مصادرة مزيد من الأموال الإيرانية في الخارج بسبب قضية “كرسنت” 

الشركة النفطية تطالب طهران دفع 20 مليار دولار ومحللون: الاستيلاء على أصول “الوطنية” أصبح اتجاهاً منهجياً على مستوى العالم

اندبندنت عربية / داريوش معمار صحافي في اندبندنت فارسية

رفضت محكمة “روتردام” الاعتراض الذي تقدمت به شركة النفط الوطنية الإيرانية على مصادرة مبنى الشركة في المدينة الهولندية ونقل ملكيتها إلى شركة “هوفل”، إذ جاء هذا الإجراء بناءً على شكوى رفعتها شركة “كرسنت بتروليوم” لتصدير الغاز ضد شركة النفط الوطنية الإيرانية بسبب إلغاء العقد المبرم ضمن الاتفاق الموقع عليه عام 2001.

وعملية مصادرة المبنى تمت خلال الـ20 من أبريل (نيسان) 2023، وذلك عندما بِيعَ مبنى شركة النفط الوطنية الإيرانية داخل روتردام إلى “هوفل”، في مزاد علني.

وبدأت عملية الاستيلاء على المبنى خلال الـ20 من مايو (أيار) 2022، وفي ذلك التاريخ أصدرت المحكمة الهولندية بناءً على شكوى قدمتها شركة “كرسنت بتروليوم” لتصدير الغاز، حكماً بالحجز الموقت على المبنى.

وبعد أشهر عدة من المراجعة تمت الموافقة على الحكم الصادر، مما مهد الطريق للمزاد العلني لبيع مبنى الشركة الإيرانية في مدينة روتردام بهولندا.

وحاولت الشركة الإيرانية إلغاء حكم المزاد مستندة إلى القوانين الدولية في شأن حصانة الممتلكات الحكومية، إلا أن محكمة روتردام رفضت هذا الاعتراض.

وبحسب المصادر القانونية، فإن رفض هذا الاعتراض يعني خلق إجراء جديد لقضايا مماثلة أخرى ضد الأصول الإيرانية على المستوى الدولي.

قصة مماثلة في بريطانيا 

هذه ليست الحالة الأولى لمصادرة الأصول الإيرانية في إطار قضية “كرسنت”، إذ أصدرت محكمة داخل المملكة المتحدة خلال الـ18 من أبريل 2024 حكماً بمصادرة مبنى تابع لصندوق التقاعد التابع للشركة نفسها.

وهذا المبنى الذي يقع وسط مدينة لندن قرب مبنى البرلمان البريطاني وكنيسة “وستمنستر”، كان مملوكاً لإيران لمدة خمسة عقود تقريباً، ولكن بموجب حكم من المحكمة وبسبب ديون إيران لـ”كرسنت”، بِيعَ بـ100 مليون جنيه استرليني (125 مليون دولار).

وبحسب المحللين، فإن القيمة الحقيقية للمبنى كانت أعلى بكثير من المبلغ المعلن عنه، إذ قدرت بعض المصادر قيمة المبنى بما يصل إلى 800 مليون دولار، ودفع هذا الفارق في السعر عدداً من المراقبين إلى انتقاد عملية المزاد العلني، ووصفوها بأنها صفقة خاسرة بالنسبة إلى إيران.

وأدت قضية “كرسنت” إلى مصادرة الأصول الإيرانية في دول أخرى، وخلال مايو 2023 أصدرت محكمة في الولايات المتحدة الأميركية حكماً بمصادرة مبلغ مالي تابع لشركة النفط الوطنية الإيرانية بـ2.75 مليار دولار.

ويأتي هذا الحكم كجزء من التعويض البالغ 14 مليار دولار الذي أقرته محكمة التحكيم الدولية في باريس لشركة “كرسنت” الإماراتية، ويبدو أن هذه المصادرات لن تقتصر على مبنى الشركة الإيرانية في مدينة روتردام، إذ إن “كرسنت” تخطط للاستيلاء على أصول الشركة في الإمارات واليونان، وقد يكون لهذا الإجراء تأثيرات طويلة الأمد على مكانة إيران الاقتصادية والدبلوماسية في العالم.

تحليل المتخصصين والعوامل الداخلية 

وعدَّ المتخصص في مجال الطاقة محمود خاقاني في تحليله لهذه القضية أن العوامل الداخلية أيضاً كانت مؤثرة في الأحداث التي حدثت، إذ يعتقد أن نقل صندوق التقاعد من ملكية غير حكومية إلى ملكية حكومية مهَّد الطريق لمصادرة الأصول الإيرانية. وأشار إلى أن هذا التغيير الهيكلي حدث في عام 2014، إذ أتاح هذا النقل لـ”كرسنت” الفرصة للمطالبة بممتلكات الحكومة الإيرانية لتعويض خسائرها، وانتقد خاقاني القرار قائلاً إن “هذا الإجراء نفذ على رغم التحذيرات العديدة، والآن ظهرت عواقبه الوخيمة على البلاد”.

ووفقاً لخاقاني فإن مبنى شركة النفط الإيرانية في لندن كان أحد أهم الأصول الإيرانية في الخارج والذي فُقد الآن، وهذا التقرير أظهر أن مصادرة أصول الشركة أصبح اتجاهاً منهجياً على مستوى العالم.

هذا وأصبحت جميع المباني باهظة الثمن المملوكة لإيران في لندن وروتردام وحتى الأصول المالية في الولايات المتحدة الأميركية معرضة للخطر والمصادرة، ولذلك يجب على طهران أن تجد حلاً قانونياً ودبلوماسياً لإنهاء هذه العملية التي بدأتها “كرسنت” في أقرب وقت ممكن، لمنع اتساع نطاق مصادرة الأصول الإيرانية.

 صراع منذ عقدين

قضية “كرسنت” التي تعد إحدى القضايا الاقتصادية والسياسية الأكثر إثارة للجدل في إيران خلال العقدين الماضيين، وصلت اليوم إلى مرحلة حساسة نظراً إلى صدور عدد من الأحكام القضائية من المحاكم الدولية.

وتسبب هذا العقد الذي كان مصدر خلاف بين التيارات السياسية الإيرانية منذ بداية توقيعه في أضرار جسيمة للبلاد حتى الآن، إذ أصبح من القضايا القانونية الأكثر تعقيداً في التاريخ الإيراني المعاصر.

ووُقع عقد “كرسنت” عام 2001 بين شركة النفط الوطنية الإيرانية والشركة الإماراتية، وكان الغرض من هذا العقد تصدير الغاز من حقل سلمان إلى الإمارات.

وبموجب شروط هذا العقد تعهدت الحكومة الإيرانية بتصدير الغاز إلى الإمارات بسعر ثابت لمدة 25 عاماً، إلا أن بعض المحللين يرون أن السعر المحدد في العقد، نظراً إلى الاتجاه التصاعدي لأسعار الطاقة في الأسواق العالمية، يجلب الضرر لإيران.

ومع وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة، أوقف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني برئاسة سعيد جليلي تنفيذ هذا العقد، وأعلن أن العقد محفوف بمخالفات واسعة وصيغ لمصلحة دولة خارجية. وفي المقابل، رأي مسؤولو وزارة النفط آنذاك أن إلغاء هذا العقد من جانب واحد سيكلف إيران كثيراً.

الأضرار الناتجة من إلغاء العقد

وتسبب إلغاء عقد “كرسنت” في خسائر اقتصادية وقانونية كبيرة لإيران، وبحسب آراء المحللين الاقتصاديين كان هدر الغاز في حقل سلمان المشترك ما بين الإمارات وإيران، والذي كان من الممكن أن يخلق صادرات مستدامة لإيران إذا ما نفذ العقد، أحد العواقب الاقتصادية.

ومن جهة أخرى، فرضت شكوى الشركة الإماراتية ضد إيران في الهيئات الدولية وإصدار أحكام قضائية بمليارات الدولارات عبئاً مالياً على الاقتصاد الإيراني، إذ أدت هذه الأحكام حتى الآن إلى مصادرة الممتلكات والأصول الإيرانية في بلدان مختلفة، وكانت لها أيضاً عواقب دبلوماسية واسعة.

وأصبحت هذه القضية منذ البداية موضع جدل سياسي في البلاد، إذ اتهمت التيارات السياسية بعضها بعضاً بالخيانة والفساد في إبرام العقد أو إلغائه.

وفي السياق نفسه وخلال المناظرات الانتخابية الرئاسية الأخيرة، كان وزير النفط الإيراني السابق بيجن زنغنة دعا سعيد جليلي إلى مناظرة لتوضيح ملابسات هذه القضية، إلا أن جليلي رد قائلاً إن “زنغنة يجب أن يحاكم في المحكمة بدلاً من المناظرة”.

إضافة إلى ذلك فإن القضية لها أبعاد أمنية خاصة، إذ كان عباس يزدان بناه الشاهد الرئيس في القضية والذي كان من المقرر أن يدلي بشاهدته أمام محكمة لاهاي، إلا أنه قتل بصورة مريبة في ميناء الفجيرة بالإمارات عام 2013، واتهمت أجهزة الأمن الإيرانية باختطافه وقتله.

وأضافت هذه الحادثة إلى تشديد التعقيدات القانونية والسياسية للقضية، وزادت من الحساسية الدولية تجاهها.

عدم فعالية الاستراتيجية القانونية

ومن الأمور التي واجهت كثيراً من الانتقادات في هذه القضية أداء الفرق القانونية الإيرانية داخل المحاكم الدولية، إذ يرى المنتقدون أن الإهمال والتناقضات الداخلية مهدت الطريق أمام صدور أحكام قضائية لمصلحة “كرسنت”.

هذا وفي وقت كان مسؤولو النظام الإيراني يأملون في أن تقتصر الأضرار النهائية على 2.6 مليار دولار، إلا أن “كرسنت” طالبت بتعويض مالي قدره 20 مليار دولار.

نقلاً عن “اندبندنت فارسية”

المزيد عن: إيرانالنفطالاقتصاد الإيرانيشركة النفط الوطنية