«ملفات إبستين» الجديدة: تسريبٌ رسميٌّ ضخم يفضح شبكة علاقات ويخلط السياسة ويُربك العدالة

الأمير أندرو أحد «الأسماء اللامعة»… وكذلك وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك

الشرق الاوسط/ واشنطن: إيلي يوسف

أفرجت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، عن أضخم دفعة حتى الآن من «ملفات جيفري إبستين»، ضمن موجة كشفٍ بدأت نهاية 2025 بموجب «قانون شفافية ملفات إبستين». الإعلان جاء على لسان نائب المدعي العام تود بلانش الذي قال إن الوزارة نشرت ما يزيد على ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق، بالإضافة إلى آلاف المقاطع المصوّرة، ومئات آلاف الصور، مؤكداً أن ذلك يمثّل نهاية الدفعات المخطط لها، و«خاتمة» المراجعة الأوسع ضمن الالتزام بالقانون الذي فُرض لإتاحة هذه الملفات للجمهور، مع تنقيحات واسعة لحماية الضحايا ولأسباب قانونية وإجرائية أخرى.

صورة تُظهر بعض ملفات إبستين في 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

لكن المفارقة أن الإفراج، بدل أن يطوي الملف، أعاد تعويمه سياسياً وأخلاقياً. فعلى الرغم من أن الحكومة ترى أنها قامت بما عليها (ضمن حدود التنقيح والاستثناءات)، فإن منتقدين من ناجين وناجيات، ومن مشرّعين ديمقراطيين وجمهوريين، يؤكدون أن «شفافية الكم» لا تعني «شفافية المعنى»، وأن الثغرات في الحجب والتأخير والانتقاء قد تُبقي الأسماء الأقوى في مأمن، في حين يتعرّض الضحايا لكلفة إضافية من الانكشاف.

صورة وزّعتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي تُظهر الرئيس ترمب مع جيفري إبستين وقد نشرها الديمقراطيون باللجنة في واشنطن (رويترز)

ما الذي كُشف فعلاً؟

حسب وسائل الإعلام الأميركية فإن طبيعة المواد المنشورة تضع الرأي العام أمام مأزقٍ منهجي: كثير من الوثائق ليست أحكاماً أو نتائج نهائية، بل مراسلات، وخلاصات مقابلات، وسياقات جمع معلومات، وأدلة رقمية متفرقة. وهذا يعني أن وجود اسم في بريد إلكتروني أو جدول مواعيد لا يساوي تلقائياً اتهاماً، فضلاً عن إدانة. ومع ذلك، فإن القيمة السياسية والإعلامية تكمن في أن الوثائق تكشف عن استمرار «العلاقات الطبيعية» لإبستين مع شخصيات نافذة، بعد اتهامه وإدانته في قضايا سابقة، أي بعد أن كان ينبغي أن يصبح عبئاً لا «مضيفاً» و«وسيطاً» في دوائر القوة.

ضمن العناوين الأكثر تداولاً، برز حضور الأمير أندرو في الوثائق الجديدة بوصفه أحد «الأسماء اللامعة» التي تُظهر الملفات كيف تعاملت السلطات الأميركية مع محاولة فهم شبكة العلاقات المحيطة بإبستين. وتشير تقارير إلى أن الدفعة تتضمّن مواد تتصل بمحاولات لترتيب مقابلة من قِبل السلطات الأميركية، وهو ما يُعيد تسليط الضوء على البعد الدولي للقضية، وعلى حدود قدرة واشنطن على استكمال خيوطها خارج الولاية القضائية الأميركية.

النائب الديمقراطي توم ماسي والجمهورية مارجوري غرين في مؤتمر صحافي حول ملفات إبستين 18 نوفمبر 2025 (رويترز)

وفي المسار نفسه، كشفت وثائق منشورة عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، وزوجته نِلي بريئيل، أقاما عدة مرات في شقة مملوكة لإبستين في نيويورك، وفق مراسلات بريدية تتعلق بترتيبات إقامة ومواعيد سفر وتنسيق لوجيستي، بما في ذلك رسالة تشير إلى مغادرتهما المؤقتة في أثناء سفرهما إلى جامعة هارفارد، وطلب ترتيب التنظيف خلال الغياب.

وتؤكد التقارير أن باراك أقرّ بمعرفته بإبستين، لكنه نفى مراراً مشاهدته أو مشاركته في أي نشاط غير قانوني أو غير لائق.

وتكشف رسائل إلكترونية عن أن هوارد لوتنيك الذي يشغل منصب وزير التجارة نسّق في ديسمبر (كانون الأول) 2012 تفاصيل لقاء/غداء على جزيرة إبستين (ليتل سانت جيمس)، بما في ذلك ترتيبات الوصول والتوقيت ومراسلات مع مساعدة إبستين، إلى جانب تواصل من زوجته للتنسيق.

كما أظهرت الوثائق مراسلات بين إبستين ورجل الأعمال إيلون ماسك خلال 2012-2014، تتضمّن محاولات متبادلة لتنسيق لقاءات وزيارات، وتحديداً دعوة إبستين له لزيارة جزيرته في الكاريبي، ورد ماسك بما يفيد بأنه «سيحاول» ترتيب ذلك.

إحدى الضحايا خلال وقفة للمطالبة بالشفافية حول ملفات إبستين خارج مبنى الكابيتول نوفمبر الماضي (د.ب.أ)

وحسب ما نقلته تقارير صحافية استندت إلى الوثائق المنشورة، فإن الرسائل تتقاطع أيضاً مع جدل سابق، بعدما قال ماسك علناً في سبتمبر (أيلول) الماضي إن إبستين حاول إقناعه بالذهاب إلى الجزيرة وإنه «رفض». هنا لا تُحسم «واقعة الزيارة» بحد ذاتها دائماً، لكن ثِقل المادة يكمن في إبراز نمط السعي إلى علاقة اجتماعية، حتى لو لم تُترجم إلى لقاء فعلي.

ويرى محللون أن المهم هنا ليس «الإشارة إلى الأسماء» بقدر ما هو إظهار آلية عمل الشبكة: رسائل قصيرة، ونبرة ودّية، وتنسيق سفر وعشاء وخصوصية، أي أدوات الحياة اليومية للنخبة التي تتحول، في ملف من هذا النوع، إلى مادة سياسية وقضائية محتملة، وإلى دليل على «طبيعة العلاقات» حتى إن لم تُثبت وحدها جرماً.

جيفري إبستين وجيسلين ماكسويل على متن طائرة خاصة في صورة أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية بواشنطن (رويترز)

المشرّعون يرفعون السقف

في موازاة ضخامة الإفراج، برزت انتقادات حادة بشأن اتساع التنقيحات وتفاوتها، بل حتى بشأن أخطاء محتملة في حماية هوية الضحايا. تقارير صحافية تحدثت عن غضب الناجين، لأن بعض المواد المنشورة، على حد وصفهم، كشفت عن معلومات تعريفية أو سياقية عن الضحايا، في حين بقيت أسماء رجال يُشتبه بضلوعهم أو صِلتهم بالجرائم محجوبة أو غير واضحة، ما يُنتج انطباعاً بأن ميزان الحماية يميل ضد الضحايا.

وفي خطوة لافتة، وجّه النائبان، الديمقراطي رو خانا، والجمهوري توماس ماسي، وهما من رعاة قانون الإفراج، رسالة رسمية إلى تود بلانش يطلبان فيها اجتماعاً للاطلاع على النسخ غير المنقّحة من المواد، مشيرين إلى «مخاوف بشأن نطاق التنقيحات واتساقها»، ولا سيما في تقارير مقابلات الضحايا، التي قالا إن صفحات كثيرة منها خرجت «مُسوّدة بالكامل» بلا معنى رقابي أو مساءلة عامة. الرسالة تطلب أيضاً الاطلاع على وثائق بعينها: رسائل البريد الإلكتروني المستخرجة من حسابات إبستين، ومواد مقابلات الضحايا في فلوريدا ونيويورك، ومسودة لائحة اتهام ومذكرة ادعاء تعود إلى تحقيق 2007 في فلوريدا، بوصفها مفاتيح لفهم كيف انتهت تسوية «الحصانة» الشهيرة آنذاك.

صورة تجمع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وجيفري إبستين ضمن الملفات المفرج عنها من جانب وزارة العدل الأميركية (رويترز)

هذا التطور يضع وزارة العدل أمام معضلة جديدة: السماح بمراجعة غير مُنقّحة يخفف ضغط الاتهام بـ«التلاعب»، لكنه يفتح أيضاً باباً لصدام حول ما إذا كان «الكونغرس» سيحوّل ما يراه في «الغرفة الآمنة» إلى سلاح سياسي جديد، أو إلى ضغط قانوني على خطوات ادعاء قادمة.

كما ربطت تقارير بين السجال واتهامات متكررة لوزيرة العدل بام بوندي بعدم الالتزام بروح القانون، خصوصاً مع اتساع الفجوة بين ما قيل إن الحكومة جمعته من صفحات «محتملة الصلة» وما أُطلق فعلياً.

رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب جيمس كوم يغادر بعد تخلّف هيلاري كلينتون عن جلسة الاستماع (أ.ف.ب)

في النهاية، ما كُشف يوم الجمعة يُقوّي يد من يقول إن إبستين لم يكن «مجرماً منفرداً»، بل كان جزءاً من بيئة نفوذ كانت تتعامل معه رغم سمعته وملفاته السابقة، لكنه في الوقت نفسه يُعطي خصوم الإفراج مادة، ليقولوا إن الدولة قد تُغرق الجمهور بالوثائق، كي تُعفي نفسها من تقديم تفسير واضح: لماذا أُبرمت التسويات؟ ومَن صمت؟ ومَن فشل في حماية الضحايا؟ وما الذي بقي خارج الضوء؟

مسؤول أميركي يستبعد توجيه اتهامات إضافية بسبب «ملفات إبستين»

واشنطن : «الشرق الأوسط»

قلل مسؤول كبير في وزارة العدل الأميركية من احتمال توجيه اتهامات جنائية إضافية ناجمة عن ملفات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المُدان بجرائم جنسية. وقال، أمس الأحد، إن وجود «صور مروّعة» ومراسلات بريد إلكتروني مثيرة للقلق «لا يسمح لنا بالضرورة بمحاكمة شخص ما».

وقال مسؤولو الوزارة، خلال الصيف، إن مراجعة السجلات المتعلقة بإبستين لم تشكل أساساً لفتح تحقيقات جنائية جديدة.

وقال نائب المدعي العام تود بلانش إن هذا الموقف لم يتغير، حتى في الوقت الذي وجه فيه تفريغ ضخم للوثائق، منذ يوم الجمعة الماضي، اهتماماً جديداً إلى علاقات إبستين بأفراد أقوياء في جميع أنحاء العالم، وأعاد إحياء أسئلة بشأن المعرفة، إنْ وُجدت، التي كانت لدى شركاء المموّل الثري حول جرائمه.

وأكد بلانش، أمس الأحد، في برنامج «حالة الاتحاد» على شبكة «سي إن إن»: «هناك كثير من المراسلات، هناك كثير من رسائل البريد الإلكتروني، هناك كثير من الصور، هناك كثير من الصور المروّعة التي يبدو أن السيد إبستين أو الأشخاص المحيطين به التقطوها، لكن هذا لا يسمح لنا، بالضرورة، بمحاكمة شخص ما».

وأضاف بلانش أن ضحايا الاعتداء الجنسي من قِبل إبستين «يريدون التعويض الكامل»، لكن هذا «لا يعني أنه بإمكاننا اختلاق أدلة أو تلفيق قضية من العدم»، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».

وأعلنت وزارة العدل، التابعة للرئيس دونالد ترمب، يوم الجمعة، أنها ستنشر أكثر من 3 ملايين صفحة من الوثائق، وأكثر من 2000 مقطع فيديو، و180 ألف صورة، بموجب قانون يهدف إلى الكشف عن معظم المواد التي جمعتها، خلال التحقيقات المطوَّلة في قضية إبستين.

كانت تداعيات نشر الملفات سريعة، ففي المملكة المتحدة أعلن اللورد بيتر ماندلسون استقالته من حزب العمال الحاكم، أمس الأحد، عقب الكشف عن مزيد من المعلومات حول علاقته بإبستين. وقال إنه يتنحى جانباً لتجنب التسبب في «مزيد من الإحراج»، حتى مع نفيه مزاعم تلقيه مدفوعات من إبستين قبل عقدين من الزمن.

في غضون ذلك، استقال مسؤول رفيع المستوى في سلوفاكيا من منصبه بعد أن كشفت صور ورسائل بريد إلكتروني عن لقائه بإبستين، في السنوات التي تَلَت إطلاق سراحه من السجن.

واقترح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن يُدلي أندرو ماونتباتن-ويندسور، الصديق المقرَّب لإبستين منذ فترة طويلة، والمعروف سابقاً باسم الأمير أندرو، بشهادته للمحققين الأميركيين بكل ما يعرفه عن أنشطة إبستين.

أندرو ماونتباتن-ويندسور الصديق المقرب لإبستين منذ فترة طويلة والمعروف سابقاً باسم الأمير أندرو في بريطانيا (رويترز)

وتضمنت الملفات المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني وثائق تتعلق بصداقة إبستين مع ماونتباتن-ويندسور، بالإضافة إلى مراسلاته الإلكترونية مع ستيف بانون، مستشار ترمب السابق، وستيف تيش، الشريك المؤسس لفريق نيويورك جاينتس، وغيرهم من الشخصيات البارزة في الأوساط السياسية والتجارية والخيرية، مثل المليارديريْن بيل غيتس وإيلون ماسك.

ولطالما أثارت قضية إبستين اهتمام الرأي العام، ويعود ذلك جزئياً إلى صداقاته السابقة مع ترمب، والرئيس السابق بيل كلينتون. وقد نفى الرجلان علمهما بتورط إبستين في الاعتداء على قاصرات.

وتضمنت بعض مراسلات إبستين الإلكترونية الشخصية نقاشات صريحة مع آخرين حول ميله لدفع المال للنساء مقابل ممارسة الجنس، حتى بعد قضائه فترة في السجن بتهمة استدراج قاصر لممارسة الدعارة. وانتحر إبستين في سجن بنيويورك، في أغسطس (آب) 2019، بعد شهر من توجيه الاتهام إليه بتُهم فيدرالية تتعلق بالاتجار بالجنس.