مجلس العموم يرفض مشروع قانون يسدّ ثغرة في نظام تصدير الأسلحة

RCI / راديو كندا الدولي

رفضَ مجلس العموم اليوم الأربعاء مشروع قانون يهدف إلى سدّ ثغرة في النظام الكندي لتصدير الأسلحة الذي يتيح لواشنطن إرسال أسلحة كندية إلى دول قد تخضع لقيود لولاه.

’’صادراتنا من الأسلحة قائمة على الكذب‘‘، قالت النائبة جيني كوان من الحزب الديمقراطي الجديد (NDP / NPD) اليساري التوجه في مؤتمر صحفي عُقد يوم أمس في أوتاوا.

وكانت كوان قد قدّمت مشروع قانون بمبادرة فردية في أيلول (سبتمبر) الفائت، عقب محاولات واشنطن شراء أسلحة كندية لإسرائيل على الرغم من الحظر الكندي على تصدير أنواع مختلفة من الأسلحة إلى هذه الدولة. وكوان هي الناطقة باسم حزبها في ملفات عديدة، من بينها السلامة العامة والأمن القومي.

ورفض النواب مشروع القانون رقم ’’سي-233‘‘ خلال التصويت على القراءة الثانية اليوم الأربعاء، إذ صوّت 295 نائباً ضده بينما صوّت 22 نائباً لصالحه. وبالتالي أصبح النص لاغياً ولن يُحال إلى لجنة لدراسته.

زعيمة الحزب الأخضر الكندي إليزابيث ماي تتحدث أمام الصحفيين في مبنى البرلمان في أوتاوا (أوتاوا).
الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

وصوّتت زعيمة الحزب الأخضر الكندي إليزابيث ماي لصالح مشروع القانون، وكذلك فعل جميع نواب الحزب الديمقراطي الجديد الستّة و15 نائباً من نواب الحزب الليبرالي الحاكم الـ170، من بينهم الوزير المستقيل ستيفن غيلبو ولوري إيدلاوت التي انشقت هذا الأسبوع عن الحزب الديمقراطي الجديد لتنضم إلى الكتلة النيابية الليبرالية.

وترتبط أوتاوا وواشنطن باتفاق إنتاج دفاعي يتيح لشحنات الأسلحة الكندية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الشحنات التي تشتريها واشنطن، تجنّبَ المراجعة التفصيلية التي تُطلب في العادة قبل أن تمنح السلطاتُ الكندية تصريح تصدير أسلحة.

وأوتاوا، التي أقلقها احتمال أن تكون إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي خلال قصفها قطاع غزة الفلسطيني بعد هجوم حركة حماس منه عليها في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، قامت بتقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل منذ أوائل عام 2024.

وقالت الحكومة الليبرالية في البداية إنّ هذا الحظر يشمل جميع الأسلحة الفتّاكة، لكنها أوضحت لاحقاً أنّ مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ستظل مسموحة إذا كانت تُستخدم للدفاع عن المدنيين.

قصف إسرائيلي على قطاع غزة أواخر عام 2023.
الصورة: Getty Images / AFP / JACK GUEZ

وتطالب أصوات منتقدة منذ فترة طويلة بفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة الكندية إلى إسرائيل، واتهمت الحكومةَ الكندية بعدم القدرة على الوفاء بوعدها بمنع استخدام الأسلحة الكندية في قطاع غزة.

وتعرضت الحكومة للانتقاد مجدداً في عام 2024 عندما أعلنت الولاياتُ المتحدة عن خطط لإرسال ذخائر مصنوعة في مقاطعة كيبيك إلى إسرائيل، وهي صفقة لم تتمّ في النهاية وفقاً لأوتاوا.

وجادل ناشطون أيضاً بأنّ ثغرات قانونية سمحت باستخدام أسلحة كندية في التدخل العسكري السعودي في اليمن وباستخدام أسلحة كندية أيضاً في الحرب الأهلية المتواصلة في السودان.

’’لا يزال أنبوب ضخم يضخّ الأسلحة والمكوّنات الكندية إلى إسرائيل بحرّية عبر هذه الثغرة، على الرغم ممّا يُسمّى بتوقف كندا عن تصدير الأسلحة‘‘، قال نائب رئيس منظمة ’’كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط‘‘ (CJPME / CJPMO) مايكل بوكرت في المؤتمر الصحفي يوم أمس في أوتاوا.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة: