موسم النبش اللذيذ… المصريون و”عرض حال” الحكومة الجديدة

دشنت بداية عصر التنقيب الشعبي في ماضي الوزراء وخبراتهم ومدى أهليتهم للمهام التي سيضطلعون بها

اندبندنت عربية / أمينة خيري

منذ الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد في مصر وعمليات تنقيب رهيبة تجري على مدار الساعة، وتنافس في التنقيب المحموم عن الآثار أسفل البيوت. جهود بحث وتدقيق ومخططات وصم وتشويه تسابق الزمن. إنها فورة البحث في ما وراء التشكيل، والتدقيق في ما يتم تقديمه من مقومات اختيار، وبناء ما يمكن بناؤه من ثقة، وربما هدم ما يتيسر هدمه من مسببات رجاء أو بواعث أمل.

كان الوزراء والقيادات السياسية يأملون أن يكون الإعلان عن التشكيل الوزاري وحلف اليمين طياً لصفحة مزعجة من البحث العنكبوتي في أغوار المرشحين – سواء كانوا مرشحين فعليين أو من وحي خيال الباحثين وصنيعتهم – والاجتهاد الشعبي في اقتراح اسم هنا أو تمني شخصية هناك. لكن ما حدث أن الإعلان الرسمي عن الحكومة الجديدة فتح أبواب التنقيب المحموم عن الوزراء الجدد، ومعهم القدامى ممن أسندت وزارات إضافية إلى جعبتهم الأصلية. أما أرضية التنقيب فهي السير الذاتية.

أرض خصبة

السيرة الذاتية، التي هي سرد لما يقول حاملها إنه يحمله من خبرات ومهارات مع خلفية تعليمية وبعض معلومات شخصية تحولت في ربوع مصر على مدار الساعات القليلة الماضية إلى أرض خصبة يتكالب عليها الجميع، للبحث عن أصل هذه الجامعة وقصة تلك الشركة وحقيقة هذه الخبرات.

خبرات المتخصصين في كتابة السير الذاتية تشير إلى أن محتوى السيرة الذاتية يعكس ما يريد الشخص أن يعرفه عنه الآخرون، وما يشعر أنه سيترك لديهم أثراً طيباً حبذا لو يصل درجة الانبهار.

واقع الأمر أن عمليات البحث في سير المسؤولين الذاتية أمور سياسية بامتياز (أ ف ب)

والانبهار الحقيقي سببه تلك الجموع الغفيرة على اختلاف فئاتها وتناقض مكوناتها ممن تعكف على التنقيب في سير الوزراء الشخصية، وبخاصة المنقولين من منصب إلى آخر أو الجامعين بين وزارتين وبالطبع القادمين الجدد.

أبرز القادمين الجدد الذي أصبح أكثر المبحوث عنهم والمنقب عن أصلهم وفصلهم هو وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد محمد عبداللطيف. شعب الـ”سوشيال ميديا” يبذل جهداً خرافياً على أثير المنصات. من هو؟ من أين قدم؟ وما الذي يؤهله لهذا المنصب الذي يعده كثر ضمن الأهم – إن لم يكن الأهم – في مصر؟

الوزير الحفيد والابن

السيرة الذاتية التي أعلن عنها عبر الإعلام الرسمي للوزير الجديد لم تجب عن أسئلة بقدر ما فجرت مزيداً منها. “حفيد المشير أحمد إسماعيل بطل حرب أكتوبر 1973. سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية في سن الـ13 عاماً للتعليم. وعمل في بيع الصحف والدليفري. واستكمل دراسته الجامعية في مصر. حصل على ماجستير في تطوير التعليم من جامعة (لورانس) الأميركية عام 2012. وحصل على دكتوراه من جامعة (كارديف سيتي) الأميركية. وتولى منصب المدير التنفيذي لمدارس نرمين إسماعيل (والدته). الرئيس التنفيذي لشركة (أدفانس تكنولوجي). وعضو منتدب لشركة (أدفانسد إديوكيشين) لمعادلة شهادات المدارس الأميركية. ولديه عدد من الإنجازات في مجال الأنشطة الطلابية. وأشرف على تطوير مناهج الدبلوما الأميركية لتناسب الثقافة المصرية”.

ما إن نشرت الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية هذه السيرة حتى تفجرت ينابيع الاستفسارات بين من يسأل عن علاقة هذه الخبرات السابقة بهذا المنصب، ومن يسأل عن مدى إلمامه بمشكلات التعليم الحكومي والمناهج الوطنية مقارنة بخبرته في إدارة المدارس الخاصة والدولية وضلوعه في الدبلوما الأميركية، ومن يبدي تعجباً من أن تشتمل السيرة الذاتية لوزير على شجرة العائلة وما علاقة هذه الشجرة بالوزارة.

هزتان عنيفتان

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شهدت هزتين عنيفتين، الأولى إصلاحية عام 2017 حين تولى طارق شوقي منصب الوزير حاملاً فكراً حديثاً ومعتنقاً توجهاً رقمياً، ومنادياً بإصلاح في فكر التعليم وتعديل مساره من الحفظ إلى الفهم مما تسبب في مقاومة عنيفة من قبل غالب الأطراف الضالعة في العملية التعليمية من أهال وبخاصة الأمهات، ومعلمين وإداريين. أما الهزة الثانية فكانت بتعيين رضا حجازي خلفاً لشوقي عام 2022 وهو ما اعتبر عودة إلى النظام التقليدي تهدئة للأهل وإرضاء للمعلمين وإنهاء للصخب.

صخب التنقيب العنكبوتي في أغوار سيرة الوزير الجديد محمد عبداللطيف يتصاعد، لكن كلاً من المنقبين يغني على ليلاه. فبين ليلى مهمومة بالأبناء الواقعين في قبضة “بعبع” الثانوية العامة هذه الأيام، ومصير اختباراتهم التي لا تخلو من تسريب لاختبار مرة وإغماء على باب اللجنة مرة وشكوى من الأسئلة دائماً. وليلى تهدف إلى تسخين وتهييج الرأي العام بالتشكيك في القدرات وبناء النظريات من وحي الخيال أو نتاج البحث والتيقن. وليلي تبحث عن الجامعات التي تقول السيرة الذاتية إنه حصل منها على درجاته العلمية ولا تجد فيها ما يدل على أنها ذات مكانة أو تنتمي لفئة المؤسسات التعليمية التي يفخر بها خريجوها وتتباهى بهم إداراتهم. وليلى تعد كل مشكك أو متسائل في ما ورد في السيرة خائناً وعميلاً، وليلى تنظر إلى غير المشككين باعتبارهم خانعين صاغرين مذعنين، وتدور الدوائر محكمة خناقها على الوزير الجديد وسيرته المثيرة للشكوك.

رائحة الشك وأحاديث التشكيك وأجواء الشكوك تغلف الوزارة الملقبة إعلامياً بـ”وزارة كل بيت مصري”. فعلى رغم أن “ثورة الشك” بدأت عنكبوتية عبر هواة التنقيب ومسؤولي التدقيق، فإنها انقلبت شعبية عارمة.

وما أسهم في تأجيجها شعبياً هو ما قاله الوزير الجديد في مداخلة تلفزيونية كان الغرض منها توضيح الحقائق وتصفية الأجواء، لكن الخبثاء يقولون إنها أكدت الشكوك وهيجت الأجواء. قال عبداللطيف رداً على ما يقال من أن درجة الدكتوراه التي يقول إنه حصل عليها “وهمية”، “من عشرة أعوام كان لدي اهتمام بالتعليم الـ(أون لاين) والمدمج وسافرت إلى أميركا وحصلت على دورات تدريبية في جامعات دولية مثل (هارفرد). وكان الدافع من التعليم الـ(أون لاين) هو شغف لدي لمعرفة هذا التعليم وليس الهدف منه العمل فقط”.

وأضاف ساخراً من “إشاعات” الـ”سوشيال ميديا”، “عملت الماجستير بتاعي (الخاص بي) أونلاين. ولم أكن محتاجاً الشهادة ولن أعمل في الجامعة، وأنا مربي أجيال وكان لدي شغف في التعليم الأونلاين”.

وفي وقت اعتبر فريق الداعمين رد الوزير دامغاً جازماً قاطعاً، اعتبره الفريق المضاد ملتبساً محيراً مريباً. وربما هذا ما دفع هيئة الرقابة الإدارية إلى نشر السيرة الذاتية المنشورة مسبقاً، لكن من دون جزئيات سفره لأميركا في فترة المراهقة وعمله في الـ”دليفري” وبيع الصحف، إضافة إلى كونه حفيد المشير أحمد إسماعيل وابن صاحبة المدارس الخاصة نرمين إسماعيل. وأضافت حصوله على بكالوريوس السياحة والفنادق الذي لم يكن مذكوراً في ما تم تداوله من سير عقب إعلان التشكيل.

أبرز القادمين الجدد الذي أصبح أكثر المنقب عن أصلهم وفصلهم هو وزير التعليم (أ ف ب)

وقالت هيئة الرقابة الإدارية – وهي الجهة التي تأسست عام 1964 بهدف منع ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة،= وحفاظاً على المال العام والأموال المملوكة للدولة – أنه حاصل على بكالوريوس السياحة والفنادق، وماجستير في تطوير التعليم من جامعة “لورنس” الأميركية ودكتوراه بنظام التعليم من بعد في إدارة وتطوير التعليم من جامعة “كارديف سيتي” الأميركية، إضافة إلى 25 عاماً خبرة في مجال التربية والتعليم وإدارة الشركات والكيانات والمنصات.

الإذعان لـ”السوشيال ميديا”

الكيانات والمنصات العنكبوتية مليئة بالفوائد وكذلك الآثار الجانبية. ويبقى الخط الفاصل هو القدرة على وضع الخطوط الفاصلة بين الاستفادة من الفوائد من جهة والإذعان لسطوتها وسحرها من جهة أخرى.

البعض ممن أذعنوا لسطوة الـ”سوشيال ميديا” وقدراتها الفائقة – الأصيلة والمفبركة على حد سواء – يتخذون من نتائج البحث عن هذا الوزير أو ذاك مسلمات لا تخضع للنقاش، ومعايير قياس لا تحتمل المراجعة.

المراجعة الشعبية وجانب من الإعلامية للسيرة الذاتية لوزير المالية الجديد أحمد كجوك أسفرت مواقف متضاربة وتوقعات متناحرة. فالمؤيدون لمنظومة القروض وصفقة “رأس الحكمة” وتحرير سعر الصرف مغتبطون متفائلون مستبشرون. أما المعارضون للثالوث الاقتصادي فيرون أن الوزير الجديد أتى ليكمل المسيرة على رغم أنف المعارضين ويستمر في الطريق الذي حذر منه كثر.

كلتا الجبهتين تتخذ من وثيقة “السيرة الذاتية” لكجوك مرجعيته ونقطة انطلاقه. وعلى العكس من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن سيرة كجوك حافلة بجامعات هي الأكثر شهرة في التخصصات المالية والاقتصادية. إذ تنقل من وزارة الاقتصاد والتجارة إلى البنك المركزي والبنك الدولي ووزارة المالية إذ أصبح نائب الوزير لشؤون السياسات المالية والإصلاحات المؤسسية، وهذه الأخيرة يعدها المؤيدون بشرى خير وطاقة أمل لخروج مصر من مأزقها الاقتصادي ومحبسها المالي.

بعض الذين أذعنوا لسطوة الـ”سوشيال ميديا” يتخذون من نتائج البحث مسلمات لا تخضع للنقاش (أ ف ب)

وفي المقابل يخضع الفريق المعارض السيرة ذاتها للتحليل العميق إذ خبرته في مؤسسات الإقراض مقلقة ومسيرته الطويلة في مجالات الإصلاح المؤسسي والتنمية الاقتصادية للعالم العربي هي من منظور غربي، وحتى السياسيات المالية في وزارة المالية التي يرون أنها أذاقت المواطنين الأمرين جراء سياسات ينعتونها بـ”القاسية” أو “غير الصائبة” تعني أن الخروج من الأزمة غير وارد، وتعديل المسار الاقتصادي ليس مطروحاً أو حتى مرغوباً.

والرغبة في معرفة المتقلدين الجديدين للوزارتين التوأمين في ملف الكهرباء، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية، تدفع الملايين إلى عدم الاكتفاء بالسيرتين الذاتيتين المتداولتين على المنصات الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية.

ورسمياً لم يترك الوزير محمود عصمت الحكومة، فقط نقل متعلقاته من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة البترول والثروة المعدنية. لذلك يعاود مصريون البحث في سيرته الذاتية التي جعلته مؤهلاً لترك هذه وتقلد تلك. وحين وجدوا أنه مهندس بحكم الدراسة ولديه خبرة في مجال البترول من واقع تقلده مناصب في شركات بترول عربية وأجنبية هدأوا قليلاً، قبل أن ينقلوا عمليات التنقيب إلى وزير الكهرباء الجديد بحثاً عن المؤهلات والمهارات التي تؤهله أو لا تؤهله للخروج من أزمة الكهرباء وتخفيف الأحمال.

لـ”قطاع الأعمال” نصيب

وفي الطريق وقف المنقبون قليلاً عند وزارة قطاع الأعمال العام وهي إحدى الوزارات قليلة الحظ من حيث الشعبية، بل إن البعض لا يعلم بوجودها من الأصل. “رب صدفة خير من ألف ميعاد” هو عنوان البحث عن وزير الكهرباء الجديد. اكتشف البعض الوزارة القادم منها والتي تم استحداثها عام 2016 بهدف “إدارة استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة لها، والإشراف على تلك الشركات ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها”.

والبعض تعثر في سيرة الوزارة الذاتية وبدأ عملية “الهبد العنكبوتي” في جدوى وزارة تدير شركات الدولة ما دامت الدولة تبيع شركاتها أو بينما يتم دمج القطاع الخاص في ما هو عام، لكن باقي المنقبين انتقل بسلاسة إلى رحلة التنقيب عن سيرة وزير البترول الذي بات المصريون يعدون أن وزارته المكمل الرئيس والرفيق الاستراتيجي في ملف الكهرباء.

والسيرة الذاتية لوزير البترول والثروة المعدنية الجديد كريم بدوي تركت مساحة بالغة الضيق للنباشين بحثاً عن منفذ للانتقاد المسبق أو ثغرة للهجوم الاستباقي. وكتب أحدهم على صفحته “السيرة متستفة”، بمعنى أن مؤهلات الوزير الجديد العلمية والمهنية تجعل منه “الشخص المناسب في المكان المناسب”.

لا يخلو الأمر من هبدات من قبل لجان هنا أو تلميحات من بعض الأفراد هناك (أ ف ب)​​​​​​​

وبدوي الذي أمضى حياته المهنية متنقلاً بين أقسام ودول ووظائف جميعها تحت مظلة إحدى أكبر وأشهر شركات خدمات حقول البترول في العالم، لا يفصل بينه وبين التقييم الشعبي الذي لا يرحم إلا سويعات بدء العمل الفعلي كوزير للبترول والثروة المعدنية.

الثروات المعرفية والكنوز المهنية التي تزخر بها سير الوزراء الذاتية عديدة. وعلى رغم أن وزير النقل كامل الوزير ليس جديداً على الحكومة ويعد من أشهر الوزراء لأسباب كثيرة تراوح ما بين سرعة الإنجاز وكذلك البديهة لدى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي أسئلة له في المناسبات العلنية، وكذلك لخلفيته العسكرية الطويلة وأبرزها رئاسة الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المصرية، وإشرافه على مشروع حفر قناة السويس الجديدة والمشروع القومي للطرق ومشروع هضبة الجلالة ومحور روض الفرج، وغيرها من مشروعات التشييد الكبرى التي على رغم تحقيقها نقلة نوعية لمصر في مجال الطرق والنقل فإنها دائماً ما تتحول “نقطة نقاش ساخن” كلما فتح أحدهم حديث “فقه الأولويات”.

والسيرة الذاتية للوزير الوزير تتحدث عن نفسها. لكن إضافة حقيبة الصناعة إلى جعبته أعادت على الهامش إحياء جدليات “لماذا يتقلد ضباط الجيش مناصب مدنية؟” والرد عليها بـ”ولماذا لا يتقلد ضباط الجيش مناصب مدنية؟”، وهي دائرة الجدل المفرغة في مثل هذه المواسم من تعديلات أو تغييرات وزارية.

“الخارجية” على الخط

وفي وزارة الخارجية إذ رحل الوزير سامح شكري وتقلد السفير بدر عبدالعاطي المنصب الدبلوماسي الأرفع مضافاً إليه حقيبة الهجرة، لوحظ تداول تغريدات متطابقة على حسابات عديدة تتعلق بالوزير الجديد. ومروجو التغريدات لم يبحثوا في سيرة ذاتية، أو ينقبوا في مسيرة مهنية، فقط اكتفوا بإعادة التدوير.

التغريدات تشير إلى واقعة تم تداولها قبل أعوام تتعلق بفترة عمل عبدالعاطي سفيراً لمصر في ألمانيا، وهي الواقعة التي اختلف في تأويلها البعض حينها بين مؤكد أنها نكاية وضرب من تحت الحزام، وملوح بأنها حقيقة وأمر واقع.

وواقع الأمر أن عمليات البحث في سير المسؤولين الذاتية هي سياسية بامتياز وجزء غير قليل منها يتلون بألوان الباحث الأيديولوجية والفكرية وموقفه من النظام السياسي. وبالطبع عمليات البحث حق أصيل للمواطن الباحث عن هوية المسؤول الجديد ومواقفه السابقة التي تلقي ضوءاً على سياساته المستقبلية.

لكن يبقى وزراء مثل وزيري الداخلية والدفاع بعيدين نسبياً من عمليات التنقيب الشعبي المعتمد بصورة كبيرة على أدرينالين البحث الجماعي، مع قدر من الهبد الفردي الافتراضي. والسير الذاتية عصية على البحث في ما وراء المعلن. وسابق الأعمال يتسم دائماً بقدر من الغموض لغير المنتمين للجهات السيادية. وعلى رغم ذلك لا يخلو الأمر من هبدات من قبل لجان هنا أو تلميحات من بعض الأفراد هناك، في محاولات لاستلاب الـ”ترند” وجذب المشاهدة وتحقيق المتابعة.

بالطبع عمليات البحث حق أصيل للمواطن الباحث عن هوية المسؤول الجديد (أ ف ب)

والمتابع لعمليات البحث المكثفة يرى أن هناك وزارتين بوزيرين جديدين قليلي الحظ في التنقيب لأسباب مختلفة. الأولى وزارة الأوقاف التي رحل وزيرها مختار جمعة وقدم إليها المستشار الديني لرئيس الجمهورية أسامة الأزهري، وستنال نصيبها العادل من البحث لاحقاً. فالأزهري معروف للجميع بحكم منصبه المقرب من الرئيس وكذلك لدوره وآرائه ومواقفه التي يعدها أنصار الوسطية رائعة وعين العقل، ويصنفها المائلون إلى التشدد والمفضلون للتطرف باعتبارها اجتهاداً غير محبب. فيما يبقى هناك فريق ثالث كاره للجميع مندداً بالكل رافضاً لكل الاختيارات باستثناء تلك المقبلة من جماعته.

والثانية هي وزارة الثقافة فجماعة محدودة من أهل الفكر والثقافة والفن والرغبة في التغيير القائم على التنوير هي التي تجد من الوقت والجهد ما يسمح لها بالبحث عن وزير الثقافة الجديد. والوزيرة المنصرفة نيفين الكيلاني لم تترك كثيراً من الأثر لدرجة أن التغيير لم يشعر به كثر.

وعلى رغم ذلك فإن السيرة الذاتية للوزير الجديد أحمد هنو تشير إلى أن فناناً بالدراسة والممارسة والموهبة يتقلد منصب وزير الثقافة في وقت بحت فيها أصوات الأقلية المطالبة بإعادة بناء الإنسان وتنقيح الفكر وتطهير ما علق بالشخصية المصرية من آفات السبعينيات والثمانينيات التي أدخلتها في دائرة تدين مظهري مفرغة المحتوى. هذه السيرة رحب بها أصدقاء هنو وطلابه ومعارفه، أما عموم المنقبين وغالب الباحثين فمنشغلون بسير الآخرين الذاتية والتحقق من هوية الجامعات التي يقولون إنهم حصلوا منها على درجاتهم، والبحث عن مواقع الشركات التي كتبوا إنهم أداروها والوزارات التي مروا عليها قبل الوصول إلى الوزارة الحالية، وذلك بغرض إصدار الأحكام وتوقع المجريات واستشراف السياسات.

ويمكن القول إن الحكومة الجديدة في 2024 كتبت بداية عصر التنقيب الشعبي في سير الوزراء الذاتية، ونقلت عمليات التدقيق الفردي والبحث الإعلامي والتصيد السياسي والدعم الوطني إلى مرحلة جديدة من مراحل النشاط العنكبوتي.

المزيد عن: مصرالحكومة المصرية الجديدةأزمات الكهرباءإصلاح التعليمكامل الوزيرأسامة الأزهريقطاع الأعمال العام