مشروع “سري”… المصريون يدخنون مما يزرعون

مصادر تؤكد أن تجارب يجريها مركز البحوث الزراعية والنتائج الأولية “إيجابية” لكن المعوقات تكمن في “تحديد الجودة وسماح الدولة”

اندبندنت عربية / صلاح لبن صحافي مصري

كلما ارتفعت أسعار السجائر في مصر تجدد الجدل حول إمكانية زراعة التبغ محلياً. وعلى رغم الحظر المفروض على زراعته لأغراض تجارية، تظل التساؤلات مطروحة: هل يمكن للتبغ أن يزدهر في مصر، وهل يمكن أن تكون هذه الزراعة مجدية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة؟

وبين مؤيد ومعارض لجدوى هذه الزراعة، كشف مسؤولون لـ”اندبندنت عربية” أن مركز البحوث الزراعية بدأ منذ نحو ستة أشهر بالتعاون مع فريق من الخبراء من الشركة “الشرقية للدخان” (إيسترن كومباني) اختبار إمكانية زراعة التبغ في المناخ المصري.

وأكدت المصادر أن التجارب تُجرى بـ”سرية تامة”، وأن النتائج الأولية “كانت إيجابية”، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد السائد حول عدم ملاءمة المناخ المصري لهذه الزراعة. ومع ذلك قال المسؤولون، إن المعوقات “تكمن في تحديد جودة التبغ الناتج، إضافة إلى قرار الدولة في شأن السماح بزراعته تجارياً”.

وفقاً لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت واردات مصر من التبغ إلى 128.35 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ37.52 مليون دولار في الفترة نفسها من 2023، بزيادة قدرها 90.29 مليون دولار، كما جاءت واردات التبغ ضمن أبرز الواردات المصرية من المواد الخام.

تجارب لكن سرية

كشف مصدر مسؤول بالشركة “الشرقية للدخان“، لـ”اندبندنت عربية”، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن التجارب تنفذ بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، لتقليل الاعتماد على استيراد التبغ حال اعتماده، وتستهدف تحديد جدوى زراعة التبغ في مصر، إذ بدأ التعاون مع المركز منذ ستة أشهر، لاختبار الأصناف المناسبة لزراعة التبغ، باختيار أصناف من التبغ تتناسب مع التربة والمناخ المصريين.

“التجارب على زراعة التبغ مستمرة، ولم يتم الانتهاء منها بعد، والعملية تتطلب وقتاً كافياً للوصول إلى مدى صلاحية الأصناف المختارة للزراعة في مصر، وللتأكد من ملاءمة التربة ودرجات الحرارة والرطوبة”، وتوقع المسؤول الوصول إلى نتائج دقيقة منتصف العام المقبل.

ورفضت وزارة الزراعة المصرية في 2017 السماح بزراعة التبغ محلياً، استناداً إلى القرار الوزاري رقم 54 لعام 1966، الذي يقتصر على إجراء التجارب العلمية فحسب، ويحظر الزراعة التجارية. وبررت الوزارة موقفها بالأخطار الصحية والبيئية، وفقاً لتوصيات معهد بحوث أمراض النباتات. وأكدت أن الأولويات تركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الأساسية مثل القمح والرز.

ومن وقت إلى آخر، يصل النقاش ذروته حول زراعة التبغ في مصر، كما في مايو (أيار) 2016 عندما قدم أعضاء بلجنة الزراعة بمجلس النواب مقترحاً لزراعة التبغ المستخدم في صناعة السجائر داخل مصر لتوفير العملة الصعبة.

كلما ارتفعت أسعار السجائر في مصر تجدد الجدل حول إمكانية زراعة التبغ محلياً (أ ف ب)​​​​​​​

بينما في أبريل (نيسان) 2017، أعلن ياسر النجار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية آنذاك، أنه سيجري إعداد دراسة شاملة ورؤية متكاملة لزراعة التبغ في منطقة وادي النطرون في منتصف مايو من العام نفسه، مشيراً إلى اجتماعات جرت مع وزارة الزراعة للتعرف على متطلبات زراعته.

ويشير مصدر بـ”الشرقية للدخان” إلى أن الشركة تأمل في زراعة التبغ حتى إذا اقتصرت عملية زراعة صنف واحد محلياً، “سيكون ذلك أمراً مبشراً. وفي أقل تقدير مجرد تغطية 10 في المئة من حاجات السوق المحلية، سيكون لذلك تأثير إيجابي في تقليل الحاجة إلى العملة الصعبة التي نضطر لدفعها لاستيراد التبغ”.

وقال المصدر، “القرار النهائي في شأن توسيع زراعة التبغ في مصر يعود إلى الدولة، لأنها هي من تحدد أولويات الزراعة في الأراضي المتاحة. زراعة التبغ تحتاج إلى موارد مثل المياه والأسمدة والأراضي، لذا من الضروري موازنة هذا القرار مع محاصيل أخرى قد تكون أكثر أهمية غذائياً، مثل القمح أو الرز”.

وفي سبتمبر من العام الماضي، كشف خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، عن أرقام صادمة في شأن استهلاك السجائر في مصر. موضحاً خلال استعراضه تقريراً بعنوان “اقتصادات التبغ وضرائب التبغ في مصر”، أن متوسط استهلاك الفرد المصري من السجائر يصل إلى 6 آلاف سيجارة سنوياً، في حين أن المتوسط العالمي يبلغ 1150 سيجارة. كما بلغت مبيعات التبغ في مصر نحو 135 مليار جنيه (2.6 مليار دولار) سنوياً.

أولويات الزراعة

تواصلت “اندبندنت عربية” مع مصدر مسؤول في معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المعني بدراسة زراعة التبغ في مصر، إذ أكد أن “العمل الجاري حالياً هو في إطار نتائج بحثية تجريبية فحسب. والتعاون مستمر مع الشركة الشرقية للدخان، وليست المرة الأولى التي يجرى فيها تجارب على التبغ”.

وأضاف، “لم نقدم نتائج مؤكدة حول جودة المحصول حتى الآن، وزراعة التبغ في حاجة إلى قرار سياسي يتعلق بتحديد ما إذا كانت الدولة ستسمح بزراعته أم لا؟”. موضحاً أن النتائج النهائية “لا تزال في مرحلة الزراعة، وسيجري تقييم المحصول من قبل الشركة الشرقية للدخان بعد حصاده وتجفيفه، وتحليله”.

متوسط استهلاك الفرد المصري من السجائر يصل إلى 6 آلاف سيجارة سنوياً (أ ف ب)​​​​​​​

كما أكد المصدر أن التبغ يصلح زراعته في مصر، والشركة “الشرقية للدخان” تتابع معنا عملية في الوقت الحالي من دون أن تتسلم المنتج بعد لتحديد جودته، “لا يزال من المبكر جداً تحديد الجودة، ونحن في مرحلة تحديد الأصناف والأماكن المناسبة للزراعة. بعد ذلك، ستتولى الشركة تقييم الجودة”، مؤكداً أنه حتى الآن “لم تخرج النتائج من المركز، إذ لا يزال العمل جارياً على التجارب”.

على الجانب الآخر، يستبعد رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في مصر إبراهيم إمبابي، وجود فائدة من التجارب، إذ يقول لـ”اندبندنت عربية”، إن زراعة التبغ في مصر تواجه تحديات كبيرة، إذ تتطلب “توليفة” خاصة من الأصناف تأتي من دول مثل الهند وأفريقيا ودول أخرى. مضيفاً “التبغ يعتمد على أنواع متعددة وظروف زراعية معينة، وهي أمور يصعب توافرها في مصر”.

وحول العائد الاقتصادي الذي يمكن تحقيقه قال، “في حال جرت زراعة التبغ محلياً، قد تتأثر الرسوم المحصلة من القطاع، التي تبلغ نحو 89 مليار جنيه (1.75 مليار دولار) سنوياً، مما سيشكل خسارة كبيرة للدولة”. مشدداً على أن التحديات المرتبطة بالتنوع الكبير في أصناف التبغ، إضافة إلى تحقيق الجودة المطلوبة، تجعل زراعته في مصر أمراً معقداً وغير مجد حتى الآن.

من المكافحة إلى حقل التجارب

وعلى مدى العقود الماضية، اتخذت مصر إجراءات إيجابية لمكافحة التبغ، في الـ26 من مايو 2005، أصبحت مصر طرفاً في اتفاق منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ. كما أقر البرلمان المصري قانوناً جديداً (رقم 85 لسنة 2002) يعدل القانون القديم (رقم 52 لسنة 1981) لمكافحة التبغ، ويشمل حظر جميع أنواع إعلانات التبغ.

ومع ذلك، كشف مصدر آخر بوزارة الزراعة المصرية لـ”اندبندنت عربية” أن التجارب الحالية التي تجري في منطقتي الجيزة والنوبارية “واعدة، ويمكن زراعة التبغ في دلتا النيل، لكن لم يتم اختبار زراعته في صعيد مصر أو المناطق الصحراوية، إذ قد تكون الظروف المناخية أكثر قسوة”، وفق المصدر.

ويعد التبغ محصولاً معمراً يحتاج إلى مناخ يتميز بدرجات حرارة معتدلة ورطوبة مناسبة، ويتوفر جزئياً في مناطق الدلتا. وجرت تجارب سابقة في مناطق مثل الفيوم التي تعد من أقرب المناطق إلى بيئة زراعة التبغ الأصلية. وفقاً للمصدر، فلا تزال الدراسات جارية في شأن تأثير التغيرات المناخية على زراعة التبغ في مصر.

وأضاف، “لم تُختبر زراعة التبغ خارج الوادي والدلتا بعد، خصوصاً في المناطق الصحراوية. وقبل توسيع نطاق الزراعة، يجب إجراء دراسة جدوى دقيقة لتقييم الجدوى الاقتصادية من زراعة التبغ”.

بينما يواصل مركز البحوث الزراعية دراسة مدى إمكانية زراعة التبغ في مصر بالتنسيق مع فريق من الخبراء من شركة “الشرقية للدخان”، يصطدم ذلك مع الإجراءات المصرية السابقة لمكافحة التبغ، ودعوات منظمة الصحة العالمية للتحول إلى زراعة الغذاء بدلاً من التبغ، الذي يؤدي إلى استنفاد مصادر المياه وتقليص المساحات المخصصة لزراعة الغذاء.

المزيد عن: مصرالدخان في مصرالتبغ في مصرزراعة التبغالحكومة المصريةالجنيه المصريالدولار الأميركياستيراد التبغالسجائر في مصر