منظومة إنذار مبكر في الجزائر لرصد جرائم الاتجار بالبشر

التحدي الأكبر يظل مرتبطاً بطبيعة الضحايا ومسارات الاستغلال

اندبندنت عربية / محمد لهوازي صحفي جزائري @LahouaziMohamed

الجمعة 1 مايو 2026 10:32

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوماً رئاسياً نُشر في العدد 29 من الجريدة الرسمية الجزائرية، أعاد بموجبه تنظيم “اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته”، بما يعزز آليات اليقظة والكشف المبكر والتدخل السريع، بخاصة في الحالات المستعجلة. ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من بناء “منظومة إنذار مبكر” قادرة على رصد التحركات المشبوهة قبل تحولها إلى جرائم مكتملة.

وتشرف اللجنة على تسيير ومتابعة قاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بالاتجار بالبشر، كما تبدي آراءها وتوصياتها، حول مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة، وتشارك في النشاطات الوطنية والدولية المرتبطة بمجال اختصاصها.

وتضطلع اللجنة، بحسب ما جاء في المادة 5، بإعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر، وخطة عملها، وعرضها على الحكومة للمصادقة، ثم متابعة تنفيذها ميدانياً.

كذلك تعمل “اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته” على ضمان التنسيق، بين مختلف الجهات المعنية، والتكفل بالضحايا وحمايتهم، وتُكلَّف بإعداد تقارير دورية حول نشاطها، إلى جانب جمع وتحليل المعطيات والإحصائيات المرتبطة بهذه الجريمة.

وتقوم أيضاً، بإعداد مؤشرات للكشف والتعرف إلى ضحايا الاتجار بالبشر، وإعلام وزير العدل والسلطات القضائية المختصة بالمعلومات ذات الصلة، إضافة إلى إعداد دليل للاتصال والتواصل والتوعية.

كذلك تتولى اللجنة إنشاء موقع إلكتروني خاص بها، يهدف إلى نشر المعلومات والدراسات والبحوث ذات الصلة، كذلك الأعمال المنجزة في هذا المجال. وتعزز اللجنة وسائل عملها من خلال تطوير التطبيقات الإلكترونية وتوفير الأدوات الرقمية اللازمة، لضمان تنسيق فعّال بين أعضائها ومختلف الأجهزة الوطنية الجزائرية المتدخلة.

وأيضاً تسهر على جمع المعلومات والمعطيات والإحصائيات حول الأخطار، والسهر على معالجتها وضبطها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، إضافة إلى إعداد الموظفين والمستخدمين المتدخلين في مجال الأخطار. والقيام بكل عمل تحسيسي وإعلامي واتصالي مرتبط بها.

وتعمل كذلك على تطوير وعي مجتمعي بالأخطار، وضمان اليقظة والإنذار والكشف المبكر عنها، وكشف ورصد المحتويات الرقمية المرتبطة بها عبر مختلف تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

ترتبط جهود الجزائر في الوقاية من الاتجار بالبشر بكونها بلد عبور للمهاجرين الأفارقة نحو أوروبا (مواقع التواصل)

عقوبات مشددة

ويرتكز هذا التوجه على القانون رقم 23-04 الصادر في مايو (أيار) 2023، والذي وضع إطاراً قانونياً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر في الجزائر، متضمناً عقوبات مشددة وإجراءات تحرٍ استثنائية، من بينها التسرب الإلكتروني والمراقبة الرقمية. وتصل العقوبات، وفق النص، إلى السجن من 3 إلى 10 سنوات، مع غرامات مالية قد تبلغ مليون دينار جزائري (7550 دولاراً أميركياً).

ولم تقف الجهود عند الإطار المؤسساتي، بل امتدت إلى المجال الرقمي، إذ يجري العمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية لجرائم الاتجار بالبشر، إلى جانب إطلاق منصة رقمية و”رقم أخضر” لتسهيل التبليغ عن الحالات. كذلك مُنحت صلاحيات لمراقبة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لرصد محاولات الاستدراج، في خطوة تعكس إدراكاً متزايداً لتحول جزء من هذه الجرائم إلى الفضاء الإلكتروني.

على صعيد آخر، أولت السلطات الجزائرية أهمية لتأهيل العنصر البشري، إذ نظمت وزارة العدل الجزائرية، أواخر 2025 لقاءات دراسية موجهة للقضاة وضباط الشرطة، ركزت على كيفية التعرف إلى الضحايا وآليات حمايتهم، في ظل تعقيد أنماط هذه الجريمة وتشابكها.

غير أن التحدي الأكبر يظل مرتبطاً بطبيعة الضحايا ومسارات الاستغلال. فالمهاجرون غير النظاميين القادمون من دول جنوب الصحراء الكبرى يُعدّون الفئة الأكثر عرضة للاستغلال، سواء في العمل القسري أو في شبكات الاستغلال الجنسي، ما يطرح إشكاليات إنسانية وأمنية في آنٍ واحد.

وتكشف الأرقام الرسمية لعام 2024 عن تحديد 74 ضحية للاتجار بالبشر، بينهم 61 أجنبياً، في مؤشرات تعكس حجم الظاهرة، وإن كانت لا تمثل بالضرورة الصورة الكاملة، نظراً لطابعها الخفي.

جغرافياً، تتركز أنشطة شبكات التهريب والاتجار في المناطق الحدودية والمدن الجنوبية، على غرار تمنراست وتبسة، ما يعكس ارتباط هذه الجرائم بمسارات الهجرة غير النظامية، ويزيد من تعقيد مكافحتها في ظل اتساع الحدود وصعوبة مراقبتها بشكل كامل.

ملاحقة قضائية

وقال المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل الجزائرية، محمد حدود، إن “الدولة عملت على إرساء منظومة قانونية ومؤسساتية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر من خلال سن القانون 23-04 المؤرخ في 7 مايو 2023”.

وأشار خلال يوم دراسي حول “الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر ومعايير حماية الضحايا”، تم تنظيمه في ديسمبر (كانون الأول) 2025، إلى أن هذا القانون “كرّس إجراءات صارمة لكشف ومكافحة هذه الجريمة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية”، فضلاً “عن دعم قدرات الفاعلين في مجالات الكشف المبكر وحماية الضحايا وضمان الملاحقة القضائية الرادعة للجناة”.

من جهته، قال مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، إن “ضحايا الاتجار بالبشر في الجزائر، هم من الفئات الهشة”، كاشفاً عن “وجود عدد معتبر من القضايا التي تتم معالجتها، بالتنسيق مع القطب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والأقطاب الجهوية عبر الوطن”.
وأوضح بن سالم أن “التحقيقات في قضايا الاتجار بالبشر، تتم بالاستناد إلى دليل التحقيقات المالية الذي أعدته وزارة العدل”، مشيراً إلى أن “التقارير الدولية المتعلقة بالاتجار بالبشر، ثمنت مجهودات الدولة الجزائرية، المبذولة في هذا المجال، وتشمل إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات، فضلاً عن صدور قانون 2023 الخاص بهذه الظاهرة”.

وذكر مدير الشؤون الجزائية، أن “هذه الجهود تندرج في إطار تدعيم قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية لمكافحة هذا النوع من الإجرام”. وأضاف أن “جهود الجزائر في هذا المجال بدأت منذ عام 2009 عبر تعديل قانون العقوبات، وتعززت بصدور القانون الخاص لعام 2023 الذي كرس آليات الوقاية والمكافحة”، موضحاً أن “الاتجار بالبشر يعد جريمة خطيرة ذات طابع عابر للحدود، تأخذ بعداً سيبرانياً، وتدر أرباحاً إجرامية يتم تبييضها بطرق مختلفة، ما يستدعي مقاربة شاملة وفق المعايير الدولية”.
وأكد بن سالم أنه “تم رصد شبكات وقضايا عدة، عولجت على مستوى الأقطاب الجهوية، وكذلك على مستوى القطب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”، مضيفاً أن “تحقيقات مالية موازية، فُتحت في عدد معتبر من القضايا، وأسفرت عن نتائج تتعلق بتبييض الأموال، الناتجة من هذه الأفعال الإجرامية”.

تعمل “اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته” في الجزائر على ضمان التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والتكفل بالضحايا وحمايتهم (مواقع التواصل)

التزامات دولية

وصادقت الجزائر على كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الأوطان وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. وتلتزم الدول الموقعة على البروتوكول بالعمل على قمع ومعاقبة الضالعين في الاتجار بالبشر وتحديد ضحايا هذه الممارسة في وقت مبكر وتقدیم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية لهم، ومنع تجاهل وضعياتهم أو معاقبتهم على جرائم أخرى أُرغموا على ارتكابها.

وترتبط جهود الجزائر في الوقاية من الاتجار بالبشر بكونها بلد عبور للمهاجرين الأفارقة نحو أوروبا، ما يجعلهم عرضةً للاستغلال. وتُميّز المعايير الدولية بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إذ يختلفان في الأدوات والمدة وطبيعة العلاقة بين الجاني والضحية، على رغم تشابه الضحايا. فتهريب المهاجرين يكون محدوداً زمناً ومكاناً، بينما يُعدّ الاتجار بالبشر جريمة مستمرة تقوم على السيطرة والاستغلال باستخدام الابتزاز والتخويف، ما يجعلها أخطر وتتطلب معالجة قضائية خاصة.

وتؤكد الحكومة الجزائرية أن جهودها تأتي في إطار تكييف التشريع الوطني مع الآليات الدولية ذات الصلة وهي 17 اتفاقية دولية، منها الاتفاقية المتعلقة بالرقّ لعام 1926 التي صادقت عليها الجزائر في عام 1963، والاتفاقية الدولية الخاصة لإبطال الرق وتجارة الرقيق لعام 1956، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها الجزائر في عام 1966.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن “الموقع الجغرافي للجزائر المطلّ على البحر المتوسط والجزء الجنوبي من قارة أوروبا، يجعلها بلد عبور وبلد مقصد لآلاف الرجال والنساء والأطفال من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والراغبين في الوصول إلى أوروبا أو إلى الشرق الأوسط. ومن الجائز في هذه العملية أن يقع هؤلاء المهاجرين الذين يدخلون الجزائر بطريقة غير مشروعة فريسةً لعصابات الاتجار بالبشر وقد يتعرضون للعمل القسري والاستغلال على الصعيد المحلي في العمل المنزلي والجنسي، أو في أيّهما”.

ويضيف المكتب أن “الضعف الناجم عن وضعهم غير النظامي في البلاد يقوّض من فرص وصولهم إلى آليات الحماية والمساعدة القائمة والمنصوص عليها في القانون الداخلي الجزائري. وفي هذا الصدد، تدرك السلطات الجزائرية الحاجة إلى معالجة هذه المسألة من خلال نهج متكامل يتماشى مع الأحكام ذات الصلة من الصكوك الدولية التي صادقت عليها الجزائر”.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 نوفمبر الماضي، بالإجماع الإعلان السياسي لعام 2025 في شأن تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)

سد الثغرات

وتقول أستاذة القانون الجزائرية، المحامية ح. إبراهيمي، إن “إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، تؤكد وجود إرادة سياسية وتشريعية قوية لتعزيز المنظومة الحمائية والوقائية في الجزائر”.

وأوضحت إبراهيمي أنه “يمكن حصر الرأي القانوني في نقاط جوهرية منها تطوير الآليات الإجرائية، عبر إعادة التنظيم تعكس رغبة المشرع في منح اللجنة مرونةً أكبر وصلاحيات أوسع، مما يسهم في سد الثغرات التي قد تظهر عند التطبيق الميداني للنصوص السابقة، إضافةً إلى التنسيق المؤسساتي، لأن الآليات الجديدة تهدف بالدرجة الأولى إلى تفعيل التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والأجهزة الأمنية، وهو حجر الزاوية في مكافحة الجرائم العابرة للحدود كالاتجار بالبشر”.

​وأبرزت المتحدثة أهمية الانسجام مع المعايير الدولية، موضحةً أن هذا المرسوم يعزز مكانة الجزائر في الالتزام بالاتفاقيات الدولية (مثل بروتوكول باليرمو)، بخاصة من حيث آليات الكشف المبكر عن الضحايا وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم.

​وذكرت بالبعد الوقائي الذي تضمنه المرسوم الرئاسي، قائلةً “نلاحظ تركيزاً أكبر على الجانب الاستباقي والوقائي وليس فقط الردعي، وهو تحول نوعي في السياسة الجنائية الحديثة”.

واعتبرت أن هذا المرسوم يشكل لبنة أساسية لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة، وسيكون للتطبيق الفعلي لمواده الأثر البارز في رفع كفاءة التصدي القانوني لهذا النوع من الجرائم.

وخلصت إلى التأكيد على أن الوقاية من الاتجار بالبشر لا تتحقق فقط عبر اللجان بل تتطلب وجود سياسة اجتماعية متكاملة لمكافحة الفقر والبطالة، والرقابة الصارمة على سوق العمل والهجرة، والتعاون الدولي الفعال، إضافة إلى وجود قضاء متخصص وسريع.

يُعدّ الاتجار بالبشر جريمة مستمرة تقوم على السيطرة والاستغلال باستخدام الابتزاز والتخويف (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)​​​​​​​

إجراءات أممية حاسمة

يُذكر أنه في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع الإعلان السياسي لعام 2025 في شأن تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، والذي أكدت من خلاله عزمها على اتخاذ إجراءات حاسمة ومتضافرة لإنهاء هذه الجريمة الشنيعة.

ونص الإعلان على الالتزام بمعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها التي تجعل الناس عرضةً للإتجار بالبشر، وتجريمه بجميع أشكاله، وتعزيز قدرات أجهزة تنفيذ القانون ونظام العدالة، وتوطيد التعاون الإقليمي والدولي، الاعتراف بدور الضحايا والناجين بصفتهم “عوامل تغيير”، من بين العديد من الالتزامات والمواقف الأخرى، بما في ذلك فقرة تتناول الإتجار بالأعضاء.

وركزت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، في كلمتها على الحلول التي يُعهَد تطبيقها إلى الدول الأعضاء لمنع الإتجار بالبشر وحماية الضحايا وإنهاء الإفلات من العقاب. وأضافت بيربوك أن “جريمة منتشرة وعابرة للحدود الوطنية مثل الإتجار تتطلب استجابة حازمة ومنسقة بنفس القدر”. وقالت إن “إتباع نهج يشمل المجتمع بأكمله – قائم على العدالة والبيانات والكرامة الإنسانية – أمر ضروري لضمان دعم الناجين ومحاسبة المتاجرين بشكل كامل”. وأضافت أنه “يجب على الحكومات ترجمة الالتزامات العالمية إلى إجراءات وطنية ممولة بالكامل وقابلة للقياس تركز على حقوق الضحايا، ويجب على القطاع الخاص المساعدة في كشف الاستغلال عبر الأنظمة الرقمية والاقتصادية ووقفه”.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إنه “من غير المقبول أن تتم المتاجرة بأفراد عائلتنا البشرية – بمن فيهم أصغرهم سناً – لأغراض العمل والخدمة المنزلية والزواج والجريمة والاستغلال الجنسي”.

وأشار إلى أن العوامل المسببة المستمرة – كالفقر والنزوح والتمييز والنزاعات والكوارث المناخية – “تتفاقم بفعل استغلال التقنيات التي تمكّن المتاجرين بالبشر من الاستفادة من البؤس البشري بسرعة ونطاق غير مسبوقين”.

المزيد عن: الجزائر  الاتجار بالبشر أزمة الهجرة الرصد المبكر العقوبات المواثيق الدولية