هل بدأت مرحلة تفريغ المؤسسة العسكرية الليبية من كوادرها؟

خبراء يقولون إن “تسلم أميركا للملف سيحول دون انزلاقها نحو الفوضى”

اندبندنت عربية / كريمة ناجي صحافية @karimaneji

تصاعدت وتيرة الاغتيالات الأمنية في ليبيا، بحيث شهدت منطقة الخلة جنوب العاصمة طرابلس عملية اغتيال العميد علي الرياني، الضابط في هندسة الصواريخ بقوات الجيش الليبي، إثر استهدافه من قبل ثلاثة مسلحين داخل منزله، مما أسفر عن مقتله ومقتلهم إثر تبادل لإطلاق ناري، واغتيل أيضاً الرائد بجهاز الأمن الخارجي سليمان بالعروق.

ووقعت محاولات عدة للاغتيالات ضمن المنطقة الغربية، أبرزها محاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية (غرب) عادل جمعة في فبراير (شباط) الماضي أثناء استقلاله سيارته على الطريق السريع في العاصمة طرابلس.

اغتيالات سابقة 

وكانت اغتيالات سياسية حصلت سابقاً في العاصمة، كان آخرها مقتل عبدالرحمن ميلاد الملقب بـ”البيدجا”، آمر معسكر الأكاديمية البحرية الحربية، بالرصاص داخل سيارته في سبتمبر (أيلول) عام 2024، وسبقتها محاولة اغتيال رئيس هيئة السلامة الوطنية عبدالمجيد مليقطة عبر سيارة مفخخة في فبراير عام 2022، مما أسفر عن إصابته بجروح خطرة، إضافة إلى محاولة اغتيال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في يونيو (حزيران) 2022.

وتبث الاغتيالات الأمنية الخوف في صفوف المواطنين الليبيين من تكرر سيناريو العراق وتصفية العقول العسكرية والأمنية لتفريغ المؤسسة العسكرية من كوادرها تمهيداً لمرحلة مقبلة من الفوضى.

وطالب الدبيبة، الادعاء العام العسكري بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات جريمة اغتيال العميد علي الرياني وتحديد من يقف خلفها والهدف من ارتكابها.

هشاشة أمنية

يقول المحلل السياسي حازم الرايس إن الاغتيالات الأخيرة لشخصيات ذات طابع أمني وعسكري في العاصمة طرابلس وضواحيها لها أسباب مختلفة، لكنها تسوق بطريقة معينة في إطار المنافسة السياسية بين الأطراف المتصارعة على السلطة في البلاد.

ويرى الرايس أنها تأتي في إطار محاولة زعزعة استقرار المنطقة الغربية التي تعاني في الأصل وضعاً أمنياً هشاً وخلافات بين القادة العسكريين داخل المعسكر نفسه، موضحاً أن الهدف من هذه المحاولات هو خلق ارتباك في صفوف الرأي العام الليبي والمجتمع الدولي، وتسويق صورة عن سوء الوضع ضمن مناطق سيطرة حكومة الوحدة الوطنية، وأشار إلى أن وتيرة الاغتيالات ارتفعت أخيراً في القطب الغربي بصورة كبيرة.

مخاوف تكرار سيناريو العراق 

ويقول الرايس إن ما يقع في ليبيا لا يشبه ما كان يحدث في العراق من تفريغ للمؤسسة العسكرية من كوادرها لأن ما تعيشه طرابلس والمنطقة الغربية هو محاولة تندرج تحت إطار زعزعة الاستقرار ضمن هذه المنطقة.

ويتفق الكاتب السياسي المصري علاء فاروق مع ما ذهب إليه المحلل السياسي حازم الرايس، ويوضح أن ليبيا سيناريو بذاته لا يكرر نماذج أخرى، على غرار سيناريو العراق، مؤكداً أن ليبيا أصبحت تسبق جميع الدول في ارتكاب الجريمة وتصفية الحسابات.

ويعرب فاروق عن اعتقاده بأن ليبيا لن تنزلق إلى مربع آخر من الفوضى بحكم تسلم أميركا للملف الليبي، ولكن إن لم تكُن هناك مسارعة فتوحيد المؤسسة العسكرية وإجراء انتخابات وطنية، فستذهب ليبيا إلى مرحلة شرسة من العنف.

قاسم مشترك ودلالات عدة

وعن سرعة وتيرة الاغتيالات الأمنية أخيراً في طرابلس، يشرح الكاتب السياسي المصري أن هذه التصفيات العسكرية لها دلالات عدة، فالفراغ الأمني والعسكري أصبح ظاهرة واضحة في غرب البلاد ووصل إلى حد محاولة اغتيال وزراء، على غرار عادل جمعة مستشار الدبيبة، ورجال أمن يتقلدون مراكز حساسة على غرار العميد علي الرياني المتخصص في هندسة “الصواريخ الباليستية”، إضافة إلى الرائد في القوات البحرية عبدالرحمن ميلاد الذي له علاقة بملف الهجرة والتهريب.

وينوه بأن القاسم المشترك بين مختلف الاغتيالات الأمنية هو أن المتورطين والجناة يتبعون مؤسسات أمنية وبعضهم أبناء شخصيات مهمة على غرار المتورطين في محاولة اغتيال السياسي عبدالمجيد مليقطة، إضافة إلى الكشف عن هوية المتورطين الثلاثة في اغتيال العميد علي الرياني، إذ ثبت انتماء اثنين منهم لجهة عسكرية. وتابع أن غياب تنفيذ العقوبة والإفلات من العقاب على رغم صدور الأحكام والإدانات زادا من وتيرة الاغتيالات، فحتى النائب العام صرح بأن بعض المحكوم عليهم بالحبس لا يزالون يمارسون مهماتهم.

ويبرز فاروق أن استقواء الجناة والمجرمين بالميليشيات التابعين لها حال دون اعتقالهم، باعتبار أن الميليشيات أو الكتيبة المسلحة الموالية للمتهم تستنفر للدفاع عنه وكأنه واجب وطني، وبخصوص الحلول لمنع عودة البلد لمربع الصراعات المسلحة والاغتيالات الأمنية، يشدد على ضرورة التسريع في الذهاب نحو جيش نظامي موحد يتولى عملية فك المجموعات المسلحة وتسريحها وضم الصالح منها للمؤسسة العسكرية الرسمية، إضافة إلى ضرورة ترأس ضابط من أبناء المؤسسة الأمنية لا تربطه أية علاقة بالعمل الميليشياوي لوزارة الداخلية، ويقول إن الحل الجذري للأزمة الليبية يتمثل في استعادة النظام عبر انتخابات وطنية تنهي المراحل الانتقالية والفوضى الأمنية.

وتتنافس في ليبيا حكومتان على الأرض، واحدة يقودها عبدالحميد الدبيبة في الغرب، وأخرى يترأسها أسامة حماد في الشرق الليبي، وحال الانقسام السياسي دون عقد انتخابات وطنية تنهي المراحل الانتقالية التي باتت مناخاً ملائماً لنمو الميليشيات المنتفعة من استمرار الفوضى.

المزيد عن: ليبياالاغتيالات العسكريةالعراقالجيش الليبيالدبيبة