“نيوم” على طاولات “وول ستريت” في نيويورك

يسافر قياديو الشركة السعودية عبر جولة أميركية للترويج لفرص المشروع

اندبندنت عربية \ منى المنجومي صحافية @munaalmanjoomi

في خطوة جديدة تهدف إلى تكثيف الجهود للإسراع في تنمية منطقة “نيوم” الواقعة شمال غربي السعودية، والتي تعد أحد ركائز المشروع السعودي الاقتصادي، يستعد المسؤولون في الشركة لإطلاق جولة ترويجية واسعة تستهدف أوساط الأعمال الأميركية.

وبحسب وكالة “بلومبيرغ” فإن المسؤولين التنفيذيين للمشروع العملاق أرسلوا دعوات شملت المصرفيين والمستثمرين الأجانب إلى اجتماع في مدينة نيويورك الشهر المقبل، وقالت إن “الاجتماع يأتي ضمن خطط القائمين على المشروع لحشد الاهتمام الدولي لبناء مركز عالمي للتقنية بمبلغ 500 مليار دولار”.

مصرفيون وعقاريون

وبحسب الوكالة الأميركية فمن المقرر أن يحضر الرئيس التنفيذي لشركة “نيوم” نظمي النصر ورئيس القطاع المالي ليث الشيبان الاجتماع الذي حدد في أوائل أبريل (نيسان) المقبل.

ولفتت “بلومبيرغ” إلى أن الدعوات تم إرسالها إلى شركات الأسهم الخاصة والمصرفيين وموردي البناء والعقاريين لحضور التجمع الذي يهدف إلى قياس الاهتمام بالمشروع.

وأشار مصدر، لم تكشف وكالة “بلومبيرغ” عن هويته، إلى أنه من المحتمل أن يكون واحداً من سلسلة اجتماعات في مدن أميركية عدة، ويتبع تجمعاً مشابهاً عقد في لندن العام الماضي.

استكشف فرص السوق

وفي السياق ذاته أشارت الوكالة إلى نص الدعوة الذي اطلعت عليه، وشمل عبارة “استكشف وناقش فرص السوق المهمة التي تمثلها (نيوم)، وناقش كيف يمكننا دعم خطط عملك من خلال الشراكة الهادفة وفرص الاستثمار”.

وبحسب الدعوة الموجهة إلى المستثمرين، فإن المديرين التنفيذيين لـ “نيوم” سيعرضون التفاصيل كاملة حول “رؤية (نيوم) الفريدة للتصميم الحضري، والتي تتضمن خططاً لمنطقة “ذا لاين” مدينة خطية خالية من السيارات، وتطوير صناعي يطفو على البحر الأحمر، ومنتجع للتزلج على الجبال مع بحيرة اصطناعية، كلها تعمل بالطاقة المتجددة”.

وعملت “نيوم” على توظيف أكثر من 1000 موظف بهدف تخطيط اقتصاد المنطقة الجديدة وتصميمها الحضري، بما في ذلك مديرون تنفيذيون سابقون من شركات “جنرال إلكتريك” و”بورو هابولد” الأميركيتين و “آر دبليو إي” الألمانية.

نموذج عالمي

ويهدف المشروع الذي تم الإعلان عنه عام 2017 على مساحة 26.5 ألف كيلومتر مربع، إلى تحويل البلد الخليجي إلى نموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة من خلال التركيز على الصناعات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة، بهدف تنويع الموارد الاقتصادية للبلاد بعيداً من النفط، إذ وضعت البلاد استراتيجية تهدف إلى رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 65 في المئة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

تسهيلات جذب الاستثمارات

وعملت الحكومة السعودية طوال السنوات الست الماضية على تعزيز خطواتها الإصلاحية، لا سيما في مناخ الأعمال والاستثمارات. وبحسب تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 للبنك الدولي، وهو آخر تقرير تصدره المؤسسة المالية الدولية، جاءت الرياض في مقدم الاقتصادات الـ 10 الأكثر تحسناً في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

المزيد عن: نيوم \ السعودية \ رؤية2030 \ استثمار \ نظمي النصر