوط النظام السوري