نائب رئيس حكومة لبنان: قرار حصر السلاح لا عودة عنه

طارق متري لـ”اندبندنت عربية”: فليسمح من يقدم لي محاضرة عن القرار 1701 فأنا من قمت بمجهود كبير حتى يصدر

اندبندنت عربية / دنيز رحمة فخري صحافية @deniserf_123

في مقر مجلس الوزراء على المتحف (بيروت)، يتابع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري مهماته الجديدة، في حكومة يعد تنفيذ القرار الدولي 1701 من أبرز تحدياتها، وهو الذي قاد عام 2006 المفاوضات في أروقة مجلس الأمن التي أوصلت إلى هذا القرار. في الأسابيع الماضية أثار كلام إعلامي لمتري عاصفة من الردود المستنكرة، عندما نفى وجود جدولة زمنية لقرار حصر السلاح بيد الدولة، واعتبر كلامه بأنه إساءة للحكومة وللعهد الجديد، خصوصاً أن متري محسوب على رئيس الحكومة وهو من فريقه. فما حقيقة مواقفه؟ ومن خلالها موقف رئيس الحكومة نواف سلام من مسألة نزع سلاح “حزب الله” وكل سلاح غير شرعي؟ وهل تنجح الحكومة في الامتحان الدولي والعربي وتنفذ الإصلاحات المالية والإدارية والسياسية؟ وما الذي تحقق في أشهرها الأولى؟

يعترف نائب رئيس الحكومة بأن “انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة الحالية رفعا توقعات اللبنانيين كثيراً، وربما المقارنة بين عمل الحكومة منذ تشكيلها في الثامن من فبراير (شباط) وبين حجم التوقعات، يدفعنا إلى القول إن ما أنجز غير كاف، لكن إذا نظرنا إلى العزيمة الإصلاحية وإلى العمل الذي قامت به حتى الآن، فيمكن القول إن هناك عملاً أنجز، وثماره لم تظهر إلى جميع الناس، لأن ما تحقق يشق الطريق إلى الإصلاح ولا ينجزه بصورة كاملة، مثل القوانين الخاصة بالقطاع المالي التي أقر بعضها، وآلية التعيين التي تعتمد على الكفاءة والشفافية”.

“فليسمح لي”

يقدم متري نفسه كشخص معتدل مستقل لم يعتد إلا على قول الحقيقة ولا يكذب على أحد، ويعتبر أن مآخذ بعضهم قد تكون على ما لم يقله أو على الطريقة المعتدلة التي يعبر فيها وبلغة هادئة عقلانية، وربما بعضهم يضيف “يفضل استخدام لغة حادة قاسية على أساس أن الاعتدال يخفي ميوعة في الموقف، لكن هذا البعض لا يدرك أن هناك فارقاً بين اللغة وبين الموقف”. يبتسم رداً على منتقديه الذين اعتبروا أنه تحدث بما يناقض البيان الوزاري والقرار الدولي 1701، ويشرح أنه “يغيب” البيان الوزاري من أول كلمة فيه إلى آخر كلمة وهو شارك في كتابته، “أما القرار 1701 فأخذ مني مجهوداً كبيراً حتى تمكنا من الوصول إليه، وبالتالي فليسمح من يقدم لي محاضرة عن هذا القرار”. يعيد متري التذكير بما قاله في مقابلة تلفزيونية، إذ أكد على موقف الحكومة الذي ينص على أن الدولة تبسط سيادتها على أرضها بقواها الذاتية، وبأن واجبها احتكار السلاح، وحقها احتكار قرار الحرب والسلم، وأنه عندما سئل عن توقيت تنفيذ ذلك، رد بأن لا روزنامة بعد، ولم نتفق على متى وكيف، وكما يقول رئيس الجمهورية كل يوم، اعتبرت أن الموضوع قد يحتاج إلى حوار، وقد تكون له علاقة بسياسة الأمن الوطني المنصوص عليها في البيان الوزاري، ولم أقل إن موضوع السلاح مؤجل.

ويستغرب متري تلويح رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بطرح الثقة به وبوزير الثقافة غسان سلامة الذي ربط إعادة الإعمار بنزع السلاح، ويرد “يحق له قول ما يريده لكن أن يعتبر أننا نناقض البيان الوزاري فهذا أمر مفاجئ، في حين أننا اعتمدنا أنا وسلامة على مضمون البيان الوزاري، الذي لا يتضمن عبارة نزع السلاح”. ويضيف “الذين هاجموا سلامة لم يسمعوه، وأنا أعرف وزير الثقافة جيداً وأعرف تفكيره، وهو ليس رجلاً خفيفاً، لكن بعضهم مستعجل للحكم ولديه أسبابه”.

هل تسبب مع سلامة بإحراج رئيس الحكومة والاثنان يعدان من فريقه؟ يجيب “أبداً لم نحرجه ونحن ورئيس الحكومة لدينا الموقف نفسه، وموقفنا واضح من موضوع السلاح، لكن لكل واحد طريقته في التعبير”.

جلسة قريبة للسلاح

لا يعترض متري على اقتراح وزراء “القوات اللبنانية” ووزير “حزب الكتائب” بوضع جدول زمني لنزع السلاح، وإن كان يفضل عدم استخدام هذه العبارة غير المنصوص عنها في البيان الوزاري كما يقول، مفضلاً استعمال حصر السلاح بيد الدولة. ويؤكد “نحن في مجلس الوزراء اتفقنا على عقد جلسة خاصة للبحث بموضوع السلاح، والجلسة ستكون قريبة وموعدها يحدده رئيس الحكومة، ونحن جاهزون للنقاش، لكن لا يكفي تحديد جدول زمني قد لا نتمكن من الالتزام به، فالمهم أن ندرس الموضوع من كل جوانبه”.

وهل النية موجودة أم المقصود كسب الوقت؟ يرد سريعاً “طبعاً هناك نية، ولا خلاف على الموقف”. ويجيب عن تخوف بعضهم من مواجهة مع الجيش، متمنياً عدم حصول ذلك وأن يجري تسليم السلاح بسلام، “فكل لبناني مخلص يتمنى ذلك”.

ماذا لو رفض “حزب الله”؟

لا يمكن افتراض ماذا سيحصل في الأيام المقبلة، لكن المهم “أن يبدأ الكلام الجدي داخل الحكومة لوضع خطة”.

وهل الكلام يجب أن يكون مع الحزب؟ يضيف “لا علاقة لي بالكلام بين الأحزاب، أنا عضو في الحكومة، وعلى الحكومة البحث كيف ستترجم موقفها المتفق عليه الذي ينص على بسط سيادتها وحصر السلاح بيدها، وأن تضع خطة تنفيذ، وهي ستقوم بذلك. عندما نتفق على طريقة التنفيذ والفترة الزمنية، يمكننا الخروج إلى الإعلام والدفاع عن هذا الموقف، أما البهورة على بعضنا بعضاً فلا تنفع”.

وعن الخيارات البديلة إذا رفض “حزب الله” تسليم سلاحه؟ يرد متري “عندها نرى ماذا يمكن أن نفعل، ونحن سنحاول تطبيق الموقف الذي اتفقنا عليه في الحكومة وهذا واجبنا”، ويتابع “هذا السؤال يجب أن يوجه أيضاً للفريق الداعي إلى البدء اليوم بحصر السلاح، ماذا سيفعل إذا رفض حزب الله؟”. ويكشف متري عن أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يدفعان باتجاه حوار داخل الحكومة على آلية التنفيذ، لكن الكلام التفصيلي لم يبدأ بعد، وينفي علمه بالحوار الذي سيجريه رئيس الجمهورية مع “حزب الله”، ويرفض التعليق على إعلان بعض المسؤولين في الحزب رفضهم تسليم السلاح، مؤكداً أن هذا الكلام لا يعنيه.

عن ربط المساعدات بالسلاح

هل يملك لبنان ترف الوقت، خصوصاً أن المساعدات وإعادة الإعمار مشروطة بخطوات عملية تثبت الجدية بحصر السلاح بيد الدولة؟ يجيب متري “أصدقاء لبنان العرب والدوليون يعرفون جيداً أننا جديون بتنفيذ القرارات الدولية التي وافقنا عليها وفي مقدمها الـ1701، وترتيبات وقف إطلاق النار، التي هي أشمل من القرارين 1559 و1680. وكل الدول تعرف أننا ملتزمون بتنفيذ هذه القرارات، وبالبيان الوزاري الذي ينص على بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية كافة، والأمر واضح. أما السؤال فهو كيف سنطبق هذا النص؟ هناك جهات خارجية تثير هذا الموضوع لكن معظمها، بما فيها الولايات المتحدة، تعرف أن موقفنا جدي، وهي لم تحدد جدولاً زمنياً ولم تلزمنا بتاريخ محدد كما يدعي كثيرون، ولم نتلق إنذارات بضرورة التنفيذ ضمن مهلة محددة تحت طائلة التهديد بقطع رأسنا. وهذا موقفنا وجديون بالتنفيذ، وسنتباحث بالجدول الزمني الضروري وسنعلنه عندما نتفق عليه”.

وعن الربط بين تنفيذ قرار حصر السلاح وعودة الدعم الخارجي، يشدد نائب رئيس الحكومة على أن الشرط المفروض هو التزام الحكومة بما تضمنه الوزاري لجهة بسط الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وليس المطلوب تنفيذ ذلك دفعة واحدة. وكشف متري عن أن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس سمعت من رئيسي الجمهورية والحكومة التزاماً بتنفيذ ما جاء في البيان الوزاري، ولم تخرج من اللقاءين مستاءة ولم تهدد لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة.

التغيير لن يتم خلال 24 ساعة  

وأكد متري أن “الحكومة ماضية في الإصلاحات الإدارية والقضائية، ولا عقبات أمامها، سوى عقبة واحدة متمثلة بالعادات القديمة والمصالح الضيقة المعروفة بلبنان، إذ اعتادوا أن تحصل التعيينات على أساس المحسوبيات، وهذه لن تتغير خلال 24 ساعة لكننا سنحاول”. ويتابع “الإصلاح في المجال الاداري سيسير بسرعة ونتائجه ستظهر للناس قريباً”، ويكشف عن أنه “خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد الأسبوع المقبل سيجري تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، وسيرى اللبنانيون من خلال هذه التعيينات أن الطريقة مختلفة عن التي كانت معتمدة في الماضي”.

أما عن الانتقادات التي طاولت التعيينات الأمنية والقضائية فاعتبر أن للمراكز الأمنية والقضائية خصوصية، ولا يمكن المفاضلة بين ضابط وآخر، ومن الطبيعي أن نحترم قرار المعنيين بالسلك العسكري الذين يعرفون الضباط، وهذا ما حصل. ولكن لم أسمع أن هناك من اعتبر بأن قائد الجيش الذي جرى تعيينه غير مناسب وكذلك المدير العام لقوى الأمن الداخلي.

ولا ينفي نائب رئيس الحكومة أن تعيين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أحدث تصدعاً داخل الحكومة، ويبرر “هذه الحكومة مثل أية حكومة فيها تنوع، وتضم وزراء مستقلين ووزراء اختارتهم الأحزاب، وعلى رغم ذلك هناك جو من التعاون والتضامن بين الوزراء، والتضامن يعاد اختراعه حالياً، لأن الحكومات اللبنانية في السنوات الـ15 السابقة، التي شاركت في عدد منها، لم يكن فيها عملياً لا تضامن ولا تعاون، بحيث كان كل وزير يعود لقيادته الحزبية والسياسية، ومن المفترض أن يتبدل هذا الأمر والتغيير ليس سهلاً، لكن رئيس الجمهورية يحرص دائماً على تذكير الوزراء بأنهم يمثلون كل لبنان وليس طوائفهم أو أحزابهم. ونحتاج إلى بعض الوقت لكي نتمكن من التصرف دائماً كحكومة متضامنة وما نتفق عليه في مجلس الوزراء ندافع عنه جميعاً، وهذا لسوء الحظ لا يحصل بصورة دائمة”.

ولا يرى متري أن رئيس الحكومة خرج ضعيفاً من معركة تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان، واعتبر أنه كانت هناك وجهتا نظر بموضوع اختيار سعيد، “جرى التصويت له بعدما استمعنا إلى الإجابات بوضوح على أسئلة طرحناها، وبعد تأكيد الحاكم الجديد التزامه بسياسة الحكومة، وانتهى الموضوع، وهو الآن حاكم البنك المركزي وسنمنحه فرصة للعمل، وسيعطينا بدوره الفرصة لرسم سياسة مالية جديرة بأن تحترم”.

الإصلاحات المالية الممر الإلزامي للدعم

يؤكد نائب رئيس الحكومة أن “هناك ثلاثة إصلاحات مالية لا بد منها وهي لمصلحة لبنان، إذا كان راغباً في استعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي”. ويعترف بأن” الممر الالزامي لاستعادة ثقتهم هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإذا لم يجر ذلك فلن نحصل على أي دعم من الخارج”. ويؤكد أن “العارفين بتاريخ صندوق النقد الدولي يدركون أنه يتعاطى بمرونة نادرة مع لبنان، لكن هناك أموراً أساسية لا يمكن تخطيها، مثل إلغاء السرية المصرفية بمفعول رجعي 10 سنوات الذي لا يمكن التساهل به، لأنه لا يوجد بلد في العالم لا تزال لديه السرية المصرفية، ولديه أزمة مثل الأزمة اللبنانية، ولا يمكن أن يحقق بما حصل في السنوات الـ10 الماضية. وهناك أيضا قانون إصلاح المصارف الذي لا بد من إقراره أيضاً، إذ هل يعقل أن تفعل بعض المصارف ما فعلته وأن تترك على حالها؟ ألا يجب أن تتم دراسة واقعها والتمييز بين المصارف التي باتت بحكم المفلسة وتحتاج إلى الدمج مع مصارف أخرى، ألا يفترض النظر بأمرها؟ أما القانون الثالث المطلوب فهو ما يعرف بقانون الفجوة المالية أو قانون الانتظام المالي، الذي يحدد مسؤولية الخسائر، إذ لا يجوز أن تتحمل الدولة كل المسؤولية”. قد تكون الدولة، بحسب متري، أخطأت بتصرفها مع المصرف المركزي، لكن الأخير أيضاً أخطأ والمصارف أخطأت، والوحيدون الذين لم يرتكبوا أي خطأ هم المودعون”. يتمنى متري إعادة أموال المودعين بأسرع وقت، ويمكن تحديد كيف ومتى في الفترة المقبلة، لكنه يشدد على أن الأولوية هي لإقرار هذه القوانين الثلاثة، لأن عدم حصول ذلك يعني أننا لن نتقدم خطوة واحدة، ستمر داخل الحكومة بصعوبة لكن سنحاول إنهاءها قريباً، أما التحدي الأكبر فسيكون تمريرها في مجلس النواب”.

المزيد عن: طارق متريأسلحة حزب اللهالحكومة اللبنانيةالقرار 1701