تملك “أمل” مقره المستأجر من خلال عقدين تدفعهما الدولة لـ “الحركة” التي يرأسها رئيس البرلمان

اندبندنت عربية / سوسن مهنا صحافية @SawsanaMehanna

كان لافتاً إقرار الحكومة اللبنانية ومن خارج جدول الأعمال، دفع ألف مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 10 ملايين دولار من موازنة عام 2024 كتعويضات مالية للمتضررين مالياً وجسدياً في المناطق الجنوبية، جراء المواجهات بين “حزب الله” وإسرائيل على خلفية حرب غزة. وجاء القرار بعد تواصل بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و”حزب الله” عبر النائب حسن فضل الله (كتلة حزب الله النيابية). وبعد أن كان الحزب أعلن أنه سيعوّض للمتضررين بعد أن أجرى فريق من الخبراء مسحاً للأضرار، عاد وطلب من الحكومة اللبنانية رصد موازنة للتعويض سريعاً، لا سيما للذين دمرت منازلهم بصورة كاملة. وأكد فضل الله أن “الحكومة ستوفر الاعتمادات اللازمة، ولديها سلف مقررة سابقاً لمجلس الجنوب سيجرى استكمالها، وهو ما تمّ الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة وبعد التواصل مع مجلس الجنوب”، مضيفاً “لا تعارض بين ما ستدفعه الدولة وهو واجبها، وما سيقدمه (حزب الله)، الذي لم ينتظر الإجراءات الحكومية، بل سارع إلى دفع مساهمات فورية للمتضررين القاطنين ليتمكنوا من البقاء في منازلهم، وبرنامجنا للمساعدة والإيواء مستمر بمعزل عن أي تعويضات أخرى سيحصل عليها أهالي القرى المتضررة الذين يستحقون مسارعة الجميع إلى مساعدتهم، ومهما بلغ ما سيحصلون عليه، فهو لا يرقى إلى مستوى ما قدموه من تضحيات”.

دخان يتصاعد جراء قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف قرية عيتا الشعب الحدودية في جنوب لبنان (غيتي)

ولفتت مصادر “مجلس الجنوب” أن الألف مليار ليرة هي القيمة الإجمالية لما يتوقع أن يدفعه المجلس تعويضاً عن الأضرار بعد تعديل قيمة التعويضات لتساوي تلك التي حصل عليها المتضررون جراء حرب يوليو (تموز) 2006. جاء ذلك بعد موافقة الحكومة على اقتراح “مجلس الجنوب” تعديل قيمة التعويضات بالليرة اللبنانية، إذ لا تزال تحتسب وفق سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، فطلب المجلس زيادة المبالغ بالليرة لتعادل بالدولار ما دفعته الحكومة عام 2006. وتقاضى حينها صاحب المنزل المهدم كلياً، تعويضاً بقيمة 60 مليون ليرة، وهو ما كان يساوي 40 ألف دولار، فيما يساوي اليوم 670 دولاراً، كما أقرت جداول مقترحة من “مجلس الجنوب” لاحتساب التعويضات على الشكل الآتي، ثلاثة مليارات و600 مليون ليرة (حوالى 40 ألف دولار) للوحدات السكنية المهدمة كلياً، ستدفع على ثلاث دفعات، ومليار ليرة (نحو 11 ألف دولار) للوحدة السكنية التي يلزمها ترميم، أما مخصصات الجرحى المصابين بعطب دائم وذوي القتلى فستتراوح ما بين 10 آلاف و20 ألف دولار.

وأشار رئيس “مجلس الجنوب” هاشم حيدر في حديث إعلامي إلى أن المرحلة الأولى، وهي إجراء مسح شامل للأضرار تمت بنسبة 90 في المئة، أما المرحلة الثانية فهي عبارة عن مسح تفصيلي لأضرار البيوت من أجل معاينتها وتسجيلها، أما بالنسبة إلى الأضرار الزراعية، فهي بحاجة إلى لجان متخصصة.

وأثار إقرار الحكومة التعويض من خزانة الدولة، موجة اعتراضات شعبية وسياسية، واعتبرت فئة كبيرة، على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هذه التعويضات يجب أن يتكفّل بها “حزب الله” صاحب “قرار الحرب والسلم”، الذي يدخل البلد في نزاعات وحروب من دون الوقوف على آراء الحكومة والمرجعيات السياسية. ومن أبرز السياسيين الذين عبروا عن اعتراضهم رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي قال “إن الملايين الـ10 التي وعدت بها الحكومة تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين والممتلكات في الجنوب، يجب أن يدفعها الوزراء الذين صوتوا على هذا القرار من جيوبهم، لأن الحكومة وأكثرية كبيرة من الشعب لم تفوض (حزب الله) بإطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل”.

وسلطت موافقة حكومة تصريف الأعمال على اقتراح “مجلس الجنوب” تعديل قيمة التعويضات، وتوكيله بدفعها للمتضررين، الضوء على ماهية هذا “المجلس” وطريقة عمله، ولماذا لا تتعامل الحكومة مباشرة مع المستفيدين؟

ما هو “مجلس الجنوب” ومتى تأسس؟

وقال الناشط الحقوقي الأسير المحرر من السجون الإسرائيلية رياض عيسى لـ “اندبندنت عربية”، الذي عمل مع “مجلس الجنوب” بصفته من مؤسسي لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، إن “تأسيس المجلس، عام 1970، جاء بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان، واحتلال بعض القرى الحدودية، وبعد حرب 1967 واتفاق القاهرة، عام 1969، الذي أعطى منطقة العرقوب (جنوب) للفلسطينيين كمنطقة انطلاق للعمليات العسكرية، حيث سميت منطقة “فتح لاند”.

وأضاف عيسى “أنشئ مجلس الجنوب كي تتمكن الحكومة اللبنانية من تأدية دورها بشكل سريع ومباشر لتلبية حاجات الأهالي، ومن دون العودة إلى الروتين الإداري، وهو عبارة عن مجلس مصغر ويمتلك موازنة محددة، ويتدخل بشكل فوري لتأمين التعويضات للعائلات المتضررة، والمنازل والضحايا، ولتأمين الصمود عن طريق إنشاء ملاجئ”. وتابع أن “المجلس أنشئ آنذاك لأن منطقة الجنوب وتحديداً العرقوب كانت بمثابة منطقة صراع، ومن ثم توسعت رقعة عمل المجلس لأن العمليات الإسرائيلية توسعت، لكن أعمال المجلس ما لبثت أن تعدت منطقة الجنوب وأصبحت شركة مقاولات تطاول قرى في محافظة البقاع ومناطق أخرى”.

ووفقاً لمركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية التابع لـ”الجامعة اللبنانية”، أنشئ المجلس بموجب مرسوم اشتراعي، وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وبعد قانون قضى بتعيين مجلس خاص معني بتلبية حاجات الجنوب، يكون له استقلال مالي وإداري ويرتبط برئاسة مجلس الوزراء ولا تخضع أعماله لأحكام قانون المحاسبة العمومية ولا لرقابة ديوان المحاسبة المسبق، غايته القيام بكل الأعمال التي تؤول إلى تلبية حاجات منطقة الجنوب وتوفير أسباب السلامة والطمأنينة لها، ويتمتع بأوسع الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامه. ويرتبط هذا “المجلس” برئيس مجلس الوزراء، ويكون مركزه بيروت، ويجوز أن يعقد اجتماعات حيث تدعو الحاجة، وكان تاريخ بدء عمله في 12 يونيو (حزيران) 1970.

إنفاقات المجلس ومعاييرها

ووفقاً لمركز الأبحاث في “الجامعة اللبنانية”، فإن للمجلس إمكانية أن يتعاون مع أي من الإدارات والمؤسسات العامة أو الخاصة والبلديات، في درس وتنفيذ المشاريع والأعمال الداخلة ضمن نطاق غايته، وللمجلس أن يعهد إلى أي من الإدارات والمؤسسات العامة أو الخاصة والبلديات، كل ضمن اختصاصها، تنفيذ المشاريع والأعمال المذكورة لحسابه ووفقاً لأنظمته الخاصة، ويستطيع أن ينفذ أياً من المشاريع والأعمال التي يقرر أنها من المشاريع أو الأعمال الطارئة أو المستعجلة. ويطبّق في عقد الصفقات وتنفيذها وتسلمها الأحكام القانونية والنظامية الخاصة العائدة له. كذلك يحق للمجلس، إضافة إلى المبلغ المقرر له بموجب قانون إنشائه، أن يتسلم الهبات والتبرعات والأموال التي يقدمها أشخاص معنويون أو طبيعيون لإنفاقها في الغايات التي أنشئ من أجلها، على أن تودع حساباً خاصاً في قيود الخزانة، ويجرى إنفاقها ضمن هذا النطاق وفي الوجهات المخصصة لها في حال تحديدها من قبل مقدّميها، بعد صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية الذي يجب أن يتضمن تحويلها إلى المجلس، كما تحوّل إليه أي موارد أخرى تخصص له في الموازنة العامة أو بموجب نصوص خاصة.

شبهات سمسرة وتمويل ضخم

وقال الناشط الحقوقي رياض عيسى “منذ الصغر، ارتبط موضوع تعويضات مجلس الجنوب في أذهاننا بالفساد، لغياب المعايير والأسس والنماذج المحددة والواضحة للتعويضات، وكيفية تسيير عملية التخمينات. والتسعيرة تختلف بحسب اختلاف ولاء الشخص للمجلس أو للقيمين عليه”.

وكانت وسائل إعلام لبنانية تحدثت، مطلع التسعينيات، عن تسعيرات، ونقلت عن أشخاص تقدموا بطلبات للمجلس، وكانوا يصابون بخيبة أمل، لأن تعويض مَن قتل وهو ينتمي إلى “جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية” “جمول” كان 100 ألف ليرة (حوالى 66.66 دولار آنذاك)، في حين أن قتلى “حزب الله” وحركة “أمل” كانوا يحصلون على 20 مليون ليرة (13.333 ألف دولار)

“الأيادي البيضاء”

في المقابل، وتحت عنوان “الأيادي البيضاء”، كان “مجلس الجنوب” قد أصدر سلسلة كتب، منذ عام 2002، تتضمن إنجازاته منذ عام 1992، لحصر وتأريخ المشاريع التي قام بتنفيذها مع ذكر المشاريع المنجزة في كل قرية من قرى القضاء تحت عنوان “القرية”، في إطار خطته للنهوض بالحاجات الإنمائية للجنوب ولأهله، وتوفير أسباب السلامة والطمأنينة لهذه القرى التي طالما عانت من الخطر الإسرائيلي من جهة، والحرمان من جهة أخرى. وفي يوليو (تموز) 2020، صدر كتاب “الأيادي البيضاء” الرابع وفقاً لصحف لبنانية، وجاء في كلمة رئيس مجلس الجنوب حينها قبلان قبلان في مقدمة الكتاب أن المجلس أحدث ثورة إنمائية على رغم الإمكانات المحدودة، وقام بتنفيذ مشاريع المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والمسالخ والملاعب والمراكز الثقافية وغيرها إلى جانب التقديمات الاجتماعية المرتبطة بالجرحى والمعتقلين والمحررين وعوائل القتلى والمتضررين، إضافة إلى إعادة إعمار المنازل المهدمة والمتضررة جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

لكن للناشط السياسي رياض عيسى رأياً آخر إذ يقول إن هناك بعض المحظيين كانوا يأخذون من المجلس كلفة علاج وطبابة واستشفاء، وذلك لفئة من دون أخرى، وحتى إن هناك أشخاصاً لم يسقطوا في مواجهة مع الإسرائيليين، لكنهم تقاضوا تعويضات من المجلس، “لأنه لم يكن هناك معيار محدد، ومن ثم، وبعد تحرير الجنوب، كان هناك حديث عن أن المجلس سيعوّض للذين تضررت بيوتهم نتيجة الاحتلال الإسرائيلي لفترة زادت على 20 إلى 25 سنة، لكن كان هناك تمييز في طريقة التعويض إذ عوّض المجلس على البلدات الموالية للقيمين على المجلس وسياسته، ولم يعوض على قرى كانت على خط المواجهة”.

وأعطى عيسى مثالاً بلدته “الهبارية، التي لم يدفع مجلس الجنوب ليرة واحدة لأي بيت قُصف أو دمّر فيها، وعندما كان الأهالي يراجعون المجلس كان يتذرع بأنه لا ملف للقرية أو أن البلدية المعنية لم تطالب بالتعويضات إلى غير ذلك من الأعذار الواهية”. وتابع أن “هناك مشاريع كانت تقام على سبيل المنفعة الخاصة من دون دراسة جدوى اقتصادية”، مشيراً إلى أن معظم الجنوبيين كانوا يطلقون على “مجلس الجنوب” تعبير “مجلس الجيوب”، “في دليل على كمية الهدر الذي قام بها هذا المجلس وكمية الأموال التي رصدت له”.

رد “حركة أمل”

لكن في المقابل، يقول عضو هيئة الرئاسة في حركة “أمل” النائب قبلان قبلان ورئيس مجلس الجنوب سابقاً، “لم يتعرض شخص أو بيت في الجنوب للضرر ولم يُعوض عليه، أو لم يُدفع له لأنه ليس محسوباً على حركة (أمل)، من بين مئات آلاف المنازل التي تضررت جراء القصف الإسرائيلي خلال السنوات الـ 30 الماضية”. ويضيف “ليعطونا اسم شخص واحد لم يتلقَ تعويضاً لأنه غير محسوب على الحركة”. أما بالنسبة للطبابة والاستشفاء فيشير إلى أنها ليست من مسؤولية مجلس الجنوب، ويردف أن التعويضات أعطيت فقط “للضحايا المقاتلين ممن يحملون السلاح، والذين سقطوا في المواجهات مع العدو الإسرائيلي، وليعطونا اسم شخص قتل ولم تنل عائلته تعويضاً، وهذا الإجراء نسير به منذ الأول من يناير (كانون الثاني) 1999، أي عندما اتخذ القرار”. ورداً على سؤال وتحديداً حول بلدة الهبارية التي قيل إنها لم تتلقَ تعويضات أسوة ببقية البلدات الجنوبية، أكد النائب قبلان “أتحدى أن يكون كسر زجاج في الهبارية ولم ينل صاحب البيت ثمن هذا الزجاج”.

“المحمية الشيعية”

وفي دراسة لمجلة “أشغال عامة” وهي كما تعرِّف نفسها، “مؤسسة للأبحاث والمناصرة متعددة التخصصات، تشمل مهندسات ومصممين وباحثات وحقوقيين منخرطين نقدياً وإبداعياً في قضايا العمران والعدالة المكانية في لبنان… “، تتميز المشاريع المنفذة من قبل “مجلس الجنوب” بالصفقات وسوء استخدام السلطة والإدارة، ليوصف المجلس تارة بـ”المحمية الشيعية” أو “الإدارة الانتخابية الحركية” (نسبة لحركة أمل)، أو حتى “مجلس إنماء الجيوب” بدلاً من “مجلس إنماء الجنوب”. وعزز الاستقلال الإداري والمالي الذي ينعم به المجلس هذا الاعتقاد على رغم خضوعه للرقابة من ديوان المحاسبة ومن مراقب مالي، وهو وجود رمزي وعرفي، أي إن دوره شبه مغيب، تعيّنه رئاسة الحكومة بالتكليف، ويخضع أيضاً لرقابة أخرى عبر دورة سنوية لمفتشي التفتيش المركزي.

وتتابع الدراسة أنه، على سبيل المثال، وثق تقرير لمنظمة “سكر الدكانة” (منظمة غير حكومية هدفها جمع البيانات المتصلة بالفساد بمختلف أشكاله في المؤسسات الرسمية اللبنانية)، مخالفات عدة حول مشروع مياه “نبع العين الزرقاء” في منطقة البقاع الغربي، بدءاً بهدر المال العام، من خلال الفرق بين الكلفة المقدرة وتكلفة التنفيذ التي بلغت 30 مليون دولار، مروراً بالتلزيم علـى مراحل، إذ تقاضى المتعهـد ثمن الأشغال والدراسات مرتين، وصولاً إلى التلاعب بالأسعار وتضخيم الكميات وغياب تبرير المصاريف ومخالفة المبادئ العامـة كما القوانين، إضافة إلى أن المجلس لا ينفذ أي مشروع من تلقاء نفسه، بل يقدّم طلباً من قبل المواطنين أو النافذين في المنطقة أو حتى البلديات، ما يجعل الأمر استنسابياً في معظم الأحيان أو مرتبطاً بمصالح سياسية وانتخابية.

مقر “مجلس الجنوب”

وتملك حركة “أمل” مقر المجلس، وفقاً لمجلة “أشغال عامة”، وقد استؤجر من خلال عقدين، الأول عام 1985 بقيمة 276 مليون ليرة (حوالى 184 ألف دولار آنذاك)، والثاني في عام 1995 بقيمة 364 مليون ليرة (حوالى 243 ألف دولار آنذاك)، ومجموع العقدين 640 مليون ليرة (حوالى 427 ألف دولار آنذاك) تدفع سنوياً من “مجلس الجنوب” إلى حركة “أمل”. وتقول المجلة “من الضروري أن نذكر أن حركة أمل لها كتلة نيابية في البرلمان، كما يرأسها نبيه بري، رئيس المجلس النيابي أيضاً، في تطبيق فاضح لمبادئ الأوليغارشية وممارساتها”.

المزيد عن: مجلس الجنوبنبيه بريحركة أملالحكومة اللبنانيةحزب اللهالسجون الإسرائيلية