مجلس الدولة الليبي يقر تعديلا دستوريا وسط غموض حول الانتخابات

سبق أن أصدره البرلمان الشهر الماضي وجهود أممية لتشكيل لجنة توجيهية لاعتماد خريطة طريق

اندبندنت عربية \  رويترز

قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن المجلس صوت اليوم الخميس بالموافقة على تعديل دستوري أقره مجلس النواب، ويفترض أن يوفر أساساً لإجراء الانتخابات، لكن لم يتم، على ما يبدو، إحراز تقدم يذكر في شأن الخلافات الكبيرة التي تعرقل إجراءها.

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه سيطرح مبادرة لكسر جمود العملية السياسية من أجل إفساح المجال أمام إجراء انتخابات ينظر إليها على أنها السبيل لإنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ سنوات.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية منذ أواخر عام 2021 إثر إلغاء انتخابات كان جرى التخطيط لإجرائها، وسط خلافات حول القوانين وسحب مجلس النواب ومقره شرق البلاد دعمه من الحكومة الموقتة.

وتتركز جهود صنع السلام منذ ذلك الحين على جعل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يتفقان على أساس دستوري للانتخابات وعلى القوانين الانتخابية.

وأقر تصويت اليوم الخميس تعديلاً دستورياً سبق أن أصدره مجلس النواب الشهر الماضي وصور على أنه خطوة باتجاه إجراء الانتخابات.

ولطالما أكدت القوى الأجنبية على أن أية تغييرات سياسية كبيرة تحتاج إلى موافقة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بموجب اتفاق أبرم في 2015 وكان يهدف إلى إطلاق فترة انتقالية قصيرة وصولاً إلى حل للنزاع في نهاية المطاف.

وقال مبعوث الأمم المتحدة باتيلي إنه يعمل على تشكيل لجنة توجيهية من شخصيات ليبية بارزة لاعتماد خريطة طريق محددة زمنياً للانتخابات.

وأضاف في تصريحات بدت موجهة إلى كل من مجلس النواب الذي انتخب في 2014 والمجلس الأعلى للدولة الذي انبثق عن غرفة انتخبت في 2012، أن “معظم المؤسسات فقدت شرعيتها منذ سنوات”.

وقبل إقراره وصف باتيلي التعديل بأنه “مثير للجدل داخل الطبقة السياسية الليبية والمواطنين بشكل عام”، مشيراً إلى أنه لم يعالج القضايا الخلافية مثل أهلية الترشح أو وضع جدول زمني واضح للانتخابات.

ويتشكك كثير من الليبيين في ما إذا كانت القيادات السياسية تتفاوض بحسن نية لإنهاء الأزمة، ويرون أن هدفهم الحقيقي هو تعطيل انتخابات قد تكلفهم مناصبهم وامتيازاتهم.

وقال تيم إيتون من مركز أبحاث تشاتام هاوس في لندن إن التعديل يهدف على ما يبدو إلى جعل تهميش المجلسين أكثر صعوبة.

وتابع “كل مرة يبدو فيها أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة سيفقدان السيطرة على الأمور تحدث انفراجة”.

وأضاف أنه يبدو أن التعديل الأخير يخلق عمليات متداخلة جديدة ولن يؤدي إلا لمزيد من العمليات لاحقاً، معتبراً أنه “عملية من أجل العملية”.

المزيد عن: ليبيا\الانتخابات الليبي\ةمجلس الدولة الليبي\مجلس النواب الليبي\مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبي\الندن