مصرف لبنان يقصي “القرض الحسن” عن النظام المالي الشرعي

عدم التقيد بأحكام القرار يعرض مرتكبيه للملاحقات القانونية واتخاذ إجراءات قد تصل إلى حد تعليق أو سحب الترخيص

“اندبدنت عربية” ووكالات  

أصدر مصرف لبنان المركزي تعميماً يحمل الرقم 170 وبتاريخ 14 يوليو (تموز) الجاري يمنع بموجبه المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان وشركات الوساطة المالية ولصناديق الاستثمار الجماعية من التعامل مع جمعيات وهيئات، منها جمعية “القرض الحسن” التابعة لـ “حزب الله“.

هذا القرار الموقع من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، يتطرق أيضاً إلى “تدابير احترازية لحماية القطاع المالي والاقتصادي في لبنان من التعامل مع الجهات غير المرخصة والخاضعة لعقوبات صادرة عن سلطات خارجية”، ويستند إلى قانون النقد والتسليف ومن ضمنه المواد 70 و173 و182 و184، وكذلك على أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

تعميم من مصرف لبنان يمنع التعامل مع “القرض الحسن”

نص التعميم 170

وقد جاء في نصه “… لما كانت خطة العمل المطلوبة من لبنان من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) تقضي بمعالجة وضع القطاع المالي غير المرخص، لا سيما كل من شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية من دون أن تكون قد استحصلت على ترخيص من مصرف لبنان، وبما أن التعامل مع جهات غير مرخصة وخاضعة لعقوبات دولية، لا سيما في حال شكلت هذه الأخيرة حلقة من ضمن سلسلة عمليات مشبوهة قد يتعرض معها القطاع المالي المرخص للتورط من دون علمه في جرائم تبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب… يحظر على المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري، أو غيره…)، بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصة كـ “جمعية القرض الحسن” و”شركة تسهيلات ش.م.م.” و”شركة اليسر للتمويل والاستثمار” و”بيت المال للمسلمين” وغيرها من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية”.

وتضيف المادة من القرار الصادر عن مصرف لبنان أن عدم التقيد بأحكام هذا القرار يعرض مرتكبيه للملاحقات القانونية واتخاذ إجراءات قد تصل إلى حد تعليق أو سحب الترخيص، وتجميد الحسابات والأصول وأيضاً الإحالة على هيئة التحقيق الخاصة.

رمزية القرار المتخذ

توضح الصحافية الاقتصادية محاسن مرسل أن رمزية القرار المتخذ اليوم هو أنه يؤكد التزام لبنان بالقرارات الدولية الصادرة بحق كيانات ومؤسسات عليها شبهات، فيما أية كيانات تدرج على اللائحة السوداء الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية فإن المصرف المركزي ملزم بمنع ولوجها إلى النظام المصرفي اللبناني وحظر أي تعامل معها، بخاصة وأن لبنان اليوم مدرج على اللائحة الرمادية ويعاني من قصور في الإجراءات المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتضيف أنه ليست وحدها جمعية “القرض الحسن” المعنية بهذا الإجراء، بل حتى الذين يمدونها بالتمويل وقد تم وضعهم بالفعل منذ سنوات على اللائحة السوداء، قائلة “لم تستطع الدولة حتى اليوم لا بالخطوات ولا بالسياسة أن تقفل القرض الحسن، بل على العكس نرى أن الجمعية مستمرة وتتوسع وهناك جمعيات مشابهة تحصل على تراخيص من وزارة الداخلية اللبنانية من دون أي رقابة عليها في المستقبل”.

خدمات مالية منذ 1982 

وجمعية “القرض الحسن” هي جمعية مالية تابعة مباشرة لـ” حزب الله”، تأسست وفق تقارير عام 1982، وتُعد إحدى أبرز المؤسسات المالية غير المرخصة من مصرف لبنان في البلاد، ما جعلها خارج المنظومة المصرفية الرسمية.

وتُقدم “القرض الحسن”، التي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليها قبل سنوات، خدمات مالية متنوعة منها تقديم القروض المالية مقابل رهن الذهب، فيما يقدر عدد فروعها في لبنان بأكثر من 30 فرعاً، بعضها كان تعرض لغارات إسرائيلية خلال الحرب الأخيرة.

المزيد عن: القرض الحسنحزب اللهاللائحة الرماديةمصرف لبنان المركزي