نواف سلام الذي لم يغادر السياسة إلا ليعود إليها

عايش “التجربة اللبنانية” عن قرب بكل محطاتها وتفاصيلها

المجلة / إيلي القصيفي

غداة انتخاب نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية في 6 فبراير/شباط 2024 توقع أحد أصدقائه أن تكون عودته إلى لبنان لتولي منصب رئاسة الحكومة مرتبطة بمتغيرات لا في لبنان وحسب بل على مستوى المنطقة انطلاقا من الحل السياسي للقضية الفلسطينية والتحولات على المستوى العالمي والعربي في ما يخص هذه القضية. وهو تذكر كيف أن سلام أخبره في مطلع التسعينات، وتحديدا بعد “مؤتمر مدريد”، أنه ينوي إنشاء مكتب محاماة كبير في بيروت، على الطريقة الأميركية، في ضوء المتغيرات المقبلة على المنطقة، ثم طُويت الفكرة لاحقا بفعل التطورات المعاكسة.

صحيح أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة “حماس” وإسرائيل ليس الحل السياسي للقضية الفلسطينية وليس من المؤكد أن يمهد الطريق إليه بعدما بات السؤال عن حظوظ هذا الحل وطبيعته وإمكاناته. ولكن المتغيرات التي حصلت في المنطقة خلال الأشهر الماضية، سواء في لبنان أو سوريا، لم تكن متعلقة بلبنان وسوريا وحسب بل بالقضية الفلسطينية أيضا، إذ إن سياسة “وحدة المسار والمصير” التي حكم على أساسها هذان البلدان بالحديد والنار تأسست وتجذرت على خطاب وممارسة يحتكران تفسير القضية الفلسطينية والدفاع عنها. ولم يكن هذا الاحتكار أداة للسيطرة على كل من دمشق وبيروت وحسب، بل كان أيضا يفرض شروطه على الفلسطينيين أنفسهم، في انقسامهم واتفاقهم، على نحو جعل القضية الفلسطينية خاضعة للعبة النفوذ الإقليمية بحيث تحولت إلى جزء من الصراع الإقليمي، وهو ما مكن إسرائيل من ممارسة أقصى العدوانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بذريعة أن فصائلهم الفاعلة ضدها جزء من محور الممانعة الذي تقوده إيران خصمها الإقليمي.

بيد أن المتغيرات في كل من سوريا ولبنان، والتي كانت بشكل أو بآخر إحدى النتائج المباشرة للحرب الإسرائيلية في المنطقة، أسقطت هذه المعادلة وأسست لمعادلة مختلفة بحيث إن سقوط نظام آل الأسد في سوريا وموافقة “حزب الله” على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل والذي يقضي بانسحابه من منطقة جنوب نهر الليطاني على الحدود مع إسرائيل، شكلا فصلا حقيقيا بين الساحات اللبنانية والسورية والفلسطينية بالشكل الذي كان يأخذه الربط بينها. ولكن ذلك لا يعني أنه يمكن إقامة حكم مستقر في كل من لبنان وسوريا من دون إعادة إنتاج هذا الرابط على أسس جديدة قوامها دعم الحقوق الفلسطينية من دون توظيف هذا الدعم في إنتاج آليات الحكم والسيطرة في كل من بيروت ودمشق. ولعل ذلك يحقق استقلالا سياسيا حقيقيا للساحات الثلاث، أي لبنان وسوريا وفلسطين، كضرورة ملزمة لبناء مسار سياسي جديد وسلمي في كل من دمشق وبيروت، ولتمكين الفلسطينيين من بناء صورة واقعية عن قضيتهم وعن الحل السياسي الخاص بها.

لكن هذه المتغيرات الإقليمية لا تكتمل حلقاتها من دون التغيير داخل إسرائيل نفسها، إسرائيل تلك التي كان انتخاب نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية عنوان اشتباك معها، إذ أتى هذا الانتخاب في لحظة فلسيطينية استثنائية عربيا ودوليا، في سياق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. فإذا كان هذا الهجوم قد شكل محطة مفصلية في تاريخ الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، فإن الوحشية الإسرائيلية سرعان ما أخرجت الحرب عن دائرة الفعل ورد الفعل بين “حماس” وإسرائيل، ووضعتها في سياق الصراع التاريخي بين الفلسطينيين وإسرائيل بوصفها حلقة متقدمة من حلقات السعي الإسرائيلي لتقويض حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة.

لبنان تحمّل طيلة العقود الماضية أعباء فوق طاقته من جراء دعم المقاومة الفلسطينية في سبعينات القرن الماضي، ثم من جراء تحوله بعد تحرير الجنوب في عام 2000 إلى ساحة صراع إقليمي ودولي

والحال لم يكن ممكنا النظر إلى هذه الحرب بوصفها مواجهة دورية بين “حماس” وإسرائيل في بقعة جغرافية معزولة عن العالم، بل هي حرب كانت تحصل في قلب المنطقة والعالم وتشهد على تحولات غير مسبوقة فيه حيال القضية الفلسطينية. وهي تحولات يمتلك نواف سلام، بخلفيته الحقوقية والسياسية والقومية، أدوات مواكبتها والتعامل معها واستثمارها، وهو ما فسر حينها الهجوم على سلام في الصحافة الإسرائيلية، إذ عنونت “جيروزاليم بوست”: “انتخاب القاضي المعادي لإسرائيل نواف سلام رئيسا جديدا لمحكمة العدل الدولية”، بينما وصفت “يديعوت أحرونوت” انتخابه بـ”التطور المقلق”.

وقد شاءت المصادفة التاريخية أن تجتمع في لحظة انتخاب نواف سلام رئيسا لـ”محكمة العدل الدولية” الأبعاد الثلاثة في شخصيته وسيرته السياسية والدبلوماسية والمهنية. فسلام بحسب توصيف أصدقائه ومعارفه “لبناني- عربي منفتح على الغرب”، أو بصيغة أخرى هو “لبناني منفتح على الغرب، متجذر في عروبته”، وبذلك فإن الانتماءات الرئيسة لنواف سلام تتوزع على مستويات ثلاثة: انتماء لبناني، انتماء عربي (وفلسطيني) وانتماء للعالم.

لكن لحظة انتخابه ذاك بكثافتها العربية- الفلسطينية والدولية كانت تدفع إلى تأجيل التفكير في انتمائه اللبناني، ليس لأن انتماءه هذا هامشي، بل لأن انتماءاته الأخرى، وبحكم اللحظة تلك، كانت تتقدم على انتمائه “الأولي” ولو كان التداخل بين انتماءاته كلها محكما بحيث لا يمكن الفصل بين واحد وآخر.

أما الآن وفي لحظة تكليفه تأليف الحكومة اللبنانية، وهي لحظة كان يتوق إليها بحسب أحد أصدقائه، فقد انقلبت المعادلة بحيث عاد انتماؤه اللبناني ليتقدم انتماءاته الأخرى لكن من دون قطيعة بينها وإلا فقد سلام “استثنائيته” وخسر أدواته في مواكبة المتغيرات الإقليمية وفهمها وتوظيفها في مهمته اللبنانية الراهنة، خصوصا أن “عودته” إلى السياسة اللبنانية أتت في ظل هذه المتغيرات وكنتيجة لها. ولذلك فإن أحد أهم التحديات الرئيسة أمام نواف سلام في المرحلة المقبلة، هي في مقاومة المنحى اللبناني القديم- الجديد نحو عزل لبنان عن محيطه بالمعنى السياسي، وكأن أولوية الإصلاح السياسي والاقتصادي في لبنان تحتم التعامل مع القضايا اللبنانية كما لو كانت معزولة عن المتغيرات الإقليمية وتأثيراتها وعن قضايا المنطقة المتشعبة والمتداخلة. وما يضاعف من أهمية هذا التحدي أن إعادة إنتاج نمط سياسي واقتصادي مختلف في لبنان يتطلب إعادة إنتاج علاقة لبنان بمحيطه القريب والبعيد في ضوء المتغيرات الحاصلة، وإن كان نجاح الرهان الإصلاحي في لبنان مرتبطا إلى حد بعيد بسلوك المتغيرات الإقليمية منحى إيجابيا.

كذلك فإذا كان لبنان قد تحمل طيلة العقود الماضية أعباء فوق طاقته من جراء دعم المقاومة الفلسطينية في سبعينات القرن الماضي، ثم من جراء تحوله بعد تحرير الجنوب في عام 2000 إلى ساحة صراع إقليمي ودولي، فإن إعادة إحياء السياسة في لبنان تتطلب إعادة تكوين فهم وتفاعل مختلفين مع القضية الفلسطينية ومع الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، كمقدمة لطي صفحة التوظيفات الإقليمية والداخلية للقضية الفلسطينية والتي دفع لبنان أثمانا باهظة من جرائها بدءا من الحرب الأهلية عام 1975 وصولا إلى الحرب الأخيرة خلال الأشهر الماضية، وما بينهما من دماء وصراعات وانهيارات.

لا تفوت سلام القدرة على التعامل مع الحساسيات والتوازنات الداخلية لاستيعاب واحتواء الصراعات بين الجماعات اللبنانية وفي المقابل تحصين المسعى الإصلاحي أمام هذه الصراعات

ولا شك أن نواف سلام المولود عام 1953 لأسرة من أقدم البيوتات البيروتية اللبنانية، والذي عايش “التجربة اللبنانية” عن قرب بكل محطاتها وتفاصيلها، مدرك تماما لأهمية وضرورة بناء توازن داخلي في التعامل مع القضية الفلسطينية وملفات المنطقة. فهو الذي انحاز باكرا إلى اليسار، قريبا من “فتح” (عمل في مركز التخطيط التابع لـ”منظمة التحرير الفلسطينية”)، أجرى كما كثيرين من أبناء جيله، نقدا لتلك التجربة قائلا: “إنه مثلما كان على خطأ مَن اعتبر يومها أن قوة لبنان في ضعفه (بيار الجميل مؤسس “حزب الكتائب”)، فإنه كان على خطأ أيضا من حمل منا لبنان أكثر من طاقته بدعمه غير المشروط للمقاومة الفلسطينية”.

وإذا كانت هذه المعادلة قد تجاوزتها الأحداث بالنظر إلى تبدل الظروف واللاعبين، فإن التعامل مع التبعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحرب الأخيرة بين “حزب الله” وإسرائيل سيكون أحد المحكات الرئيسة التي يتوقف عليها نجاح سلام في مهمته الجديدة رئيسا للحكومة. فإعادة إعمار المناطق المدمرة في الجنوب وبيروت وبالبقاع من جراء تلك الحرب، ليست مسألة إجرائية وحسب، بل هي ترمز وتؤسس لمرحلة جديدة قوامها طي صفحة الصراع العسكري مع إسرائيل انطلاقا من جنوب لبنان بالطريقة التي كان يدار فيها هذا الصراع من جانب “حزب الله” خارج أي إجماع لبناني ومن دون أي دور للدولة اللبنانية.

أ.ف.ب / نواف سلام خلال ترأسه محكمة العدل الدولية في لاهاي، في 1 مايو 2024

وهذه مسألة معقدة بالنظر إلى الحساسية المفرطة التي يبديها “الحزب” تجاه المتغيرات الحاصلة وهو ما يفسر تعاطيه السلبي مع تكليف سلام بالرغم من وعود الأخير وتطميناته بعدم إقصاء أحد في إشارة واضحة إلى “حزب الله”. لكن هنا أيضا لا تفوت سلام القدرة على التعامل مع الحساسيات والتوازنات الداخلية لاستيعاب واحتواء الصراعات بين الجماعات اللبنانية وفي المقابل تحصين المسعى الإصلاحي أمام هذه الصراعات.

فسلام عايش النزاعات اللبنانية ودرسها وكتب عنها، فأطروحته الأولى التي نال على أساسها دكتوراه في التاريخ من “جامعة السوربون” عام 1979، كانت بعنوان “تمرد عام 1958 في لبنان”، وهو التمرد- أو الثورة كما يصطلح على تسميتها لبنانيا- الذي لعب فيه عمه صائب، الزعيم البيروتي الشهير ورئيس الحكومة لأربع مرات بين 1952 و1973، دورا محوريا في مواجهة كميل شمعون رئيس الجمهورية آنذاك. وهي “الثورة” التي كانت نتيجة لأول استقطاب إقليمي- دولي على الساحة اللبنانية، بين “حلف بغداد” الأميركي الذي أيده شمعون، وجمال عبدالناصر الذي أيده “صائب بك”. كما شكلت “أحداث 1958″ الامتحان الجدي الأول لـ”الميثاق الوطني” الذي توج اتفاق المسلمين والمسيحيين على استقلال لبنان، على قاعدة تخلي المسيحيين عن الرعاية الفرنسية مقابل تخلي المسلمين عن المطالبة بالوحدة مع سوريا، تلك الوحدة التي كان جد نواف (سليم) أحد أبرز روادها، وقد ورث ولده صائب السياسة عنه، بينما عبدالله والد نواف نأى بنفسه عنها.
إذن فإن عُجنة نواف هي عُجنة سياسية في الأصل، فقد ورث السياسة بـ”الجينات” كما يقول أحد أصدقائه القدامى منذ السبعينات، يوم كانا يساريين ومؤيدين لـ”المقاومة الفلسطينية” عندما استقرت في بيروت بعد “أيلول الأسود” عام 1970.

كذلك فإن الأطروحة الثانية التي نال سلام على أساسها دكتوراه الدولة من “معهد الدراسات السياسية” في باريس عام 1992 كانت بعنوان: “الصراعات والتصورات السياسية للبنان المعاصر”. ويروي أحد أصدقاء نواف ممن حضروا جلسة مناقشة أطروحته تلك أن الأستاذ المشرف عليها قال لسلام: “من الواضح أن لديك طموحا سياسيا”.

لطالما كانت مسألة الطموح السياسي لنواف سلام وإمكان توليه رئاسة الحكومة مستقبلا، مسألة مطروحة بين كل أصدقاء ومعارف سلام

أما الكتاب الأخير لسلام والذي صدر في مايو/أيار 2021 بعنوان: “لبنان بين الأمس والغد”، فقد شخص الأسباب العميقة للأزمة اللبنانية، وفتح آفاقا لمعالجتها من خلال الدعوة إلى إقامة “جمهورية ثالثة” على أساس مبدأ المواطنة الجامعة ومفهوم سيادة القانون. ويضع سلام في مقدمة الإصلاحات المطلوبة “العمل في آن على تطبيق أحكام (اتفاق الطائف) التي لم تنفذ بعد، وعلى ضرورة سد ثغراته وتصحيح اختلالاته”، وهو الاتفاق الذي عمل سلام، بين آخرين، على إعداد نصوصه. وكان قد عمل مع رئيس تحرير جريدة “النهار” والدبلوماسي الراحل غسان تويني على إعداد أوراق “اتفاق 17 أيار” بين لبنان وإسرائيل عام 1983 والذي كان يقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان بعد اجتياج عام 1982. وقد انكفأ سلام، بحسب أحد أصدقائه، عن السياسة اللبنانية بعد سقوط هذا الاتفاق.

وكان صدور الكتاب الأخير لسلام قد تزامن مع عودته إلى السياسة بعد انقطاع عنها للدراسة والبحث والتدريس وممارسة المحاماة بين لبنان وفرنسا والولايات المتحدة، قبل تعيينه سفيرا ومندوبا دائما للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك بين يوليو/تموز 2007 وديسمبر/كانون الأول 2017، ثم انتخابه قاضيا في “محكمة العدل الدولية” في فبراير/شباط 2018.

shutterstock / السراي الحكومي في بيروت

هذه العودة إلى السياسة، إذا جاز التعبير، كانت من خلال طرح اسمه لرئاسة الحكومة بعد “انتفاضة 17 تشرين” 2019، وقد جوبه وقتذاك بمعارضة “حزب الله” وحلفائه الذين اتهموه بـ”الأمركة”. ثم بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون (نوفمبر 2022) طرح الفرنسيون اسمه ضمن مبادرة لملء الشغور الرئاسي تقوم على انتخاب سليمان فرنجية حليف “حزب الله” لرئاسة الجمهورية وتعيين نواف سلام “الاستقلالي، الدستوري”، كما يصفه أحد معارفه، رئيسا للحكومة. ويقول صديق قديم لسلام إن هذه المقايضة أوقعت سلام في حيرة لأنه اعتبرها مخالفة للدستور. لكن الأبرز في ما قاله هذا الصديق نفسه، أن نواف سلام “السياسي” يأخذ موازين القوى في الاعتبار، وذلك في دلالة على كيفية صوغه لخطابه وحركته السياسية في ظل الوقائع اللبنانية الراهنة. ويذكر ذاك الصديق أن سلام كان في عام 1982 إلى جانب عمه صائب في حث “المقاومة الفلسطينية” على القبول بـ”اتفاق فيليب حبيب” والخروج من بيروت، وهو ما يعد وفقه دليلا مبكرا على برغماتيته.

ولطالما كانت مسألة الطموح السياسي لنواف سلام وإمكان توليه رئاسة الحكومة مستقبلا، مسألة مطروحة بين كل أصدقاء ومعارف سلام الذين تحدثت إليهم “المجلة” عند انتخابه رئيسا لمحكمة العدل الدولية، وإن كانوا ينقسمون بين من يعتبرون أن سلام سيكون مستعدا لترك منصبه الجديد إذا سنحت فرصة انتقاله إلى “السراي الحكومي”، ومن يستبعدون ذلك، على اعتبار أن سلام لن يكون مستعدا لمغادرة موقع عدالة إلى فكرة تسوية لا تُعرف معادلاتها… وقتذاك ما كان أحد يتوقع حجم المتغيرات التي ستعيد سلام إلى السياسة ومن الباب العريض كأحد أهم الشخصيات اللبنانية في “الفصل الجديد” من تاريخ لبنان.

المزيد عن:  ثورة 17 تشرين لبنان رئيس الحكومة اسرائيل