من تحديد النسل إلى تشجيع الإنجاب… تونس أمام تحديات شيخوخة السكان

انخفاض ملاحظ في نسبة الخصوبة فيما تواجه البلاد تحديات ديموغرافية جديدة

اندبندنت عربية / هدى الطرابلسي صحافية @houdapress

أعلنت تونس أخيراً نتائج التعداد السكاني لعام 2024 والتي كشفت عن انخفاض ملاحظ في نسبة الخصوبة وارتفاع متوسط الأعمار، مما يشير بحسب متخصصين إلى توجه البلاد نحو الشيخوخة السكانية.

وفي ظل هذه المعطيات التي تعيشها تونس منذ أعوام وتأكدت أخيراً، دعا المدير الفني للتعداد السكاني عبدالقادر الطلحاوي إلى ضرورة مراجعة السياسات الديموغرافية والتوجه نحو تشجيع الإنجاب، معتبراً أن “السياسات السابقة المتمثلة في الحد من النسل كانت ناجحة في وقتها لكنها لم تعد تتماشى مع الواقع الحالي”.

وبلغت نسبة نمو عدد السكان في تونس سنوياً 0.87 في المئة، وذلك بالاستناد إلى بيانات آخر تعداد سكني لعام 2014، كما بلغ عدد سكان تونس قرابة 12 مليون ساكن بحسب التعداد الأخير.

وتواجه تونس تحديات ديموغرافية جديدة تتطلب توازناً بين الحفاظ على المكاسب التي تحققت في مجال تنظيم الأسرة وتمكين المرأة، وبين الحاجة إلى تشجيع الإنجاب لمواجهة شيخوخة السكان وضمان استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي.

تراجع متسارع للخصوبة

وفي هذا الصدد قال أستاذ الديموغرافيا والعلوم الاجتماعية في الجامعة التونسية حسان القصّار إن الأرقام التي كشف عنها “المعهد الوطني للإحصاء” والخاصة بالتعداد العام للسكان لعام 2024 كانت متوقعة، مضيفاً في تصريح خاص “أن تونس لم تبلغ أبداً إنفجاراً سكانياً بسبب السياسة الإنجابية التي سلكتها على مراحل  منذ الاستقلال”.

تواجه تونس تحديات ديموغرافية جديدة (أ ف ب)

وتابع المتحدث “أنه بداية من عام 1966 شهدت البلاد تراجعاً متسارعاً للخصوبة إلى أن بلغت نسبة 1.7 طفل لكل امرأة على المستوى الوطني، وهذه النسبة لا تسمح بتجدد الأجيال في المستقبل، وستتسبب في تقلص قاعدة الهرم السكاني مع تقلص الشريحة العمرية بين 15 و60 سنة، وهي الفئة الناشطة مع ارتفاع الفئة العمرية  فوق 60 سنة مع ارتفاع نسبة الإناث”، مشدداً على ضرورة أن تتدخل مؤسسات الدولة على مستويات عدة للحد من التغير الذي يشهده المجتمع التونسي خلال الأعوام الأخيرة.

ويعود تراجع معدل الخصوبة في تونس لجملة من المؤشرات الاجتماعية والديموغرافية والثقافية، تتعلق أساساً بعوامل الهجرة وارتفاع نسب الطلاق وتأخر سن الزواج وارتفاع نسب التمدرس في وسط النساء مع خروجهن الى سوق العمل، وفق ما أكد الباحث الجامعي القصار.

من جهته رأى الخبير الدولي في شؤون السكان والتنمية حافظ شقير أن “انخفاض نسبة الخصوبة في تونس يعود بالأساس لمؤشرات تتعلق بعدم رغبة الشباب في إنجاب عدد كبير من الأطفال، وميله إلى الحصول على الاستقلالية أكثر”، مضيفاً أن معدل الخصوبة في تونس حالياً يبقى جيداً مقارنة بمعدلات البلدان الأوروبية، وقدّر أن هذه النسبة قابلة للارتفاع خلال الأعوام المقبلة، لكنها لن تتجاوز اثنين في المئة، وذلك بالاستناد إلى مؤشر القيم التي يتبناها الشباب، على غرار الرغبة في تحقيق مشاريعه الذاتية ومواصة التعليم والدراسة بدل دخول مؤسسة الزواج.

وأشار شقير إلى أن معدل الخصوبة بدأ في الانخفاض أوائل القرن الـ 20 كنتاج لعوامل عدة، منها وضع برنامج التنظيم العائلي فضلاً عن الدور المحوري للإعلام في التثقيف والتوعية وانتشار التعليم وتغير التركيبة الأسرية.

البقاء للأذكى وليس للأكثر عدداً

من جهته رأى المسؤول السامي للتنسيق الإقليمي في أفريقيا بـ “مكتب التنسيق الإنمائي” التابع للأمم المتحدة طارق الشنيتي أن “نسبة نمو السكان الضعيفة أمر إيجابي ونتيجة ناجحة لسياسة الحد من النسل التي سلكتها الدولة قبل عقود”، مضيفاً في تصريح خاص أنه لا يعتقد أن رقعة جغرافية صغيرة كتونس، وفي موقع جغرافي شبه جاف مع شح الموارد الطبيعية والمائية لن تتحمل انفجاراً سكانياً، وتابع “أما بخصوص نسبة الخصوبة التي لا تتجاوز 1.8 أيضاً فلا يمكن اعتبارها كارثية بل عادية، كما لا يمكن اعتبار المجتمع التونسي مجتمعاً هرِماً لأن نصفه أقل من 35 سنة، وبالتالي فنتائج شيخوخة السكان ستظهر أكثر بعد أعوام قليلة”.

ارتفاع معدل الشيخوخة في تونس (أ ف ب)

وفي سياق متصل رأى الشنيتي أن مفهوم القوة العاملة المتعلق بالفئة العمرية الناشطة أصبح مفهوماً قديماً، مضيفاً أن “الدول لم تعد تحتاج إلى قوة عاملة بل لقوة إبداع وابتكار، ومعظم المجالات التي تعتمد على العمالة، بمفهومها التقليدي، ستختفي في غضون أعوام ليعوضها الذكاء الاصطناعي، وحتى الدول المتخلفة ستضطر إلى استيراد الحلول الاصطناعية باعتبارها أقل كلفة، وفكرة القوة الصاعدة عبر الوزن الديموغرافي ستتلاشى، فالبقاء للأذكى وليس للأكثر عدداً”.

السياسات العمومية للدولة

وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ قبل أيام على أهمية نتائج عملية التعداد العام للسكان لعام 2024 في رسم السياسات العمومية للدولة، وفي تصريحات إعلامية على هامش الإعلان الرسمي عن نتائج التعداد قال عبدالحفيظ “إن التعداد يعطي قاعدة إحصائية وقاعدة معطيات كبيرة تتعلق بالمعطيات الديموغرافية والاجتماعية والصحية والاقتصادية التي تبنى عليها السياسات العمومية”، مضيفاً أن إعلان نتائج التعداد السكني يصادف الشروع في مخطط 2026 – 2030، “وهذه البيانات سيقع الاعتماد عليها في رسم السياسات المستقبلية”، لافتاً إلى أن هرم السكان المرتكز على الشباب والأطفال مختلف عن الهرم الذي يرتكز على الكهول والشيوخ، ومؤكداً أن “السياسات ستتأقلم مع الوضع الديموغرافي الجديد”.

يشار إلى أن تونس اتبعت منذ الاستقلال عام 1956 سياسة سكانية ناجحة للحد من النمو السكاني، وتعد من أوائل الدول العربية والأفريقية التي تبنت برامج التنظيم العائلي بصورة رسمية، لكنها ستضطر اليوم إلى تغييرها والذهاب نحو تشجيع الإنجاب، فهل تنجح في رسم هذه السياسة الجديدة  في ظل وضع اقتصادي متأزم مع تدهور القدرة الشرائية للمواطن؟

المزيد عن: تحديد النسلالإنجابنسبة الخصوبةالنمو السكانيالتهرم السكاني