أميركا تستأنف أنشطة الاستطلاع فوق البحر الأسود بعد حادث مع روسيا

مذكرة اعتقال “الجنائية الدولية” تجعل من بوتين منبوذا وجهود أوروبية لتسريع تسليح أوكرانيا

اندبندنت عربية \ (وكالات)

قال مسؤولان أميركيان الجمعة إن الولايات المتحدة استأنفت رحلات الاستطلاع بطائرات مسيرة فوق منطقة البحر الأسود بعد أن أدى اعتراض مقاتلة روسية لطائرة استطلاع أميركية مسيرة يوم الثلاثاء الماضي إلى سقوطها.

وقال المسؤولان إن طائرة من طراز آر.كيو-4 غلوبال هوك حلقت في مهمة إلى المنطقة الجمعة، وأضاف أحدهم أنها كانت أول رحلة بطائرة مسيرة منذ حادثة يوم الثلاثاء. وأكد مسؤولون من البنتاغون هذا الأسبوع على أن الحادث لن يمنع واشنطن من القيام بمثل هذه المهام.

وكان إسقاط طائرة أميركية مسيرة من طراز إم.كيو-9 يوم الثلاثاء الماضي أول حادث مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا منذ بدء الحرب الأوكرانية مما فاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وموسكو وتبادل البلدان اللوم علناً.

ونفت روسيا الاتهامات الأميركية بأن طائرتها المقاتلة من طراز سو-24 تصرفت بطيش حول الطائرة الأميركية المسيرة بل ألقت اللوم على “المناورات المتهورة” في تحطم الطائرة المسيرة.

لكن البنتاغون نشر مقطعاً مصوراً الخميس يظهر طائرة مقاتلة روسية من طراز سو-27 تقترب جداً من الطائرة المسيرة وتلقي بوقود بالقرب منها، فيما قال مسؤولون أميركيون إنها كانت محاولة لإلحاق الضرر في ما يبدو بالطائرة الأميركية أثناء تحليقها.

وأظهر المقطع فقدان البث المصور بعد مناورة لطائرة روسية قريبة أخرى وهو ما قال البنتاغون إنه ناتج عن اصطدام طائرة روسية بالطائرة المسيرة.

وينتهي المقطع المصور بمحرك الطائرة المسيرة الذي أصابه التلف في ما قال البنتاغون إنه نجم عن التصادم الذي أعطب الطائرة وأدى إلى تحطمها في المياه العميقة.

وكان الحادث الذي وقع فوق المياه الدولية تذكرة بخطورة المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا التي هاجمتها موسكو قبل أكثر من عام.

مذكرة اعتقال بحق بوتين

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، مذكرة اعتقال في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتهامه بالمسؤولية عن ترحيل غير قانوني لأطفال من أوكرانيا، وهي جريمة حرب. وتنفي موسكو الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال هجومها العسكري لجارتها المستمر منذ عام.

وليست روسيا ولا أوكرانيا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف منحتها الولاية القضائية لإقامة محاكمات في شأن الجرائم المرتكبة على أراضيها. وليس لدى المحكمة التي تضم 123 دولة في عضويتها قوة شرطة خاصة بها وتعتمد على الدول الأعضاء في احتجاز المشتبه فيهم ونقلهم إلى لاهاي لمحاكمتهم.

حيثيات الاعتقال 

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت المحكمة إن مذكرتي التوقيف اللتين صدرتا بعد تقديم المدعي العام كريم خان، جاءتا على خلفية “جريمة الحرب المفترضة المتمثلة في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية” منذ بدء الهجوم العسكري.

وأضاف رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي أن “تنفيذ (مذكرات التوقيف) يعتمد على التعاون الدولي”. وقال خان، بات من الضروري توقيف بوتين إذا وطئت قدمه أياً من الدول الأعضاء في المحكمة التي يزيد عددها على 120 دولة. وأكد أن مذكرتي التوقيف “استندتا إلى أدلة جنائية والتدقيق”. وتابع “الأدلة التي قدمناها ركزت على الجرائم ضد الأطفال. الأطفال هم الفئة الأكثر ضعفا في مجتمعنا”. ومذكرة التوقيف في حق بوتين خطوة غير مسبوقة للمحكمة الجنائية الدولية في حق رئيس دولة عضو في مجلس الأمن الدولي.

وتأسست المحكمة عام 2002، وهي محكمة الملاذ الأخير للنظر في أسوأ الجرائم في العالم عندما تعجز الدول عن محاكمة المشتبه فيهم أو لا تمتنع عن ذلك.
بدأ المدعي العام كريم خان بعد أيام فقط من بدء الهجوم الروسي تحقيقاً في احتمال وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا. وقال خان في وقت سابق من هذا الشهر بعد زيارة لأوكرانيا نشر خلالها صورة لنفسه إلى جانب أسرة أطفال فارغة في دار رعاية خالية، إن “التحقيق في خطف مفترض لأطفال يمثل أولوية”. وأضاف في بيان في السابع من مارس (آذار) “لا يمكن معاملة الأطفال على أنهم غنائم حرب”.

تباين ردود الفعل

ولقي القرار إشادة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي قال إنه “قرار تاريخي”. وأشاد حلفاء أوكرانيا الغربيون بالقرار، ووصفته بريطانيا بأنها “مرحب به”، وقال الاتحاد الأوروبي إنه “ما هو إلا بداية”. وقالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” إنه كان “يوم عظيم لكثير من الضحايا” من القوات الروسية. فيما قال رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين، على “تيليغرام”، “أيها الأميركيون، ارفعوا أيديكم عن بوتين”، واصفاً الخطوة بأنها دليل على “الهستيريا” الغربية. وأضاف “نعتبر أي هجوم على رئيس روسيا بمثابة عدوان على بلدنا”.

واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نظيره الروسي “مبررة”. وذكّر بايدن خلال حديثه مع صحافيين في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ليست جزءاً من المحكمة الجنائية الدولية، لكنه رغم ذلك اعتبر أن قرارها يبعث “إشارة قوية جداً”.

وفي السياق، أعلن ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني “العالم تغير. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق “المخطط الاستراتيجي” بوتين. إنها إشارة واضحة لنخب روسيا عما سيحدث لهم ولماذا لن يكون الأمر “كما كان من قبل”. إنها بداية نهاية روسيا الاتحادية في حالتها الراهنة على المسرح العالمي. إنه إجراء قانوني واضح. انتظروا فحسب”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، “قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس لها قيمة بالنسبة لبلدنا، حتى من الناحية القانونية. روسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية ولا تتحمل أي التزامات بموجبه”. وأضافت، “من كان يظن قبل 15 عاماً أن رعاية الأطفال وإنقاذهم ومساعدتهم سيصبح جريمة جنائية في الغرب”.

ونقلاً عن وكالة “ريا نوفوستي” للأنباء ذكرت مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا – بيلوفا، “إنه لأمر رائع أن المجتمع الدولي قدر هذا العمل لمساعدة أطفال بلدنا: ألا نتركهم في مناطق الحروب، وأن ننقذهم، ونهيئ ظروفاً جيدة لهم، ونحيطهم بالحب والرعاية. كل هذا غريب للغاية. يبدو لي أن هذا تأكيد واضح على أنه عندما لا يكون لديك طريقة أخرى لترهيب بلد ما، فإنك تأتي بشيء رائع تماماً مثل الأطفال الصغار”.

من جانبها، أشاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بقوله، “عجلة العدالة تدور. أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لفلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا في شأن النقل القسري لأطفال أوكرانيين. سيحاسب المجرمون الدوليون على سرقة الأطفال وعلى الجرائم الأخرى”.

وعلق المدعي العام الأوكراني أندري كوستين “هذا قرار تاريخي لأوكرانيا ونظام القانون الدولي برمته. قرار اليوم خطوة تاريخية، لكنه ليس سوى بداية طريق طويل لاستعادة العدالة”. فيما قال أندري يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني “إنها ليست سوى البداية”.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن القرار “بداية عملية المساءلة. نحن نقدر وندعم عمل المحكمة. لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب”.

وذهب ستيفن راب، سفير الولايات المتحدة المتنقل لقضايا جرائم الحرب في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، “هذا يجعل بوتين منبوذاً. إذا سافر فإنه يخاطر بالاعتقال، هذا لا ينتفي أبداً. لا يمكن لروسيا الحصول على إعفاء من العقوبات دون الامتثال للمذكرتين”.

وعلى رغم ما ذكره المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا ترى أن الأسئلة التي طرحتها الجنائية الدولية “شائنة وغير مقبولة”. ولدى سؤاله عما إذا كان بوتين يخشى الآن السفر إلى الدول التي تعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، قال بيسكوف “ليس لديّ ما أضيفه بهذا الشأن، هذا كل ما نريد قوله”، فيما أكد المدعي العام كريم خان أن هناك “عديداً من الأمثلة لأشخاص اعتقدوا أنهم خارج نطاق القانون”. وأضاف “انظروا إلى (سلوبودان) ميلوسيفيتش أو تشارلز تايلور أو (رادوفان) كارادجيتش أو (راتكو) ملاديتش”، في إشارة إلى مجرمي حرب من يوغوسلافيا السابقة، والرئيس الليبيري السابق تايلور، الذين واجهوا العدالة.

تهمة ترحيل الأطفال 

وفي أول مذكرة اعتقال في شأن أوكرانيا، دعت المحكمة الجنائية لاعتقال بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص دون سند من القانون من أراضي أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية. وجاء في البيان، “هناك مزاعم بأن الجرائم ارتكبت في الأراضي المحتلة الأوكرانية اعتباراً من 24 فبراير (شباط) 2022 على الأقل. وهناك أسباب منطقية للاعتقاد أن بوتين يتحمل وحده المسؤولية الجنائية عن الجرائم المذكورة أعلاه”. وبوتين هو ثالث رئيس في المنصب تستهدفه المحكمة الجنائية الدولية بمذكرة اعتقال بعد الرئيس السوداني عمر البشير والليبي معمر القذافي.

وفي وقت سابق من الأسبوع أفادت “رويترز” بأن من المتوقع أن تصدر المحكمة مذكرات للقبض على مسؤولين روس.

ومن ناحية أخرى أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق ماريا لفوفا بيلوفا المفوضة الروسية لحقوق الأطفال بالتهم نفسها. وردت على الأنباء ساخرة بحسب ما أفادت وكالة “ريا نوفوستي” قائلة “من الرائع أن يقدر المجتمع الدولي العمل المبذول لمساعدة أطفال دولتنا”. وتقول أوكرانيا إن أكثر من 16 ألف طفل نقلوا بشكل غير قانوني إلى روسيا أو الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.

وذكر باحثون في جامعة ييل الشهر الماضي في تقرير أيدته الولايات المتحدة أن روسيا تحتجز ستة آلاف طفل أوكراني على الأقل في مواقع بشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا إليها بالقوة في 2014. وحدد التقرير ما لا يقل عن 43 معسكراً ومنشآت أخرى يحتجز فيها أطفال أوكرانيون في إطار “شبكة ممنهجة واسعة النطاق” تديرها روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير 2022. ولم تخف روسيا برنامجاً نقلت بموجبه آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى أراضيها، لكنها تقول إنه حملة إنسانية لحماية الأيتام والأطفال الذين تم التخلي عنهم في منطقة الصراع.

وفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تحقيقاً في احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في أوكرانيا قبل عام. وأكد خلال ثلاث زيارات لأوكرانيا أنه يبحث في مزاعم عن ارتكاب جرائم ضد الأطفال واستهداف البنية التحتية المدنية.

بكين على خط الأزمة مجدداً

في وقت سابق، الجمعة، أعلنت بكين وموسكو أن الزعيم الصيني سيزور روسيا الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاقيات تفتح عهداً جديداً من العلاقات.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الصين بأنها تدرس منح روسيا شحنات أسلحة لدعم حربها، وهو اتهام نفته بكين بشدة. ولسيت روسيا ولا أوكرانيا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف قبلت اختصاص المحكمة وتعمل مع مكتب خان. وتنفي روسيا مزاعم ارتكاب قواتها جرائم حرب، ويستبعد الخبراء أن تسلم أي مشتبه فيهم.

جهود أوروبية لتسريع تسليح أوكرانيا

في السياق، أعلنت عدة دول في الاتحاد الأوروبي اتفاقية، الإثنين المقبل، للتعاون على شراء قذائف مدفعية من أجل أوكرانيا في إطار جهود تسريع وزيادة الإمدادات بالقذائف التي تقول كييف إنها بحاجة ماسة إليها لصد الهجوم الروسي.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن عديداً من دول التكتل، البالغ عددها 27، من المتوقع أن توقع على ما يسمى “ترتيب المشروع”، الذي يحدد الشروط المرجعية للخطة، لكن لم يتضح عدد الدول لأن بعضها لا يزال يدرس المقترح.

وذكر مسؤولون أن الاتفاقية المشتركة لشراء قذائف مدفعية من عيار 155 مليمتراً ستوقع على هامش اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الإثنين. ويمكن تقديم أولى الطلبات بموجب الخطة بحلول نهاية مايو (أيار).

وأردف المسؤول الأوروبي الكبير، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، “تم وضع هذا الترتيب بسرعة كبيرة جداً”. ويمكن لجميع الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) والنرويج المشاركة فيه”.

حرب استنزاف

وقالت أوكرانيا إنها في حاجة ماسة إلى قذائف من عيار 155 مليمتراً لأنها تخوض حرب استنزاف شرسة مع القوات الروسية يطلق فيها الجانبان الآلاف من قذائف المدفعية يومياً.

وحذر القادة الأوكرانيون والغربيون في الأسابيع القليلة الماضية من أن كييف تستهلك قذائف بسرعة أكبر من قدرة حلفائها على إنتاجها، مما أدى إلى تجدد مساعي إرسال الإمدادات والبحث عن سبل لزيادة الإنتاج.

وستتولى وكالة الدفاع التابعة للاتحاد الأوروبي قيادة المشروع الذي سيدشن يوم الإثنين.

وتأتي المبادرة في إطار خطة قدمها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لتخصيص مليار يورو (1.07 مليار دولار) تعويضاً لدول الاتحاد مقابل إرسال قذائف من مخزوناتها إلى أوكرانيا ومليار يورو أخرى للمشتريات المشتركة.

مخزونات الذخيرة

قال دبلوماسيون إن حكومات الاتحاد الأوروبي ما زالت تناقش تفاصيل رئيسة، الجمعة، بسبب خلافات حول كيفية عمل الخطة وعدم الوضوح في شأن المستويات الحالية للذخيرة في مخزونات أعضاء الاتحاد الأوروبي، والتي لا تزال سرية.

وذكر الدبلوماسيون أن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيجتمعون، الأحد، في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الخطة الشاملة حتى يمكن لوزراء الخارجية الموافقة عليها، الإثنين.

وصرح مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن الأمر سيستغرق أشهراً على أقل تقدير قبل أن تصل أي قذائف يتم طلبها، في إطار المشتريات المشتركة، إلى أوكرانيا، لكنهم يقولون إن العلم بوجود جهود مشتركة كبيرة جارية للشراء من شأنه تشجيع الدول الأعضاء على إرسال مزيد من مخزوناتها الحالية إلى أوكرانيا.

وستأتي الأموال من مرفق السلام الأوروبي، وهو صندوق يديره الاتحاد الأوروبي ومول مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 3.6 مليار يورو منذ بدء الهجوم الروسي.

المزيد عن: روسيا\اوكرانيا\فلاديمير بوتين\البحر الأسود\المسيرات الأميركيةا\لمقاتلات الروسية\المحكمة الجنائية الدولية\مذكرات الاعتقال\تسليح أوكرانيا\كييف\الاتحاد الأوروبي