نهاية دامية لأبرز قاضيين أشرفا على أهم الملفات الأمنية في إيران

 من هما علي رازيني ومحمد مقيسة اللذان قتلا بهجوم مبنى القضاء؟

اندبندنت عربية / داريوش معمار صحافي في اندبندنت فارسية

أعلن القضاء الإيراني اليوم السبت مقتل قاضيين معروفين في قصر القضاء الإيراني، وذكر أن علي رضا رازيني ومحمد مقيسة قُتلا بإطلاق نار عليهما.

وكان القاضيان قاما بأدوار مهمة لمصلحة النظام الإيراني في ملفات أمنية حساسة ويعتبران من العناصر المهمة في الجهاز القضائي.

وطبقاً لبيان السلطة القضائية، أقدم مسلح متغلغل في جهاز القضاء على إطلاق النار عليهما في ساحة مبنى القضاء الأعلى، وذكر البيان أن القاتل أقدم على الانتحار بعد تنفيذ العملية. ولم يُكشف بعد عن هوية المتسبب في مقتلهما والأسباب التي قادته إلى تنفيذ العملية.

وذكرت وكالة “تسنيم” أن القاتل كان من موظفي الخدمات داخل المبنى، وفي المقابل نشرت بعض وسائل الإعلام أنباء متضاربة وذكرت أن مكان وقوع الحادثة كان في مكتب القاضيين داخل المبنى، وأفادت وسائل إعلام أخرى بأن الأسلحة المستخدمة في العملية تخص أحد أفراد الحماية وأن منفذ العملية هاجمه بسكين واستولى على الأسلحة وأطلق النار صوب القاضيين.
فمن هما القاضيان القتيلان؟

علي رضا رازيني قاضي الإعدام والرجم

ولد علي رازيني عام 1944 في مدينة رزن ويُعدّ من أبرز القضاة في النظام الإيراني وسبق أن تولى مناصب متعددة في السلطة القضائية، وكان رئيساً لمحكمة رجال الدين ورئيساً لمحكمة القوات المسلحة ورئيساً لعدلية محافظة طهران.

وكان هذا القاضي المعروف بالتشدد من طلبة مدرسة “حقاني” وهي مدرسة تخرج فيها رجال دين متشددين، وعُرف بإصداره أحكاماً مشددة وإعدامات من بينها الإعدامات السياسية في الثمانينيات ضد السجناء السياسيين التي راح ضحيتها آلاف السجناء.

وكانت له أدوار في إصدار أحكام الإعدام والرجم والسجن لأعوام طويلة ضد المعارضين السياسيين والمفكرين، وأكد صراحة في مقابلة نشرتها وسائل الإعلام أن “الكشف عن معتقدات وأفكار الآخرين تقع في صلب عملنا”. ويقدمه المعارضون على أنه من أهم أعمدة القمع لدى النظام من خلال توليه مناصب رفيعة في سلك القضاء وتردد اسمه كخيار لرئاسة السلطة القضائية.
في بداية مسيرته، عمل رازيني قاضياً في مدن شرق إيران، من بينها بوجنورد ومشهد، وأصدر أحكاماً عدة بالإعدام، وأكد بعض السجناء السياسيين أنه كان يصدر هذه الأحكام خلال دقائق من بدء محاكمة المتهمين.

وبعد مقتل رئيس محاكم الثورة الإيرانية السابق أسد الله لاجوردي، تولى رازيني رئاسة هذه المحاكم وقدم نفسه على أنه يسير على نهج لاجوردي في التشدد في التعامل مع معارضي النظام. وشهدت فترة مسؤوليته صدور أحكام إعدام واسعة، بخاصة في ثمانينيات القرن الماضي بعد انتهاء الحرب الإيرانية- العراقية، إذ أقدم النظام على تنفيذ حملة إعدامات ضد النشطاء السياسيين شملت الآلاف من بينهم.

وعام 2018، دافع علي رضا رازيني في حوار تلفزيوني عن تلك الإعدامات ووصفها بالعادلة، وأصدر أحكاماً بالحبس لسنوات طويلة ضد كثير من الصحافيين والنشطاء السياسيين في إيران.

ومن أشهر المحاكمات التي تولاها كانت محاكمة مهدي هاشمي، صهر خليفة الخميني، حسين علي منتظري، وكان هو من أصدر حكم الإعدام ضد هاشمي. كما أصدر رازيني أحكاماً بالرجم ضد ثلاثة من أعضاء الأمن الداخلي عام 2001. وذكر عدد من عائلات ضحايا الإعدامات في مدينة مشهد أن رازيني كان من أكثر القضاة الذين أصدروا أحكام إعدام ضد الفتيات المعتقلات في سجون النظام.
وكان رازيني تعرض لمحاولتَي اغتيال، إحداهما من خلال إطلاق النار بواسطة مجموعة تُعرف باسم “المهدوية” ومرة أخرى من خلال تفخيخ سيارته لكنه نجا منهما.

 محمد مقيسة قاضي الملفات السياسية والأمنية

أما القاضي الآخر، محمد مقيسة، فهو أيضاً من القضاة الأمنيين الأساسيين، وأصدر أحكاماً مشددة ومثيرة للجدل ضد سجناء سياسيين وصحافيين ونشطاء حقوقيين. واتهمت منظمات حقوق الإنسان القاضي مقيسة مراراً بانتهاك الحقوق الإنسانية للسجناء من خلال إصدار أحكام قاسية وغير عادلة.
ومقيسة من مواليد مدينة طهران عام 1956، وعمل في جهاز القضاء لسنوات طويلة وتولى إدارة ملفات أمنية وسياسية مثيرة للجدل في البلاد.

وتولى مقيسة مسؤوليات مثل المراقب في سجن “قزل حصار”، والقاضي المراقب في السلطة القضائية والمشرف على سجن “كوهردشت”.

ونُشرت خلال تلك الفترة تقارير متعددة عن انتهاك حقوق الإنسان في السجون المذكورة، وشهد سجن “كوهردشت” موجة إعدامات في الثمانينيات ضد السجناء السياسيين خلال توليه رئاسة السجن، مما يشير إلى مسؤوليته في تلك الإعدامات.
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر عقوبات ضد مقيسة بسبب إصداره أحكاماً مشددة ضد النشطاء السياسيين والاجتماعيين، بخاصة في ملف الاحتجاجات بجامعة طهران عام 2009.
ومقيسة شخصية معروفة للصحافيين والنشطاء السياسيين في إيران، إذ توكل إليه وإلى قاضٍ آخر هو فضل الله صلواتي، الملفات المتعلقة بالصحافيين.

ويقول بعض السجناء إن مقيسة كان يعرف باسم مستعار هو “ناصريان” خلال توليه رئاسة سجن “كوهردشت”، ويذكر سجناء أنه أصدر أحكاماً سريعة لا تستند إلى أبسط حقوق المتهمين خلال فترة مسؤوليته.

الملفات المهمة في سجل القاضي مقيسة

تولى القاضي مقيسة مسؤولية بتّ ملفات شخصيات مثل مهدي رفسنجاني، نجل الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، والسياسي الإصلاحي البارز مصطفى تاج زاده، وعضو “النهضة الوطنية” أبو الفضل قدياني، كما تولى بتّ ملفات المواطنين البهائيين وأعضاء اتحاد الكتاب الإيرانيين.
ومن الملفات المثيرة للجدل التي تولى النظر فيها، ملف الشاعر بكتاش آبتين الذي لم يسمح له بالعلاج بعد ما أصيب بفيروس كورونا في السجن وتوفي هناك.

وكشف بكتاش آبتين عن أن مقيسة عارض تثبيت طلب محاميه وعارض تأجيل بتّ ملفه، مما يعتبره المراقبون الحقوقيون نقضاً لحقوق السجناء.

أدوار القاضيين في الملفات الحساسة

كان القاضيان علي رازيني ومحمد مقيسة يتوليان أدواراً مهمة في الملفات الأمنية والسياسية، إذ كان رازيني عضواً في لجنة عُرفت باسم “لجنة إعدامات عام 1988” التي أصدرت أحكاماً بإعدام آلاف السجناء السياسيين، وكان يعتبرها “عادلة” وعبّر عن دعمه لإصدارها.

أما مقيسة، فيُعرف بين السجناء بأنه من أكثر القضاة المتشددين الذين يميلون إلى إصدار أحكام مشددة ضد النشطاء السياسيين، وطُرحت بعض الملفات التي تولى بتّها في الأوساط الدولية نظراً إلى الانتهاكات التي رافقت تلك المحاكمات.

ولا شك في أن حادثة الاغتيال تركت صدمة في جهاز القضاء الإيراني، كما أن التقارير المتضاربة حول هوية منفذ العملية ومكان وقوع الحادثة تضفي على الواقعة مزيداً من الغموض.

نقلاً عن “اندبندنت فارسية”

المزيد عن: إيرانإغتيالاتعلي رازينيمحمد مقيسةالقضاء الإيرانيأحكام الإعدام