ما تاريخ العنف السياسي في أميركا ولماذا يتضاعف تهديده الآن؟ 

سلط الاعتداء الذي تعرض له بول بيلوسي الضوء على المخاوف المتزايدة مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية 

طارق الشامي صحافي متخصص في الشؤون الأميركية والعربية @tarek21shamy  

فجر الاعتداء على زوج رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي موجة من الاستياء والذعر في الولايات المتحدة ووحد صفوف الديمقراطيين والجمهوريين الذين أدانوا العنف السياسي، خاصة مع تحذير نشرة مشتركة للاستخبارات الأميركية من تهديد متزايد بالعنف المدفوع أيديولوجياً خلال انتخابات التجديد النصفي، فما تاريخ العنف السياسي في أميركا، ولماذا تصاعد خطر العنف السياسي من المتطرفين بمعدل يفوق عشرة أضعاف خلال السنوات الأخيرة؟ 

مخاوف متصاعدة  

سلط الاعتداء الذي تعرض له بول بيلوسي زوج رئيسة مجلس النواب في منزلهما بمدينة سان فرانسيسكو الجمعة الماضي، الضوء على المخاوف المتزايدة من العنف السياسي في الولايات المتحدة مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية، حيث تتزايد التهديدات والمضايقات ضد السياسيين والمشرعين والقائمين على الانتخابات بشكل خاص، بسبب بيئة الاستقطاب السياسي المتفاقمة في المجتمع الأميركي منذ سنوات، وما يصفه سياسيون ومشرعون ومحللون باللغة القاسية والمعلومات المضللة والمشوشة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام والتي تتسلل إلى الخطاب السياسي وتمهد الأرض إلى عنف حقيقي. 

لكن هذا الاعتداء الذي نفذه مواطن كندي تشير التحقيقات إلى أن مدوناته ومنشوراته تكشف قصة مألوفة من التطرف والإيمان بنظريات المؤامرة ومعاداة النخب والتعصب للبيض، أدانه الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس على حد سواء، مع بعض الاستثناءات القليلة في الحزب الجمهوري الذي حمله الرئيس جو بايدن في خطاب حماسي المسؤولية نتيجة البيئة السياسية السامة، ومع ذلك تجاوزت هذه الحادثة الغضب المعتاد، كونها كشفت عن نقاط الضعف في الأمن حول أعضاء الكونغرس وعائلاتهم، حتى مع نائبة قوية وثرية مثل بيلوسي، التي تحتل المرتبة الثانية لتولي الرئاسة بعد نائبة الرئيس كامالا هاريس في حال غياب بايدن عن الحكم تحت أي ظرف. 

عشرة أضعاف
 
وما يثير أكثر من الانزعاج في الأوساط السياسية أن عدد التهديدات المسجلة ضد أعضاء الكونغرس زاد بأكثر من عشرة أضعاف في السنوات الخمس التي أعقبت انتخاب دونالد ترمب بحسب أرقام شرطة الكابيتول، بينما حذرت نشرة مشتركة من الاستخبارات الأميركية من تهديد متزايد خلال المنافسات الانتخابية الجارية الآن والتي يغذيها تصاعد التطرف العنيف في أرجاء البلاد، بدوافع أيديولوجية وبهدف الوصول إلى أهداف محتملة 

وفي مراجعة أجرتها صحيفة نيويورك تايمز هذا العام لأكثر من 75 لائحة اتهام لأشخاص متهمين بتهديد المشرعين في الكونغرس منذ عام 2016، وجدت أن أكثر من ثلث القضايا تضمنت أشخاص جمهوريين أو مؤيدين لترمب يهددون الديمقراطيين أو الجمهوريين الذين اعتقدوا أن ولاءهم غير كافٍ للرئيس السابق، بينما في ربع القضايا، كان الديمقراطيون يهددون الجمهوريين، والعديد منها تهديدات مدفوعة بالغضب من دعم المشرعين لترمب وسياساته، لكن واحدة من بين كل 10 حالات تضمنت تهديدات ضد نانسي بيلوسي، ما يؤكد أنها كانت هدفاً بارزاً للعنف السياسي.  

مرحلة أزمة 

ويقول بيتر سيمي، الأستاذ المساعد في جامعة تشابمان الذي درس الجماعات المتطرفة والعنف لأكثر من 20 عاماً، إن ما نراه الآن هو مجموعة كاملة من المؤشرات التي تدل على أن الولايات المتحدة وصلت بالفعل إلى مرحلة أزمة، في ظل العلامات المتزايدة على تنامي الخطر.  

ومن بين أبرز أمثلة التهديدات التي انتشرت في كل ركن من أركان الطيف السياسي، ظهور رجل مسلح بمسدس نصف آلي وصراخه بالتهديدات والألفاظ النابية خارج منزل النائبة الديمقراطية براميلا غايابال، وتحطيم زائر مجهول نافذة منزل السيناتور الجمهورية سوزان كولينز، ما جعلها تدق جرس إنذار في وقت سابق من هذا العام بأنها لن تتفاجأ إذا قُتل عضواً في مجلس الشيوخ أو أحد أعضاء مجلس النواب.  

ظاهرة مستمرة 

لكن العنف السياسي لا يعد ظاهرة جديدة، فقد تعرض النائب الجمهوري السابق ستيف سكاليس لإطلاق نار عام 2017، وأصيب بجروح خطيرة في إحدى ضواحي واشنطن العاصمة، على يد رجل لديه ضغينة ضد الجمهوريين بعد أشهر قليلة من فوز ترمب بالرئاسة.  

وبعد أسبوع واحد من الانتخابات الرئاسية لعام 2020، اضطر إريك كومر، المدير التنفيذي لشركة دومنيون لآلات التصويت إلى الاختباء، بعدما نشر المؤيدون الغاضبون للرئيس ترمب، عنوانه ورقم هاتفه على الإنترنت وحددوا مكافأة قدرها مليون دولار لمن يأتي برأسه، معتقدين في الاتهامات الكاذبة بأن دومنيون غير الأصوات لصالح جو بايدن، كما تلقى عدد غير مسبوق من مسؤولي الانتخابات تهديدات في عام 2020 لدرجة أن ثلث موظفي الاقتراع قالوا في استطلاع أجراه مركز برينان للعدالة في أبريل (نيسان) 2021، إنهم يشعرون بعدم الأمان وأن 79 بالمئة منهم يريدون الأمن الذي توفره الحكومة. 

ما هو العنف السياسي؟ 

تُعرف راشيل كلاينفيلد، كبيرة الباحثين في برنامج الديمقراطية والنزاع والحوكمة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي العنف السياسي بأنه ضرر جسدي أو ترهيب يؤثر على من يستفيد أو يمكنه المشاركة بشكل كامل في الحياة السياسية أو الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافية، وقد يتم تحفيز العنف من خلال الأحداث الاجتماعية التي يمكن التنبؤ بها مثل احتجاجات حياة السود مهمة أو الحملات الخفية التي تثير الشعور بالتهديد للهوية المشتركة، ويمكن أيضاً استخدام العنف السياسي عمداً كأداة حزبية للتأثير على الانتخابات والديمقراطية نفسها، وهذا النمط التنظيمي يجعل وقف العنف السياسي أكثر صعوبة وأكثر أهمية من أي وقت مضى.  

يحب الأميركيون أن يفكروا في أمتهم على أنها دولة ترتكز على مُثُل ديمقراطية رفيعة المستوى وانتقال سلمي للسلطة، لكن الواقع يشير إلى أن السياسة الأميركية كانت مليئة بالعنف والترهيب منذ بداية نشأة الأمة، والتي شهدت حملات تمرد عديدة، كان أولها حسبما يقول داريل بول أستاذ العلوم السياسية بكلية ويليامز في مارس (آذار) عام1791، حين أصدر الكونغرس قانون ويسكي، كأول ضريبة للحكومة الجديدة على منتج محلي الصنع، ما أدى إلى بدء التمرد الضريبي الأول في الولايات المتحدة، حيث اقتحم مسلحون منازل ضباط الضرائب واعتدوا عليهم وعلى عائلاتهم، كما أطلق المئات النار عليهم.  

كان تمرد الويسكي الشهير هو الأول في سلسلة طويلة من الاضطرابات المدنية والثورات المنظمة وعنف الغوغاء في الولايات المتحدة، لكن العنف السياسي المتعلق بالانتخابات كان أيضاً سمة متوطنة في التاريخ السياسي الأميركي، فمنذ أربعينيات القرن التاسع عشر، نشأ حزب “لا أعرف شيئاً” والذي أصبح اسمه “الحزب الأميركي” فيما بعد، وحرض البروتستانت البيض على أعمال الشغب ضد المهاجرين الكاثوليك الأيرلنديين والإيطاليين الذين كان يُنظر إليهم على أنهم ناخبون من غير البيض ولا يحق لهم التصويت أو العمل في الوظائف الحكومية، وعندما انهار هذا الحزب في منتصف الخمسينيات، انخفض العنف ضد الكاثوليك فجأة، على الرغم من استمرار التعصب الأعمى ضدهم.  

أحلك فترات العنف 

كانت فترة خمسينيات القرن التاسع عشر، حقبة عنيفة بشكل فريد حسبما تشير صحيفة “بوليتيكو” في تقرير لها، فقد أطلق الديمقراطيون الجنوبيون، والذين كانوا محافظين في عصرهم ومؤيدين للعبودية، سيلاً من العنف والإكراه ضد خصومهم لإحباط إرادة الأغلبية المتزايدة الرافضة للعبودية، بدعم ومشاركة مسؤولين منتخبين بارزين، ما جعل هذه الأغلبية تقبل في النهاية الافتراض القائل بأن القوة كانت جزءاً ضرورياً من السياسة، ووصل العنف إلى الكونغرس حينما ضرب عضو ديمقراطي مؤيد للعبودية، النائب الجمهوري تشارلز سومنر المناهض للعبودية على أرضية مجلس الشيوخ بعصا ذات رأس فولاذي حتى الموت تقريباً، بعدها بدأ أعضاء الكونغرس المؤيدون للعبودية في الظهور مسلحين على أرضية مجلس النواب، وهددوا زملاءهم الشماليين بالجلد والضرب وتحدثوا بصراحة عن الحرب الأهلية والتمرد.  

ولم تمض سوى بضع سنوات حتى اندلعت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب عام 1861 والتي راح ضحيتها 620 ألف شخص من الجانبين، ومع ذلك استمر عنف أنصار عقيدة التفوق الأبيض العنصرية، وبعد أن قضت المحكمة العليا عام 1883 بأن الحكومة الفيدرالية تفتقر إلى الولاية القضائية لمواجهة الإرهاب العنصري، وألغت قانون الحقوق المدنية لعام 1875، أصبح العنف استراتيجية حملة مفتوحة للحزب الديمقراطي المحافظ في ولايات متعددة، وساهم ذلك في استخدام القتل، وزادت عمليات الإعدام خارج نطاق القانون وبخاصة قبل الانتخابات في المقاطعات التنافسية. 

موجة العنف الثانية 

كانت الفترة الممتدة بين عامي 1917-1921 أكثر فترات العنف السياسي دموية في الولايات المتحدة منذ الحرب الأهلية، حيث اعتُقل الآلاف من الأميركيين بسبب أشياء كتبوها أو تحدثوا عنها، وبمباركة وزارة العدل، جابت مجموعات حراسة شوارع المدن الكبرى، واعتقلت اليساريين والمتهربين المزعومين، وجابت قوات الجيش الشوارع بالرشاشات، وفي إحدى الحالات استخدمت دبابة، كما حظرت الرقابة الحكومية على الصحافة أكثر من 400 إصدار من الصحف والمجلات الأميركية ومنعتهم من التوزيع بالبريد، وأغلقت العديد من الإصدارات الأخرى تماماً.  

وفي عام 1919 قُتل المزيد من الأميركيين السود على أيدي العنصريين البيض أكثر من أي عام منذ نهاية العبودية، حيث أدى دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى، في أبريل 1917إلى إزالة الغطاء عن عدد من الصراعات التي كانت تغلي منذ فترة طويلة في الحياة الأميركية، والتي تشمل الصراعات بين الأعمال التجارية والعمالة، والهويات العرقية، والصراع بين القوميين والمهاجرين.  

اغتيال الرؤساء 

وعلى الرغم من استمرار العنف السياسي بأشكال مختلفة على مر السنين والعقود من اعتداءات عنصرية على نشطاء الحقوق المدنية والمواطنين العاديين، واشتباكات دامية بين المواطنين المحتجين وسلطات إنفاذ القانون، واستمرار حملات العنف ضد السكان المهمشين الساعين إلى مزيد من المساواة السياسية أو الاقتصادية، وإطلاق نار جماعي لدوافع سياسية، إلا أن اغتيال من يجلسون على قمة السلطة في الولايات المتحدة يعد أحد أبرز مظاهر العنف السياسي في البلاد.  

على مر التاريخ الأميركي تم اغتيال أربع رؤساء لأسباب سياسية وفق ظروف مختلفة وهم إبراهام لينكولن عام 1865 وجيمس غارفيلد عام1881 ووليام ماكينلي عام 1901 وجون كينيدي عام 1963، وحتى الآن لا يزال الكثير من المعلومات المتعلقة بمقتل كينيدي مصنفة سرية للغاية ولا يعرفها الشعب الأميركي رغم مرور 59 عاماً على حادث الاغتيال في مدينة دالاس.  

عنف اليسار  

منذ أواخر الستينيات وأوائل سبعينيات القرن العشرين، كانت التفجيرات والتخريب أداة شائعة للإرهابيين المحليين اليساريين المتطرفين، فبين يناير (كانون الثاني) 1969 وأبريل 1970 كان هناك أكثر من 5000 تفجير إرهابي في الولايات المتحدة و37000 تهديد بالقنابل، العديد منها نابع من اليسار الراديكالي، وهو مجموعات أيديولوجية أخرجت أتباعها من التيار السائد إلى خلايا سرية، مثل منظمة “ويذر أندر غراوند” المعادية للإمبريالية.  

وارتكبت هذه الجماعات اليسارية أعمال عنف واسعة النطاق باسم القضايا الاجتماعية والبيئية والمتعلقة بحقوق الحيوان، لكنها إلى حد كبير كانت ضد الممتلكات وليس الأفراد مع استثناءات ملحوظة، لكن ابتداءً من أواخر السبعينيات، تحول العنف السياسي إلى اليمين مع صعود جماعات تفوق البيض ومناهضة الإجهاض، لكن الأهداف تحولت من الممتلكات إلى الأشخاص وبخاصة ضد الأقليات ومقدمي خدمات الإجهاض والوكلاء الفيدراليين. 

ما أشبه الليلة بالبارحة 

ويبدو أن ما يحدث اليوم في المجتمع الأميركي يشبه الماضي القريب، فعلى الرغم من أن العنف النابع من اليسار لازال مرتفعاً، إلا أن العنف السياسي لا يزال يأتي بأغلبية ساحقة من اليمين، وفقاً لقاعدة بيانات الإرهاب العالمي أو إحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي أو غيرها من الهيئات الحكومية أو المستقلة، فقد وجد استطلاع لوجهات النظر الأميركية أن الجمهوريين الإنجيليين المسيحيين البيض كانوا من المؤيدين بشدة لكل من العنف السياسي ومؤامرة كيو آنون، التي تصور السياسيين الديمقراطيين ونخب هوليوود والنخب الثقافية على أنهم قوى شيطانية محتشدة ضد المسيحية وتسعى لإيذاء الأطفال المسيحيين. 

وكشفت دراسات استقصائية منفصلة أجراها معهد “أميركان إنتربرايز” وأكاديميون في عامي 2020 و2021 أن غالبية الجمهوريين يوافقون على أن طريقة الحياة الأميركية التقليدية تختفي بسرعة كبيرة لدرجة أنهم قد يضطرون إلى استخدام القوة لإنقاذها، كما اعتقد غالبية المشاركين أن البيض يواجهون تمييزاً أكبر من الأقليات، كما وجد الباحثان ناثان كالمو وليليانا ماسون أن الجمهوريين البيض الذين لديهم مستويات أعلى من الاستياء تجاه الأقليات، كانوا أكثر عرضة لرؤية الديمقراطيين على أنهم أشرار أو أقل من البشر، لكن على الرغم من هذه المشاعر، لم يبرز الاستياء العنصري في تأييد العنف ضد الديمقراطيين. 

ومع ذلك فإن الفكرة الأساسية التي توحد المجتمعات اليمينية التي تتغاضى عن العنف هي أن الرجال المسيحيين البيض في الولايات المتحدة، يتعرضون لتهديد ثقافي وديموغرافي وأن الحزب الجمهوري ودونالد ترمب، على وجه الخصوص، هم من سيحافظون على طريقتهم في الحياة وهو نمط مشابه لنمط العنف السياسي في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر، حيث تم دمج الهوية الحزبية مع العرق والدين ووضع الهجرة، وشعر العديد من المواطنين المولودين في الولايات المتحدة أنهم يفقدون القوة والمكانة الثقافية لصالح مجموعات اجتماعية أخرى.  

عوامل خطر العنف الانتخابي 

 وبحسب راشيل كلاينفيلد، من مؤسسة كارنيغي، فإن هناك أربعة عوامل تزيد من خطر العنف المرتبط بالانتخابات، أولها الانتخابات التنافسية للغاية التي يمكن أن تحول ميزان القوى، وثانيها الانقسام الحزبي على أساس الهوية، وثالثها القواعد الانتخابية التي تساعد على الفوز من خلال استغلال انقسامات الهوية، وأخيراً ضعف القيود المؤسسية على العنف، ولا سيما تحيز الأمن تجاه مجموعة واحدة، مما يدفع الجناة إلى الاعتقاد بأنهم لن يحاسبوا على أعمال العنف. 

وفي النظام الانتخابي الذي يفوز فيه الفائز بكل شيء، يمكن أن يؤدي عنف الغوغاء إلى تغيير نتيجة الانتخابات، فعلى الرغم من أن عنف الغوغاء مدفوع بالظلم الاجتماعي، إلا أنه عرضة للتلاعب السياسي وهذا هو شكل العنف الانتخابي الذي يشبه إلى حد كبير ما تعيشه الولايات المتحدة حالياً، وهو أمر خطير لأن الحركات الاجتماعية وإن كان لها أهدافها الخاصة إلا أنها تخدم أيضاً أغراضاً حزبية، ولهذا يمكن أن تتحرك في اتجاهات يصعب السيطرة عليها. 

ومع ارتفاع عوامل الخطر للعنف الانتخابي في الولايات المتحدة، بسبب ازدياد التنافسية الحزبية بما قد يغير موازين القوى في الكونغرس، وعمل الأحزاب والمؤسسات الانتخابية على تكثيف الانقسامات في الهوية، تتصاعد الضغوط بشكل أكبر على القيود المؤسسية لمواجهة عنف محتمل بدرجة مقلقة، وتظهر بوادره أكثر مع اقتراب موعد الانتخابات والتي كان الاعتداء على زوج بيلوسي أحد مظاهرها الواضحة. 

المزيد عن: العنف السياسي في أميركا\الولايات المتحدة\نانسي بيلوسي\بول بيلوسي\الحزب الجمهوري\الحزب الديقراطي