منير الربيع يكتب عن: “الوصاية” الدولية-العربية تفرض عون رئيساً.. الاندماج بالمشرق الجديد

مفارقات كبيرة تُسجل على هامش ما جرى في لبنان. فسوريا، التي كانت تمارس القمع والوصاية على لبنان، ها هي اليوم في حالة احتفال ونقاشات حيوية، حول آليات تركيب النظام الجديد وكيفية وضع الدساتير. بينما كان لبنان يُدار بعصا أو “كرباج”.

منير الربيع  – رئيس تحرير جريدة “المدن”

في الشكل، كانت الطريقة والآلية تنطوي على “أسلوب” تقليدي يعود إلى عهد المتصرفية. جهات دولية سعت إلى ممارسة القوة والفرض على القوى الداخلية لفرض انتخاب الرئيس. أما العنوان فكان “دخول لبنان مرحلة جديدة”.

في المضمون، ما حصل يمثّل تحولاً كبيراً في المسار السياسي اللبناني، ربطاً بتطورات الوضع في المنطقة. في الاتجاه والأساس أو خريطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية جوزاف عون، مؤشرات تنطوي على الكثير من الوعود، العهود، الآمال التي تعكس أحلام الكثير من اللبنانيين، لا سيما أن متن خطاب القسم حمل كل ما هتفت به الناس في ثورة 17 تشرين مثلاً، فتحدث عون بلغة الدولة.
يعجز المرء عن المفاضلة ما بين الشكل، المضمون، والآمال المستقبلية. لكن ما جرى بالتأكيد هو أن انقلاباً بكل المقاييس والمعايير والتوازنات قد حصل، وسُجل باسم جوزيف عون، كشخص سيواجه تحديات كثيرة لإثبات نفسه للتاريخ أمام ما عهده وتعهد به. وربما هو يسعى إلى تكريس نموذج جديدة من “العونية”.

عشرون عاماً

قبل عشرين سنة بالتمام. خاضت قوى المعارضة اللبنانية في حينها معركة شرسة ضد “التمديد” لإميل لحود، وضد تعديل الدستور، وضد استمرار “العسكر” في رئاسة الجمهورية. في حينها أيضاً توفرت لكل هذه الجهات المعارضة ظروف الدعم الإقليمي والدولي، ولا سيما من فرنسا، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية. ذاك التمديد في العام 2004 كان ثمنه حياة رفيق الحريري وآخرين على طريق حلم اللبنانيين بتحرير لبنان، ونقله إلى مرحلة جديدة. الآن وبعد عشرين سنة، المعارضة نفسها هي التي تسعى إلى تعديل الدستور نصاً أم ممارسة، في سبيل إيصال عسكري إلى قصر بعبدا، طمعاً بالانتقال إلى مرحلة جديدة في لبنان.

قبل عشرين سنة، كان حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهم من مؤيدي بقاء إميل لحود رئيساً للجمهورية، وأصبح كل قائد للجيش مضطراً لمسايرة الحزب كي يصل إلى الرئاسة. وهو ما حصل مع ميشال سليمان وسعى إليه جان قهوجي. هنا شكّل جوزيف عون استثناء أيضاً. إذ جاء رئيساً مع أصوات الثنائي الشيعي والكثير من حلفائه، وهو الذي كان على اختلاف مع حزب الله ولم يجر الزيارات المطلوبة ولم يلب الشروط المفروضة. في كل الأحوال، فإن كل ما نأتي على ذكره يبدو وكأنه من مراحل غابرة بالنظر إلى ما سيأتي لاحقاً. وهنا لا بد من الحديث بوضوح، حرصاً على العهد وعلى مضمون خطاب القسم، الذي يبشر بالخير ويتطلع إليه الكثير من اللبنانيين بآمال كبيرة.

خطأ استراتيجي

مفارقات كبيرة تُسجل على هامش ما جرى في لبنان. فسوريا، التي كانت تمارس القمع والوصاية على لبنان، ها هي اليوم في حالة احتفال ونقاشات حيوية، حول آليات تركيب النظام الجديد وكيفية وضع الدساتير. بينما كان لبنان يُدار بعصا أو “كرباج”. وعليه، لا يمكن للعنوان أن يكون دخول لبنان في مرحلة جديدة بهذا النوع من آليات الفرض، واستخدام آليات وأدبيات الماضي. ثمة خطأ استراتيجي قد وقع، فيما يبدأ لبنان مرحلة جديدة بصورة تشبه عملية انتخاب اميل لحود في العام 1998، وربما بقسوة أكبر وبشكل مفضوح. إذ قبل ساعات قليلة من انقلاب المعايير والموازين، كانت غالبية الكتل النيابية تعارض انتخاب قائد الجيش، إلى أن حصل التدخل الدولي بقوة وفظاظة ما دفع إلى تغيير التوازنات.

بداية، انعكس فرض جوزيف عون رئيساً للجمهورية خسارة لكل القوى السياسية، باستثناء قلة منها، سواء في الشكل أو المضمون، لجهة الذي أيدوه قبل ممارسة الضغوط عليهم. يُراد لعون أن يشكل مرحلة انتقالية من لبنان السابق إلى لبنان الحاضر أو المستقبلي، وفق معايير دولية وأميركية بالتحديد، وبناء على توازنات جديدة إقليمياً ودولياً. وهذا يقتضي أيضاً التحضير لمرحلة سياسية جديدة على مستوى الطبقة السياسية، أو بنية النظام السياسي في لبنان. لذا، ستجد القوى السياسية نفسها أمام حرب وجودية دائمة، من أبرز مؤيديه إلى أشرس معارضيه. صحيح أن قائد الجيش حاز على الأصوات اللازمة، ولكن عن غير قناعة لدى الكثير من الكتل. وهو ما ينذر بانقسام كبير داخل المجتمع اللبناني، قد ينفجر أو يُترجم لاحقاً بصدامات وشروط وشروط مضادة، تؤدي إلى عرقلة العهد وتعثر تحقيق ما تعهد به في خطاب قسمه.

المغبونون

كفاءة قائد الجيش على رأس المؤسسة العسكرية، وفي التزامه بتطبيق القرار 1701، لا يمكنها فقط أن تسهم في بناء دولة، قابلة في أي لحظة للانفجار الاجتماعي أو السياسي، خصوصاً أن طرفاً سيخرج من انتخابه، وكأنه مغبون ولا بد له من الانتفاض لاحقاً بنتيجة هذا الغبن. هو الغبن الذي سعى الثنائي الشيعي إلى مجانبته من خلال إخراج النتيجة بالشكل والمضمون أيضاً. ففي الشكل، أبرز الثنائي الشيعي أنه لا إمكانية لانتخابه من دون موافقة حزب الله وحركة أمل وأصواتهما. علماً أنهما لم يكونا قادرين على الوقوف بوجه الموجة الدولية والإقليمية. فعملا على تحسين الشروط من خلال تعليق الجلسة، وفتح باب التشاور، للتفاوض مع عون على بعض النقاط والبنود أو الضمانات.
تمسك الثنائي بالحصول على ضمانات تتصل برئاسة الحكومة، وآلية تشكيلها، بوزارة المالية، والتعيينات، وتثبيت اتفاق وقف النار وإعادة الإعمار. حصل الثنائي على ما أراد أو على ما اعتبره أجوبة إيجابية وواعدة، فاختار السير على طريق انتخاب جوزيف عون، ليبدو الثنائي وكأنه حصل على ما يريد في الشكل، بينما احتفظ عون بالمضمون الذي عكسه في خطاب قسمه، خصوصاً عندما لم يأت على ذكر كلمة مقاومة، وتحدث عن حصرية السلاح بيد الدولة، وأن الدولة هي المعنية فقط بتحرير الأراضي ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وعندما تحدث عن المداورة في الوزارات والمناصب الأساسية. وكأنه لا يريد تكريس وزارة معينة لطائفة بعينها.