ماذا يتضمن اتفاقا السعودية وإيران 1998 و2001؟

أثمر الأول لجنة اقتصادية مشتركة بين الرياض وطهران والثاني تعاون أمني

اندبندنت عربية \ إيليانا داغر صحافية @eliana_dagher

منذ إعلان السعودية وإيران في 10 مارس (آذار) الماضي استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، تتطلع شعوب المنطقة إلى انعكاسات ذلك عليها بآمال كبيرة.

وعقب لقائهما الأول من نوعه منذ سبعة أعوام، أكد وزيرا خارجية البلدين أن “اتفاق بكين” سيُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، وأكدا حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما عبر تفعيل اتفاقين سابقين بينهما، هما اتفاق التعاون الأمني العائد لعام 2001 واتفاق للتعاون العام عائد لـ 1998. فماذا يحمل هذان الاتفاقان في طياتهما؟

اتفاق 1998

مع وصول الإصلاحي محمد خاتمي، صاحب مشروع “حوار الحضارات”، إلى سُدة الرئاسة الإيرانية عام 1997، أبدى انفتاحاً على دول الجوار ورغبة في تعزيز العلاقات وتوثيقها مع الدول العربية.

وإثر ذلك، بدأت اللقاءات بين مسؤولي البلدين، بما فيها لقاء بين ولي العهد السعودي حينها الأمير عبد الله بن عبد العزيز والرئيس الإيراني الجديد خلال مؤتمر القمة الإسلامية في ديسمبر (كانون الأول) 1997، في ما اعتبر بمثابة إطلاق صفحة جديدة للتعاون بين الجانبين.

ولدفع هذا المسار، زار رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران علي أكبر هاشمي رفسنجاني الرياض في فبراير (شباط) 1998، ليعود وزير الخارجية السعودي آنذاك الأمير سعود الفيصل ويتوجه إلى طهران حيث وقع البلدان الاتفاق العام للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب في 27 مايو (أيار).

وشمل الاتفاق كذلك تشجيع وتسهيل استثمارات مواطني البلدين في هذه المجالات، وتبادل زيارات الوفود التجارية. ولمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق، شكلت الرياض وطهران لجنة اقتصادية مشتركة تجتمع دورياً لتعزيز التعاون بين البلدين.

وما كانت زيارة خاتمي التاريخية إلى الرياض في مارس 1999 سوى جرعة جديدة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

ومن أبرز النشاطات التي جاءت في هذا الإطار، زيارة وفد إيراني ضم 350 من رجال الأعمال والصناعيين والتجار إلى السعودية للمشاركة في معرض للمنتجات الإيرانية أقيم في نوفمبر (تشرين الثاني) 1998.

كما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 150 مليون دولار عام 1999، فيما أنشئ 12 مشروعاً استثمارياً مشتركاً بلغ رأسمالها نحو 280 مليون دولار، بحسب تقرير لـ”سويس إنفو”.

الاتفاق الأمني

ومع تنامي العلاقات السعودية – الإيرانية حينها، ورغم بعض المحاذير، شهدت طهران في 17 أبريل (نيسان) 2001 توقيع اتفاق التعاون الأمني بين البلدين، وهو اتفاق وقعه عن الجانب السعودي وزير الداخلية حينها الأمير نايف بن عبد العزيز ونظيره الإيراني عبد الواحد موسوي، ونص على التالي:

– إنشاء منتدى أمني للحوار الاستراتيجي بين البلدين لرصد الأخطار المشتركة وإقامة آلية لمواجهتها.

– التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتزوير الوثائق الرسمية والإرهاب الدولي ومحاربة جرائم الثراء غير المشروع والجرائم الاقتصادية من خلال التصدي لعمليات غسل الأموال وغيرها، ومكافحة جرائم تهريب الأسلحة والبضائع وتهريب الآثار والتراث الثقافي.

– التعاون في مجال الإنقاذ البحري والتسلل غير المشروع.

– التعاون في مجال مكافحة المخدرات.

– التعاون في مجال التدريب الأمني من قوات الشرطة وتبادل الخبرات والمعلومات الأمنية.

– منع الهجرة غير القانونية وفرض الرقابة على الحدود والمياه الإقليمية.

– وضع تسهيلات أكبر للحجاج الإيرانيين في موسمي الحج والعمرة.

– زيادة إقامة معارض تجارية وصناعية بين البلدين.

– حرية انتقال المواطنين بين البلدين لتحفيز التبادل التجاري.

– تحجيم نشاطات المعارضة في البلدين.

ومن البنود، يتضح أن الاتفاق ليس عسكرياً، بل فقط أمني، وأكد ذلك وزير الداخلية السعودي حينذاك، إذ قال عقب التوقيع إن الاتفاق ليست له أبعاد عسكرية، بل سيكون في مصلحة الأمن في المنطقة.

وزير الداخلية الإيراني اعتبر بدوره حينها الاتفاق الأمني “تطوراً مهماً ونقلة نوعية وجيدة في مجالات التعاون بين السعودية وإيران”، مشيراً إلى أن “هذا الاتفاق سيكون له أثر إيجابي على المنطقة، وسيسهم في فتح مجالات كثيرة لآفاق التعاون والتعامل البناء الإيجابي بين البلدين”، بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية.

وبموجب المادة التاسعة من الاتفاق، تشكّلت لجنة أمنية مشتركة اجتمعت مرتين لبحث سبل تفعيل الاتفاق، أولاً في نوفمبر 2001 وثانياً في أبريل 2008.

زيارة مرتقبة لرئيسي

واليوم، مع استئناف العلاقات السعودية – الإيرانية بعد قطيعة استمرت سبعة أعوام، يعود هذان الاتفاقان إلى الواجهة مجدداً، إذ أكدت طهران والرياض أهمية إحيائهما.

وفي بيان مشترك عقب اجتماع وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في بكين اليوم الخميس، أكد الجانبان أن إعادة فتح السفارات في البلدين ستتم “خلال المدة المتفق عليها” التي تمتد حتى مايو، والمضي قدماً في “استئناف الرحلات الجوية والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين بما في ذلك تأشيرة العمرة”.

ويأتي ذلك قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للرياض بعد تلقيه دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في زيارة أكّدها النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر الإثنين الماضي.

المزيد عن: السعودية\إيران\الاتفاق السعودي – الإيراني\اتفاق بكين\العلاقات السعودية\العلاقات الإيرانية