مقر لـ”الناتو” في قلب عمان وحزمة من البرامج والاستراتيجيات الدفاعية

  ردع بلا معارك… كيف يحصن الأردن حدوده بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي

اندبندنت عربية / طارق ديلواني صحافي @DilawaniTariq

يسابق الأردن الزمن لتحصين حدوده الشمالية والشرقية، وتعزيز منظومته الدفاعية الداخلية، تحسباً لأي تهديدات إقليمية، أو تسلل أزمات الجوار إليه، فضلاً عن طموحه في الحفاظ على موقعه كشريك استراتيجي للغرب في المنطقة.
ووجد الأردن في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بوابة استراتيجية لتعزيز أمنه ودوره الإقليمي، على وقع مخاوف من تراجع أو تقليص حجم المساعدات العسكرية الأميركية، إذ أكد نائب الأمين العام للحلف للشؤون السياسية والسياسة الأمنية خافيير كولومينا أن الـ”ناتو” بصدد وضع اللمسات النهائية لمكتبه في قلب العاصمة الأردنية عمان، في خطوة تعكس اعتراف الحلف بالدور المحوري الذي يضطلع به الأردن.

تحول للعقيدة الدفاعية

ويقرأ مراقبون هذا التوسع في العلاقات “الأردنية – الأطلسية” على أنه مؤشر على تحول تدريجي في العقيدة الدفاعية لعمان، التي باتت تركز أكثر على بناء شراكات دولية متعددة المحاور، تتيح لها تطوير منظومتها الأمنية والتسليحية، بموازاة واقع إقليمي محفوف بالتهديدات الممتدة من الجبهة الغربية مع إسرائيل، وصولاً إلى التوترات المحتملة في الشمال والشرق.
وأعلن الـ”ناتو” العام الماضي نيته افتتاح مكتب ارتباط له في عمان بعدما شهد التعاون الدفاعي بين الأردن وحلف شمال الأطلسي تطوراً ملاحظاً في السنوات الأخيرة، توج بدعم الحلف للأردن عبر تقديم حزمة بناء القدرات الدفاعية، التي جرى تحديثها في عام 2017، لتشمل تسع مجالات تعاون رئيسة هي حماية المعلومات والدفاع السيبراني​ والتدريبات العسكرية​ ومكافحة العبوات الناسفة وأمن الحدود​ والمراجعة الاستراتيجية للدفاع وإدارة الأفراد​ وأنظمة اللوجستيات​ والجاهزية المدنية وإدارة الأزمات​، لكن تاريخياً يرتبط الأردن بعلاقة وثيقة مع حلف الـ”ناتو” وشراكة تمتد لقرابة ثلاثة عقود عبر مبادرة “الحوار المتوسطي” التي أطلقت في عام 1994. ​

تهديدات إقليمية متصاعدة

على رغم سياسة الحياد الإقليمي التي يعتمدها الأردن، إلا أن المحيط الملتهب يجعله دائماً في دائرة التهديد، إذ تنظر عمان بتوجس إلى حدودها الشمالية، فالأوضاع ما زالت غير مستقرة على رغم سقوط نظام الأسد، وتراجع حركة تهريب المخدرات. كما أن التصعيد المستمر في الضفة الغربية وغزة، يجعل الأردن متخوفاً من تصدير الأزمة إليه، لا سيما في ظل التداخل الديموغرافي مع الأراضي الفلسطينية، إذ يحمل نحو 700 ألف فلسطيني في الضفة لغربية الجنسية الأردنية، كما أن 40 في المئة تقريباً من المواطنين الأردنيين أصولهم فلسطينية.
ويعول الأردن على خطط عدة لتأمين الداخل من موجات اللاجئين والاضطرابات التي قد تنشأ عن أي خلل في التوازن الديمغرافي، وفي السياق ذاته ينظر بعين القلق إلى الحشود العسكرية الإسرائيلية قرب الحدود الأردنية، بخاصة بعد إعلان تشكيل إسرائيل فرقة جديدة، وتأثير ذلك مستقبلاً في تغيير قواعد الاشتباك وتهديد الأمن الحدودي.
وعلى رغم انحسار “داعش” وتهديداته للمنطقة، إلا أن عودته ممكنة، وهو ما دفع الأردن إلى الاستفادة من خبرات الـ”ناتو” الاستخبارية وتقنياته المتقدمة في مراقبة وتحييد الخلايا النائمة، والتصدي لحرب سيبرانية قد تنشأ في أية لحظة.

تقارب دفاعي مع أوروبا

يؤكد الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبوزيد في حديث لـ”اندبندنت عربية” أن “خطوات التقارب الأردنية – الأوروبية تسارعت أخيراً كرد فعل طبيعي للانكفاء الأميركي عن تقليص الدعم لدول عدة من بينها الأردن، مما دفع الأردن إلى تنويع خياراته الدبلوماسية والتقارب في المجال الدفاعي أكثر مع أوروبا.

يضيف أبو زيد أن “الأردن يخطو خطوات متسارعة نحو تطبيق برنامج المواءمة والتناغم وتكيف وحدات عسكرية مع العقيدة القتالية للناتو، ليصبح عضواً مسانداً للحلف، سيما وأن الأردن كان جزءاً من التحالف الدولي ضد الإرهاب وشارك بعدد من المهمات العسكرية تحت مظلة الناتو”.

ولفت أبو زيد إلى أنه “ضمن كل هذه السياقات فإن عوامل التقارب الدفاعي بين الأردن والناتو متوفرة، مما دفع الأردن إلى الاستدارة نحو أوروبا لتعزيز خياراته الدفاعية في مجال الأمن السيبراني وأنظمة القيادة والسيطرة C2 وأنظمة الدفاع الجوي لتعزيز ما يمكن تسميته بالردع الاستباقي”.
وختم أبو زيد بالقول إن “تطور الحروب الحديثة ودخول الحروب في الجيل السادس غير تكتيك الجيوش ونقلها من الحروب التقليدية إلى الحروب غير التقليدية، مما دفع بالأردن إلى التركيز على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبحث سبل تزويده بتكتيكات تتناغم وتتكيف مع البيئة العملياتية الحديثة وتطور التهديدات والتحديات”.

الاستعداد للأسوأ

يقول حازم الضمور مدير معهد “ستراتيجيكس” للدراسات والأبحاث إن “افتتاح مكتب للناتو في الأردن دلالة على نوعيه الاستقرار الذي تحظى به المملكة، بعد 100 عام من عمر الدولة، وسط إقليم يتسم بالصراعات المسلحة، بينما تتسم السياسة الخارجية الأردنية بالاتزان”، ويضيف الضمور أن “الأردن منخرط في قضايا وأدوار إقليمية مختلفة كمكافحة الإرهاب والتطرف ومحاربة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات العابرة للحدود وعمليات الأمن الإنساني”.
ويبدو أن الأردن يتجه نحو تعزيز قدراته العسكرية ضمن استراتيجية “الردع الدفاعي”، من دون التورط في مواجهات مفتوحة، كما عبر الوزير الأردني السابق بسام العموش بقوله “نحن دولة مواردها محدودة، لا نبحث عن معارك، بل نحتاج إلى تحصين جبهتنا ومراقبة ما يدور حولنا بدقة واحترافية”.

وتعكس هذه المقاربة الأردنية وسيلة لحماية الموقع الجيوسياسي للبلد، وإن كان السؤال الأبرز في صالونات عمان السياسية وعلى منصات التواصل الاجتماعي هذه الأيام مفاده بأن كان الأردن يستعد للأسوأ؟

إنفاق عسكري متصاعد

واتسم الإنفاق الدفاعي للأردن بزيادة ملاحظة في السنوات الأخيرة، إذ بلغ في عام 2022 نحو ملياري دولار، بزيادة بلغت 6.7 في المئة عن العام الذي سبقه، فيما يشكل قطاع الدفاع نحو 8.9 في المئة من الموازنة العامة للدولة، مما يجعله من أكثر القطاعات تمويلاً بعد التعليم والصحة.
وفي عام 2023 أقر الأردن أكبر موازنة عسكرية في تاريخه بواقع 2.32 مليار دولار، ويصنف الأردن في المرتبة الخامسة من حيث إنفاقه العسكري في المنطقة قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي.
كما تتلقى عمان مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة عبر بعض الأسلحة والمعدات، فضلاً عن التدريبات، فيما تعد هولندا وأميركا وبلجيكا الموردة الرئيسة لها في هذا المجال.
ويعود تاريخ تأسيس القوات المسلحة الأردنية لعام 1920، ويحتل الجيش الأردني الترتيب 72 من أصل 138 على قائمة أقوى الجيوش في العالم لعام 2020 والـ13 على مستوى الجيوش العربية.

المزيد عن: الأردنحلف شمال الأطلسيالتدريبات العسكريةتأمين الحدودحرب القطاعسوريامكافحة التهريب