ما بين “بلاك ووتر” و”فاغنر”… هل يخوض “المرتزقة” حروب العالم؟

الدول الغربية التي تتمدد مصالحها لخارج حدودها باتت أكثر استيعاباً لفكرة مساعدة الجيوش الخاصة

اندبندنت عربية \  أمينة خيري 

على الرغم من تسليط الضوء عليهم خلال السنوات القليلة الماضية عقب الكشف عن فضيحة أو تسريب وثيقة أو محاكمة يشيب لتفاصيلها الولدان، إلا أن الجيوش الخاصة ظلت حبيسة أوراق شركاتها وأماكن قتالها وتشابكات علاقاتها بأنظمة ومصالح، وشروط تعاقداتها وغموض تفاصيلها.

تفاصيل شركتي “بلاك ووتر” ومجموعة “فاغنر” الغريمتين النظيرتين اللتين يستخدم اسم كل منهما للإشارة إلى الأخرى، استرعت الانتباه العالمي خلال السنوات القليلة الماضية بسبب وقائع محددة وحوادث بعينها وفضائح مدوية ومحاكمات وصفها بعضهم بـ “غير العادلة”.

مجزرة ساحة النسور

شهد العام 2007 ما يعرف بـ “مجزرة ساحة النسور” التي وقعت في العراق حيث أطلق أربعة “حراس أمن” أميركيون النار على مدنيين عراقيين، فأردوا 17 قتيلاً وأصابوا 17 آخرين. المحاكمة تابعها العالم بشغف لأسباب كثيرة، فإضافة إلى مقتل مدنيين عراقيين في بلدهم على يد “عسكريين” أميركيين، عرف المتابعون أن “العسكريين” ليسوا جنوداً بالمعنى المعروف، لكنهم “عناصر” يعملون في شركة “بلاك ووتر” الأمنية الأميركية. وقتها بدأ البحث عن الشركة وأصلها وتأسيسها وطبيعة عملها، فأصبح العالم يعرف أن المقاتل “قطاع خاص” وليس “مرتزقة” أصبح واقعاً وليس خيالاً أو دراما.

الدراما الحقيقية وتحديداً التراجيديا حدثت حين فوجئ العراقيون المكلومون بعد بضع سنوات من محاكمة “عناصر بلاك ووتر” والتخفيف التدريجي للأحكام الصادرة في حقهم ومنها السجن لمدة 30 عاماً، بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في العام 2020 يصدر قراراً بالعفو عن “العناصر”.

وعلى الرغم من المرارة والغضب اللذين تفجرا عراقياً وعربياً، إلا أن ما جرى دفع الملايين إلى البحث والتنقيب عن “بلاك ووتر”، شركة الأمن العسكري الخاصة الأميركية التي أسسها ضابط البحرية الأميركي السابق إريك دين برنس في العام 1997 في نورث كارولينا، حيث فتحت عيون العالم على فكرة لطالما اعتبروها خيالاً درامياً.

على عينك يا تاجر

فقد جرى العرف أن يكون الجيش وطنياً خالصاً. كما يعرف الجميع أن التاريخ وكذلك الحاضر حافلان بقصص “المرتزقة” الذين يُستعان بهم على مضض أو استحياء أو في سرية لترجيح كفة فريق متحارب أو لخوض صراع مسلح دون الكشف عن هوية. أما أن تكون هناك جيوش مدربة عسكرياً وتبيع خدماتها لمن يرغب من العملاء “على عينك يا تاجر” ولها مواقع إلكترونية وصفحات لنشر فرص العمل المتوافرة والشروط المطوبة وتلقي الطلبات وعقد الاختبارات ليصبح الناجحون مقاتلين قطاع خاص، فهذا ما كان يجري خلف أبواب مغلقة أو نصف مغلقة منذ تسعينيات القرن الماضي ولا يتصوره كثيرون.

وكثيرون لا يعرفون أن تأجير قوة عسكرية بمقاتليها للقيام بمهمات قتالية في معركة ما دون شرط الانتماء الأيديولوجي أو الشعور الوطني أو الحماس قديم قدم التاريخ.

كراهية المرتزقة وتقديس الجنود

تشير دراسة عنوانها “المرتزقة والحرب: فهم الجيوش الخاصة اليوم” لأستاذ العلاقات الدولية شون مكفيت والمنشورة في جامعة الدفاع الوطني الأميركية (2019) إلى أن براهين تأجير مقاتلين متوافرة منذ أصبحت هناك وثائق ولو حتى محفورة على الصخور. يقول إن التاريخ عرف المرتزقة اليونانيين واعتمدت قرطاج عليهم في حربها ضد روما، وورد ذكرهم في الإنجيل.

“بلاك ووتر” لم يرد ذكرها في الإنجيل أو أي كتاب مقدس، لكنها أصحبت ملء السمع والأبصار في أعقاب سلسلة مدوية من الفضائح التي نجحت الشركة “وآخرون” في إخمادها والمضي قدماً رافعين شعار “العمل كالمعتاد” وبيع خدمات المقاتلين كالمعتاد.

اعتادت كلمة “مرتزقة” وكل ما يتعلق بها أن تثير مشاعر سلبية ونظرات استهجان، لكن مكفيت يحاول جاهداً أن يدحض هذه الصورة. يقول، “تعلمنا أن نكره المرتزقة باعتبارهم مرتكبي خطيئة، وفي الوقت نفسه نحب الجنود كأنهم قديسون، لكن هذه صور نمطية جاهلة. فكلاهما قام بأعمال نبيلة وكذلك بغيضة عبر التاريخ”. ليس هذا فقط، بل إن العاملين في مجال المرتزقة تعلموا تفادي استخدام الكلمة وكأنها سبة، ويحرصون على إطلاق أسماء على المهنة مثل “المقاول العسكري الخاص” أو “شركة الأمن الخاصة” أو “العسكريون غير النظاميين” وغيرها.

وصمة لصيقة

الوصمة اللصيقة بمهنة المرتزقة والتي دفعت أصحاب “الجيوش الخاصة” إلى النأي بأنفسهم وببضاعتهم عنها ليست حديثة، ويكفي أن مكيافيللي نفسه كان كارهاً للمرتزقة. وعلى الرغم من أنه من المرجح أن الكراهية سببها مخادعتهم له في مخططاته الحربية والدفاعية، إلا أن المؤلف شون مكفيت يرى أن التعامل مع المرتزقة يحتاج إلى وعي وحصافة وذكاء وحرص، لا سيما أن مفهوم “القوة الخاصة” يظهر في كل مكان وفي مجالات الحرب الخمسة: البر والبحر والجو والفضاء والسيبرانية، مرجحاً أن أقماراً اصطناعية مسلحة قد تحلق في الفضاء في المستقبل القريب.

الحاضر الآني يدفع الجميع مجدداً للبحث والتنقيب في مسألة الجيوش الخاصة، فإذا كانت “بلاك ووتر” انتهجت طريق تغيير الأسماء مرات عدة مما أتاح لها البقاء في سوق الجيوش الخاصة أو شركات الأمن العسكري الخاصة واستمرار الحصول على تعاقدات بملايين الدولارات، فإن الشركة مستمرة في تقديم خدماتها الأمنية والعسكرية المدفوعة للحكومات والأفراد حول العالم، على الرغم من الانتقادات الحادة التي وجهت لها أثناء الاحتلال الأميركي للعراق وحوادث قتل المدنيين المنسوبة لموظفيها.

مقاولو المقاتلين

إدارات أميركية متعاقبة استعانت بـ “مقاولي” المقاتلين في حربي أفغانستان والعراق. ويشير الباحث في الشؤون الدولية محمد العربي في دراسة عنوانها “جيش الظلال: كيف أعادت حرب أفغانستان المرتزقة إلى الواجهة؟” (2021) إلى أن حجم المتعاقدين في الحربين بلغ 70 و50 في المئة من إجمالي القوات النظامية على التوالي. ويضيف أن “الحربين كانتا بمثابة نقطة تحول في تاريخ شركات المرتزقة والمتعاقدين، إذ أكدتا على عودتهم القوية بعد قرون من العمل في الخفاء. وسبب توسع الطلب الأميركي على خدمات المرتزقة والمتعاقدين هو تحول أولئك من مجرد بنادق للإيجار إلى شركات كبرى تتداول أسهمها في بورصات نيويورك ومكوناً رئيساً في الحرب الحديثة”.

الحرب الحديثة، وتحديداً تلك الدائرة رحاها في أوكرانيا، فتحت باب التطرق إلى الجيوش الخاصة بمسمياتها المختلفة على مصراعيه. فلم تعد الجيوش الخاصة عملاً يجري خلف أبواب الحكومات المغلقة أو تحت طاولات مفاوضات السلام المتعثرة، بل باتت مجالاً يتنافس فيه الأضداد ويتصارع على التفوق فيه الأقطاب.

فيلق زيلينسكي

ولم تكن دعوة أوكرانيا “المتطوعين” الراغبين في القتال إلى جانبها للقدوم إلى البلاد لمواجهة القوات الروسية في بلاده إلا فيضاً في بحر منظومة الجيوش الخاصة التي لم تصبح فقط أمراً واقعاً بل مستقبلاً واعداً.

في العام 1998، حذر ديفيد شيرار مؤلف كتاب “الجيوش الخاصة والتدخلات العسكرية” من التغيرات المتواترة التي طرأت على طبيعة القوات الأجنبية مدفوعة الأجر في أواخر القرن الـ 20. وقال إن “الشركات العسكرية” استغلت الميل المتصاعد لدى أنظمة غربية عدة لعدم التدخل المباشر في نزاعات خارج حدودها، فبدأ نشاطها ينتشر بشكل مكثف وبأطر قانونية من حيث التأسيس والتشغيل والعمل.

شيرار اعتبر هذه الشركات وجهاً حديثاً من وجوه المرتزقة الساعية إلى استغلال العنف لتحقيق مكاسب شخصية، داعياً إلى ضرورة إعادة فتح النقاش أمام هذه الظاهرة الخطيرة، ومؤكداً إنها ليست مجرد ظاهرة عابرة، متوقعاً زيادة نفوذها وأنشطتها في ظل استمرار التقشف العسكري الغربي وترسخ الرغبة في تقليص المشاركة المباشرة في النزاعات خارج حدودها.

وعلى الرغم من إشارته إلى أن الجيوش الخاصة قادرة على الوصول بصراع ما في دولة ما إلى مرحلة “الاستقرار” وتقديم يد العون لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لتنفيذ مهماتها، لكن العالم في أمس الحاجة إلى وضع قواعد صارمة للتأكد من إن هذه الجيوش الخاصة خاضعة للمساءلة، وذلك عبر تحقيق مبدأ شفافية العمليات العسكرية وعلاقات الـ”بيزنس” فيها.

خصخصة الحرب

الكاتب الصحافي جلال نصار يشير في ورقة عنوانها “خصخصة الحروب” إلى أن الغموض يحيط بمهمات تلك الشركات منذ ظهورها، وغالباً يصعب تحديد الوظائف والأوصاف الوظيفية التي تقوم بها في دول الصراع. وأضاف أن الوضع الفضفاض الراهن لهذه الشركات الخاصة سمح للكثير منها بالتوغل والانتشار والتمويه والاختفاء. كما تتصاعد المخاوف المتعلقة بقدرتهم على ضبط النفس، لدرجة أن وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو عبر من قبل عن استيائه مما سماه بـ “تزايد وحشية المرتزقة الذين لا تشمل أوضاعهم وأنشطتهم القوانين والاتفاقات التي تحكم وجود القوات المسلحة التقليدية.

الجيوش التابعة لدول غربية من تلك التي تتمدد مصالحها وتتوغل اهتماماتها إلى خارج حدودها باتت أكثر استيعاباً لفكرة تحقيق التكامل القتالي بمساعدة الجيوش الخاصة. وزير الدفاع الأميركي الراحل دونالد رامسفيلد قال قبل سنوات كثيرة إن الحرب على الإرهاب لن تستغرق خمسة أيام أو أسابيع أو شهور على أكثر تقدير، لكنها استمرت عقوداً ولم تنته بعد.

يقول نصار إن هذا الأمد الطويل تطلب إما التوسع في التجنيد، وهو مخاطرة انتخابية تعيد ذكريات حرب فيتنام الأليمة، أو الانسحاب السريع من العراق وأفغانستان، وهو بمثابة انتحار سياسي، لذلك ظهر خيار ثالث وهو الاستعانة بشركات الأمن الخاصة.

ويبدو أن “الاستعانة” تحولت إلى “استدامة”، فنسبة معتبرة من العاملين في الجيش الأميركي ليسوا أميركيين. وأصبحت وزارة الدفاع الأميركية “تتعاون” مع شركات تقوم بتجنيد “متعاقدين” من دول مختلفة، لا سيما دول العالم الثالث لسد الفجوة من دون خلل عاطفي يذكر بفيتنام أو ضرر مصالح بالاختفاء من مشهدي العراق وأفغانستان.

وبحسب تقرير رسمي أميركي (2018)، فقد بلغ عدد “المتعاقدين” العاملين في نطاق القيادة المركزية الأميركية والذين ينفذون أعمالاً غير قتالية 50 ألفاً، بينهم 20 ألفاً فقط أميركيون. وبلغ أكبر عدد للمتعاقدين على أعمال قتالية في أفغانستان نحو 90 ألف متعاقد بكلفة نحو 108 مليارات دولار منذ عام 2002.

أفغانستان وفوضى القتال

الأعمال القتالية في أفغانستان لم تكن جميعها “قتالية” بالمعنى المعروف. الباحث محمد العربي في دراسته “جيش الظلال” يقول إنه “بسبب تحول الأمن إلى سلعة خاصة في سوق محكومة بالفوضى والفساد، ارتكبت هذه الشركات وغيرها انتهاكات ضد المواطنين الأفغان، بل وسجلت حالات قتل واعتداء ارتكبها المتعاقدون الغربيون ضد مساعديهم الأفغان، وهو ما أدى إلى اتخاذ الرئيس الأفغاني الأسبق حمدي كرزاي قراراً بإغلاق ومنع عمل ثماني شركات أمن خاصة متعاقدة مع حكومة كابول في 2010 من أصل 54 شركة أخرى، بينها شركة “بلاك ووتر” الشهيرة بأسمائها المختلفة”. ويرى العربي أن “انتشار هذه الشركات أسهم في إعاقة تطور قطاع الأمن الأفغاني الرسمي، إلا أن التدخل الغربي واتساع اعتماد الناتو على هذه الشركات، دفع الحكومة الأفغانية لتأجيل هذا القرار مرات عدة، في حين أعادت بعض هذه الشركات تقديم نفسها بأسماء جديدة وبشراكات من الباطن مع شركات أفغانية أخرى”.

إحدى نتائج توغل مقاتلي هذه الشركات الخاصة في أفغانستان هي التحول في عقيدة القتال، فبدلاً عن الاقتتال بين قبائل على أساس الولاء وتحت مسميات الشجاعة والتضحية، أصبح هناك مقاتلون من أجل المال. يقول العربي، “التغيرات التي لحقت بالمجتمع الأفغاني خلقت جيشاً من المقاتلين المستعدين للقتال بين العشائر من أجل المال” ولهم تسعيرة تبلغ نحو 450 دولاراً شهرياً، ومصادر تمويلها محلية وخارجية!

جيوش خاصة تليق بالقطبين

الجيوش الخاصة الغربية تستحوذ على الأضواء، وفيلق زيلينسكي للأجانب يستحي من فتح ملف الجيوش الخاصة على اعتبار أن أوكرانيا في كارثة تستوجب الحصافة في النقد والحنكة في اختيار الوقت. لكن العالم الذي يشهد جهوداً مضنية من أجل العودة إلى ثنائية القطبية يشهد كذلك ثنائية في ملف الجيوش الخاصة، لا سيما حين يكون المستقبل واعداً لها.

أغلب ما يتعلق بـ “فاغنر” الروسية يأتي مصحوباً بكلمات مثل “يرجح” و”يقال” و”يعتقد”، لكن المؤكد أن مقاتلي “فاغنر” انخرطوا في أعمال قتالية في دول مثل أوكرانيا وسوريا ومالي وليبيا وغيرها من الدول الإفريقية على مدار نحو ثماني سنوات. والمؤكد أيضاً أن نصيب “فاغنر” من اتهامات بارتكاب جرائم وانتهاكات حقوق إنسان أوفر من مثيلاتها الغربية. و”يعتقد” أن الشركة ترتبط بصلة وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإنها تخدم مصالح الكرملين أينما وكيفما كانت.

في العام الماضي وعقب تواتر اتهامات عدة لـ “فاغنر” بارتكاب جرائم حرب وارتباطها بالكرملين، قال بوتين إن المجموعة “لها مصالحها الخاصة ولا تعكس مصالح روسيا” لكنه أضاف أنه “إذا تضاربت أنشطة المجموعة مع مصالح موسكو” فـ”سنتصرف”.

ما تيسر عن “فاغنر”

التصرف الوحيد الحالي هو جهود تبذل لكشف دور مجموعة “فاغنر” في الحرب الحالية في أوكرانيا، وبحسب تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قبل أيام على وقع الحرب، يعتقد أن ضابط الجيش الروسي السابق دميتري أوتكين (51 عاماً) أسس المجموعة وأطلق عليها هذا الاسم الذي كان يعرف به وقت خدمته. وهو من قدامى المحاربين في حروب الشيشان، وضابط سابق في القوات الخاصة ومقدم في المخابرات العسكرية الروسية. ويرجح أن عمل المجموعة بدأ أثناء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في العام 2014. وجاء في التحقيق أن “فاغنر” تعتمد بشكل رئيسي على المحاربين القدماء الباحثين عن مورد رزق لسداد الديون وتغطية كلفة المعيشة، وأغلبهم قادم من الريف، حيث فرص كسب المال شحيحة. كما “يعتقد” أن وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية تمول وتشرف على المجموعة سراً.

وليس سراً أن أي “جيش خاص” أو شركة توفر خدمات عسكرية ترتبط بعلاقات وثيقة جداً بالأجهزة السيادية والعسكرية الرسمية في الدولة التي تسمح بعملها.

التراشق بالجيوش الخاصة والتنابز بما يُعتقد وما يرجح وما حدث بالفعل من انتهاكات وجرائم أو لم يحدث ستظل سمات لصيقة بالتوجه العالمي صوب خصخصة الجيوش أو مزيد من الاعتماد على المقاتلين كخطوة ربما نحو الخصخصة.

باحثون عن لقمة العيش

الأحداث على الأرض وفي أماكن الصراع في العالم تؤكد أن الجيوش الخاصة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحروب الحالية. ويقول الباحث محمد العربي إنه بقدر ما تخلق الحروب طلباً على المرتزقة، بقدر ما تساعد على رواج بنادقهم، سواء كانوا جنوداً متعطلين عن العمل بعد انتهاء حروب بلدانهم، أو مقاتلين أعجزتهم الظروف الاقتصادية عن إيجاد مصدر للرزق غير القتل.

القوة العسكرية الخاصة أصبحت “بيزنس” ضخماً وذا طابع دولي. موازناتها المليارية وربما الترليونية ستبقى حبيسة دفاترها الخاصة، وما يقترفه مقاتلوها على الأرض سيظل مسيساً، تارة حسب جنسية الشركة وانتمائها لأي من القطبين الرئيسين، وأخرى بحسب مهارتها في الإفلات من قوانين الحرب وقواعد القتال التي ما زالت قاصرة أو عاجزة أو حائرة في شأن التعامل مع الجيوش الخاصة.

والحديث عن كبح جماح الجيوش الخاصة أو تقليص توسع الشركات العسكرية أو أخلاقيات القتال لدى جنود القطاع الخاص أو ترجيح كفة الجيوش النظامية وما تحمله من عقيدة قتالية وليس تحصيلات مصرفية سيظل دائراً، لكن القتال بجيوش الظل والمقاتلين المستأجرين والقتل من دون حساب ستظل دائرة أيضاً وإلى زيادة.

المزيد عن: الجيوش الخاصة \ بلاك ووتر \ مجموعة فاغنر \ ماكيافيللي \ أميركا \ روسيا \ أوكرانيا \ أفغانستان \ العراق \ ليبيا \ مالي \ خصخصة الجيوش \ اخترنا لكم