مجلس العموم بقرّ بالإجماع مضاعفة استرداد ضريبة السلع والخدمات مؤقتاً

راديو كندا الدولي \ RCI

أقر أعضاء مجلس العموم اليوم بالإجماع مشروع قانون يهدف إلى مضاعفة استرداد ضريبة السلع والخدمات مؤقتاً من أجل مساعدة الكنديين من ذوي الدخل المحدود.

وسيُرسَل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ ليصادق عليه.

وتواجه حكومة جوستان ترودو الليبرالية ضغوطاً سياسية منذ أشهر لتخفيف الأعباء عن كاهل الكنديين الذين يعانون من الارتفاع في تضخم الأسعار.

وعندما يصبح مشروع القانون قانوناً سيتلقى الأشخاص المؤهلون لاسترداد الضريبة على السلع والخدمات مبلغاً إجمالياً يعادل شيكات الاسترداد التي ترسلها وكالة الإيرادات الكندية في تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الثاني (يناير).

وتتوقع الحكومة أن تُرسَل المبالغ الإضافية بعد ثلاثة إلى أربعة أسابيع من حصول مشروع القانون على الموافقة الملكية.

وهذا الإجراء هو جزء من مجموعة مكونة من ثلاثة تدابير جديدة اقترحتها الحكومة الليبرالية الشهر الفائت لمساعدة الكنديين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

والتدبيران الآخران هما برنامج جديد مدته سنتان لرعاية الأسنان للأطفال دون سن 12 عاماً في الأسر التي تكسب أقلّ من 90 ألف دولار سنوياً وبدل سكن بقيمة 500 دولار يُدفع مرة واحدة للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود لمساعدتهم في دفع الإيجار السكني.

وبرنامج رعاية الأسنان كما البدل السكني هما من العناصر الرئيسية الواردة في ’’اتفاق الدعم والثقة‘‘ بين الحزب الليبرالي الكندي بقيادة جوستان ترودو والحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، بقيادة جاغميت سينغ.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• مواجهة أولى بين ترودو وبواليافر في مجلس العموم
• المحافظون متحفّظون على مشروع قانون رعاية الأسنان
• مشروعا قانون لتخفيف العبء عن كاهل الكنديين مع افتتاح دورة برلمانية جديدة
• إعانات رعاية أسنان وسكن ومضاعفة ائتمان ضريبة السلع لاستيعاب تأثيرات التضخم
• اتفاق بين الليبرالي والديمقراطي الجديد لإبقاء الأقلية الليبرالية في الحكم حتى 2025