هل تحسم زيارة محمود عباس ملف السلاح الفلسطيني في لبنان؟

الرئيس أكد مراراً أن المخيمات تخضع لسيادة الدولة

اندبندنت عربية / دنيز رحمة فخري صحافية @deniserf_123

يستعد لبنان لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويتصدر المحادثات الثنائية السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، هذا الملف المزمن الذي عاد اليوم إلى الواجهة بعد قرار حاسم لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون والحكومة اللبنانية التي التزمت في بيانها الوزاري حصر السلاح بيد الدولة، وبعد تحذير المجلس الأعلى للدفاع حركة “حماس” ومنعها من استخدام الأراضي اللبنانية لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل بعدما أظهرت التحقيقات مسؤوليتها عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وتسليمها مطلقي الصواريخ.

وسبق الزيارة الرئاسية حراك لافت لنجل الرئيس أبو مازن، ياسر محمود عباس، الذي التقى عدداً من السياسيين والأمنيين، مستطلعاً الموقف اللبناني من مجموعة أفكار وصيغ أولية لمعالجة السلاح في المخيمات. وبرزت إلى الواجهة مجموعة أسئلة عن إمكان معالجة هذا الملف الذي كثيراً ما شكل تحدياً لسيادة الدولة اللبنانية، وسط ميل رئيس الجمهورية إلى التمهل وتجنب المحاذير الأمنية في حال تقرر الدخول إلى المخيمات، والتريث بانتظار ما سيطرحه الرئيس الفلسطيني. وكشفت مصادر دبلوماسية فلسطينية عن أن الرئيس الفلسطيني سيطلب في الخطاب الرسمي الذي سيلقيه من الفصائل الفلسطينية تسليم سلاحها إلى الدولة اللبنانية، على أن يتم البحث بآلية التنفيذ في لجنة مشتركة لبنانية – فلسطينية.

يتساءل كثر ما الجهة الفلسطينية التي يمكن أن تتعهد رسمياً تسليم السلاح أو ضبطه داخل المخيمات (رويترز)

ويتساءل كثر هل باتت الظروف مواتية للحسم؟ وما الجهة الفلسطينية التي يمكن أن تتعهد رسمياً تسليم السلاح أو ضبطه داخل المخيمات؟ هل هي السلطة نفسها عبر “منظمة التحرير الفلسطينية؟”، أم حركة “فتح”؟ وماذا عن حركة “حماس” وباقي الفصائل الفلسطينية التي تدور في فلك “حزب الله؟”.

في المقابل يسأل فلسطينيون مقربون من السلطة الفلسطينية، هل سيتم بحث معالجة ملف السلاح الفلسطيني بالتوازي مع ملف سلاح “حزب الله”؟ أم قبله؟ أم بعده؟

محاولات سابقة فشلت

أول محاولة للدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها جرت مع انطلاق عملية السلام في مدريد عام 1991 وتوقيع اتفاق “أوسلو” بين إسرائيل و”منظمة التحرير الفلسطينية”، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي واستحكام قبضة الوصاية السورية على مفاصل الدولة، وصعود الحالة الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط وذراعها العسكري “حزب الله”، أبقت معالجة قضية السلاح الفلسطيني في حيز المقايضة والمفاوضة والتهويل. وعلى رغم أن قضية السلاح الفلسطيني حسمت عام 1987 عندما ألغى مجلس النواب اللبناني مفاعيل “اتفاق القاهرة“، وفي “اتفاق الطائف” الذي نص على نزع السلاح غير الشرعي ومنه السلاح الفلسطيني، وعلى رغم الإجماع اللبناني على طاولة الحوار الوطني عام 2006 على وضع مهلة زمنية لإنهائه، فإن آليات التنفيذ بقيت معلقة حتى اليوم

آليات المعالجة متوافرة

يؤمن زياد الصائغ الباحث في الشؤون الجيوسياسية بحلول ممكنة للسلاح الفلسطيني تراعي الاحترام الكامل لحق الدولة اللبنانية ببسط سيادتها على أراضيها، كما بحق اللاجئين الفلسطينيين بالتمتع بالأمان تحت هذه السيادة، حتى عودتهم. وفي استعراضه لخريطة طريق عملانية لإنجاز الانتقال من حال “الأمن والعسكرة” كما يقول في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، “إلى السيادة والأمان”، يعتبر أن “إنجاز هذا الانتقال يطرح تحديين أساسين، أولهما وثيق الصلة بالخيار السياسي للدولة اللبنانية من ناحية، وثانيهما وثيق الصلة بنسق الإدارة المجتمعية للمجتمع الفلسطيني اللاجئ من ناحية أخرى”. ويرى الصائغ الذي كان مستشار السياسات والتواصل في لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني (2006-2011) أن “بنود وثيقة الوفاق الوطني ومقررات هيئة الحوار الوطني عام 2006، كما قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و1680، هي الإطار والأساس للتعامل مع البعد السيادي والأمني في قضايا المخيمات واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، انطلاقاً من حق لبنان، الذي لا جدال فيه، في بسط سيادته على أراضيه من دون استثناء وحصرية الحق في استخدام السلاح”. ويضيف “بعد مرور أكثر من 35 عاماً على انتهاء الحرب في لبنان وإلغاء المجلس النيابي لمفاعيل اتفاق القاهرة عام 1987، وتوقيع اتفاق الطائف، إضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والداخلية، والتطور الإيجابي الحاصل في العلاقات بين الدولة اللبنانية ودولة فلسطين، كلها تستدعي من الحكومة اللبنانية إعادة استحضار مقررات الحوار الوطني تلك، وتوفير مستلزمات الشروع في تطبيقها، وإيجاد السياق السياسي المُواتي لذلك، بما يأخذ بالاعتبار أولوية المصالح الوطنية اللبنانية”.

للعودة لتجربة نهر البارد

يعتبر الصائغ أن “المبادئ الناظمة والآليات العملانية لإنجاز بسط سيادة الدولة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وإنهاء حال السلاح في القواعد الفلسطينية خارجها، متوافرة في تجربة مخيم نهار البارد (شمال) عام 2007 الذي كان الاستعادة الأولى لسيادة منقوصة، من دون أن يعني ذلك أن العلاج هو في المواجهات العسكرية”. ويدعو الصائغ إلى “عدم الربط بين هذا السلاح والتوطين”، ويرفض منطق “المقايضة بينه وبين الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية للاجئين، والمقايضة بين الحقوق والسيادة”. ويشدد على أنه “لا علاقة للسلاح بمقاومة العدو الإسرائيلي، فهذه مسؤولية الدولة اللبنانية حصراً وبامتياز، ولا علاقة لهذا السلاح بأي استراتيجية أمن قومي لبناني، كما لا علاقة للسلاح الفلسطيني بحماية اللاجئين وقضاياهم، خصوصاً بعدما نزعت الشرعية الفلسطينية الغطاء عنه”. وإذ يشدد على “أهمية إشراك الشرعية الفلسطينية بأي قرار وآلية تنفيذ بالمعنى التنسيقي المحدود، بما يقوي منطق الشرعية والحوار بين دولة ودولة، يحذر من أن نزع السلاح لا يعني القبول بانتقاله من خارج المخيمات إلى داخلها، مع التأكيد أن قرار النزع سياسي بامتياز، سيادي بامتياز، ولا مكان لإدخاله في منطق المفاوضة أو التمييع، على أن يعد الجيش اللبناني خطة التنفيذ وبغطاء من السلطة السياسية من دون تأخير”.

أسئلة فلسطينية حول التوقيت

في المقلب الفلسطيني يعتبر عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر أن “هناك مغالاة بإثارة موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان، في ظل التطورات المتسارعة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ومع اشتداد حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مما يثير عديداً من التساؤلات حول التوقيت، والغاية، والمعايير التي تعتمد في مقاربة هذا الملف الحساس”. ويذكر بأن زيارة رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى لبنان، جرى التوافق عليها مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال اللقاء بينهما في القمة العربية الطارئة، التي عقدت في القاهرة بتاريخ الرابع من مارس (آذار) 2025، ويوضح أن “الرئيس عباس حريص على أن يكون أول رئيس عربي يزور لبنان، بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وتأكيد التنسيق والتعاون التام مع الدولة اللبنانية، بما يخدم مصلحة الشعبين والدولتين”. ويضيف “الرئيس عباس أكد مراراً أن المخيمات الفلسطينية في لبنان، هي جزء لا يتجزأ من الأراضي اللبنانية، وتخضع لسيادة الدولة، وأن الفلسطينيين يلتزمون ما يتوافق عليه اللبنانيون، وتقرره الدولة اللبنانية ويحترمون ذلك، فالعلاقة المشتركة، تاريخية، وهناك دور مهم للبنان في استضافة اللاجئين الفلسطينيين منذ نكبة عام 1948، ونضال تعمد بالدماء”.

السلاح داخل وخارج المخيمات

يعتبر زعيتر أن هناك تضخيماً واضحاً في تسليط الضوء على موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان، الذي ينقسم إلى قسمين رئيسين:

-سلاح خارج المخيمات: كان في حوزة فصائل، مثل “فتح – الانتفاضة”، و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة” في مناطق الناعمة (جنوب العاصمة بيروت) والبقاع (شرق)، وتم تسليم هذه المواقع إلى الجيش اللبناني، عقب المتغيرات التي شهدتها سوريا، إثر سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بتاريخ الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

-سلاح داخل المخيمات، بحوزة “قوات الأمن الوطني الفلسطيني”، العمود الفقري في “منظمة التحرير الفلسطينية”، والتي تنسق بصورة دائمة مع الدولة اللبنانية وأجهزتها، لضبط الأمن والتصدي لأي محاولات تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار وفصائل أخرى، مثل حركة “حماس”، “حركة الجهاد الإسلامي”، وبعض القوى الإسلامية، التي يتوقع أن تنتظم في عملية تنظيم وضبط السلاح، بما يخدم أمن المخيمات واستقرار لبنان. وهناك سلاح، وفق زعيتر، مع مجموعات إسلامية، لها مشاريع خارج الإجماع الفلسطيني في لبنان، وهذه المجموعات خاضت معارك ضد “قوات الأمن الوطني الفلسطيني”، “التي دفعت ضريبة غالية من الدماء، لإفشال مخططها بالسيطرة على المخيمات أو توتيرها، وزعزعة الاستقرار في لبنان”.

ماذا عن سلاح “حزب الله”؟

وإذ يشير زعيتر إلى أن “القرار في شأن سلاح حركة (حماس) يعود لقيادة الحركة نفسها”، يستطرد بسؤال جوهري “هل سيتم بحث معالجة ملف السلاح الفلسطيني، بالتوازي مع ملف سلاح حزب الله، أم قبله، أم بعده؟ وهو سؤال ستجيب عنه المرحلة المقبلة، مع التأكيد أن “منظمة التحرير الفلسطينية حريصة على أن يكون السلاح الفلسطيني منظماً وتحت إشراف الدولة اللبنانية، ضمن إطار استراتيجية وطنية وقومية تحفظ السيادة وتمنع الفوضى”. ويتابع “ماذا عن سلاح المجموعات المسلحة المتطرفة، التي توجد داخل بعض المخيمات الفلسطينية، واعتدت مراراً على قوات الأمن الوطني الفلسطيني، بعدما أفشلت هذه الأخيرة مخططاتها لزعزعة الأمن، في ظل وجود قوى فلسطينية ولبنانية، للأسف، كانت تعمل على تأمين التغطية السياسية لها، والبعض أمن لها الدعم المالي والسلاح؟”. ويطالب زعيتر بـ”ضرورة أن تكون هناك معالجة شاملة للملف الفلسطيني في لبنان، تحترم حقوق الإنسان والقانون اللبناني، وتشمل أيضاً الجوانب المعيشية والاجتماعية والمدنية، وألا يختزل الأمر بمسألة السلاح فحسب، فثمة ملفات عالقة تتعلق بمطلوبين وموقوفين داخل المخيمات، تحتاج إلى حلول قانونية”. ويختم، “الفلسطينيون حريصون على أمن واستقرار لبنان، لأن ذلك ينعكس أيضاً بصورة مباشرة على حياتهم، من دون أن يشكل وجودهم عبئاً أو تهديداً لأي طرف في لبنان، وهم ما زالوا يتمسكون بحق العودة إلى أرضهم، الذي لا يسقط بالتقادم”.

المزيد عن: محمود عباسجوزاف عونالسلاح الفلسطينيأسلحة حزب اللهحركة حماسالسلطة الفلسطينية