نقل المقر الرئيس للمجلس الوطني الفلسطيني من عمان إلى رام الله

“أكثر من نصف الشعب مهجر في الخارج ولا يحق له العودة إلى بلده”

اندبندنت عربية \ خليل موسى مراسل @kalilissa ‏

بقي المجلس الوطني الفلسطيني منذ تأسيسه عام 1964، من دون مقر دائم، واحتضنت مقاره المؤقتة، القدس، ثم القاهرة، فدمشق، وعمان، وصولاً إلى رام الله.

وانبثق المجلس الوطني عن “المؤتمر الوطني الأول” في القدس قبل ثلاث سنوات من احتلالها، وأسس “منظمة التحرير الفلسطينية” كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وذلك “لخوض معركة التحرير”.

المقر الدائم

ومع أن القدس هي المقر الدائم للمجلس الوطني الفلسطيني، بحسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير، لكن مقره المؤقت انتقل إلى القاهرة حتى عام 1968، قبل أن تحتضنه العاصمة السورية دمشق حتى عام 1984، عندما انتقل حينها إلى العاصمة الأردنية عمان حتى عام 2022.

ومع انتخاب المجلس المركزي الفلسطيني خلال اجتماع الأخير، بداية الشهر الحالي، برئاسة جديدة للمجلس الوطني، مقيمة معظمها في رام الله، أصبح المكتب الفرعي للمجلس في المدينة مقراً رئيساً له.

وانتخب المجلس المركزي القيادي في حركة “فتح” المقيم في رام الله روحي فتوح رئيساً جديداً للمجلس الوطني، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد، والقيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نائبين له، إضافة إلى القيادي في “فتح” فهمي الزعارير أميناً لسر المجلس.

وقال الزعارير لـ”اندنبدنت عربية” إن “المكتب الفرعي للمجلس الوطني المطل على القدس في رام الله سيصبح المقر الرئيس له على أن يحتفظ المجلس بمكتبين له في عمان ودمشق”. وأضاف الزعارير أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير (حكومة المنظمة) التي يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومكاتب أعضاء اللجنة موجودة في رام الله.

“مُبالغ فيها”

ورفض الزعارير تخوف بعض القيادات الفلسطينية من نقل رئاسة المجلس الوطني إلى رام الله، مضيفاً أنها “مُبالغ فيها، ونابعة من قراءة غير دقيقة للأوضاع”.

لكن أمين السر السابق للمجلس الوطني محمد صبيح طالب ببقاء مقر المجلس في عمان، وعدم نقله إلى رام الله، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى أن “أكثر من نصف الشعب الفلسطيني مهجر في الخارج ولا يحق له العودة إلى فلسطين”. وأضاف صبيح أن من “غير المقبول نقل مؤسسة مهمة كالمجلس الوطني إلى أراضٍ محتلة، وتتحكم إسرائيل بها”، مشيراً إلى أن “بقاءه في الخارج يوفر هامشاً من الحركة في حال حدوث أي طارئ من إسرائيل”. ودعا صبيح إلى “قرار واضح ينص على بقاء المجلس الوطني في عمان على أن تكون له مكاتب فرعية في رام الله وغزة ودمشق”.

“في تراجع مستمر”

واعتبر السياسي الفلسطيني نبيل عمرو أن دور منظمة التحرير ومؤسساتها كالمجلسين الوطني والمركزي “في تراجع مستمر” منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1993، مضيفاً أن المنظمة أصبحت في “المقاعد الخلفية للسلطة”. وأضاف عمرو أن منظمة التحرير أصبحت “مجرد داعم لشرعية السلطة الفلسطينية إذ تلجأ الأخيرة إليها للهروب من الاستحقاقات الانتخابية، وأخذ الشرعية منها”، مضيفاً أن “العالم وإسرائيل بحاجة إلى منظمة التحرير”. وشدد عمرو على أن “شرعية منظمة التحرير قائمة، وستظل، لكن دورها يتلاشى”، مضيفاً أن “أصحاب منظمة التحرير يعملون على القضاء عليها”.

لكن المحلل السياسي محمد هواش قلل من تأثير نقل المقر الرئيس للمجلس الوطني إلى رام الله، مضيفاً أن فلسطين “دولة تحت الاحتلال، لكنها تمارس العمل السياسي بأشكاله كافة”. وأوضح هواش أن “الوجود الرسمي الفلسطيني أصبح في رام الله منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، وليس في الخارج”. وأشار إلى أن المجلس الوطني عقد اجتماعاته في الأراضي الفلسطينية بعد تأسيس السلطة الفلسطينية في غزة ورام الله.

المزيد عن: المجلس الوطني الفلسطيني \ منظمة التحرير الفلسطينية \ المجلس المركزي الفلسطيني \ حركة فتح \ السلطة الفلسطينية \ رام الله