محاصرة “حزب الله” خلف غبار الاشتباكات الحدودية بين لبنان وسوريا

شنت السلطات السورية حملة أمنية قالت إنها تهدف لمكافحة التهريب وضبط الحدود

اندبندنت عربية / إيليانا داغر صحافية @eliana_dagher

في الأسبوعين الأخيرين، اتجهت الأضواء إلى الحدود السورية – اللبنانية وتحديداً إلى منطقتي القصير والهرمل الحدوديتين، حيث شنت السلطات السورية الجديدة حملة أمنية لمكافحة التهريب والعصابات المسؤولة عنه. وفي خضم هذه الحملة والاشتباكات التي أسفرت عنها برز اسم “حزب الله”، إذ انتشرت فيديوهات تظهر سيطرة القوات السورية على مستودعات بعضها لصناعة حبوب الكبتاغون المخدرة وأخرى لطباعة الأموال المزورة، وذلك في مناطق كانت خاضعة خلال الأعوام الأخيرة لسيطرة الحزب.

فما الذي يحصل تحديداً؟ وهل يتصل ذلك بمساعي تقويض نفوذ “حزب الله” ونزع سلاحه؟

المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا

تحد سوريا لبنان من شماله وشرقه بحدود تمتد على نحو 375 كيلومتراً من مزارع شبعاً جنوباً وحتى أقصى الشمال في منطقة العريضة، رسمت إبان الانتداب الفرنسي على البلدين وتضم عدداً من التضاريس الطبيعية. لكن حتى اليوم، لم يرسم البلدان رسمياً الحدود بينهما وما زالت تشمل نحو 27 نقطة خلافية، على غرار مزارع شبعا التي لم تحسم هويتها بعد، سورية أم لبنانية؟ علماً أنها خاضعة حالياً للاحتلال الإسرائيلي. وتشمل النقاط الخلافية أراضي وقرى متداخلة، بعضها كالطفيل ومعربون لم يكن الوصول إليها ممكناً حتى وقت قريب سوى عبر سوريا، قبل أن يشق الجيش اللبناني طريقاً إليها.

ديموغرافياً أيضاً، يبرز التداخل بين سكان القرى على جانبي الحدود، إذ إن العلاقات بين الشعبين تاريخية وتعود إلى ما قبل ولادة الدولتين. ويسكن نحو 35 ألف لبناني معظمهم من عشائر لبنانية شيعية بلدات وقرى سورية، ويتنقلون بين جانبي الحدود بصورة مستمرة، لا سيما في المنطقة الواقعة بين القصير في سوريا والهرمل داخل لبنان.

التنقلات البرية بين البلدين تحصل بطريقتين، إما عبر المعابر الرسمية ويبلغ عددها ستة، وهي المعبر الحدودي الساحلي في العريضة ومعبر الدبوسية ومعبر تلكلخ ومعبر الجوسية ومعبر حمرا ومعبر المصنع على طريق دمشق – بيروت الدولية، وإما عبر المعابر غير الشرعية المنتشرة بالعشرات على طول الحدود بين البلدين.

وكأية دولتين متجاورتين، يعاني لبنان وسوريا من ظاهرة التهريب بينهما، ويستغل المهربون التضاريس الوعرة وضعف الرقابة الأمنية لتهريب السلع والبضائع والمخدرات والأشخاص على جانبي الحدود.

معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسرويا (أ ف ب)

الاشتباكات الأخيرة على حدود البلدين

في الأسبوع الأول من فبراير (شباط) الجاري، أعلنت السلطات السورية الجديدة إطلاق عمليات لمكافحة التهريب عند الحدود مع لبنان، إذ يتمتع “حزب الله” الموالي لإيران بنفوذ كبير. وإثر ذلك، اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن السورية وعدد من مسلحي العشائر اللبنانية التي تسكن في القرى السورية، بما فيها آل جعفر وزعيتر ومدلج، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى ووقوع عمليات أسر انتهت بتبادل الأسرى بين الطرفين، فيما انسحبت العشائر وسيطرت القوات السورية على عدد من القرى، منها حاويك والسماقيات وزيتا وبلوزة وسقرجا.

واتهمت السلطات السورية “حزب الله” بشن هجمات على قوات أمن سورية ورعاية عصابات تهريب عبر الحدود، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن قائد المنطقة الغربية في إدارة أمن الحدود مؤيد السلامة. وقال الأخير، “جرت خلال الأسبوع الماضي اشتباكات مع عصابات التهريب المسلحة في قرى حاويك وجرماش ووادي الحوراني وأكوم السورية أثناء حملة تمشيط أطلقناها لضبط حدود البلاد الغربية من عمليات التهريب”. وأضاف السلامة “تتبع معظم عصابات التهريب على الحدود اللبنانية لميليشيات ’حزب الله‘ الذي بات يشكل تهديداً بوجوده على الحدود السورية من خلال رعايته لمهربي المواد المخدرة والسلاح”.

واتهم السلامة النظام السوري السابق “بتحويل الحدود السورية – اللبنانية لممرات لتجارة المخدرات بالتعاون مع ميليشيات ’حزب الله‘، مما ساعد في تعزيز وجود عصابات التهريب المسلحة في المنطقة الحدودية”.

موقف لبنان من التطورات

جاءت هذه التطورات فيما ساد الصمت الجانب اللبناني، إذ اقتصرت التصريحات على الجيش الذي أعلن أنه سيرد على مصادر النيران التي تطلق من داخل سوريا، بعد أن وصلت نيران المدفعية إلى قرى لبنانية.

غير أن السلامة أكد أن القوات السورية لم تستهدف الداخل اللبناني. وبدوره، قال مدير مديرية أمن الحدود في حمص نديم مدخنة لوكالة الصحافة الفرنسية إن “هناك تنسيقاً جيداً بين الجيش السوري وأمن الحدود والجيش اللبناني، لضمان عدم تصاعد النزاع وتفادي أية حوادث على الحدود المشتركة”.

وفيما سحبت العشائر مسلحيها من المناطق الحدودية، انتشر الجيش اللبناني تباعاً في المنطقة مما سمح بعودة الهدوء إليها.

وبمعزل عن تصريح الجيش اللبناني في شأن الرد على مصادر النيران، لم يصدر أي موقف سياسي رسمي من بيروت في شأن الاشتباكات على الحدود مع سوريا.

رجل أمن سوري يشير إلى آلة في معمل لتصنيع المخدرات في منطقة قرب قرية الحاويك في ريف القصير بسوريا (أ ف ب)

مخدرات وتزوير العملة

في ضوء العملية العسكرية، أعلنت السلطات السورية أنها ضبطت “عدداً من شحنات السلاح والمواد المخدرة في المناطق الحدودية مع لبنان، والتي كانت في طريقها للعبور”.

وأعلنت أنها اكتشفت “عدداً كبيراً من مزارع ومستودعات ومعامل صناعة وتعليب مواد الحشيش وحبوب الكبتاغون، إضافة لمطابع تختص بطباعة العملة المزورة”.

ولم يعد خفياً أن بعض القرى السورية المحاذية للحدود مع لبنان وتحديداً في منطقتي القصير والهرمل، تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى معاقل لصناعة وتجارة المخدرات، ولا سيما حبوب الكبتاغون، فضلاً عن تحولها إلى مقصد للفارين من العدالة والمتورطين في عصابات سرقة السيارات.

وخلال يناير (كانون الثاني) الماضي أعلنت السلطات السورية إحباط عدد من عمليات تهريب الأسلحة من سوريا إلى “حزب الله” في لبنان.

نفوذ “حزب الله” على مناطق الحدود

سيطرة “حزب الله” على المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا لا سيما في منطقة البقاع ليست حديثة، غير أنها تعززت منذ تورط الحزب في الحرب السورية حيث دعم نظام الأسد.

فمع تصاعد دوره العسكري داخل سوريا منذ عام 2012، سيطر “حزب الله” على عدد من القرى في ريف القصير، ففر سكانها السوريون إلى مخيمات النزوح فيما دخلها لبنانيون مدعومون من الحزب وعشائر المناطق الحدودية. إثر ذلك، تصاعد نفوذ “حزب الله” في القصير ومحيطها وتحولت المنطقة بالتعاون مع النظام السوري إلى بقعة خصبة لصناعة وتجارة المخدرات، التي أصبحت مصدراً لدر الأموال على الحزب والنظام والعصابات. فبحسب التقديرات، تصدرت سوريا صناعة حبوب الكبتاغون المخدرة عالمياً في سوق بلغ حجمه نحو 5.6 مليار دولار سنوياً، وفق البنك الدولي.

لكن سقوط الأسد خلال الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 غير جميع المعادلات في المنطقة. فالأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم أقر بنفسه خلال الشهر ذاته بأن الحزب لم يعد قادراً على تلقي الإمدادات عبر سوريا عقب سقوط حليفه بشار الأسد.

أبعد من التهريب

دمشق أكدت أن هدفها من هذه العملية العسكرية هو السيطرة على حدودها الغربية مع لبنان والتخلص من نفوذ المهربين. لكن بعضاً ربط ما يحصل بقص أجنحة “حزب الله” وتقويض نفوذه أكثر وأكثر، بعد أن تركته الحرب الأخيرة جريحاً بإصابات بالغة.

فخلال حرب تل أبيب الأخيرة على لبنان تحولت الحدود السورية – اللبنانية إلى هدف للضربات الإسرائيلية، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي مراراً استهداف معابر شرعية وأخرى غير شرعية وأنفاق تحت الأرض، اتهم “حزب الله” باستخدامها لتهريب الأسلحة بين البلدين.

واليوم، فيما تسعى إسرائيل إلى تثبيت وجودها في عدد من النقاط جنوب لبنان، وهي خمسة تلال على وجه التحديد، جاءت العملية العسكرية السورية لتفرض مزيداً من الضغوط على “حزب الله”. وهنا برزت بعض التساؤلات، هل ترتبط أحداث الحدود اللبنانية – السورية بتطبيق القرارات الدولية في شأن لبنان بما فيها القرار 1701؟ وهل تمهد هذه التطورات لتوسيع مهمة قوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) ونشرها على حدود لبنان الشرقية أيضاً، فيما يقتصر انتشارها حالياً على الحدود الجنوبية مع إسرائيل؟

وفي هذا السياق، يطرح المنسق السابق للحكومة اللبنانية لدى “يونيفيل” العميد المتقاعد منير شحادة بعض التساؤلات. أولاً، إن كانت السلطات السورية تريد ضبط الحدود وإغلاق معابر التهريب، فلماذا تقتصر عملياتها على شمال شرقي البقاع فقط فيما تنتشر معابر التهريب على طول الحدود بين البلدين؟ وهنا يشير شحادة إلى أن جميع دول العالم تعاني التهريب ولا توجد دولة في العالم قادرة على ضبط حدودها بصورة تامة. ويسأل العميد المتقاعد أيضاً إن كان الهدف المزعوم وقف التهريب، “فلماذا تستمر حتى الآن قوافل صهاريج المحروقات بالتنقل بين لبنان وسوريا” من دون إغلاق معابرها؟

مناصرون لـ”حزب الله” يقطعون طريق مطار بيروت في 7 فبراير بعد تصريحات للمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس من قصر بعبدا بشأن هزيمة الحزب (أ ف ب)

“محاصرة حزب الله”

وبناءً على ما تقدم، يرى شحادة أن التركيز على المناطق الحدودية في البقاع الشمالي تحديداً، يدل على وجود نيات أخرى لدى السلطات السورية. ويوضح أنه عندما بدأت الحرب السورية وتوجه “حزب الله” لمساندة الأسد سيطر الحزب على عدد من القرى السورية، خصوصاً تلك المتاخمة للهرمل في البقاع الشمالي، وأسفر ذلك عن تهجير سكانها ما تسبب بخلق نقمة تجاه “حزب الله” والبيئة المساندة له في سوريا. ويضيف شحادة أنه بعد سقوط نظام الأسد وتولي “هيئة تحرير الشام” بقيادة أحمد الشرع السلطة في سوريا، “حصل تنكيل أولاً بحق الأقليات في سوريا وثانياً بحق كل من كان يساند المقاومة، ومنها القرى المتاخمة للبقاع الشمالي وهي ذات غالبية شيعية”.

من ثم، يعتقد العميد المتقاعد أن التركيز السوري على البقاع الشمالي حصراً دون غيره من المناطق على طول امتداد الحدود، يشي بوجود “هدف سياسي أمني” وراء الحملة العسكرية، وهو “محاصرة حزب الله من كل الجهات”.

توسيع انتشار “يونيفيل”

على رغم ما تقدم، يستبعد شحادة التوجه إلى توسيع مهمة قوات “يونيفيل” ونشرها على الحدود الشرقية للبنان مع سوريا. ويوضح أنه مع سقوط نظام الأسد في سوريا وتولي سلطة مناهضة لـ”حزب الله”، فإن هذا كاف لقطع إمدادات “حزب الله” العسكرية عبر سوريا ولا حاجة من ثم لنشر قوات أجنبية أو دولية على طول الحدود.

إلا أن العميد المتقاعد يشير إلى أن السلطات السورية الجديدة وبعد أن حلت أجهزتها الأمنية، تحتاج إلى بعض الوقت لإعادة بناء وتنظيم قواتها ونشرها على طول الحدود مع لبنان. ومن هنا، يشدد شحادة على ضرورة أن تبادر الحكومة اللبنانية الحديثة بعد نيلها الثقة في البرلمان، إلى تشكيل وفد كبير يتجه إلى سوريا للتنسيق مع سلطاتها الجديدة أولاً في شأن التعاون في ضبط الحدود، وثانياً في شأن عودة النازحين السوريين إلى وطنهم.

مدير “معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية” الدكتور سامي نادر لا يستبعد من جهته توسيع مهمة “يونيفيل” في لبنان، لكنه يشير إلى أن ذلك يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الأمن الدولي أو لتعديل القرار 1701 الذي يقوم عليه اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

ويوضح نادر أن المسألة الأساس في تطبيق الـ1701 هي في النقاط الحدودية الخمسة التي تريد إسرائيل إبقاء قواتها فيها لقطع الطريق أمام إعادة تسلح “حزب الله”، إذ تقع ثلاث من هذه النقاط على الحدود الشرقية الملاصقة لسوريا. ويشير إلى أن اقتراح فرنسا نشر قواتها مكان القوات الإسرائيلية في هذه النقاط، فضلاً عن الموافقة الأميركية الضمنية على بقاء الإسرائيليين فيها، هو بمثابة إقرار من قبل اللجنة المكلفة الإشراف على وقف إطلاق النار بالأهمية الاستراتيجية لهذه المواقع ودورها في قطع خطوط إمداد “حزب الله”.

المزيد عن: لبنانسورياحزب اللهإسرائيلالحدود اللبنانية السوريةالبقاعالقرار 1701