محامية تشجب اتهام نشطاء مؤيدين للفلسطينيين بالتحرّش الجنائي

راديو كندا الدولي / RCI

قالت المحامية التي تمثّل نشطاء مؤيدين للفلسطينيين متَّهمين بالتحرّش الجنائي بوزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالي مارك ميلّر إنّ التهم تشكّل محاولة لـ’’لتجريم حرية التعبير‘‘.

وأضافت باربرا بيدونت أنّ موكّليها الثلاثة كانوا يقومون بتظاهرة احتجاجية أمام مكتب حملة الحزب الليبرالي الكندي للانتخابات الفرعية في دائرة ’’لاسال – إمار – فردان‘‘ في مونتريال الأسبوع الماضي عندما رأوا الوزير ميلّر واثنين من موظفيه في سيارة، فواجهوهم وأطلقوا بوجههم عبارات مثل ’’عار عليكم!‘‘.

واتُّهم كلّ من مُهنّد منصور وسمر الكحلوت وويندي إنغ بالتحرّش الجنائي وإلحاق الأذى في حادثة إلحاق أضرار مزعومة بالسيارة التي كان يستقلها ميلر، وتمّ فرض شروط عليهم أمس تتضمن الالتزام بالبقاء على مسافة 50 متراً على الأقل من الوزير والموظفيْن اللذيْن كانا برفقته.

ونفت بيدونت أن يكون موكّلوها قد ألحقوا أضراراً بالسيارة أو شكّلوا أيّ تهديد لميلّر أو لمن كان معه. وقالت إنّ القضية، بدلاً من ذلك، تأتي في سياق اتجاه متزايد لدى السياسيين والشرطة لمحاولة قمع حرية التعبير.

’’هناك حالات في الماضي قال فيها القضاة بوضوح إنّ حرية التعبير لا تقتصر فقط على التعبير الشعبي والسعيد، فهي أيضاً للتعبير الذي يمكن أن يكون مسيئاً أو مهيناً وأنّ على السياسيين، على وجه الخصوص، أن يتقبّلوا ذلك‘‘، أضافت بيدونت.

’’وبدلاً من ذلك، ما يحدث هو أنّ السياسيين وأفراد الشرطة يتجاهلون ذلك ويرفعون المزيد والمزيد من القضايا ضدّ المتظاهرين، خاصةً المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين‘‘، أضافت المحامية.

وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالي، مارك ميلّر، يتحدث في مؤتمر صحفي (أرشيف).
الصورة: La Presse canadienne / Christinne Muschi

من جهته، رفض مكتب الوزير ميلّر التعليق على الموضوع لأنّ القضية معروضة على القضاء.

وكانت سمر الكحلوت، المعروفة أيضاً باسم سمر الخضور، تحاول إحضار ابنتها إلى كندا في وقت سابق من العام الحالي. لكنّ الابنة البالغة من العمر 13 عاماً توفيت في قطاع غزة الفلسطيني قبل أن تُمنح الإذن بالقدوم إلى كندا.

وسبق للخضور أن أخبرت الصحفيين أنّ ابنتها عانت من حالات طبية خطيرة وتوفيت بسبب سوء التغذية. وقامت الوالدة المفجوعة منذ ذلك الحين باعتصامات منتظمة أمام مكتب ميلّر في دائرته الانتخابية في مونتريال احتجاجاً على سياسات الحكومة الكندية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت بيدونت إنّ الشروط المفروضة أمس هي ’’حلّ وسطي‘‘ يضع قيوداً على المتَّهمين لكن مع السماح لهم بمواصلة احتجاجاتهم، بما في ذلك أمام مكتب ميلّر عندما لا يكون هو والموظفان هناك.

وأضافت أنّ الشروط التي اقترحها الادّعاء في البداية تتضمّن الابتعاد عن مكتب ميلّر وعدم التنديد به على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنها تحدّت هذه الشروط على أساس أنها تنتهك حقوق موكّليها المحمية بموجب الشرعة الكندية للحقوق والحريات المدرجة في الدستور الكندي.

وزير السلامة العامة السابق في الحكومة الليبرالية ماركو منديتشينو يتحدث في مؤتمر صحفي (أرشيف).
الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

وتأتي هذه القضية في الوقت الذي دعا فيه بعض السياسيين إلى تشديد العقوبات على من يتحرّشون جنائياً بأعضاء البرلمان.

ففي تموز (يوليو) دعا وزير السلامة العامة السابق في الحكومة الليبرالية ماركو منديتشينو إلى إنشاء ’’مناطق حماية‘‘ حول مكاتب النواب في الدوائر الانتخابية لحمايتهم وموظفيهم من موجة متصاعدة من السلوك التهديدي.

من جانبها، أكّدت بيدونت أنها تدعم حماية السياسيين وموظفي الخدمة المدنية من أعمال العنف. ’’لكن إذا كان الهدف هو مجرّد إسكات الانتقادات وحرية التعبير، فأنا أشك في أن يصمد أيّ قانون أمام طعنٍ يستند إلى الشرعة (الكندية للحقوق والحريات)‘‘، أضافت المحامية.

وقالت بيدونت إنّه من المقرَّر أن تعود القضية المرفوعة ضدّ موكّليها إلى المحكمة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وإنها تأمل في أن يقرّر المدّعون إسقاط التهم قبل ذلك الحين.

(نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية (نافذة جديدة) منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• تعرّض مكتب وزير الهجرة الكندي للتخريب

• آلاف المتظاهرين في مونتريال يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة

• نائب ليبرالي يعتبر رشّ مكتبه بالكاتشب إهانة للديمقراطية

• يهود وفلسطينيون في مونتريال قلقون من تطورات الصراع بين حماس وإسرائيل