مصر ترفض دخول 11 طيارا إسرائيليا لأسباب أمنية

رغم حصولهم على إذن مسبق من القاهرة بالهبوط فإنهم لم يمنحوا تأشيرات الدخول

اندبندنت عربية \ إنجي مجدي صحافية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مصر طلبت من مجموعة من الطيارين الإسرائيليين مغادرة أراضيها بعد السماح لهم بالهبوط. ووفقاً لصحيفة “جيروزاليم بوست” فإنه رغم حصول الطيارين على إذن مسبق من السلطات المصرية بالهبوط بطائرات خفيفة عدة، الأربعاء 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، فإنه جرى رفض منحهم تأشيرات الدخول.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه بعد الانتظار ساعتين من دون الحصول على الموافقة لمنحهم التأشيرة، طُلب من الطيارين الصعود على متن طائراتهم، والعودة إلى إسرائيل مجدداً “لأسباب تتعلق بالأمن القومي”.

وفي حين نفد وقود الطيارين فإنه لم يُسمح لهم بالتزود بالوقود، ليتم دفعهم إلى أخذ رحلات أخرى، لكن الطقس كان عاصفاً للغاية بحيث كان يتعذر عليهم العودة، وفقاً لما جاء في الصحيفة.

وصرح متحدث وزارة الخارجية الإسرائيلية للصحيفة قائلاً “تلقينا طلباً، ونحاول تقديم المساعدة، وبحسب علمنا حصل الإسرائيليون على إذن بهبوط الطائرات، لكنهم لم يحصلوا على تأشيرات لدخول البلاد”.

ولم يتضح بعدُ عما إذا كان الطيارون لا يزالون موجودين في مصر، أم جرى ترحيلهم بالفعل، وبحسب ما ورد بصحيفة “معاريف”، التي تصدر باللغة العبرية، قالت الخارجية الإسرائيلية إن الوزارة تتابع الأمر عبر سفارتها في مصر حتى “يتمكّن الطيارون من العودة إلى إسرائيل”. موضحة، “لقد سافروا من دون تأشيرة وهذا خطأهم”.

ولم يصدر تعليق رسمي من القاهرة لحين كتابة التقرير، فيما سعت “اندبندنت عربية” إلى الحصول على تعليق من دون رد.

وبدت المعلومات غير متوافقة في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول عدد الطيارين، فبينما أفادت “جيروزاليم بوست” بأن عددهم أربعة، قالت إذاعة “كان” إن “11 طياراً جرى دفعهم (عنوة) نحو الطائرات، رغم أنهم أبلغوا السلطات المصرية بعدم وجود وقود كافٍ للمغادرة”.

ومنذ الصيف الماضي، تشهد العلاقات المصرية – الإسرائيلية بعض التوترات على خلفية الأحداث في الأراضي الفلسطينية، ففي الـ 21 من أغسطس (آب) الماضي، زار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار مصر في محاولة لتهدئة التوترات مع القاهرة، بعدما اتهمت إسرائيل بالإخلال بشروط الهدنة التي تمت بوساطة مصرية لإنهاء العنف مع غزة.

وفي اليوم التالي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن العلاقات بين البلدين “تمر بأزمة”.

ومع ذلك، لا تبدو صلة بين رفض دخول الطيارين الإسرائيليين الأراضي المصرية وتلك التوترات في العلاقة، ففي الأول من أغسطس 2013 احتجزت أجهزة الأمن في قناة السويس السفينة الإسرائيلية “زيم إنتي ويرب” مدة 24 ساعة لإلقائها عبوات متفجرة في القناة، وجرى السماح لها بالإبحار وسط رقابة أمنية بعد إزالة العبوات.

ووسط تعاون أمني واسع بين البلدين ضد الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، وافقت إسرائيل العام الماضي على تعديل في اتفاق السلام الموقع بين القاهرة وتل أبيب منذ عام 1979، والمنظم للوجود العسكري على الحدود بين البلدين، بما يتيح وجود قوات حرس في منطقة رفح الواقعة ضمن نطاق المنطقة (ج) لمصلحة تعزيز الوجود العسكري المصري.

وتقسم معاهدة السلام الموقعة في الـ 26 من مارس (آذار) 1979 شبه جزيرة سيناء إلى ثلاث مناطق “أ” و”ب” و”ج”، ويحظر الاتفاق على الجانب المصري إدخال الطائرات والأسلحة الثقيلة إلى المنطقة “ج” المجاورة للحدود مع إسرائيل.

كما تنص على أن لا يزيد عدد الجنود المصريين المنتشرين على 750 جندياً، إلا أن أحد بنود الاتفاق يسمح بأن “تقام ترتيبات أمنية متفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما، بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية، وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة”.

وسبق أن وافقت تل أبيب منذ أعوام على زيادة عدد القوات المصرية في سيناء ضمن إطار الحملة العسكرية للقاهرة ضد “التنظيمات الإرهابية”.

المزيد عن: مصر\إسرائيل\العلاقات المصرية الإسرائيلية\الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي\رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو