المعبر يشكل منفذاً برياً لدخول 7 آلاف شاحنة شهرياً إلى الضفة الغربية محملة بمواد غذائية وبناء

اندبندنت عربية / خليل موسى مراسل @KalilissaMousa‏

بعد مرور يومين على الهجوم المسلح على جسر الملك حسين (معبر اللنبي) بين الأردن والضفة الغربية، يتواصل إغلاق المعبر جزئياً، علماً أنه يُعدّ المنفذ البري الوحيد بين الضفة والخارج، وأعيد فتحه أمام حركة السفر لكنه لا يزال مغلقاً أمام حركة الشحن في الوقت الراهن، مما يزيد المخاوف من تأثير استمرار الإقفال في تدفق البضائع والسلع الآتية من الأردن وعبره.

ويشكل المعبر (الجسر) منفذاً برياً لدخول مئات الشاحنات يومياً بمعدل سبعة آلاف شاحنة شهرياً تحمل المواد الغذائية والخضراوات ومواد البناء، ولا تقتصر حمولة تلك الشاحنات على البضائع الآتية من الأردن، لكنها تشمل تلك المارة عبره، سواء الوافدة من ميناء العقبة البحري على البحر الأحمر، أو الآتية من موانئ الخليج العربي إلى الأردن قبل دخولها إلى فلسطين.

وتسيطر إسرائيل على الجسر من الجانب الفلسطيني، وتعمل قواتها وجماركها على تفتيش البضائع المستوردة والمصدرة من خلاله. وفي ساحة لا تبعد سوى مئات الأمتار من معبر المسافرين يقع المعبر التجاري، حيث يجري تفريغ الشاحنات الأردنية من البضائع وتفتيشها بالماسح الضوئي، قبل تحميلها في شاحنات فلسطينية وبالعكس.

حركة الشحن

وقالت مصادر فلسطينية في حديث إلى “اندبندنت عربية” إن 76 ألف شاحنة دخلت الأراضي الفلسطينية من الأردن عام 2023، فيما خرجت 10 آلاف شاحنة من فلسطين للتصدير إلى الأردن أو عبره إلى الدول العربية والأجنبية.

ومع أن عملية الشحن بين فلسطين والأردن التي تتحكم فيها إسرائيل، كانت تستغرق 24 ساعة قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أصبحت بعد ذلك تحتاج إلى وقت إضافي قد يصل إلى ثلاثة أيام.

ويتولى عمال إسرائيليون تحت إشراف الأمن الإسرائيلي تنزيل وتحميل البضائع في الساحة التي وقع فيها هجوم أول من أمس الأحد وتسبب بمقتل ثلاثة إسرائيليين من هؤلاء العمال.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين فلسطين والأردن نحو 432 مليون دولار خلال عام 2022، وشمل 237 سلعة تتركز في قطاع البناء، كالأسمنت والرمل والحديد، إلى جانب المنتجات الغذائية.

ويصدر الفلسطينيون إلى الأردن وعبره، المنتجات الزراعية كالغوافة والأفوكادو وزيت الزيتون وحجارة البناء والرخام.

وقال المسؤول في وزارة الاقتصاد الفلسطينية إبراهيم القاضي إن جسر الملك حسين (“معبر الكرامة” بمسماه الفلسطيني) “يشكل منفذاً حيوياً لدخول البضائع الأردنية إلى فلسطين، وممراً لعبورها عبر الأردن من دول العالم، بخاصة شرق آسيا، مشيراً إلى أن التجار الفلسطينيين يلجأون منذ أشهر إلى استخدام موانئ في الخليج العربي لشحن بضائعهم بدلاً من مرورها برأس الرجاء الصالح في ظل تضرر حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وأوضح أن تأثيرات إغلاق المعبر التجاري للجسر لن تكون آنية وستظهر إن استمر الإغلاق، مما سيؤدي إلى نقص في البضائع ومواد الخام الخاصة بالمصانع في الضفة الغربية.

وحذر صاحب إحدى شركات النقل والتخليص الجمركي في رام الله سلطان الحداد من التأثيرات السلبية لاستمرار إغلاق المعبر التجاري مع الأردن، لافتاً إلى أن عدداً من المصانع الفلسطينية في الضفة الغربية تعتمد على المواد الخام الآتية من الأردن.

ومع أن معظم المركبات المستوردة تدخل فلسطين عبر الموانئ الإسرائيلية، لكن المركبات الكورية الصنع تأتي عبر الجسر، ورجح الباحث في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور أن تعيد سلطات الاحتلال فتح المعبر التجاري للجسر، موضحاً أنه “يعتبر شريان الحياة للفلسطينيين بصورة رئيسة، وللإسرائيليين على نحو جزئي”.

ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة قبل 11 شهراً، دخلت بضائع أردنية باتجاه إسرائيل من خلال جسر الملك حسين عبر طرف ثالث (فلسطيني).

يشكل الجسر منفذاً حيوياً لدخول البضائع الأردنية إلى فلسطين (رويترز)

وأشار منصور إلى أن إغلاق المعبر التجاري يعود “لمحاولة تل أبيب سد الثغرات الأمنية التي أتاحت تنفيذ الهجوم المسلح من خلال تغيير إجراءات العمل في ساحة التفتيش وإدخال أجهزة فحص جديدة”، منبهاً إلى أن إسرائيل تحاول ابتزاز الأردن والسلطة الفلسطينية بإغلاق المعبر التجاري، إضافة إلى محاولة امتصاص غضب الإسرائيليين إزاء مقتل العمال الثلاثة.

ميناء العقبة

وقبل أكثر من عامين، بدأ الفلسطينيون استخدام ميناء العقبة كمنفذ بحري لتصدير البضائع واستيرادها بعد سماح إسرائيل بمرور حاويات البضائع من الضفة الغربية وإليها وهي في طريقها إلى الأردن وخارجه عبر المنافذ البرية والبحرية.

ويشكل ميناءي أسدود وحيفا الإسرائيليين على البحر المتوسط المصدر الرئيس لدخول البضائع الفلسطينية من الخارج إلى جانب جسر الملك حسين البري مع الأردن.

ورأى المحلل الاقتصادي جعفر صدقة أن الأردن هو “الطرف الأكثر تضرراً من إغلاق الجسر”، مرجحاً إعادة إسرائيل فتحه خلال الأيام المقبلة خوفاً من التأثيرات السلبية في الاقتصاد الأردني”، لافتاً إلى أن الصادرات الأردنية لفلسطين “تشكل أكثر من ثلثي قيمة التبادل التجاري بين الجانبين”.

وقلل صدقة من التداعيات السلبية للإغلاق على الاقتصاد الفلسطيني لأن معظم الواردات الأردنية لها بديل في الضفة الغربية، مضيفاً أن الاقتصاد الفلسطيني سيتضرر بسبب توقف التصدير إلى الأردن على رغم قلة حجم تلك الصادرات.

المزيد عن: فلسطينالأردنالضفة الغربيةإسرائيلجسر الملك حسينتجارةمواد غذائيةمواد البناء