من هو محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني المحتمل؟

يمثل اختياراً سحرياً للخروج من الأزمة إذ إنه مقرب من عباس وعضو في منظمة التحرير ولا ينتمي لـ”فتح” أو “حماس”

اندبندنت عربية /  رويترز

تصب الترشيحات لمنصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية باتجاه محمد مصطفى، وهو أحد أبرز رجال الأعمال الفلسطينيين وحليف يندر وجود مثيل له للرئيس محمود عباس والذي تولى أيضاً الإشراف على إعادة إعمار غزة في فترة حكم حركة “حماس”.

أدار مصطفى، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية “بالتل” وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ حوالى مليار دولار لتمويل مشاريع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وعُين قبل 10 أعوام للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد حرب سابقة بين إسرائيل و”حماس”.

وربما يأمل الزعماء الفلسطينيون في أن يظهر الآن كشخصية لتوحيد الفصائل إذا طلبوا منه إعادة إعمار القطاع بعد مرور خمسة أشهر تقريباً على القصف الإسرائيلي الذي أعقب هجوم الحركة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتهدف السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً والتي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية المحتلة وليس غزة بعدما فقدت السيطرة على القطاع لمصلحة “حماس” في 2007، إلى إعادة توحيد حكم الأراضي الفلسطينية بعد حرب غزة.

واستقال رئيس الوزراء محمد أشتية، عضو حركة “فتح” التي يتزعمها محمود عباس، هذا الأسبوع لتمهيد الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن المتوقع أن تجتمع “فتح” و”حماس” في موسكو هذا الأسبوع لمناقشة طريق المستقبل، وعلى رغم أن مصطفى قريب من عباس، فهو ليس عضواً في “فتح” مما قد يجعله أقل إثارة للجدل.

ولم يتضح بعد موعد ترشيح عباس له أو الوقت الذي سيستغرقه تشكيل الحكومة، وفي حال تعيينه، سيواجه مصطفى مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة بعد تحول مساحات كبيرة من غزة الآن إلى ركام ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وحاجتهم إلى المساعدات، فيما تشهد الضفة الغربية أيضاً أسوأ أعمال عنف منذ عقود.

لم يتضح بعد موعد ترشيح عباس له أو الوقت الذي سيستغرقه تشكيل الحكومة (أ ف ب)

وإضافة إلى مهمة الإشراف على مساعدات دولية متوقعة بمليارات الدولارات، سيحتاج مصطفى إلى التأييد السياسي من “حماس” وأنصارها والتعاون من جانب إسرائيل التي تريد القضاء على الحركة.

ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء إصلاحات جذرية في طريقة الإدارة داخل السلطة الفلسطينية، وتريد واشنطن أن تضطلع السلطة الفلسطينية بدور قيادي في حكم القطاع بعد الحرب.

وقال الخبير الاقتصادي الفلسطيني محمد أبو جياب “الجميع في أزمة، فتح في الضفة الغربية في أزمة، وبكل وضوح أيضاً ’حماس‘ في أزمة في قطاع غزة”، وأضاف أن مصطفى (69 سنة) يمكن أن يمثل “المخرج” لكلتيهما.

إعادة الإعمار

وكان عباس عيّن مصطفى رئيساً لصندوق الاستثمار الفلسطيني عام 2015، وعمل نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية من 2013 إلى 2014، وترأس لجنة مكلفة إعادة إعمار غزة بعد الحرب التي استمرت سبعة أسابيع وقُتل فيها أكثر من 2100 فلسطيني.

وقال مصطفى ضمن كلمة ألقاها في دافوس في الـ17 من يناير (كانون الثاني) الماضي “الكارثة والأثر الإنساني” للحرب الآن أكبر بكثير مما كانت عليه قبل 10 سنوات.

وتفيد السلطات الصحية في غزة بأنه تأكد مقتل 30 ألف شخص، ويعتقد بأن آلافاً آخرين مدفونون تحت الأنقاض، بينما تؤكد إسرائيل أنها لن تتعاون أبداً مع أي حكومة فلسطينية ترفض التبرؤ من “حماس” ومن هجومها الذي شنته في السابع من أكتوبر الماضي وأسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية.

ووصف مصطفى في كلمته بدافوس هجوم السابع من أكتوبر بأنه “مؤسف للجميع”، وقال “لكنه أيضاً عرض لمشكلة أكبر يعانيها الشعب الفلسطيني منذ 75 عاماً بلا توقف”.

وأضاف أنه “ما زلنا نعتقد إلى اليوم بأن إقامة دولة للفلسطينيين هي السبيل للمضي قدماً، لذلك نتمنى أن نتمكن هذه المرة من تحقيق ذلك، حتى يستطيع كل الناس في المنطقة العيش في أمن وسلام”.

ومصطفى عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة عباس التي اعترفت بإسرائيل في بداية عملية السلام عام 1993 على أمل إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، وهي الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وقال مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في السابق إنهم ناشدوا عباس ضخ دماء جديدة، بما يشمل شخصيات من التكنوقراط ومتخصصين في الاقتصاد، إلى السلطة الفلسطينية بعد تجديدها للمساعدة في حكم غزة بعد الحرب، لكنهم أوضحوا أنهم لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم يمارسون الضغط من أجل الموافقة على أفراد بعينهم أو رفضهم.

ولم يردّ البيت الأبيض بعد على أسئلة عما إذا كان سيدعم تعيين مصطفى أو إذا كانت لديه أية مخاوف.

 المضي قدماً

وقال مصطفى إن السلطة الفلسطينية تستطيع القيام بما هو أفضل من حيث بناء مؤسسات أكثر كفاءة وحكم أكثر رشداً “حتى نتمكن من إعادة توحيد غزة والضفة الغربية”، لكنه أضاف أنه “إذا لم نتمكن من إزاحة الاحتلال، فلن تستطيع أي حكومة إصلاحية أو مؤسسات بعد إصلاحها بناء نظام حكم جيد وناجح أو تطوير اقتصاد مناسب”.

يود مصطفى أن يتّحد الفلسطينيون حول أجندة منظمة التحرير (أ ف ب)​​​​​​​

وولد مصطفى في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وحصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، وعمل في البنك الدولي بالعاصمة الأميركية.

وصرح مصطفى في الـ17 من يناير الماضي بأن إعادة بناء المنازل وحدها ستحتاج إلى 15 مليار دولار، وأكد أنه سيواصل التركيز على الجهود الإنسانية على المديين القصير والمتوسط، معرباً عن أمله في فتح حدود غزة وعقد مؤتمر لإعادة الإعمار.

ورداً على سؤال حول الدور المستقبلي الذي يتوقعه لحركة “حماس”، قال إن “أفضل طريق للمضي قدماً هو أن تكون العملية شاملة قدر الإمكان”، مضيفاً أنه يود أن يتّحد الفلسطينيون حول أجندة منظمة التحرير.

المزيد عن: محمد مصطفىإسرائيلفتححماسالسلطة الفلسطينيةمحمود عباس