هؤلاء مهددون بسحب الجنسية الأميركية

تسعى إدارة ترمب إلى تجريد المجنسين من حقوق المواطنة في حال دينوا بجرائم أو حصلوا على الجنسية بصورة غير قانونية

“اندبندنت عربية”

بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ممثلة بوزارة العدل في إجراءات سحب الجنسية من المواطنين الأميركيين المتجنسين، في حال توجيه تهم جنائية ضدهم، ضمن مرحلة جديدة من حملة ترمب ضد الهجرة تشمل استهداف وترحيل واحتجاز المواطنين والمقيمين الدائمين الشرعيين.

وكشفت مذكرة لوزارة العدل أنها بدأت تنظر إلى قضايا سحب الجنسية باعتبارها أولوية قصوى، في حين أكد متحدث باسم الوزارة أن “إجراءات سحب الجنسية لن تُتخذ إلا وفق ما يسمح به القانون، وستكون مدعمة بأدلة ضد الأفراد الذين حصلوا على الجنسية بصورة غير قانونية، أو من خلال تقديم معلومات كاذبة خلال عملية التجنيس”، وفقاً لموقع “أكسيوس”.

وتدعو مذكرة لوزارة العدل إلى سحب الجنسية ممن “أدينوا بجرائم ويشكلون تهديداً مستمراً للولايات المتحدة”، في حين يحذر معارضون من أن القرار يعطي إدارة ترمب مساحة أوسع لإسقاط الجنسية على أسس سياسية.

وأثارت إدارة ترمب أخيراً إمكانية تجريد زهران ممداني، المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، من جنسيته الأميركية. كما قال الرئيس ترمب إن حليفه السابق إيلون ماسك قد يضطر إلى “إغلاق أعماله والعودة إلى جنوب أفريقيا”، وسط خلاف بشأن مشروع قانون الإنفاق.

ويمكن اكتساب الجنسية الأميركية بحكم الولادة داخل أراضي الولايات المتحدة أو بحكم أن أحد والديه في الأقل مواطن أميركي، إضافة إلى ذلك تقر البلاد التجنيس بعد استيفاء شروط معينة، مثل الإقامة القانونية لمدة محددة واجتياز اختبارات اللغة والتربية المدنية، وأداء يمين الولاء للولايات المتحدة.

ويحذر المعارضون لترمب من أن قرارات سحب الجنسية تنتهك الحقوق الدستورية للمواطنين الأميركيين، ومنها التعديل الـ14 الذي ينص على حق المواطنة الكاملة لكل شخص يولد أو يُجنس داخل الولايات المتحدة.

وفي 2022، بلغ عدد المواطنين المجنسين أكثر من 24 مليون، بحسب تحليل لمعهد سياسات الهجرة استند إلى بيانات حكومية. وخلال العقد الماضي، قامت الولايات المتحدة بتجنيس أكثر من 7.9 مليون شخص.

وبين عامي 1990 و2017 قدمت وزارة العدل 305 قضايا لسحب الجنسية، أي بمعدل نحو 11 قضية كل عام، ووفق “أكسيوس” شهد هذا العدد ارتفاعاً كبيراً منذ تولي الرئيس ترمب.

ومع ذلك تقول أستاذة القانون كاساندرا بورك روبرتسون إن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عززت هذا الاتجاه، واستخدمت أدوات رقمية متطورة لاكتشاف حالات الاحتيال في التجنيس.

وتؤكد إدارة ترمب أن سحب الجنسية جزء من حملتها ضد الهجرة، واعتبرت ذلك أداة شائعة في حقبة مكارثي. ومنذ يناير (كانون الثاني) 2017، قالت خدمات الهجرة إن نحو 2500 شخص مهددون بسحب الجنسية.

وبعد توليه منصبه، أصدر الرئيس ترمب أمراً تنفيذياً ينص على أن الحكومة الفيدرالية لن تعترف بمبدأ حق الأرض في منح الجنسية للأطفال المولودين لأبوين غير مواطنين، لكن طُعن في هذا الأمر أمام القضاء وأصدر قاض فيدرالي أمراً موقتاً بوقف تنفيذه، واصفاً إياه بأنه “غير دستوري بلا شك”.

ويحذر معارضون من أن حملة سحب الجنسية تمنح إدارة ترمب أداة إضافية لتقييد حرية التعبير لدى المهاجرين والمتجنسين، واستهدفت الإدارة طلاباً ومهاجرين بزعم معاداة السامية مثل الناشط المؤيد لفلسطين محمود خليل، الذي سعت الإدارة الأميركية لترحيله على رغم أنه حامل للإقامة الدائمة.

ومنذ الحملة الأخيرة، سحبت إدارة ترمب الجنسية من شخص واحد في الأقل بعد إدانته بجمع وتوزيع مواد أطفال إباحية، وفقاً لوزارة العدل.

المزيد عن: المهاجرينالهجرةترمبالحلم الأميركيالجنسية الأميركية