راديو كندا الدولي / RCI
أدان مجلس العموم اليوم بإجماع أعضائه مؤامرة إيرانية مزعومة لاغتيال وزير العدل الكندي الأسبق إروين كوتلر.
فقد دعم أعضاء المجلس بالإجماع اقتراحاً قدّمه حزب الكتلة الكيبيكية يحيّي فيه عمل كوتلر ’’في الدفاع عن حقوق الإنسان وفي مكافحة العنصرية ومعاداة السامية ويعترف بمساهماته السياسية ويدين ما وصفه بأنه تهديدات بالقتل ’’دبّرها عملاء نظام أجنبي‘‘.
الناطق باسم الكتلة الكيبيكية لقضايا حقوق الإنسان النائب أليكسي برونيل دوسيب، وهو صاحب الاقتراح، قال في بيان أمام مجلس العموم إنّ كوتلر ’’أثار غضب النظام الإيراني‘‘ بدعوته إلى إدراج فيلق حرس الثورة الإسلامية في إيران في القائمة الكندية للمنظمات الإرهابية. وهذا ما فعلته في النهاية حكومة جوستان ترودو الليبرالية في حزيران (يونيو) بعد أشهر من الضغوط السياسية المتزايدة.
الناطق باسم الكتلة الكيبيكية لقضايا حقوق الإنسان، النائب أليكسي برونيل دوسيب، متحدثاً في مجلس العموم (أرشيف).
الصورة: Avec l’autorisation du Bloc québécois
وكانت صحيفة ’’ذي غلوب أند ميل‘‘ الكندية الواسعة الانتشار قد أفادت في البدء أنّ الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) حذّرت كوتلر في 26 تشرين الأول (أكتوبر) من وجود تهديد وشيك بالاغتيال في غضون 48 ساعة، ثم قالت لاحقاً إنّ التهديد ضده قد انخفض بشكل كبير.
وقالت إنّ كوتلر، البالغ من العمر حالياً 84 عاماً وهو من أشدّ منتقدي النظام الإيراني، كان تحت حماية الشرطة الملكية الكندية منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2024 والذي شكّل شرارة الحرب الحالية في الشرق الأوسط.
وأكّد مكتب كوتلر لوكالة الصحافة الكندية مضمون تقرير ’’ذي غلوب أند ميل‘‘.
من جهته، قال وزير الدفاع الوطني بيل بلير للصحفيين اليوم إنّ وكالات الأمن القومي وإنفاذ القانون الكندية ’’تقوم بعمل مناسب وضروري لحماية جميع الكنديين، وخاصة البرلمانيين والبرلمانيين السابقين‘‘.
وأضاف بلير أنّ تلك الوكالات طلبت ’’ألّا نعلّق على أيّ تحقيق أو جهد معيّن تقوم به‘‘.
وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، تعهّد من جهته بمنح كوتلر ’’كلّ الحماية التي يمكن للحكومة الكندية أن تقدّمها‘‘.
وزير الدفاع الوطني بيل بلير (أرشيف).
الصورة: La Presse canadienne / Spencer Colby
ورفضت الشرطة الملكية الكندية التعليق على القضية اليوم، واكتفت بالقول إنّ تدابير الحماية التي تتخذها تعتمد على تقييمات التهديدات والمخاطر، وأضافت أنها لا تؤكد ما إذا كان أشخاص ما تحت الحماية ولا تقدّم تفاصيل حول تلك التدابير.
ولم يستجب ’’مركز راوُول والنبرغ لحقوق الإنسان‘‘ (Raoul Wallenberg Centre for Human Rights) في مونتريال، الذي أسّسه كوتلر، لطلب بالتعليق على هذه الأخبار.
وكان كوتلر وزيراً للعدل في حكومة بول مارتين الليبرالية في أوتاوا منذ إبصارها النور في كانون الأول (ديسمبر) 2003 ولغاية سقوطها في شباط (فبراير) 2006.
ومثّل في مجلس العموم دائرة ’’مون رويال‘‘ (Mont-Royal) في مونتريال طيلة الفترة الممتدة بين تشرين الثاني (نوفمبر) 1999 وتشرين الأول (أكتوبر) 2015.
وكان موفداً كندياً خاصاً (2020 – 2023) للحفاظ على ذاكرة الهولوكوست (محرقة اليهود) ومكافحة اللاسامية، وهذا منصب عيّنه فيه رئيس الحكومة جوستان ترودو في عام 2020 ولغاية عام 2023.
وكوتلر رئيس أسبق للمؤتمر اليهودي الكندي (1980 – 1983).
(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
