مطار لبنان في زمن التحولات الكبرى: العين على صغار الموظفين

اتخاذ قرار سياسي للحد من الأنشطة غير القانونية داخل هذا المرفق الحيوي

اندبندنت عربية / طوني بولس @TonyBouloss

تتجه الأنظار إلى التحولات الملموسة في إجراءات الدولة اللبنانية لاستعادة السيطرة على المرافئ والمنافذ الحدودية، وعلى رأسها مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الذي أكدت تقارير صحافية وأمنية أن “حزب الله” كانت له سيطرة كبرى عليه، فيما لم ينف الأخير الأمر عبر بيان أو موقف صادر عن أحد قيادييه، أيضاً خرجت تقارير استخباراتية غربية لتؤكد قبل أعوام أن مطار بيروت تحول إلى معبر غير شرعي للمال والذهب والسلاح والآثار، في ظل غياب الرقابة الفعلية وضعف الدولة.

ومن أبرز مؤشرات هذا التحول كانت سلسلة التغييرات البنيوية التي طاولت المناصب الأساسية في المطار، فبعد أعوام من الجمود الإداري والتراخي في المحاسبة، عُين رئيس جديد للمطار ورئيس جديد لجهاز أمن المطار، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الإدارات وتطهيرها من أي نفوذ حزبي أو سياسي.

ناهيك بما حدث في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، حين منع وفد إيراني ضم كبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني من المرور عبر المطار من دون تفتيش حقائبه، وبعدها في يناير (كانون الثاني) الماضي اتخذ قرار منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في المطار، للاشتباه بنقلها أموالاً إلى الحزب وتهديد إسرائيل المباشر بضربها أو ضرب المطار إن حطت في مدارجه.

منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في المطار دفع بمؤيدي “حزب الله” للتظاهر رفضاً (ا ف ب)

القرار السياسي

تتقاطع المعلومات الصحافية مع ما يؤكده سياسيون لبنانيون بأن القرار اتخذ على أعلى المستويات في الدولة اللبنانية لتفكيك المجموعات التي كانت تحسب على “حزب الله” داخل مطار بيروت، وهي تشمل موظفين إداريين وعاملين وأمنيين، وسط شبهات تثبت تورط بعضهم في أنشطة غير قانونية تتعلق بتهريب أموال وسلع لمصلحة جهات حزبية. هذه الخطوة، وإن كانت متأخرة، تؤكد بنظر كثر جدية الدولة بإعادة سيطرتها كاملة على مطار لبنان الوحيد.

وفي السياق كشف تقرير إعلامي قبل نحو أسبوع عن طرد 30 موظفاً من المطار كانوا محسوبين مباشرة على الحزب، وقد أبلغوا بالفعل بإلغاء تراخيص عملهم وعدم تجديدها، وقد شمل هذا القرار موظفين في قسم تفتيش الحقائب وضبط المفقودات وحمالي الحقائب إلى الطائرات وتفريغها منها.

على رغم هذا التقدم فإن معركة استعادة السيادة على المطار لم تنته، إذ يعتبر المراقبون أن المرحلة السابقة كانت شهدت تعيينات لشخصيات عدة ضمن مواقع رئيسة في المطار معروفة بانتمائها السياسي الواضح لـ”حزب الله”، ومن ثم ما دامت تلك المواقع لم تُغير، فسيحاول الحزب استعادة السيطرة عبرها، مستخدماً أدواته: التعيينات والولاءات والتحكم غير المباشر، مما يهدد التقدم المحرز، ويجعل من الضروري استمرار عملية “التنظيف الإداري” بلا هوادة، كما يصفه بعض اللبنانيين.

نحو مرحلة جديدة

مسألة سيطرة الحزب على مطار بيروت ليست بجديدة، وقد تفجر هذا الملف قبل نحو عقدين من الزمن، حين كشف الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط النقاب عن وضع “حزب الله” كاميرات مراقبة في محيط المطار، وقال حينها “لا قيمة للإجراءات التي تقام لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 إذا كان رئيس جهاز أمن المطار وغالبية العناصر والضباط معه تابعين للحزب… بزرعهم كاميرات لمراقبة مطار بيروت يستطيعون أن يقوموا بعملية تخريبية ويراقبوا وصول شخصية لبنانية أو غير لبنانية وبهذه الطريقة يستطيعون أن يخطفوا أو يغتالوا على طريق المطار”.

المسألة اليوم ليست فقط أمنية أو لوجيستية، بل هي تجسيد لرؤية سياسية جديدة، فلبنان الذي كان ينظر إليه كدولة ضعيفة مرتهنة للنفوذ الإيراني بدأ اليوم يتحرر تدريجاً، ولم تعد هناك سيطرة لقوى غير رسمية على مرافق الدولة أو أن تعمل بمعزل عن القانون، لذا فإن استعادة المطار هي اختبار حقيقي للسيادة، وتذكير دائم بأن لا أمن ولا اقتصاد ولا انفتاح على العالم من دون بسط سلطة الدولة على كل أراضيها.

كيف يرد الحزب على هذه التقارير؟

لم يصدر الحزب طوال الأعوام الماضية أي بيان رسمي يرد فيه رسمياً على كل هذه الاتهامات، إنما تنفي مصادر مقربة منه كل ما يحكى عن السيطرة على هذا المرفق العام، معتبرة أن ما يجري هو محاولات متعمدة لتشويه سمعة الحزب وتصويره كجهة مهيمنة على هذا المرفق الحيوي، وتؤكد أن التقصير الموجود في المطار تتحمله الدولة اللبنانية، وليس صحيحاً أن الحزب هو المسؤول عن جميع التوظيفات فيه، بل إن التعيينات تمت وفقاً لنظام المحاصصة السائد في البلاد، حيث تمتلك الأحزاب والطوائف والمكونات اللبنانية تأثيراً مباشراً داخل المطار كما في باقي المرافق الحيوية.

وتضيف أن الحديث عن إصلاحات واستعادة دور الدولة في المطار ليس سوى بروباغندا إعلامية تقودها سياسة “الانصياع” للولايات المتحدة الأميركية، ومحاولة للإيحاء بامتثال رسمي لما تريده واشنطن، وتشير إلى أن استهداف موظفين صغار لا يؤثرون في المعادلة هو دليل على الضعف، وأنه لا يوجد أي مسؤول كبير في المطار يتلقى أوامر مباشرة من “حزب الله”.

كذلك تؤكد المصادر أن الأجهزة الأمنية الرسمية موجودة في المطار وجميع المرافق والمنافذ الرسمية، وإذا كان هناك فساد أو تهريب، فهو نتيجة لوجود مرتشين من مختلف المكونات السياسية والطائفية.

المسألة اليوم ليست فقط أمنية أو لوجيستية في مطار بيروت بل هي تجسيد لرؤية سياسية جديدة (ا ف ب)​​​​​​​

اللجنة الأمنية في المطار

يهمس عاملون داخل المطار أن “حزب الله” استطاع الإمساك بحركة هذا المرفق الحيوي عبر موظفين عاديين وفي مختلف الأقسام، فيما تتحدث مصادر عن وجود مجموعة أخرى تعرف باسم “اللجنة الأمنية” على ارتباط مباشر بمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، وهي تضطلع بمهمة تسهيل دخول وخروج بعض الركاب من دون تفتيش حقائبهم، كما أنها تنسق سراً مع بعض عناصر الجمارك لقاء بدل مالي بهدف إعفاء أشخاص معينين من دون الخضوع لأي إجراءات أمنية أو جمركية.

ومن طُردوا أخيراً ومن ضمنهم حاملو الحقائب هم حلقة في سلسلة أمنية تبدأ من لحظة إنزال الحقائب من الطائرة وتصل إلى عناصر في الجمارك، خارج إطار التفتيش ومن دون أن تمر عبر أجهزة المراقبة المتخصصة بعد خروجها من الطائرة، وتضيف المصادر أن هذا النموذج من الاختراق هو دليل على سيطرة واسعة تتيح مراقبة أو ملاحقة أي قادم منذ لحظة وصوله إلى تحركاته داخل المطار وصولاً إلى خروجه.

محاصصة سياسية

يعتبر المحلل السياسي علي سبيتي أن مسألة تحكم “حزب الله” أو أي طرف سياسي آخر بالمطار أو بأي مرفق رسمي ترتبط بصورة مباشر بـ”عجز السلطة” أو تقاعسها عن اتخاذ القرارات اللازمة، وأشار إلى أن مشكلات لبنان تتجاوز سلاح الحزب لتشمل سوء الإدارة والفساد في مختلف المرافق الحيوية.

ورأى أن الخطوات المتخذة في المطار، على أهميتها الظاهرية، قد تظل محدودة ما لم تكن هناك إرادة سياسية جامعة لحصر السلاح بيد الدولة ومواجهة أي نفوذ مواز.

وذكر أن جميع القوى السياسية، لا “حزب الله” وحده، استفاد سابقاً من نهج المحاصصة في التعيينات والتشكيلات داخل إدارات الدولة، وأن هذه السياسات هي التي أوصلت البلاد إلى وضع صعب، وختم بأن الحديث عن السلاح والنفوذ في المطار قد يظل “نكتة سياسية”، على حد وصفه، ما دامت الحكومة لا تتحرك بجدية في الملفات الكبرى.

في السياق صدرت قبل أعوام تقارير عدة تتحدث عن وضع مطار بيروت الأمني، ومنها ما قاله الرئيس السابق لإدارة العمليات الأميركية الخاصة لمكافحة المخدرات ديريك مالتز وفيه أن “الحزب يسيطر على مطار بيروت ويفعل به ما يشاء، وينقل عبره كل ما يريده من شحنات أموال ومخدرات وغيرها، وعناصر من الحزب يوجدون بأسلحتهم في حرم المطار تحت أعين قوات الأمن اللبناني”.

كذلك يلفت مدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” ماثيو ليفيت عام 2018 إلى وجود أشخاص متنفذين في “حزب الله” يمارسون أنشطة تتعلق بتهريب السلاح والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، وتوفر هذه النشاطات الدعم المالي للحزب وأنشطته العسكرية.

مطار ثانٍ في لبنان

على رغم التقدم في تأمين مطار بيروت، تبقى المطالب بفتح مطار جديد في البلاد مسألة ملحة، سواء من الزاوية السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية، فلبنان لا يمكنه أن يظل مرهوناً بمطار وحيد، خصوصاً في ظل ازدياد أعداد المسافرين، وحاجة المناطق النائية مثل عكار شمالاً أو البقاع شرقاً إلى تنمية اقتصادية ومرافق حديثة.

الحديث يتركز حول مطار القليعات في الشمال، أو مطار حامات في منطقة البترون، وهما موقعان جاهزان نسبياً من الناحية الفنية، لكن ما ينقص هو القرار السياسي والاستثمار المناسب.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد أعلن أنه بُدئ بإعداد دراسة حول تشغيل مطار القليعات، يشمل المخطط التوجيهي دراسة جدوى تفصيلية تقيم المباني القائمة والبنى التحتية والطرق المؤدية للمطار وقدرته الاستيعابية وعدد المسافرين المتوقع سنوياً.

الفوائد الاقتصادية والتنموية لتشغيل مطار ثانٍ ستعود بصورة كبيرة على مناطق بعيدة من العاصمة بيروت من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، كما تفعيل السياحة البيئية وتطوير البنى التحتية في الشمال.

يرى الكاتب السياسي أحمد الأيوبي أن إعادة تشغيل مطار الرئيس السابق رينيه معوض (القليعات) تشكل خطوة حيوية لتعزيز الاقتصاد اللبناني بخاصة في شمال البلاد، كاشفاً عن أن إنشاء المطار جاء نتيجة تبرعات أهالي المنطقة، الذين أسهموا بأراضٍ بأسعار رمزية أو حتى مجاناً، مما يعكس وعيهم العميق بأهمية المطار وقدرته على إحداث تغيير إيجابي على الصعيد المحلي والوطني.

وأكد أنه “ليس هناك دولة إلا وفيها مطارات عدة، وتعدد المطارات يتيح تنويع الأنشطة الاقتصادية، إذ يمكن تشغيل المطار كمنفذ أساس لنشر التنمية من خلال خلق فرص عمل واسعة في القطاعات الزراعية والسياحية والصناعية، فضلاً عن تعزيز حركة الاستيراد والتصدير عبر المنطقة”.

خطة متكاملة

في المقابل يؤكد مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت أن أي قرار بتشغيل أكثر من مطار للطيران المدني بلبنان يجب أن يكون مبنياً على خطة اقتصادية استراتيجية صريحة تخدم المصلحة الوطنية، بعيداً من الأجوبة الشعبوية أو التصريحات السياسية.

وأشار إلى أن الحديث عن إعادة تشغيل مطار القليعات لا ينبغي أن يقتصر على مجرد منافسة مطار بيروت الدولي أو محاولة التملص من محيطه السياسي، بل يجب أن يتم ضمن إطار مشروع اقتصادي متكامل، وأضاف قائلاً “إذا أردنا تشغيل هذا المطار فلا بد من بنائه وفق خطة لمنطقة صناعية حرة تشمل ربط طرابلس (شمالاً) وخط سكة حديد يمتد إلى تركيا، لتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة”.

المزيد عن: حزب اللهمطار بيروت الدوليلبنانتجارة المخدراتمرافق الدولة اللبنانية