هل ترغبون في بيع طائرات “إف-35” للإمارات؟ حان الوقت لمعالجة العامل الصيني

The Washington institute /  ديفيد شينكر

ديفيد شينكر هو زميل أوفزين ومدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن.

متوفر أيضًا باللغات: English

Also published in “ناشيونال إنترست”

أدّى اقتراح تزويد الإمارات بأثمن ما في الترسانة العسكرية الأمريكية من طائرات إلى إثارة مخاوف بشأن حقوق الإنسان، وأماكن نشر تلك الأسلحة، والتداعيات المترتبة على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. ولحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، من الضروري أن تعمل إدارة بايدن على إخضاع الإمارات لنفس المعايير التي تطلبها من الشركاء الآخرين في برنامج “مقاتلة الغارة المشتركة“.

خلال الأسبوع الماضي، أبلغت إدارة بايدن الكونغرس الأمريكي أنها ستمضي قدماً في صفقة لبيع أسلحة ضخمة للإمارات، تتضمن خمسين طائرة مقاتلة من الطراز الأول ومجموعة من طائرات “ريبر” المسيّرة المرغوبة. وتم التوقيع على الاتفاقية بقيمة 23 مليار دولار في الأيام الأخيرة من إدارة ترامب لدعم “اتفاقيات إبراهيم”، وكانت قيد المراجعة منذ منتصف كانون الثاني/يناير. وأدّى اقتراح تزويد الإمارات بأثمن ما في الترسانة العسكرية الأمريكية إلى إثارة مخاوف بشأن حقوق الإنسان، وأماكن نشر تلك الأسلحة، والتداعيات المترتبة على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.

ومع ذلك، تشكّل علاقة الإمارات المزدهرة مع الصين المخاوف الأكبر. وعلى الرغم من إمكانية المضي قدماً بصفقة البيع، تشير ملاحظات وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن مخاوف واشنطن بشأن علاقة أبوظبي الوثيقة بشكل متزايد مع بكين لم يتم تخفيفها بعد.

وفي حين أن صفقة الأسلحة المقترحة للإمارات كانت قيد النقاش لسنوات، إلا أنها استُخدمت كحافز إضافي لضمان اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل. وحتى قبل “اتفاقيات إبراهيم”، كانت الإمارات واحدة من أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية، لكن السلام مع إسرائيل سمح لتلك الدولة بالوصول إلى سلاح من الطراز الأول. فقد تصدرت الصفقة طائرةُ “إف-35” أو “مقاتلة الغارة المشتركة” الأمريكية من الجيل الخامس ذات قدرة التخفي الفائقة، والتي لم تكن متاحة آنذاك إلا لثلاثة عشر من الحلفاء المقربين للولايات المتحدة، من بينهم الدول الأعضاء في حلف “الناتو” وإسرائيل، بالإضافة إلى أكثر الطائرات المسيّرة المسلحة تقدماً، وهي “أم كيو-9 ريبر”. لكن نظراً لحساسية هذه التكنولوجيا، تحتاج واشنطن إلى ضمانات بأن المعدات ستكون محمية بشكل مناسب.

على سبيل المثال، في تموز/يوليو 2019، تم طرد تركيا العضو في حلف “الناتو” من برنامج “مقاتلة الغارة المشتركة” بعد استلامها منظومات الدفاع الجوي الروسية من طراز “أس-400” التي كان بإمكانها إضعاف فعالية الطائرات.

وعلى الرغم من العلاقات الودية للإمارات مع واشنطن، إلّا أن روابطها المتنامية مع الصين تشكل مصدر قلق مستمر، لا سيما في سياق صفقة الأسلحة المرتقبة. ويقيناً، أن الولايات المتحدة لا تطلب من الإمارات إنهاء تبادلاتها أو أعمالها التجارية مع شريكها التجاري الأكبر. على سبيل المثال، لم تًبدِ إدارة بايدن أي اعتراض على الاتفاق المبرم في آذار/مارس، الذي ينص على إنتاج الإمارات محلياً 200 مليون جرعة من لقاح “سينوفارم” المشكوك بفعاليته. وفي حين أن استثمارات الصين البالغة مليارات الدولارات في الموانئ والمناطق الحرة الإماراتية ليست مثالية لمكانة واشنطن الاستراتيجية على المدى الطويل، إلا أنها لا تشكل سبباً لإبطال الصفقة أيضاً.

ومع ذلك، هناك عدة مجالات أخرى من التعاون المستمر والمتوسع بين الإمارات والصين، والتي يمكن أن تفسد صفقة الأسلحة في غياب أي تفاهم بين واشنطن وأبوظبي.

وأحد هذه المجالات هو التعاون العسكري. ففي عام 2018، اشترت الإمارات أسلحة من الصين بقيمة 40 مليون دولار. وحتى الآونة الأخيرة، رفضت واشنطن بيع الإمارات مركبات جوية بدون طيار، مما دفع الإمارات إلى أن تصبح زبوناً قوياً للطائرات المسيرة الصينية. لكن دَوْر الجيش الصيني في خدمة هذه الطائرات على الأرض ليس واضحاً. وتصل قيمة هذه المشتريات إلى جزء بسيط من مليارات الدولارات التي تنفقها الإمارات سنوياً على العتاد العسكري الأمريكي. ومع ذلك، فإن خطر المعلومات الاستخباراتية التي قد تجمعها الصين بشأن المعدات العسكرية الأمريكية، حتى في الدول الصديقة، كبير. وفي هذا السياق، أعربت برقية دبلوماسية أمريكية، تم إرسالها في آب/أغسطس 2009، ونشرها موقع “ويكيليكس”، عن القلق بشأن زيارة مسؤول عسكري صيني إلى قاعدة مصرية لطائرات “إف-16”.

وثمة عامل آخر يعقّد الأمور بالنسبة لواشنطن، وهو أن الإمارات تعمل على تركيب شبكة “هواوي” من الجيل الخامس. وتعتمد المعدات العسكرية الأمريكية المتقدمة على الشبكات الآمنة من الجيل الخامس، والتي لن تكون متوفرة في الإمارات. ووفقاً لمدير “وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية” التابعة لوزارة الأمن القومي الأمريكية كريستوفر كريبس، “إذا كانت [الإمارات] تعمل على شبكة تجارية تدعمها “هواوي”… سيتحكم [الصينيون] في قدرتنا على التواصل.” ولا يقتصر تهديد “هواوي” على الاتصالات الإماراتية – وبالتالي الاتصالات الأمريكية – بل إنه يقوض أيضاً أمن العمليات واللوجستيات والتعاون الاستراتيجي المعزز بين الولايات المتحدة والإمارات.

كما أن التعاون بين الإمارات والصين في مجال تطوير التقنيات المعلوماتية مثل الذكاء الاصطناعي – وهو أحد مجالات التعاون التي روّج لها مؤخراً سفير الإمارات في بكين – يشكّل مصدر قلق آخر. فقد أنفقت الإمارات خلال العقد المنصرم مليارات الدولارات على مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يتمتع بمجموعة كبيرة من التطبيقات الاستراتيجية. ويتداخل هذا الاستثمار ويتكامل مع التقدم التكنولوجي والتجاري الذي أحرزته الإمارات مؤخراً في مجال قرصنة الإنترنت، والذي يتجسد في شركة “دارك ماتر” المملوكة للدولة، والتي وفقاً لبعض التقارير وظفت خلال العقد الماضي العديد من الخبراء السابقين في “وكالة الأمن القومي” الأمريكية لمراقبة الإرهابيين المحليين والمنشقين والمعارضين السياسيين – بمن فيهم مواطنين أمريكيين. وفي عام 2017، دخلت إحدى الشركات التابعة لـ “دارك ماتر” في “شراكة” تجارية مع “هواوي”.

وبينما أعلنت إدارة بايدن عن الانتهاء من مراجعة صفقة بيع الأسلحة، من الواضح أن واشنطن غير مرتاحة بعد من التزامات الإمارات فيما يتعلق بتعاملاتها مع الصين. وبعد هذا الإعلان، أفادت وكالة “رويترز” أن متحدثاً باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال إن إدارة بايدن تتوقع “حواراً قوياً ومستداماً مع دولة الإمارات” لتعزيز الشراكة الأمنية – وهي إشارة دبلوماسية إلى ضرورة التوصل إلى تفاهمات إضافية قبل تسليم الطائرات المقاتلة من طراز “إف-35” والطائرات بدون طيار من طراز “إم كيو-9”. ولحسن الحظ، ما زال هناك متسع من الوقت. فالإمارات لم تدفع بعد ثمن العتاد، ولن تصل الطائرات الأولى قبل مرور نصف عقد تقريباً.

ومع ذلك، فإن التوصل إلى تفاهم مشترك مع الإمارات بشأن الصين لن يكون خالياً من التحديات. فأبوظبي مرتبطة أساساً “بشراكة استراتيجية شاملة” مع بكين التي تَعِد، من جملة أمور أخرى، “بنقل التكنولوجيا والخبرة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والفضاء والأقمار الصناعية وغيرها من التقنيات المتقدمة”. وعلى الرغم من الوعد بتعاون استراتيجي أوثق مع الولايات المتحدة، إلّا أن الإمارات ستكون مترددة في إبطاء بعضٍ من تعاونها مع الصين في هذه المجالات الحساسة.

وعلى غرار معاهدتَي السلام اللتين وقعتهما إسرائيل مع كل من مصر (اتفاقية “كامب ديفيد”) والأردن (معاهدة “وادي عربة”)، لم يكن التوقيع على “اتفاقيات إبراهيم” نقطة تحول في العلاقات بين الإمارات وإسرائيل فحسب، بل في العلاقات الأمريكية مع الإمارات أيضاً. ففي عام 2009، اتخذت الإمارات خطوة إيجابية في تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة عبر التوقيع على اتفاقية نووية بموجب الفصل 123 والالتزام بما يُعرف بـ”المعيار الذهبي” حيث تعهدت بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم إلى الأبد. وليس هناك أدنى شك في أن الاتفاقيات فتحت فرصاً جديدة ومهمة أمام واشنطن وأبوظبي للعمل معاً في المسائل العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية. كما أن احتمال تزويد الإمارات بالطائرة المقاتلة “إف-35” والطائرة المسيرة “أم-كيو-9” يعكس الإمكانيات الجديدة المتاحة أمام العلاقة الثنائية. وفي حين أن السلام مع إسرائيل كان شرطاً أساسياً لهذه المبيعات، إلا أنه غير كافٍ.

وكما هو الحال مع شركاء الولايات المتحدة في حلف “الناتو” ومع إسرائيل، ينطوي تزويد هذه المنظومات الأمريكية الرئيسية على شيء من العلاقة الحصرية مع واشنطن، على الأقل في بعض المجالات. ففي عام 2005، بعد أن باعت إسرائيل مركبتها الجوية بدون طيار الهجومية المضادة للرادار من طراز “هاربي”، علّقت واشنطن مؤقتاً مشاركة إسرائيل في برنامج “مقاتلة الغارة المشتركة”. وبناءً على طلب واشنطن، تعمل المملكة المتحدة حالياً على التخلص من معدات “هواوي” من شبكة الجيل الخامس الخاصة بها، لتبقى كوريا الجنوبية الدولة الوحيدة من بين أربعة عشر دولة مشاركة في برنامج “مقاتلة الغارة المشتركة” التي لم تقرر بعد ما إذا كانت ستختار المزود الصيني.

وفي أواخر عام 2020، تواصلت إدارة ترامب مع أبوظبي في محاولة للتوصل إلى تفاهم مشترك حول دور صفقة بيع الأسلحة غير المسبوقة هذه في زيادة توقعات الولايات المتحدة من الإمارات تجاه الصين. وكان الحوار مثمراً، لكن وقت الإدارة الأمريكية نفذ. ولضمان سلامة هذه التكنولوجيا المتطورة، وبالتالي أمن الولايات المتحدة، سيتحتم على إدارة بايدن إلزام الإمارات بنفس المعايير التي تطلبها من شركائها الآخرين في برنامج “مقاتلة الغارة المشتركة”.

ديفيد شينكر هو زميل أقدم في معهد واشنطن. وشغل منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى في الفترة 2019-2021.